قرارداد خرید و فروش بین المللی
قرارداد خرید و فروش بین المللی *
تجزیه عناصر قرارداد
الف : پیشنهاد
ب: تفکیک پیشنهاد از مذاکرات مقدماتی
ج: خاتمه قرارداد
د: قبول
س: قبول مشروط
ش: رد قبول
ک : پیشنهاد بدون ذکر مهلت برای قبول
محتویات قرارداد
الف: اصول کلی
ب: مشکلات
ج: محتویات قرارداد های خارجی
قانون حاکم بر قرارداد های خارجی
الف : اصل حاکمیت اراده
ب: قانون متبوع متعاملین
ج: قانون محل اقامت
د: قانون محل انعقاد قرارداد
س: توری قانون مناسب
ه: پیش به سوی مقررات متحد الشکل در تجارت بین الملل
قرارداد خرید و فروش بین المللی
تجزیه عناصر قرارداد
محتویات قرارداد
قانون حاکم
1- تجزیه عناصر قرارداد قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد یا ایجاب (offer )
و قبول (acceptance ) حاصل می گردد . پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی هر
قرارداد است .
طرف پیشنهاد کننده offeror و طرف پیشنهاد گیرنده را گیرنده پیشنهاد offeree
می نامند .
در قانون مدنی ایران نیز به این مطلب توجه شده و ماده 339 قانون فوق : پس
از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می
شود .
الف ) پیشنهاد
پیشنهاد ارائه طرحی است به طرف مقابل به نحوی که در صورت قبول مخاطب ،
ایجاد رابطه و الزام حقوقی نماید .
معمولاً پیشنهاد از جانب فروشنده صورت می پذیرد و لکن این مسئله الزامی
نبوده و گاه ممکن است از جانب خریدار مطرح گردد .
در صورتیکه وجود نداشته باشد هیچ قراردادی به وجود نمی آید و قبول معنی
نخواهد داشت همچنین چنانچه پیشنهاد قبل از قبول پس گرفته شود هیچ پیشنهادی
وجود ندارد تا قائل به قرارداد باشیم .
مخاطب پیشنهاد ممکن است شخص معین باشد در این صورت فقط همان شخص می تواند
قبولی دهد و قبولی اشخاص دیگر موثر نخواهد بود .
ممکن است مخاطب پیشنهاد عموم مردم باشد که در این صورت هر شخص می تواند به
آن پاسخ مثبت و قبولی دهد .
انشاء پیشنهاد باید منجز و قطعی باشد بنابراین الفاظی مانند با این پیشنهاد
در صورت قبول (شاید بفروشیم ) یا ( اگر بخواهم می فروشم ) و این قبیل
جملات نمی تواند به عنوان پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد .
ب) تفکیک پیشنهاد از مذاکرات مقدماتی
باید توجه داشت که هر ارائه طرحی پیشنهاد تلقی نمی شود ممکن است ارائه
پیشنهاد صرفاً جنبه تبلیغ و یا دعوت برای انجام مذاکرات باشد .
زمانی می توان ارائه طرح را پیشنهاد نامید که قصد پیشنهاد دهنده بارز و یا
قرینه کافی مبنی بر پیشنهاد وجود داشته باشد در غیر این صورت جنبه مذاکره
مقدماتی و یا دعوت برای مذاکره خواهد داشت . به عبارت دیگر زمانی که قصد
انعقاد قراردادی وجود ندارد پیشنهاد جنبه ظاهری دارد و به معنای واقعی
نخواهد بود . ماده 14 کنوانسیون ملل متحد درباره قرارداد های فروش بین
المللی کالا : ( پیشنهاد جهت انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معین هنگامی
پیشنهاد واقعی محسوب می شود که به قدر کافی مشخص بوده و دلالت بر قصد
پیشنهاد دهنده مبنی بر الزام حقوقی در صورت قبول داشته باشد ) یک پیشنهاد
علاوه بر آنکه به یک یا چند شخص معین ارائه می شود صرفاً به عنوان مذاکره
مقدماتی تلقی می شود مگر آنکه درخواست کننده (پیشنهاد دهنده ) خلاف این امر
را در پیشنهاد تصریح نموده باشد . با تحلیل قواعد فوق و رویه جاری در
تجارت بین الملل می توان گفت علی القاعده صدور پروما توسط فروشنده جنبه
پیشنهاد واقعی داشته و صادر کننده نمی تواند مدعی قائل به جنبه ظاهری و
مذاکره ای آن باشد و در صورت ارائه قبول مطابق قواعد قبول از سوی مخاطب
پیشنهاد ، صادر کننده پرفوم ملزم به اجرای تعهد خواهد بود .
بنابراین ارسال کاتالوگ و یا بروشور های فنی از سوی فروشنده دعوت برای
مذاکره تلقی می گردد ، مگر آنکه بعد از صدور پروما باشد . با صدور پروما از
جانب فروشنده ، در حقیقت پروما و گفتگوها و رد و بدل اطلاعات جنبه مذاکره
مقدماتی دارد . توجه گردد که ارائه قیمت از سوی فروشنده لزوماً به معنای
ارائه پیشنهاد نمی باشد و همچنین درخواست تخفیف از سوی طرف پیشنهاد لزوماً
به معنای قبول نخواهد بود .
ج: خاتمه پیشنهاد
پیشنهاد در موارد پیشنهاد دهنده قبل از قبول . عقود جایز حتی پس از انعقاد
با فوق هر یک از طرفین قرارداد فسخ می گردد .
پس گرفتن و فسخ پیشنهاد قبل از قبول (مگر آنکه پیشنهاد دهنده در متن
پیشنهاد اعلام غیر قابل رجوع نموده باشد ) پیشنهاد دهنده نمی تواند پیشنهاد
را در صورت قبول پس بگیرد . با این حال ماده 15 کنوانسیون فوق ( یک
پیشنهاد حتی اگر غیر قابل فسخ باشد هم زمان یا قبل از آنکه به دست پیشنهاد
گیرنده برسد قابل فسخ می باشد .
در صورت رد پیشنهاد از سوی مخاطب (چنانچه مخاطب پیشنهاد رد نماید چون
پیشنهاد خاتمه می یابد مجدداً آن را قبول نماید مگر در صورت ارائه پیشنهاد
جدید )
وقتی که مخاطب پیشنهاد را رد نمود فروشنده به سایرین پیشنهاد را ارائه
خواهد داد و چه بسا قراردادی هم منعقد باشد . رد کننده پیشنهاد نمی تواند
مجدداً اعلام قبولی نماید حتی اگر مهلت پیشنهاد برای قبولی باقی باشد با رد
پیشنهاد این واقعه حقوقی منتفی می گردد .
با عدم قبول در مدت مقرر برای قبول (مگر در صورت تمدید پیشنهاد )
در صورت ارائه پیشنهاد متقابل توسط مخاطب پیشنهاد .
پیشنهاد متقابل counter offer با درخواست اطلاعات و یا تخفیف از سوی خریدار
، متفاوت است . زیرا پیشنهاد متقابل به نحوی است که ارائه طرح جدید از سوی
مخاطب پیشنهاد صورت می پذیرد که در صورت قبول فروشنده قرارداد منعقد می
گردد . صرف درخواست اطلاعات و یا اعلام تخفیف به منزله پیشنهاد متقابل
خریدار تلقی نمی گردد .
ماده 19 کنوانسیون فوق : هر پاسخی به پیشنهاد که به معنای قبول باشد اما
اضافات ، محدودیت ها یا تعدیلاتی را متضمن باشد ایجاب متقابل بوده و منجر
به رد ایجاب اصلی می گردد .
شروطی مانند قیمت ، پرداخت ، کیفیت ، مقدار ، مکان و زمان تحویل تغییر
مسئولیت طرفین و یا حل و فصل اختلاف به منزله شروط اضافی که منجر به تغییر
اساسی در شرایط ایجاب است تلقی می شود .
شروط اضافی که موجب تغییر اساسی در ایجاب نشود قبول تلقی می شود ، مگر آنکه
پیشنهاد دهنده بدون تاخیر نسبت به شرایط اضافی اعتراض نماید .
د- قبول acceptance
قبول ، موافقت بدون قید و شرط با محتوی پیشنهاد است .
قبول لازم نیست کتبی باشد . بلکه رفتارهایی که نشانگر رضایت و توافق مخاطب
با شرایط پیشنهاد باشد ، در عرف تجارت بین الملل قبول تلقی میگردد .
ماده 18 کنوانسیون : اظهار یا رفتار دیگر از سوی پیشنهاد گیرنده حاکی از
موافقت به ایجاب یک قبول محسوب می شود .
چنانچه قبول مشروط باشد و یا ظرف مدت تعیین شده اعلام نگردد موثر نخواهد
بود . همچنین قبول موثر نخواهد بود مگر آنکه به پیشنهاد دهنده اعلام گردد و
تا زمان عدم اعلام قبول پیشنهاد دهنده می تواند پیشنهاد خود را پس بگیرد .
ماده 22 کنوانسیون فوق : قبول می تواند پس گرفته شود اگر در همان زمان که
قبول قابل اجراست و یا قبل از آن به پیشنهاد دهنده واصل گردد .
رفتاری مانند گشایش اعتبار اسنادی و یا قبولی بروات که منشاء پرداخت وجه
کالاست به معنای قبولی تلقی می شود و لازم نیست که صراحتاً برای پیشنهاد
دهنده اطلاعیه جداگانه ای فرستاده شود . مگر اینکه طرفین بخواهند قبل از
گشایش اعتبار قراردادی منعقد نماید .
مذاکرات جهت قبولی ، قبول تلقی نمی گردد مانند بازدید از کارخانه فروشنده و
یا بحث در مورد نحوه پرداخت وجه کالا .
ه- قبول مشروط (شرط در انشاء یا ایجاد و شرط در منشاء یا اثر )
از شرایط قبولی منجز و بدون قید و شرط بودن آن است . این پرسش مطرح است که
در اعتبارات اسنادی صادره از طرف بانکها شرایطی مطرح می شود آیا این مطلب
به معنای قبول مشروط است ؟ و یا اینکه اگر شرطی در اعتبار اسنادی آورده شود
که منطبق با پیشنهاد نباشد و یا شرطی آورده شود که در پیشنهاد مطرح نشده
است آیا قبولی بی تاثیر است ؟ یا اینکه شرایط غیر منطبق با پیشنهاد باطل و
قبولی موثر است ؟ یا باید رد قبول یا پذیرش آن از سوی فروشنده یک جا صادر
شود ؟ و سوالات بسیار دیگری که در عمل در مباحث قبول وجود دارد . (توجه
گردد مطالب ذیل در مواردی جاری است که قرارداد میان خریدار و فروشنده منعقد
نشده باشد و در روال متداول صدور پروما و گشایش اعتبار بدون انعقاد
قرارداد خاص مورد ملاک است . )
اول :
آیا شرط های به کار رفته در قبولی (اعتبارات اسنادی)با توجه به فرضیه (بدون
قید و شرط بودن قبول ) منافات ندارد و آیا این قبولی باطل نخواهد بود ؟
قاعده بدون قید و شرط بودن قبول قاعده ای است که در انشاء قبول جاری است
بنابراین انشاء اعتبارات اسنادی از طریق سیستم بانکی که معمولاً فول تلکس
full tlx به بانک کار گزار جهت ابلاغ به فروشنده اعلام می گردد تعهد قبلی و
بدون قید و شرط بانک گشاینده در مقابل بانک کارگزار و فروشنده می باشد و
نحوه ابلاغ به فروشنده اعلام می گردد تعهد قطعی و نحوه ابلاغ فول تلکس بدون
قید و شرط است لکن مشروط کردن آثار قبولی و یا قرارداد (مشروط کردن اثر
)اشکالی ندارد مثلاً متن فول تلکس آورده شود پرداخت وجه به فروشنده مشروط
به ارائه اسناد معین می باشد . از نقطه نظر حقوقی تعلیق و مشروط نمودن آثار
بلا اشکال است .
