نویسنده: عباس محمدزاده
نمایندگان
مجلس شورای اسلامی پس از 4 روز بررسی و رسیدگی به صلاحیت وزاری پیشنهادی
کابینه روحانی سرنوشت 18 وزارتخانه دولت یازدهم را مشخص کردند
نتایج رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 18 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم اعلام شد.
دادستانی کل کشور در مورد اظهارات اخیر محمدرضا رحیمی، توضیحاتی ارایه کرد.
به گزارش حق.ق نیوز: متن این توضیحات که در پاسخ به سئوالی بیان شده، به شرح زیر است:
« معاون اول رییسجمهور در مراسم افتتاح مرکز جراحی قلب شهید بروجردی گفته بود: بازداشت مدیرعامل شرکت "خ - ز" به نوعی صحیح نبوده و وی قربانی اختلاف دو دستگاه شده و وی را زندانی کردند. در حالی که این فرد نخبه بوده است و جرم اون تنها این بوده است که در کردستان سرمایهگذاری کرده است. اگر فرد متخلف است باید دستگاه قضایی برخورد کند نه از سوی دستگاهی دیگر باز داشت شود. در ضمن در بازجویی که به او گفته اند بگو با رحیمی چه ارتباطی داری؟ من اعلام می کنم که در طول زندگیام با این فرد یک بار هم ملاقات نداشتهام. از مردم و مسوولان استان هم میخواهم در این مورد اعتراض کنند و زمینه های آزادی فرد را فراهم کنند و تاکید می کنم این فرد به علت اختلاف دو دستگاه قربانی شده و بدون دخالت قاضی بازداشت شده است. در صورت امکان بفرمایید اتهام این فرد چه بوده و آیا حکمی درباره وی صادر شده است یا خیر؟»
دادستان کل کشور در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه «به هیچ وجه این گفتهها را تائید نمیکنم» ادامه داد: مطالب برخی رسانهها از قول آقای رحیمی مطرح شده را نمیدانم و نمیدانم که این صحبتها کامل منتشر شده یا خیر و اگر کم و زیادی از نقل قول ایشان صورت گرفته باید تکذیب شود یا اصلاح کنند.
محسنیاژهای اظهار کرد: اگر مطالب درست باشد باعث تاسف و تاثر است که یک مسوول عالی کشور بر اثر عدم اطلاع یا اطلاعات ناقص و بدون سوال از مسوولان ذیربط مطالب خلافی را بر زبان جاری کند. آقای رحیمی با بیان مطالب خلاف واقع از مردم و مسوولان استان (کردستان) خواستند اعتراض کنند در حالی که فرد مورد نظر آقای رحیمی توسط دادسرای تهران تحت تعقیب قرار گرفته و با حکم قاضی بازداشت شده است و اتهاماتی دارد.
دادستان کل کشور گفت: یکی از اتهامات این فرد اخلال در امر ارزی و پولی کشور است که باید بگویم فرد مذکور همدستانی در ارتکاب این بزه داشته است که پس از تحقیقات کامل قاضی و صدور حکم قطعی جزئیات آن بیان خواهد شد.
http://newslaw.ir
شمارش معکوس برای مراسم تنفیذ رئیس جمهور یازدهم آغاز شده است. پس از این مراسم رئیس جمهور باید وزرای خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند. در این میان وزارت دادگستری یکی از مهمترین وزارتخانه های کابینه محسوب می شود چرا که وظیفه هماهنگی میان قوا را بر عهده دارد. برخی گمانه زنیها حاکی از آن است که مشاوران دولت جدید 6 نفر را برای تصدی صندلی شصت و دومین وزیر دادگستری ایران پیشنهاد کرده اند.
به گزارش حقوق نیوز: حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای در این نشست خبری با تبریک ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی (ع)، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اینکه نتیجه نشستی که قوه قضاییه با بانکها داشت، چه شد؟، گفت: تعدادی از بدهکاران با بانکها توافق کردند که بدهی خود را تقسیط یا تسویه کنند؛ بنابراین به بانکها توصیه میکنم که دیگر کوتاهی نکنند. البته بانکها نسبت به بدهی افراد مقصر هستند.
برابر ماده 3 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، هیئت عمومی کانون وکلای هر کانون از وکلای پایه یک و پایه دو که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند مشروط بر اینکه محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته و در حال تعلیق از وکالت نباشندتشکل می شود.
شروح مذاکرات جلسه 79
مجلس روز یکشنبه 18 فروردین 1392