نظریه مشورتی:
1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات آن در تمام
جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.
2- منظور از مجازات اشد قابل اجراء، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم.
3- اگر میزان مجازات های مقرر در حکم های صادره ( احکام متعدد) علیه یک
متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند( هر دو فاقد آثار
تبعی یا با آثار تبعی مساوی) در اینصورت فرقی در اجرای آنها نیست و یکی از
مجازاتها قابل اجراء است.