مثلاً فردی به صورت منجز و قطعی قبول می کند که به فرزند خود هدیه ای دهد
مشروط بر اینکه موفق به اخذ مدرک دیپلم شود ملاحظه می گردد انشاء قبول منجز
و بدون قید و شرط به اثر است زمانیکه فرزند موفق به اخذ مدرک دیپلم گردد .
حال اگر تعلیق به صیغه و نحوه انشاء قبول برگردد ، این قبول موثر نخواهد
بود مثلاً گفته نشود (اگر دیپلم بگیری فوراً قبول می کنم هدیه بخرم ) قطعاً
چنین قبولی موثر نخواهد بود .
دوم :
با فرض این مطلب که قبولی منجز و بدون قید و شرط صادر شود لکن آثار آن
مشروط باشد و بلامانع مثلاً اعتبار اسنادی به صورت منجز صادر می گردد و
دارای شرایطی جهت تاثیر . حال چنانچه این شرایط منطبق با شرایط پیشنهاد
نباشد آیا قبولی بی تاثیر و باطل است ؟ و قرارداد منعقد نمی گردد ؟
نظر به اینکه رفتار قبولی به صورت منجز (گشایش اعتبار بدون قید و شرط )
صادر گردیده است از این نقطه نظر قبول موثر خواهد بود و دلیلی بر ابطال
قبولی وجود ندارد لکن این گونه قبولی که منطبق با شرایط پیشنهاد نیست غیر
نافذ می باشد یعنی شرط نفوذ آن پذیرش شرایط جدید توسط فروشنده می باشد که
در صورت پذیرش قرارداد نافذ و قبولی معتبر خواهد بود و در صورت شرایط جدید
توسط فروشنده ، خریدار مختار است به اصلاح شرایط که در صورت اصلاح اعتبار ،
قبولی نافذ و قرارداد معتبر است و در صورت عدم اصلاح شرایط توسط خریدار ،
فروشنده مختار به پذیرش قبول یا رد قبول می باشد .
برای روشن شدن مطلب مثالی می زنیم :
فرض کنیم فروشنده پرفرمی تقاضای خریدار صادر نموده (با پذیرش این فرضیه که
صدور پروما از سوی فروشنده یک پیشنهاد تلقی می شود ) در این پروما شرایطی
بیان شده است . خریدار به صورت تشریفاتی قبولی صادر ننموده و در عوض گشایش
اعتباری بر مبنای پرفرما از طریق سیستم بانکی نموده است (با پذیرش این
فرضیه که گشایش اعتبار رفتاری است که دلالت بر قبول می نماید ) در شرایط
اعتبار اسنادی شروطی آمده است که در پرفرما عرضه نشده است . برای مثال در
اعتبار اسنادی شرط صدور ضمانت نامه از سوی فروشنده خواسته شده و یا ارائه
گواهی بازرسی بین الملل با هزینه فروشنده خواسته شده است و حال آنکه
فروشنده در پروما مخالفت خود را با دو پارامتر فوق اعلام نموده است .
از نقطه نظر تحلیلی این گشایش اعتبار با شرح فوق قبولی تلقی می گردد و
دلیلی بر بطلان آن نخواهد بود لکن از نقطه نظر تاثیر و آثار (غیر نافذ )
خواهد بود . چنانچه فروشنده علی رغم عدم بیان شرایط در پیشنهاد به این
شرایط تمکین نموده و اعتبار را کلاً قبول نماید که در این شرایط و قبولی
نافذ خواهد بود و مسئله گویی که از ابتدا در پیشنهاد مطرح بوده و قرارداد
منعقد است . چنانچه فروشنده شرایط جدید را تمکین ننماید در این صورت مختار
بین رد قبول (عدم پذیرش اعتبار ) و مذاکره جهت متقاعد کردن خریدار جهت
اصلاح شرایط منطبق با پیشنهاد خواهد افتاد و در صورت شق دوم قبول معتبر لکن
غیر قابل نفوذ خواهد بود . حال اگر خریدار شرط جدید را حذف نمود (در ظرف
مدت معقول ) و شرایط قبول منطبق با پیشنهاد گردید قرارداد و قبول نافذ
خواهد بود و اگر خریدار بر شرایط جدید اصرار نمود فروشنده مختار بین رد و
یا قبول کلی اعتبار خواهد بود .
