پرسش وپاسخ حقوقی
پرداخت هزینه دادرسی در فرض تعدد شکات با شکوائیه واحد یا متعدد و عناوین مختلف
سؤال: در موارد زیر هزینه دادرسی به چه میزان است؟
الفـ وقتی چند نفر از یک متهم در یک شکوائیه شاکی شدهاند (با عنوان مجرمانه واحد یا متعدد)
بـ وقتی چند نفر از یک متهم با شکوائیههای مختلف شکایت کردهاند. (با عنوان مجرمانه واحد یا عناوین متعدد)
جـ وقتی یک فرد از یک متهم با عناوین مختلف شکایت کند.
پاسخ: با توجه به بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، 1) چنانچه چند نفر در یک شکوائیه از یک متهم شکایت نمایند در صورتی عنوان مجرمانه واحد باشد یک نفر نیز کافی است، ولی هرگاه هر کدام از شکات جرم جداگانهای به مشتکی عنه نسبت دهند هر کدام باید جداگانه پرداخت کند.
2) شکایت چند نفر از یک متهم با شکوائیههای مختلف به هر صورت مستلزم پرداخت هزینه برای هر شکوائیه است. 3) شکایت یک نفر از یک متهم با عناوین متعدد مجرمانه یک هزینه دارد.
34ـ پرداخت هزینه دادرسی توسط سازمانهای دولتی
سؤال: چنانچه سازمانها یا نهادهای دولتی شاکی باشند، لازم است هزینه دادرسی را بپردازند یا خیر؟ اگر فقط اعلام کننده جرم باشند چطور؟ (مانند سازمان حفاظت محیطزیست یا بهداشت و درمان در تهدید علیه بهداشت عمومی و مانند شهرداری در فک پلمپ یا منابع طبیعی در چرای غیرمجاز)
پاسخ: سازمانهای دولتی در صورتی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی میباشند که در قانون عنوان شاکی یا مدعی خصوصی داشته باشند مانند شکاربانی، در غیر این صورت یعنی سازمانهایی مانند سازمان محیطزیست و بهداشت و درمان که نسبت به تهدیدعلیه بهداشت عمومی و صرفاً در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود گزارش و اعلام جرم میکند نباید هزینه دادرسی پرداخت کنند.
35ـ اخذ نیم عشر دولتی در خصوص اجراییههای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار سؤال: آیا اجرای احکام میتواند نیم عشر دولتی را در خصوص اجراییههای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار اخذ کند؟
پاسخ: با عنایت به ماده 166 قانون کار24 که اجرای آرای قطعی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف را به اجرای احکام دادگستری احاله داده است و ماده 4 آییننامه که طرز اجراء آراء قطعی مراجع مذکور را تابع مقررات و احکام اجرای احکام25 مربوط به محاکم دادگستری دانسته است بنابراین اخذ نیم عشر دولتی در این مورد منطبق با ماده مذکور است و همانند سایر محکومیتها و اجراییههاست.
36 ـ ضبط مال موضوع وثیقه
سؤال: اگر کسی برابر تقاضای محکوم له، محکوم به پرداخت دین شده باشد و با اعمالماده 2 26 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی زندانی شده است و از زندان تقاضای مرخصی نموده ولیکن دیگر خود را معرفی نکند پس از تقاضای محکوم له برای ایفای حقوق خود از سند مورد وثیقه، آیا میتوان برابر مقررات آیین دادرسی کیفری حقوق محکوم له را از سند مورد وثیقه ایفاء کرد و یا نیازمند دادخواست مجزاست؟
پاسخ: با توجه به مقررات مذکور در ماده 136 به این شرح که «مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند» و ماده 146 قانون مذکور27 چنین استنباط میشود که نظر قانونگذار در هر حال حفظ حقوق متضرر از جرم میباشد. بنابراین با توجه به موارد مذکور در سؤال و معرفی و تقاضای محکومله نسبت به اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی زندانی شده، در مورد وثیقه بدواً حقوق مدعی خصوصی و متضرر از جرم پرداخت شده و مازاد (در صورت وجود) به نفع دولت ضبط خواهد شد.
37ـ دادگاه بدوی صالح برای اجرای احکام در موارد ادغام
سؤال: فردی به اتهام سرقت در سال 1381 در یک شعبه دادگاه محکوم میشود و این حکم در مرجع تجدیدنظر به تأیید میرسد همان فرد در سال 1382 به اتهام مشابه در شعبه دیگری مجدداً محکوم میشود. پرونده در اجرای ماده 184 آییندادرسی کیفری 28 به همان شعبه تجدیدنظر ارسال میشود و پس از صدور حکم واحد، به اجرای احکام دادسرا اعاده میگردد، شاکی در همین حین تقاضای اعمال ماده 2 میکند حال مرجع صالح برای جلب و بازداشت محکوم چه مرجعی است؟
پاسخ: نظر به اینکه هردو پرونده در هم ادغام و پرونده واحدی را تشکیل دادهاند فلذا دادگاه بدوی صادرکننده حکم اول باید دستور اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی29 را صادر کند.
پینویسها:
24. ماده 166 قانون کار:
«آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازمالاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأتوزیران میرسد.»
25. ماده 4 آییننامه طرح اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/1370 هیأت وزیران:
«ترتیب اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستریهاست.»
26. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی:
«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود و چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط نشده استیفاء مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.»
27. ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری:
«در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده میشود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی میشود.»
28ـ بند ب ماده 184 آیین دادرسی کیفری:
«ب: در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.»
29ـ ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی:«هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد بود.»