حقوق

حقوق اساسی،بین الملل،جزا و جرم شناسی و ... .

حقوق

حقوق اساسی،بین الملل،جزا و جرم شناسی و ... .

حقوق
با سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم این وبلاگ جهت تبادل نظر و ارتقاء و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات حقوقی ، معرفی کتب،منابع و وبلاگها و سایتهای حقوقی ایجاد شده است لذا این وبلاگ صرفاً جهت مطالب و مقالات و معرفی کتب حقوقی می باشد از درج نظرات تبلیغاتی ، سیاسی و توهین آمیز جداً خودداری نمایید.


هیچ انسانی نیست که با خود پیامی به جهان نیاورده باشد.
عیب‌های آزادی، عیب‌های انسان است.
حقیقت‌، حقیقت‌طلبی است
نویسندگان


ساعت فلش

۸۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

حقوق جزا و جرم‌شناسی در مفهوم مدرن (امروزی) که به عنوان رشته‌ای نظام‌مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد ، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد که عمدتا شامل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 28 Ordibehesht 92 ، 00:37
حسن اکبرتبار کامی
۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ 20 Ordibehesht 92 ، 23:36
حسن اکبرتبار کامی
عنوان (انگلیسی): Interpretation and its principles and foundation in public law
نشریه: حقوق خصوصی
شماره: حقوق خصوصی (دوره: ششم، شماره: ۱۴)
نویسنده: دکتر علی بابایی مهر
کلیدواژه‌ها : قوانین کیفری. ، قانون اساسی ، قانون عادی ، اصول حقوقی ، تفسیر
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Reasoning. , Interpretation , Constitution law , Legal principles , Positive law
چکیده:

تنها قوانین واضح،‏ روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است،‏ با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می‌آید،‏ در زمان اجرا ابهاماتی رخ می‌نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون،‏ امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می‌باشد،‏ واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق‌دان امری شایسته نیست،‏ بدین جهت،‏ فکر تدوین قانونی که خود،‏ اصول و قواعد تفسیر قانون را تبیین کند،‏ مدت‌‌ها مدنظر حقوق دانان بوده،‏ ولی به دلایلی که شاید دشواری کار از آن جمله باشد،‏ این عقیده عملی نشده است. این مقاله،‏ با نگرشی فلسفس به اصول و مبانی تفسیر،‏ این نظر را می‌پذیرد که کار تفسیر قانون باید بر عهده نهاد انتخابی باشد،‏ تا مبادرت به ارایه تفسیر معقول،‏ بی‌طرف و متعارف از قوانین بنماید.

چکیده (انگلیسی):

It is expected that the legislator should pass only clear and unambiguous laws. Although the legislators do their best at codification and approving the laws, there would be some ambiguities while executing them and therefore they require some interpretation.Interpretation of laws is a very difficult task and it requires a systematic and logic method and the judges and lawyers should not interpret them arbitrary. Therefore, an idea has come out that a law should be passed to provide the principles and rules of interpretation, but it has its own difficulties. In this article we discussed for the view that lawyers themselves should interpret the laws with a logic reasoning by employing principles and foundations of interpretations.

فایل مقاله : [دریافت (994.6 kB)] ‏925 دریافت تاکنون

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 20 Ordibehesht 92 ، 23:35
حسن اکبرتبار کامی

مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری
۱- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از باجه های پست
۲- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی - نام پدر - شغل آدرس دقیق - وکیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شکایت - موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست
۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی(مدارک مصدق شده)
۶- کپی از شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ 20 Ordibehesht 92 ، 23:32
حسن اکبرتبار کامی

گروه حقوقی- کسی که ایرانی‌الاصل نباشد و تابعیت واقعی و اصلی ایران را نداشته باشد، نمی‌تواند سمت ریاست‌جمهوری را در کشور ما به‌دست بیاورد. وجود این دو شرط به صورت همزمان در قانون اساسی فقط برای رییس قوه مجریه پیش‌بینی شده است حتی روسای قوای دیگر برای تصدی و احراز سمت‌های‌شان لازم نیست چنین شرایطی داشته باشند. در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این دو شرط می‌پردازیم.

حقوق سیاسی تابعان کشورها

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ 20 Ordibehesht 92 ، 23:31
حسن اکبرتبار کامی

بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویه قضایی که به خصوص در آرای شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاه‌ها و شعب دیوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی می‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس یا غیرحساس بدن باشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ 20 Ordibehesht 92 ، 23:30
حسن اکبرتبار کامی

مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و طبق اصل چهارم شورای نگهبان برتری دارد. در قانون اساسی مشروطه سلطنتی هم علمای طراز اول حضور داشتند که بررسی کنند آیا مصوبات شورای ملی منطبق با قانون اساسی است یا نه، که اگر نبود رد می کردند که این مذاکرات در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ 20 Ordibehesht 92 ، 23:26
حسن اکبرتبار کامی

برای باز کردن جزوات به پسورد نیاز دارید.پسورد :zarrokh-ehsan

توجه: برای دنلود جزوات پس از کلیک بر روی لینک هر جزوه در صفحه جدید بر روی آیکن دانلود کلیک راست گرده گزینه save target as را انتخاب کنید.


حقوق تجارت 1 جناب آقای دکتر فخاری


حقوق تجارت 2 جناب آقای دکتر فخاری


حقوق تجارت 3 جناب آقای دکتر فخاری


حقوق تجارت 4 جناب آقای دکتر فخاری


حقوق تجارت 5 جناب آقای دکتر فخاری


برای باز کردن جزوات به پسورد نیاز دارید: zarrokh-ehsan

تهیه و تنظیم :احسان زرخ

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ 20 Ordibehesht 92 ، 23:23
حسن اکبرتبار کامی


دکتر اسدالله لطفى


از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث اس
ت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ 20 Ordibehesht 92 ، 23:20
حسن اکبرتبار کامی







****

***به وبلاگ خودتان خوش آمدید***

****




n35i_حسن_اکبرتبار1.jpg


۲۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱ 17 Ordibehesht 92 ، 18:35
حسن اکبرتبار کامی