بنابراین قبول با ضمیمه شرایط جدید معتبر لکن غیر قابل نفوذ خواهد بود که
با شرحی که گذشت یا به حالت بطلان و یا صحت و نفوذ کشانده می شود و تاثیر
آن از روز گشایش اعتبار است بدین معنی که کاشف و عطف به گذشته می گردد .
لازمه به ذکر است سکوت در پروما و الحاقات ضمیمه به منزله عدم توافق تفسیر
می گردد مگر آنکه عرف خلاف این مطلب را بیان نموده و همچنین قرینه کافی
وجود داشته باشد که در این صورت سکوت به منزله تصریح خواهد بود .
مثلاً فروشنده در پروما مسئله ضمانت نامه را سکوت برگزار نموده است (به
صورت مطلق نه مخالفت و موافقت )این سکوت به منزله عدم توافق تلقی می شود و
در صورتی که شرط ضمانت نامه در اعتبار آورده شود به منزله شرط جدید تلقی می
گردد .
اما در مواردی سکوت به منزله تصریح تلقی می گردد مثلاً قرارداد به صورت CFR
مطابق با اینکو ترمز 1990 منعقد می گردد و یا پروما اکتفا به لفظ CFR
نموده است و در مورد هزینه تخلیه و بارگیری در بندر مبداء و مقصد سخنی به
میان نیامده باشد . در این قبیل موارد سکوت به منزله تصریح است زیرا قرینه و
عرف در ترم CFR اقتضا دارد هزینه بارگیری کالا در مبداء و تخلیه کالا در
مقصد به عهده فروشنده است (مگر خلاف این مطلب در پروما تصریح شود مثلاً
گفته شود CFR به صورت FREE OUT )
تفکیک بین این مسائل به سادگی به دست نمی آید . علی قاعده سکوت به معنای
عدم تصریح تلقی میگردد مگر آنکه قرینه و یا عرف به کمک گرفته شود و قرینه و
عرف سکوت را در این مورد خاص تصریح تلقی نماید . مثلاً در قرارداد CIF
مسئله بیمه به سکوت برگزار شود و در پیشنهاد تصریح نشود هزینه بیمه را چه
کسی باید بپردازد .
در این مورد سکوت به منزله تصریح است زیرا در عرف تجارت بین الملل و مقررات
اینکو ترمز در ترم CFF بیمه نمودن کالا به هزینه فروشنده است .
ش- رد قبول در موارد زیر قبول موثر نخواهد بود و رد می گردد :
پس گرفتن قبول قبل از آنکه قبول به دست پیشنهاد دهنده برسد .
در صورت فوت قبول کننده (در اعتبارات قابل برگشت بانک مختار به ابقاء و
ابطال اعتبار می باشد )
در صورتیکه پیشنهاد منتفی شده باشد (خواه به دلیل اتمام مهلت و خواه پس
گرفتن پیشنهاد و خواه ایجاب متقابل )
در صورتی که انشاء‌قبول مشروط باشد .
در صورتی که قبول بعد از مهلت تعیین شده در پیشنهاد اعلام شده باشد .
ماده 21 کنوانسیون ملل متحد : قبول با تاخیر به منزله قبول قابل اجرا است
اگر پیشنهاد دهنده بدون تاخیر پیشنهاد گیرنده را آگاه نماید .
در صورتی که قبول منطبق با شرایط پیشنهاد نباشد . (با شرحی که گذشت )
ک- پیشنهاد بدون ذکر مهلت برای قبول (پرفرمای بدون ذکر اعتبار و مهلت )
سوالی که مطرح است این است که چنانچه پرفرم صادره از سوی فروشنده در مورد
مهلت مسکوت باشد چنین پرفرمایی چگونه باید تفسیر شود ؟ آثار عملی و قانونی
این سوال بسیار مهم است مثلاً جایی که خریدار با گشایش اعتبار به چنین
پرفرمایی قبولی دهد ؟ آیا فروشنده می تواند قبولی را رد کند و یا با این
استدلال که قبولی دیر اعلام شده است خود را متعهد نداند ؟( توجه شود در
مباحث گذشته توضیح داده شود که صدور پرفرما علی القاعده به عنوان یک
پیشنهاد واقعی تلقی می شود )
در پاسخ به مطلب فوق فرضیه های زیر قابل طرح است :
پرفرمای بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله ابطال پرفرم می باشد و قبول آن
اصلاً اثری ندارد مانند پرفرمی که اعتبار آن سپرده شده است و از طرف دیگر
عدم ذکر مدت اعتبار پرفرم را دچار ابهام کلی می کند و ابهام پیشنهاد موجب
ابطال آن می گردد و قبول آن اثری ندارد و در واقع پیشنهادی وجود نداشته تا
نسبت به قبول آن تصمیم گرفته شود .
پرفرمای بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله پیشنهاد دائمی و برای قبول
محدودیت زمانی وجود ندارد و با گشایش اعتبار از سوی خریدار ولو با تاخیر
فروشنده متعهد و قرارداد منعقد است . زیرا اگر برای فروشنده ، شرایط
پیشنهاد ، محدودیت زمانی داشته است باید که خریدار را مطلع می کرد بنابراین
محدودیت زمانی یک موضوع خلاف قاعده است و نیاز به تصریح دارد و چون
فروشنده در این مورد حساس نبوده است مهلت آن را بیان ننموده است و همچنین
اگر پیشنهاد فروشنده در معرض محدوده زمانی قرار گرفته است باید آنرا پس
بگیرد . پس زمانی که پرفرما بدون ذکر مهلت برای قبول صادر می شود چنانچه
فروشنده در معرض تهدید پیشنهاد و انصراف قرار بگیرد باید که پیشنهاد خود را
قبل از قبول منتفی گرداند حال که چنین نکرده است و خریدار با گشایش اعتبار
قبولی خود را اعلام ننموده است و فروشنده متعهد خواهد بود و عذر وی
پذیرفته نیست .
