رأی وحدت رویه شماره 23 --مورخ 26/7/1344 --مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با

مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد

رأی وحدت رویه شماره 23 --مورخ 26/7/1344

در موضوع اختلاف رویه حال میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانونی ثبت مصوب مرداد ماه 1320 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گیرنده ندارد. رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور/صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه‌های قضایی مختلف

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹  دیوان عالی کشور

صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه‌های قضایی مختلف با کدام دادگاه است؟
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی

شماره۵۶۸۶۶/ت۴۸۰۸۸هـ ۹/۳/۱۳۹۲

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معیارهای شناخت جرم سیاسی تعریف شد.

مجلس، معیارهای شناخت جرم سیاسی را تعریف کرد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معیارهای شناخت جرم سیاسی را تعریف کرد.
 
به گزارش ایسنا  به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام داشت: تعریف و تبیین جرم سیاسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است که تا امروز به دلایل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته است نظر شورای محترم نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی در رابطه با جرم سیاسی، تامین کند.
 

تعریف عرف در دانش حقوق

---

دانشیان حقوق با توجه به شاخه های متعدد حقوق برای عرف تعاریف گونه گونی بیان داشته اند بدین گونه که گاه از آن به مجموعه ی مقرراتی که از سوی

[24]
شارع مقدس اسلام وضع نشده باشد، تعبیر آورده اند(10)و دیگرگاه - چنان که از «ژولین» حقوق دان روم باستان نقل شده - در تعریف آن گفته اند: عرف و عادت دیرینه عبارت از حقوقی است که از آداب و سجایای مردم پدید آمده و اثر قانون را دارد. (11).

تعهدآور بودن اراده یکجانبه نسبت به خود

سعید بیگدلی

تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زائیده توافق اشخاص ( اعمال حقوقی ) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآورند ( وقایع حقوقی ) . اینکه یک شخص بتواند به اراده تنهای خویش، تعهدی الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند ،از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است .مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده یکجانبه شخص نسبت به خود را ، به گونه ای که بتواند منشأ حقی قانونی برای طرف مقابل شود ، مورد نقد و بررسی قرار می دهد .

زمین موات

غلامرضا رضوانى
زمین موات جزء انفال است که به خدا و رسول و پس از او به امام (ع) تعلّق دارد.

در این مقاله بحث مى کنیم که آیا زمین موات به وسیلهٌ احیاء و آباد کردن به ملکیّت در مى آید یا خیر؟ در صورت اول آیا به زمینهایى که در اصل موات بوده اند اختصاص دارد یا موات عارضى را نیز شامل مى شود؟ براى حصول ملکیّت آیا اذن امام شرط است یا نه؟ یا لازم است که آباد کننده, امامى مذهب باشد یا اینکه مسلمان غیر امامى یا کافر نیز مى تواند مالک شود؟

فقـــه و اصـول " قاعده لاضــرر "

مقدمه :
یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد می‏شود، قاعده "لاضرر" است که مستند بسیاری از مسائل فقهی می‏باشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تألیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‏اند.

110 قاعده فقهی و حقوقی

۱-قاعده ائتمان

متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .

( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )

   

کلیاتی در قواعد فقه

 

 

اقسام قواعد فقه، به حسب شمول و کاربرد (1)

اول، قواعد عامه: قواعدی که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارند؛ بلکه در تمام ابواب و یا اغلب آنها جاری و قابل استفاده اند مانند قاعده «لا ضرر» و قاعده «نفی حرج»