حقوق

مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و طبق اصل چهارم شورای نگهبان برتری دارد. در قانون اساسی مشروطه سلطنتی هم علمای طراز اول حضور داشتند که بررسی کنند آیا مصوبات شورای ملی منطبق با قانون اساسی است یا نه، که اگر نبود رد می کردند که این مذاکرات در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

۱- دکتر هرندی : مقصود از موازین اسلامی چیست که شاید بگویید روشن است، اما موازین اسلامی قسمت عمده آن به اقتضای اکثر علما تعیین می شود مثلاً کسانی که در ماه رمضان در ملاء عام روزه می خورند وقتی آنها را می گیرند باید محاکمه شوند و در این خصوص باید دید که چه چیزهایی باعث بطلان روزه می شود که اگر خوردن و آشامیدن باشد که واضح است، اما اگر مواردی مانند سیگار کشیدن باشد، چه باید کرد که در این صورت باید دید شورای نگهبان فتوای کدام فقیه را قبول می کند.
الف)تمام فقهای شورای نگهبان مجتهد هستند که در این صورت هیچ کدام نمی توانند نظر دیگری را بپذیرند، بنابراین اگر دو نفر از شورای نگهبان با هم در موردی اختلاف داشته باشند چه باید بکنیم؟ زیرا حرام است که فقها نظر خود را کنار بگذارند و هیچ کدام به اقتضای اجتهاد نمی توانند فتوای مجتهد دیگر را تخطئه کنند.

ب)در قانون اساسی آمده که ملاک اکثریت شورای نگهبان است که این مسئله خود ابهامی در موازین اجتهادی و فقهی است و نمی توان اکثریت را شرط گذاشت به این مشکل پاسخ داده نشده که اکثریت نمی توانند برای موازین شرعی ملاک باشد.

ج)تعیین کننده فقهای شورای نگهبان مقام معظم رهبری است باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را با نظر فقهی رهبر تطبیق دهند که اگر موازین با نظر ایشان موافق بود به تصویب می رسد،اما شأنیت آنان به یک نماینده می رسد، زیرا هر مجتهد فقیه است اما هر فقیهی مجتهد نیست.

در برداشتی که از فقهای شورای نگهبان داریم آن است که آنان به عنوان قاضی عمل کند و اگر چنین باشد پس چه لزومی دارد که شورای نگهبان داشته باشیم قانون گذار شورای نگهبان را به خاطر هدف اجتهادی خود آورده است

۲- نقد وتحلیل دکتر قاسم پور : با توجه به سخنان دکتر هرندی ما می توانیم سه نوع اسلام که منطبق با آیات و روایات، منطبق با تفسیر متن مقدس و نیز برابر با رفتار اسلامی داشته باشیم که در این صورت آیا ما مسئله ای به عنوان اسلام اول و دوم می توانیم مطرح کنیم
به گفته وی، در اموری که در حوزه شریعت است مجلس نبایددخالت کندمجلس شورای اسلامی در امور عرفی دخالت می کند و باید در خصوص رفتار مردم وضع قانون کند و شورای نگهبان نیز باید بر اساس قوانین مسلم اسلامی اظهار نظر کند؛ بنابراین باید مرزی بین مسائل عرفی و شرعی قائل شویم.