پرفرم بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله این است که قبول آن باید فوری باشد
و در صورت تاخیر خریدار در قبول قرارداد منعقد نبوده و فروشنده متعهد
نخواهد بود .
بر اساس این فرضیه عدم صراحت به معنای عدم مهلت است و بنابراین به فوریت
تفسیر می گردد .
پرفرم بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله این است که قبول آن باید ظرف یک
مهلت معقول و عرفی از سوی خریدار اعلام گردد در این تئوری نیز در صورتیکه
قبول با تاخیر انجام پذیرد موجب انعقاد قرارداد نی گردد مگر قبول فوری و یا
قبول ظرف مهلت معقول و منطقی ارائه شده باشد . جاییکه قبول ظرف مهلت منطقی
قابل پذیرش به طریق اولی قبول فوری صادق خواهد بود .
در مورد فرضیه اول که بطلان پیشنهاد را مطرح می کرد باید گفت مهلت پرفرما
یکی از شرایط پیشنهاد است و دلیلی ندارد با وجود صحت تمامی ارکان و شرایط
به دلیل عدم تصریح شرطی ، پیشنهاد را باطل بدانیم . چنانچه خریدار از
فروشنده مهلت پیشنهاد را درخواست و فروشنده آنرا اعلام نماید دلیلی ندارد
که عدم صراحت در مورد این شرط را موجب بطلان تمام شرایط بدانیم . چنانچه در
چنین پرفرمایی خریدار قبولی خود را اعلام نماید و فروشنده نیز اعتبار را
بپذیرد چه اشکالی دارد ؟ لکن با فرض اول به دلیل بطلان پیشنهاد قبول آنهم
باطل و اثری در قرارداد ندارد و این بر خلاف رویه عملی در تجارت بین الملل
است . بنابراین دلیلی ندارد که با مسکوت بودن شرطی در پیشنهاد کل پرفرم را
باطل بدانیم .
ضمناً بر اساس ماده 14 کنوانسیون ملل متحد شروط لزوم و صحت یک پیشنهاد را
به معرفی کالا و مقدار و قیمت کالا می داند . ابهام در امور سه گانه فوق
موجب بطلان پیشنهاد بوده و یا حداقل پیشنهاد را از حالت واقعی به مذاکرات
مقدماتی تبدیل می نماید و بقیه شرایط الزامی نبوده و موجب بطلان پیشنهاد
نمی گردد بنابراین عدم تصریح در مورد مهلت پرفرما موجبی جهت بطلان آن
نخواهد بود . اصل صحت نیز مراتب فوق را تائید می کند .
در مورد فرضیه دوم که به منزله پیشنهاد دائمی تلقی شده است این تئوری خلاف
منطق و حقوق و تعهدات است زیرا غیر طبیعی است که یک شخص به دلیل یک پیشنهاد
که معلوم نیست مورد قبول واقع شود یا خیر تا سال ها بلکه مدت دائمی متعهد
به تحویل موضوع پیشنهاد و انجام تعهد باشد . این فرضیه خریداران را در
موضوع برتری بلا جهت قرار می دهد ، با پذیرش تئوری فوق اصل عدول و پس گرفتن
پیشنهاد زی سوال می رود و با این معنی فروشنده حق پس گرفتن پیشنهاد خود را
ندارد و این خلاف منطق تعهدات است . نتیجه عادی فرضیه فوق این است که
چنانچه پس از گذشت سالها خریدار قبولی خود را اعلام نمود فروشنده موظف به
تحویل کالاست و حال آنکه در مورد کالاهای عادی نیز حداقل سالانه قیمتها
افزایش دارد و در مورد کالاهای حساس این فرضیه به طور کلی دور از منطق و
رویه های تجارتی است .
در مورد فرضیه سوم که قبول فوری را جستجو می کرد باید گفت در بعضی موارد
مانند کالاهای حساس و فلزات و موارد اولیه گرانبها کاملاً درست بوده و مهلت
معقول و منطقی در این کالاها فوری است و عرف تجارت بین الملل در مورد چنین
کالاهایی قبول فوری است . حتی صدور پرفرم با مهلت در این قبیل موارد
محدودیت زمانی دارد . لکن این تئوری در بسیاری از موارد (در موارد عادی )
قابل قبول نیست زیرا سیر مراحل صدور مجوز و گشایش اعتبار زمانی را به خود
اختصاص خواهد داد و در کشورهایی که تشریفات شدید دارند هرگز خریدار موفق به
قبولی با فرضیه فوق نخواهد گردید . در عرف تجارت بین الملل بسیاری از
پیشنهادات معتبر از سوی فروشنده تمدید می گردد و در عمل فروشنده به خریدار
حق درخواست تمدید اعتبار پرفرم را می دهد و هرگز فرض بر فوریت قبول نخواهد
بود .
البته در مورد کالای استراتژیک و فلزات گرانبها فرض بر فوریت قبول خواهد
بود . اگر چه کلمه فوری دارای ابهاماتی است چه بسا شامل ساعت و دقیقه باشد و
با این ترتیب هرگز خریدار موفق به اعلام قبول خود نخواهد شد و همیشه بیم
این مطلب می رود که فروشنده به بهانه تاخیر قبول خریدار را موثر نداند . پس
این تئوری از جهاتی دارای نقطه قوت و از جهاتی دارای نواقصی می باشد و در
مجموع در موارد عادی دارای اشکالات جدی می باشد .
