اجاره قراردادی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌کند، برای مدت مشخص و معینی (مثلا یک هفته، یک ماه، یک سال و…) از منافع مورد اجاره بهره‌مند می‌شود
. اماکنی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده‌اند حسب مورد، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:
دانلود کنید : جزوه حقوق مدنی
این جزوه بر اساس سر فصل های کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی اثر جاودان استاد مرحوم کاتوزیان و نکات کتاب تست و تقریرات دکتر شهبازی تهیه شده است، آقای جواد قاسمی نویسنده این جزوه در مقدمه آن آوزده است که : " از جمله ی این منابع که در سالیان اخیر برای درک کتاب پربار دکتر کاتوزیان مورد استفاده ی دوستان قرار گرفته است جزوه ی دکتر شهبازی و مطالب کتاب تست ایشان است. مطالب پراکنده وحجم زیاد این دو منبع باعث شده که استفاده از این دو منبع در کنار منبع اصلی این درس برای دوستان عزیز باعث سردرگمی شود. همین امر باعث شد که فکر نگارش مطالب این دو منبع و نکاتی از کتاب حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی به صورت خلاصه و دسته بندی شده به ذهنم آمد و سال قبل همزمان با مطالعه دروس برای آزمون وکالت این جزوه را تألیف نمودم."
(( انا لله و انا الیه راجعون ))
در اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیز و دیگر بستگان تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم
روحش شاد و یادش گرامی باد
دانلود نسخه پی دی اف (مناسب سیستم عامل ویندوز)
دانلود نسخه اِی پی کی (مناسب سیستم عامل اندروید)
این کتاب به صورت رایگان توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سایت Dotic.ir منتشر شده است و دانلود مستقیما از همین سایت انجام می شود
مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد رأی وحدت رویه شماره 23 --مورخ 26/7/1344 در موضوع
اختلاف رویه حال میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق
یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله
با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانونی ثبت مصوب مرداد ماه 1320 که
به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق
انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین‌دادرسی مدنی که
به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال
دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گیرنده ندارد. رأی شعبه دهم
نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب
تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
