حقوق خانواده(معارف اسلامی و حقوق)

حقوق خانواده به عنوان یکی از گرایش‌های جدید حقوق است که با بررسی منابع و سرفصل‌های آزمون به خوبی می‌توان دریافت این گرایش به طور اختصاصی ابعاد حقوقی و مسائل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد. از نکات بارزی که می‌توان در مورد این گرایش گفت این است که فارغ‌التحصیلان رشته‌‌ی فقه و مبانی حقوق که مایل به ادامه تحصیل در رشته حقوق باشند از شانس بیش‌تری نسبت به سایر گرایش‌ها برخوردارند.

دروس و ضرایب آن

 

درس	متون حقوقی	متون فقه	حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری	اصول فقه	حقوق مدنی	آیین دادرسی کیفری	آیین دادرسی مدنی
ضریب	2	3	2	2	3	1	2

ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری سال 1388

 

دوره	دانشگاه	ظرفیت پذیرش	ملاحظات
روزانه	امام صادق (ع)	14	فقط زن

حقوق عمومی

گرایشی از رشته حقوق است که در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته می شود ( بر خلاف حقوق خصوصی که مربوط به رابطه اشخاص با یکدیگر است ) مهم‌ترین دروس این رشته عبارتند از : حقوق اساسی ، حقوق اداری و حقوق مالی.فارغ‌التحصیلان حقوق عمومی علاوه بر تدریس و وکالت می‌توانند

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی کشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود ، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود.

 بر پایه این تقسیم‌بندی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم‌شناسی در مفهوم مدرن (امروزی) که به عنوان رشته‌ای نظام‌مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد ، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد که عمدتا شامل

بخش آزمون

برای خود سنجی کلیک کنید:

جهت ورود به صفحه آزمون نخست بر روی این قسمت کلیک کنید.

تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی

عنوان (انگلیسی): Interpretation and its principles and foundation in public law

نشریه: حقوق خصوصی

شماره: حقوق خصوصی (دوره: ششم، شماره: ۱۴)

نویسنده: دکتر علی بابایی مهر

کلیدواژه‌ها : قوانین کیفری. ، قانون اساسی ، قانون عادی ، اصول حقوقی ، تفسیر

کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Reasoning. , Interpretation , Constitution law , Legal principles , Positive law

چکیده:

تنها قوانین واضح،‏ روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است،‏ با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می‌آید،‏ در زمان اجرا ابهاماتی رخ می‌نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون،‏ امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می‌باشد،‏ واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق‌دان امری شایسته نیست،‏ بدین جهت،‏ فکر تدوین قانونی که خود،‏ اصول و قواعد تفسیر قانون را تبیین کند،‏ مدت‌‌ها مدنظر حقوق دانان بوده،‏ ولی به دلایلی که شاید دشواری کار از آن جمله باشد،‏ این عقیده عملی نشده است. این مقاله،‏ با نگرشی فلسفس به اصول و مبانی تفسیر،‏ این نظر را می‌پذیرد که کار تفسیر قانون باید بر عهده نهاد انتخابی باشد،‏ تا مبادرت به ارایه تفسیر معقول،‏ بی‌طرف و متعارف از قوانین بنماید.

چکیده (انگلیسی):

It is expected that the legislator should pass only clear and unambiguous laws. Although the legislators do their best at codification and approving the laws, there would be some ambiguities while executing them and therefore they require some interpretation.Interpretation of laws is a very difficult task and it requires a systematic and logic method and the judges and lawyers should not interpret them arbitrary. Therefore, an idea has come out that a law should be passed to provide the principles and rules of interpretation, but it has its own difficulties. In this article we discussed for the view that lawyers themselves should interpret the laws with a logic reasoning by employing principles and foundations of interpretations.

فایل مقاله : [دریافت (994.6 kB)] ‏925 دریافت تاکنون

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری
۱- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از باجه های پست
۲- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی - نام پدر - شغل آدرس دقیق - وکیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شکایت - موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست
۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی(مدارک مصدق شده)
۶- کپی از شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه

ایرانی و ایرانی‌الاصل کیست؟

گروه حقوقی- کسی که ایرانی‌الاصل نباشد و تابعیت واقعی و اصلی ایران را نداشته باشد، نمی‌تواند سمت ریاست‌جمهوری را در کشور ما به‌دست بیاورد. وجود این دو شرط به صورت همزمان در قانون اساسی فقط برای رییس قوه مجریه پیش‌بینی شده است حتی روسای قوای دیگر برای تصدی و احراز سمت‌های‌شان لازم نیست چنین شرایطی داشته باشند. در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این دو شرط می‌پردازیم.

حقوق سیاسی تابعان کشورها

آلت قتاله، از قانون اسبق تا لایحه جدید

بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویه قضایی که به خصوص در آرای شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاه‌ها و شعب دیوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی می‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس یا غیرحساس بدن باشد.

موازین اسلامی در قانون اساسی به چه معناست؟

مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و طبق اصل چهارم شورای نگهبان برتری دارد. در قانون اساسی مشروطه سلطنتی هم علمای طراز اول حضور داشتند که بررسی کنند آیا مصوبات شورای ملی منطبق با قانون اساسی است یا نه، که اگر نبود رد می کردند که این مذاکرات در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.