در مورد قول چهارم ، اگر چه نسبت به اقوال دیگر به نحو کلی دارای محاسنی
است و در نگاه نخست منطقی تر به نظر می رسد ، لکن کلمه مدت (معقول )و
(منطقی ) و (عرفی ) در هر موردی باید مورد تفحص قرار بگیرد . در بعضی از
کالاها مدت معقول و عرفی شاید از یک روز کمتر و در بعضی از موارد تا یک ماه
نیز قبول آن موثر است و همین ابهام موجب تزلزل در فرضیه می شود که مدت
معقول و منطقی یعنی چه ؟ آیا 15 روز معقول و منطقی است ؟ در بعضی از کالاها
ممکن است کافی بوده لکن در بعضی از کالاها دیر به نظر آید .
به هر حال این تئوری با منطق حقوقی سازگار تر است لکن در عمل مشکلاتی دارد
بهتر است قبل از اینکه قائل به ابطال و یا فوریت باشیم و در آینده خریدار و
فروشنده دچار مشکلات مدت زمان منطقی گردند در چنین مواردی قبل از قبول و
یا بلافاصله پس از صدور پرفرم از فروشنده در مورد مهلت پیشنهاد توضیح
خواسته شود . و در موارد صدور پرفرم بدون ذکر مهلت قائل به عدم نفوذ پرفرم
آن را در موارد تصریح و مهلت منطقی و عرفی پذیرا باشیم .
2- محتویات قرارداد
الف – اصول کافی
در قرارداد های خصوصی علی القاعده اصل حاکمیت اراده طرفین حاکم است لکن
باید توجه داشت که این اصل با توجه به قوانین آمره و ناهیه کشور خریدار و
فروشنده دارای استثنائاتی است . و به هر حال خریدار و فروشنده نمی توانند
با قرارداد خصوصی خود جنبه های آمره قوانین را نقض نماید در صورتی که
قرارداد قوانین آمره را نقض نمایند محکوم به بطلان خواهند شد و یا شروط
مخالف قوانین محکوم به بطلان خواهد بود . توافقات طرفین قرارداد نمی تواند
قوانین مالیاتی و یا بانکی و یا گمرکی دولت های متبوع خود را ندیده بگیرد و
هرگونه شرطی در این مورد باطل و ضمانت اجرایی نخواهد داشت .
قوانین جزایی و عمومی و همچنین قوانین مالیاتی و بانکی در ارتباط با نظم
عمومی کشورها بوده و قراردادهای خصوصی نمی تواند آن را نقض کند در صورت
وجود شرط نقضی در قرارداد شرط به کار رفته باطل و بی اثر است . مثلاً بر
اساس قوانین فعلی ایران در تجارت خارجی بیمه باید توسط خریداران ایرانی به
وسیله موسسات بیمه ایرانی و به ریال پرداخت گردد . حال اگر در قرارداد
خریدار ایرانی وجه بیمه را به ارز بپردازد و توسط موسسات بیمه خارجی به
وسیله فروشنده پرداخت گردد این شرط باطل خواهد بود و وزارت بازرگانی و بانک
های ایرانی از اجرای چنین شرطی خودداری می نماید مگر آنکه این شرط از
قرارداد حذف گردد .
اما اگر شرط های به کار رفته مبطل عقد خواهد بود مثلاً مطابق قوانین ایران
در کالای خاصی ورود آن به کشور ممنوع و یا غیر مجاز باشد حال اگر تاجر
ایرانی موضوع قرارداد خود را کالای فوق قرار دهد این شرط باطل است در این
رابطه وزارت بازرگانی و یا سایر ارگان های دولتی و بانکها و گمرکات کشور از
اجرای چنین قراردادی خودداری خواهند نمود .
با فرض مطالب فوق توافقات و شرط های به کار رفته در آن مقدم بر قوانین
اختیاری و تکمیلی و همچنین مقررات اینکو ترمز و نشریات اتاق بازرگانی بین
الملل (بر فرض حاکم بودن ) خواهد بود . بلکه این قوانین تکمیلی و مقررات
بین المللی در مقام تفسیر و در مقام سکوت در قرارداد حاکم بر قرارداد خواهد
بود . بنابراین در مقام حل و فصل دعوی و رفع اختلاف هیچ ملاکی به اندازه
خود قرارداد مقدم بر مسئله نخواهد بود . فلهذا شرط های به کار رفته در
قرارداد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . اشخاص می توانند خلاف
مقررات یک نواخت بین المللی در قرارداد توافقاتی را نمایند مگر آنکه مقررات
اینگونه شرط ها را باطل بداند . چنانچه این شرط (خلاف مقررات یکنواخت بین
المللی ) مخالف قواعد آمره بانکی و یا سایر مقررات آمره نباشد اشکالی در
اجرای آنها نخواهد بود .
طرفین قرارداد اگر از اصلاحات مقررات یکنواخت بین المللی استفاده می نماید
باید توجه نماید که کل محتویات این اصطلاح بر قرارداد جاری خواهد بود مگر
آنکه طرفین در قرارداد به نحوی آن را استثناء کرده باشد و چنانچه طرفین
قرارداد از اصطلاحات عرفی مقررات یک نواخت استفاده می نماید باید که عین
اصطلاح را به کار برند تا از مشکلات آینده جلوگیری شود مثلاً از اصطلاحRCF
به جایCFR استفاده نشود هرچند قصد خریدار و فروشنده منطبق با مفهوم و یکسان
باشد .
