مصادیق قانونی جعل در قوانین موضوعه(قوانین خاص)
عنوان: جعل در قوانین موضوعه ایران.pdf
حجم: 551 کیلوبایت
گردآورنده : حسن اکبرتبار کامی
مصادیق قانونی جعل در قوانین موضوعه(قوانین خاص)
عنوان: جعل در قوانین موضوعه ایران.pdf
حجم: 551 کیلوبایت
گردآورنده : حسن اکبرتبار کامی
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه خبر داد.
«اختلاس» در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیرمعنای غیرحرز به زبانی سادهتر اگر بیان شود بهتر است! و از راه حیله و توسل به زور است. از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیتالمال یا اشیای سپردهشده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی است.
نظرات اعضای هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد رای وحدت رویه شماره ۷۳۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت
شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰
1393/3/11
مطالعۀ آراء هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در نقض آرای اصراری صادر شده در محاکم همراه با استدلالات ارائه شده از سوی قضات دیوان می تواند به تقویت نگرش و قدرت تحلیل حقوقی مسائل در دانشجویان حقوق بسیار کمک کند. مخصوصا در حقوق جزا تطبیق مصادیق با فروض مختلف جرم انگاری در قوانین و مقررات اهمیت بسیاری دارد، چیزی که شاید نه در کلاس های درس دانشگاه ها و با فراگیری مبانی تئوریک دست یافتنی است و نه به سبب کمبود شرایط و امکان حضور دانشجویان در دادگاه ها و یا دست کم در محاکماتی در سطح دیوان عالی کشور امکان پذیر است، از این جهت مطالعۀ پرونده هایی از این دست که قضات عالی رتبه و با سابقه در آن اظهار نظر و استدلال کرده اند فارق از تعارضاتی که در این نظرات مشاهده می شود از نظر روش شناختی حائز اهمیت و بسیار مفید خواهد بود.
نظریه مشورتی:
1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات آن در تمام
جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.
2- منظور از مجازات اشد قابل اجراء، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم.
3- اگر میزان مجازات های مقرر در حکم های صادره ( احکام متعدد) علیه یک
متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند( هر دو فاقد آثار
تبعی یا با آثار تبعی مساوی) در اینصورت فرقی در اجرای آنها نیست و یکی از
مجازاتها قابل اجراء است.
نظریه شماره 1
2/6/92
1022/92/7
712-1/186-92
سوال:
مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و
همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب (1/2/92) صلاحیت دادگاه اطفال و
نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا 18 سال تمام شمسی بیان شده است حال
سوال این است که:
اولا- منظور از 18 سال تمام چه می باشد آیا منظور17 سال و12 ماه می باشد یا
اینکه شخصی که 18 سال و12 ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و
نوجوانان می شود.
ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن 18 سال یعنی فردی که در
روز تولدش در سن 18 سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت
دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد.