گروه حقوقی - در سال 1385 پرونده قتلی در دادگاه منتهی به صدور رای شد که قاتل در دفاع از خود ادعای دفاع مشروع را مطرح کرد؛ اما این ادعا از سوی دادگاه پذیرفته نشد. از آنجا که دفاع مشروع در بسیاری از نزاع‌ها منجر به قتل از سوی متهم مطرح می‌شود به بررسی این پرونده پرداخته‌‌ایم.
رشاء
(رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی‌اند که
موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین
رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می‌شوند و زمینه ترویج
فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.
نویسنده: لیلانعمتی*
حقوق جزا مانند علوم دیگر ترقی و تکامل خود را مدیون اندیشه ها و دیدگاههای مطروحه در قلمرو خود می داند. مکاتب حقوق کیفری سهم بسزایی را در روشنگری این علم و در نهایت تقنین مواد قانونی مترقی به نفع بشریت را دارا می باشد. به طور کلّی مکاتب مطروحه در علوم بنائی شامل چهار دستة اصلی کلاسیک - نئوکلاسیک - اثباتی و التقاطی می باشدکه در ذیل به طور اجمالی تشریح می گردد:
مالکیت در شرع اسلام و در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است. اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر کرده است: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. اصل ۴۶ نیز تاکید می‌کند: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است.
—————————-
در این برنامه خواهید شنید:
—————————-
دانلود با ۲ کیفیت:
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از تایید آیین دادرسی کیفری توسط شورای نگهبان خبر داد.
'عبدالعلی
میرکوهی'عصر شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: هم اکنون
آیین دادرسی کیفری در اداره تدوین قوانین مجلس و قرار است همراه با آیین
دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی ابلاغ شود.
این مقام
مسئول در وزارت دادگستری اضافه کرد: البته شورای نگهبان بعد از چندین مرتبه
ایراد به آیین دادرسی کیفری و رفع ایرادات با حضور نماینده شورای نگهبان
در کمیسیون قضایی، آیین دادرسی کیفری را تایید کرد.
میرکوهی درباره آیین
دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی نیروهای مسلح، گفت: در لایحه تدوین شده
در قوه قضاییه و دولت، آیین دادرسی نیروهای مسلح و الکترونیکی ضمیمه آیین
دادرسی کیفری نبود اما در کمیسیون قضایی مجلس، دو قانون یادشده به آیین
دادرسی کیفری ضمیمه و به شورای نگهبان ارسال شد.
معاون وزیر دادگستری
اضافه کرد: پس از ارسال آیین دادرسی کیفری باضمیمه آیین دادرسی نیروهای
مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی، شورای نگهبان ایراد گرفت که چون این دو
قانون از ابتدا ضمیمه لایحه آیین دادرسی کیفری نبوده بنابراین باید به طور
جداگانه بررسی شوند.
میرکوهی گفت: خوشبختانه در صحن علنی مجلس، بررسی
آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی براساس اصل ۸۵ قانون
اساسی تصویب شد و هم اکنون بررسی دو لایحه یادشده در دستور کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس قرار دارد.
منبع: ایرنا