در مقام تفسیر هیچ مرجعی بهتر از خود قرارداد نخواهد بود و بهتر است خریدار
و فروشنده به نحو کاملی قصد خود و شرایط را بیان نمایند . زیرا سکوت مطلبی
در قرارداد تفسیر بر عدم شرط و عدم تعهد می گردد فلهذا بهتر است تمامی
مطالب در خود قرارداد پیش بینی گردد و از اصطلاحات عرف ، منطقی ، حدود ،
مشابه که دارای ابهاماتی است پرهیز شود . چه بسیار قرارداد هایی که دارای
ارزش مبلغی زیادی است منعقد می گردد لکن کل شرایط در چند سطر خلاصه می شود و
همچنین بسیاری از مطالب در مقررات متحد الشکل به سکوت برگزار شده است
مانند ضمانت نامه بانکی و بازرسی بین المللی و خدمات پس از فروش و گارانتی و
تحویل نقشه های فنی و برچسب های ضروری بر بسته بندی کالا و ..... که طرفین
قرارداد لازم است خود در این مورد تصمیم گیری نموده و اکتفا به مقررات
متحد الشکل کار ساز نبوده و حمل بر عدم توافق می گردد که این مطلب برای
خریداران و فروشندگان در تجارت بین الملل اهمیت فوق العاده ای دارد .
ب -مشکلات :1- عدم دسترسی هر یک از خریداران و فروشندگان به قوانین کشور
های طرف خود موجب گردیده است و شناخت کاملی از مقررات آمره و ناهیه کشور
طرف خود نداشته و در عمل دچار مشکلاتی گردند .
2- عدم اطلاع خریداران و فروشندگان ایرانی به مقررات آمره و ناهیه کشور خود
و عدم اطلاع از قوانین جاریه در عمل آنان را دچار مشکلاتی می نماید .
3-تغییر سریع قوانین کشور در امور تجارت بین الملل موجب سردرگمی تجار
ایرانی در صحنه واردات و صادرات
می گردد .
4- تغییر سریع قوانین بین الملل در امور تجارت و تجدید نظرهای پیاپی این
مقررات (به دلیل ماهیت تجارت بین الملل ) موجب می گردد تجار ایرانی به دلیل
عدم دسترسی به این منابع دچار مشکلاتی گردند .
5- عدم تدوین مقررات تکمیلی به ویژه در امور تجارت بین الملل و مقررات متحد
الشکل موجبات تفسیر های غلط دست اندر کاران تجارت خارجی می گردد .
6- تاخیر در پرداختها برای خریداران ایرانی مشکلاتی را به وجود آورده و نمی
توانند به نحو شایسته ای شرایط قراردادی خود را طرح و موافقت فروشنده را
جلب نمایند .
ج) محتویات قرارداد خارجی (خرید و فروش بین الملل )
1- ذکر مشخصات کامل طرفین قرارداد قید نام خریدار و فروشنده با ذکر آدرس
دقیق و کامل هر یک در قرارداد ضروری است زیرا به جز خریدار و فروشنده هیچ
شخص دیگری متعهد قرارداد نیست و ذکر نام کامل خریدار و فروشنده در قرارداد
از مسلمات حقوقی است جز این دو رکن شخص دیگری نمی تواند مدعی قرارداد باشد .
(مگر آنکه در قرارداد تعهد به نفع ثالثی شده و یا حق انتقال و واگذاری
موضوع تعهد به اشخاص دیگر تجویز شده باشد )
در تجارت بین الملل معمولاً با صدور پروما و ملحقات آن و نهایتاً قبول
خریدار از طریق گشایش اعتبار توافقات محقق می گردد . نام خریدار و فروشنده
در پروما اهمیت ویژه ای دارد . زیرا پروما مبنای عملیات ثبت سفارش و مجوز و
بیمه و گشایش اعتبار و ....قرار می گیرد . هیچ شخصی نمی تواند پرومایی که
خریدار آن شخص دیگری است را مبنای کار خود قرار دهد زیرا نام خریدار در
مدارک ثبت سفارش و مجوز همان نامی است که در پروما وجود دارد . بانک ها از
گشایش اعتبار اسنادی که بر اساس تقاضای شخص دیگری که غیر از شخص مندرج در
پروما و مدارک ثبت سفارش است خودداری نموده و از طرف دیگر متعهد چنین
پرومایی ملزم به انجام تعهد به غیر از شخصی که در پرفرم قید شده نخواهد بود
و خریدار ثالث با طرح دعوی در محکمه به دلیل عدم طرفیت با فروشنده موفق به
اخذ حکم نخواهد شد . همچنین نام شخصی که به عنوان فروشنده در پروما قید
میگردد ملاک مجوز و سایر تشریفات است و بانک ها به فروشنده دیگر غیر از
شخصی که در پروما قید گردیده ، اعتبار را ابلاغ نخواهد کرد و هیچ فروشنده
دیگری متعهد قرارداد نخواهد بود و فروشنده ثالث و خریدار ثالث به دلیل عدم
طرفیت موفق به اجرای قرارداد از طریق محکمه نیز نخواهد شد . آدرس هر یک از
خریدار و فروشنده دارای اهمیت زیادی است زیرا همان آدرس ملاک محل اقامت
طرفین خواهد بود و اسناد و مدارک و مکاتبات به همان آدرسها ارسال می شود و
ادعای عدم ارسال و عدم رسید مسموع نخواهد بود . همچنین آدرسی غیر از آدرس
فوق ملاک نبوده و در صورت ارسال مدارک غیر از آدرس مذکور به منزله عدم رسید
مدارک تلقی می گردد .
