با سلام
از این پس تلاش می گردد که بخش کتابخانه الکترونیکی نیز راه اندازی شود و کتابهای الکترونیکی نیز به سایت افزوده شود.
در راستای این هدف متن کامل کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی (1-2-3) دکتر گلدوزیان را برگرفته از وبسایت مرکز اسناد اسلامی ارائه شده که از لینک زیر می توانید آن را مشاهده نمایید.
متن کامل بایسته های حقوق جزای عمومی (1-2-3) دکتر گلدوزیان
متن کتاب از وب سایت مرکز اسناد اسلامی لینک داده شده و تمام حقوق معنوی آن محفوظ است
May 8 |
|||
|
چکیده :
هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به
مقدمه :
مساله" برابری یا نابرابری دیه زن و مرد مسلمان" یکی از
مسایل بحث برانگیزی است که امروزه درجوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است .
بر اساس فتوای مشهور فقهاء دیه زن نصف دیه مرد است ودیه غیرمسلمان را نیز
کمتر از دیه مسلمان می دانند . (گرچه در مقدار آن میان فقهای شیعه و اهل
سنت اختلاف است) ودر جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه
برابرند و بیش از آن دیه زن نصف می شود .
«تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه»
کلاهبرداری رایانهای، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آنلاین
اصطلاحات رایجی است که بهحکم قانون میتواند از جرائم در حکم کلاهبرداری
تلقی شود.
باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دیماه 1382 مجلس شورای اسلامی
تحتعنوان جرایم و مجازاتهاست که مبحث اول آن به کلاهبرداری کامپیوتری ضمن
ماده 67 و مبحث دوم آنبه جعل کامپیوتری ضمن ماده 68 قانون مزبور اختصاص
دارد. در واقع، ضرورت اجتنابناپذیر استفادهاز کامپیوتر
حقوق جزا و جرمشناسی در مفهوم مدرن (امروزی) که به عنوان رشتهای نظاممند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبههای ماهوی و شکلی مستقل از هم میباشد ، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق که از شاخههای اصلی حقوق عمومی محسوب میشود خود دارای رشتههای مختلف میباشد که عمدتا شامل
بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویه قضایی که به خصوص در آرای شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی میدانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس یا غیرحساس بدن باشد.