حضرت آیتالله جوادی آملی
***فرا رسیدن شب های قدر بیت الغزل ماه مبارک رمضان بر مسلمین جهان گرامی باد***
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
التقدیر فى لیلة تسعة عشر و الابرام فى لیلة احدى و عشرین و الامضاء فى لیلة ثلاث و عشرین؛
برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مىگیرد و تصویب آن در شب بیست ویکم و تنفیذ آن در شب بیست و سوم.
(وسائل الشیعه، ج 7 ص 259)
دعا بدون علی قابل اجابت نیست
که مهر اصل اجابت به هر دعاست علی
بزن تو دست توسل به دامن مولا
که درد جامعه را بهترین دواست علی
امام صادق (سلام الله
علیه) :
قَلبُ شَهرِ رَمَضانَ لَیلَةُ
القَدرِ.
شب قدر، قلب ماه رمضان است.
مراقبات ماه رمضان – ص354- ح 247
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند:
شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَزَّوَجَلَّ وَ هُوَ شَهرٌ یُضاعِفُ اللّهُ فیهِ الحَسَناتِ وَ یَمحو فیهِ السَّیِّئاتِ وَ هُوَ شَهرُ البَرَکَةِ؛
ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است که خداوند در آن حسنات را مىافزاید و گناهان را پاک مىکند و آن ماه برکت است.
بحار الانوار(ط-بیروت) ج93 ، ص340 - فضایل الاشهر الثلاثه ص95
رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:
ان ابواب السماء تفتح فى اول لیلة من شهر رمضان و لا تغلق الى اخر لیلة منه؛
درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مىشود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.
(بحار الانوار، ج 93، ص 344)
اگر دستی در مطالعات حقوق تطبیقی در حوزه حقوق کیفری داشته باشید، قطعاً اسم کتاب «التشریع الجنائی الاسلامی؛ مقارنا بالقانون الوضعی» نوشته عبدالقادر عودة را در پانویس های کتابهای حقوق جزا دیده اید. کتابی که سالها است در جهان عرب و حتی ایران، به عنوان یکی از منابع معتبر حقوق جزای مذاهب اربعه عامه (شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی) و حقوق موضوعه مصر، مورد استناد رساله ها و کتاب ها است.
در جلد نخست این کتاب، مباحث اساسی حقوق جزای عمومی (مصر و مذاهب اربعه) به تفکیک در 818 صفحه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
و در جلد دوم، به تفکیک موضوعی، تک تک جرائمی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته اند، در 758 صفحه، مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است.
النهایه آنکه، بدون دسترسی به این کتاب، مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق جزا، نقص دارد!
حال در لینکهای زیر، متن کامل این دو جلد به صورت PDF در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.
_______________________
با سپاس از رضا قاسمی عزیز
چکیده: تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل میآید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ مینماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند میباشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را تبیین کند، مدت ها مدنظر حقوق دانان بوده، ولی به دلایلی که شاید دشواری کار از آن جمله باشد، این عقیده عملی نشده است. این مقاله، با نگرشی فلسفس به اصول و مبانی تفسیر، این نظر را میپذیرد که کار تفسیر قانون باید بر عهده نهاد انتخابی باشد، تا مبادرت به ارایه تفسیر معقول، بیطرف و متعارف از قوانین بنماید.