اقسام قواعد فقه، به حسب شمول و کاربرد (1)

اول، قواعد عامه: قواعدی که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارند؛ بلکه در تمام ابواب و یا اغلب آنها جاری و قابل استفاده اند مانند قاعده «لا ضرر» و قاعده «نفی حرج»

دوم: قواعدی که اختصاص به ابواب عبادات دارند؛ مانند قاعده «لا تعاد» و قاعده «تجاوز و فراغ»

سوم: قواعدی که فقط در ابواب «معاملات به معنای اخص» جریان دارند؛ مانند قاعده « تلف در زمان خیار» و قاعده «عدم ضمان امین»

چهارم: قواعدی که فقط در ابواب «معاملات به معنای اعم» جریان دارند؛ مانند قاعده «طهارت»

پنجم: قواعدی که برای کشف موضوعات خارجی که در ادله احکام واقع شده اند می باشند. کاربرد چهار قسم بالا برای کشف احکام کلی بود و کاربرد این قسم برای کشف موضوعات است.

تقسیم قواعد فقه به اعتبار ابواب فقه و موضوعات (2)

1. قواعد مرتبط با اجتهاد

2. قواعد جاری در مناکحات

3. قواعد الموجود در قضاء

4. قواعد باب جنایات

5. قواعد عبادات

6. قواعد عقود

7. قواعد ارث

8. قواعد حدود

9. قواعد دیات‏

10. قواعد قصاص

این تقسیم را شهید اول در «القواعد و الفوائد» بیان کرده است. و گویا ایشان در صدد تقسیم صناعی نبوده است بلکه با جمع آوری قواعد فقهیه، آن ها را دسته بندی نموده است. از این رو، منحصر در اقسام فوق نمی باشد و ممکن است شخصی با بررسی و تتبع بیشتر، بر تعداد آنها بیافزاید.

تقسیمات احکام (3)

الف) احکام عقلی و احکام شرعی

احکام عقلی، احکامی اند که عقل عملی بدون توجه به شرع، به آن ها حکم می کند؛ مانند حکم به خوب بودن عدل و بد و زشت بودن ظلم.

احکام شرعی، حکم هایی هستند که اگر شریعت آن ها را صادر نمی کرد، قل نسبت به آن ها ساکت بود؛ مانند حکم به وجوب حج خانه خدا بر افراد مستطیع.

مثال دیگر: اصل وجوب عبادت و شکر خداوند، حکمی عقلی است؛ اما این که چگونه باید انجام گیرد، توسط احکام شرعی بیان می شود.

ب) احکام ارشادی و احکام مولوی

در مواردی که حکم عقلی وجود دارد و شرع نیز مطابق همان، حکم می کند، این حکم شرع، «ارشادی» است؛ یعنی حکم مستقلی نیست بلکه «ارشاد به حکم عقل» است. مثلا عقل با قطع نظر از شرع، حکم به وجوب اطاعت خدا می کند؛ لذا حکم شرعی «أطیعوا الله» حکم ارشادی است.

در مواردی که عقل حکمی ندارد، حکم صادر از سوی شرع، «مولوی» است. مانند «أقم الصلوة»

ج) احکام تأسیسی و احکام امضایی

احکام تأسیسی، احکامی اند که سابقه ای در عرف و در میان عقلا نداشته اند و از طرف شرع، جعل و امضاء شده اند.

احکام امضایی، اموری اعتباری هستند که عرف و عقلا آن ها را اعتبار کرده اند و قبل از شریعت هم در جامعه انسانی وجود داشته اند و شارع مقدس نیز آن ها را تأیید و امضا کرده است و یا این که با افزودن برخی قیود و شروط پذیرفته است. مانند ملکیت و زوجیت.

د) احکام تکلیفی و احکام وضعی

احکام تکلیفی، فرمان هایی که درباره کردار و کارهای بندگان، از سوی شرع صادر شده اند و مستقیما مرتبط با افعال بندگان هستند و بیان گر الزام، ممنوعیت و یا جواز این افعال می باشند. احکام پنج نوع اند: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه.

احکام وضعی، آن دسته از احکام شرعی که مستقیما مربوط به بیان الزام، منع و یا رخصت در کارهای بندگان نیستند. مانند مالکیت، زوجیت، صحیح بودن، باطل بودن و...

اماره و اصل (4)

برای رفع تردید شخصی که حکم شرعی واقعی برایش معلوم نیست و جویای وظیفه شرعی خود می باشد، طرق و دلیل هایی مشخص گردیده که دو دسته اند:

1. اماره که در لغت به معنای علامت و نشانه است و در اصطلاح، دلیلی است که مبنای حجیتش این است که نوعا کاشف از واقع می باشد و به طور نوعی دلالت بر واقع می کند، هر چند در آن احتمال خلاف نیز برود؛ اما شرع با توجه به مصالح کلی و با رعایت جوانب امر، احتمال خلاف را نادیده انگاشته و آن را حجت دانسته است. مانند خبر واحد.

گاهی اماره، بیان گر حکم و قانون الهی است و در جهت تعیین تکلیف، راه را نشان می دهد و آن را «اماره حکمی» می نامند؛ مانند قاعده فقهی «ضمان ید» و گاهی محل استفاده اماره، موضوعات است و «اماره موضوعی» نامیده می شود؛ مانند قاعده فقهی «ید»

اماره حکمی در «شبهات حکمیه» که شخصی به سبب ندانستن حکم شرعی، تکلیف خود را نمی داند، مورد استفاده قرار می گیرد.

اماره موضوعی در «شبهات موضوعیه» مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی نسبت به احکام و مقررات مربوطه، آگاه است و به سبب جهل به یکی از موضوعات، تکلیف خود را نمی داند.

2. اصل. برخلاف امارات، مبنای حجیت اصول، کشف از واقع نیست بلکه صرفا برای رفع حیرت بندگان و تعیین تکلیف در جایی که دلیل معتبری برای بیان واقع نباشد، از سوی شارع معتبر شناخته شده اند. از موارد روشن اصل (در مقابل اماره، اصول عملیه اند که در علم اصول فقه مورد بررسی قرار می گیرند.

پی نوشت ها:

(1)  القواعد الفقهیة، آیت الله مکارم شیرازی، ج1، ص26 و27

(2)  القواعد الفقهیة، آیت الله فاضل لنکرانی، ص 19 و 20

(3)  قواعد فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد، ج1، ص 5 تا 8

(4)  قواعد فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد، ج1، ص 8 تا 11

تلخیص و فرآوری: رهنما، گروه حوزه علمیه تبیان