در صورت تغییر آدرس هر یک از خریدار و فروشنده علاوه بر رعایت تشریفات
قانونی نیاز به ابلاغ به طرف های دیگر را دارد .
در بعضی از موارد تغییر آدرس از کشوری به کشور دیگر است که در این صورت
قرارداد را دچار تغییرات اساسی و چه بسا فسخ نماید و آن در مواردی است که
مطابق مقررات و ضوابط کشور های خریدار و یا فروشنده معامله با کشور مورد
نظر دوم ممنوع و یا خریدار و فروشنده ، موفق به اخذ مجوز نگردند مثلاً
مطابق مقررات کشور خریدار تغییر ذینفع امکان پذیر نمی باشد یا تغییر آدرس
فروشنده از کشوری به کشور دیگر تلقی بانکها بر تغییر ذینفع خواهد بود .
(جدا بودن شخصیت حقوقی شعبات یک شرکت در کشور های مختلف )
همچنین تغییر آدرس اقامت ممکن است تغییر آدرس محل تحویل ( در یک کشور واحد
یا دو کشور) را در بر داشته باشد (خواه کشور خریدار و خواه کشور فروشنده )
ذکر نماینده خریدار یا فروشنده ملحقاً به مشخصات طرفین عمل مطلوبی است به
ویژه نماینده فروشنده از جهت انجام مذاکرات و یا حل و فصل دعوی و یا خدمات
پس از فروش و ....(مشروط بر آنکه نماینده نیز متعهد و مطلع گردد . )
در بسیاری از موارد مذاکره نزدیک با نماینده مشکل را بهتر از متون تلسکی و
یا پستی حل می نماید . همچنین در فعالیت های خریدار منطبق با شرایط و
مشکلات تجارتی در ایران چه بسا از طریق نماینده فروشنده بهتر درک و در جلب
موافقت فروشنده موثر خواهد بود .
در موارد خدمات پس از فروش و یا نصب و راه اندازی که مسئله نمایندگی اهمیت
فوق العاده ای دارد و ضرورت دارد که در قرارداد متعهد مربوط مشخص گردد . 2-
موضوع قرارداد (مشخصات دقیق کالا و یا خدمات )
مجهول بودن موضوع قرارداد بر اساس قوانین قریب به اتفاق کشورها در بیع موجب
ابطال قرارداد می شود و به همین دلیل لازم است مشخصات و موضوع قرارداد
روشن باشد . مبهم بودن موضوع قرارداد یا ذکر مشخصات کلی در مورد کالاهایی
که دارای مصادیق مختلف می باشد موجب غرور و ابهام و در نهایت مشکلات عدیده
برای خریدار و فروشنده می گردد .
مشخصات کالا از حیث نوع ، مقدار و مشخصات کمی و کیفی آن باید مشخص باشد به
نحوی که قصد خریدار و فروشنده کاملاً منطبق باشد .
در بعضی از موارد مشخصات کالا بر اساس نمونه معین می گردد لکن به هر حال در
قرارداد باید که مشخصات کمی و کیفی آن مشخص گردد .
در اکثر موارد رویه عملی تجارت بین الملل ارسال کاتالوگ و یا نمونه در مورد
مشخصات کالا جاری است . در این موارد باید که علاوه بر ذکر مشخصات کالا در
قرارداد اشاره به شماره فنی و سال انتشار کاتالوگ توجه کافی مبذول گردد .
چنانچه کالا ترکیبی از اجزا و قطعات مختلف است باید که صراحتاً ریز قطعات و
ملحقات مربوطه در قرارداد ذکر شود .
در مورد ماشین‌آلات ، نوع موتور و قدرت آن و قطعات به کار رفته در ماشین
باید ذکر شود . در مورد مواد اولیه ذکر ترتیب بروشوری آن در قرارداد حائز
اهمیت است . در مورد قطعات یدکی باید که ریز اقلام مورد سفارش در قرارداد و
پروما درج گردد .
به هر حال مطابق عرف هر کالا نکاتی که از نظر استاندارد و همچنین رفع ابهام
ضروری است باید در قرارداد گنجانده و یا ضمیمه لاینفک قرارداد تلقی شود .
ذکر تعداد یا مقدار بر اساس واحد شمارش کالا از مشخصات کالا محسوب می شود .
به عبارت دیگر کمیت کالا حسب عرف اندازه گیری و یا شمارش و یا تناژ باید
مورد توجه قرار گیرد .
نظر به اینکه بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین الملل نشریه 500، بانکها
موظف هستند از ورود مشخصات و جزئیات کالا و اشاره آن در اعتبار خودداری
نمایند ، مشخصات مندرج در پروما در صحنه تجارت بین الملل حائز اهمیت است .
هرچند بانکها وظیفه ای در مورد مشخصات کالا و کمیت و کیفیت آن به عهده
ندارد لکن اسناد تسلیمی توسط فروشنده را با مشخصات کالا مندرج در شرایط
اعتبار تطبیق خواهد داد .
از طرف دیگر ذکر مشخصات دقیق کالا از لحاظ کمی و کیفی انجام بازرسی بین
المللی را تسهیل خواهد نمود و شرکت های بازرسی مشخصات کالاهای مورد حمل را
با پرفرم تطبیق می دهند . یا این حال آنچه که در پرفرم و قرارداد و اعتبار
اشاره شود مورد توجه شرکت های بازرسی خواهد نمود .
در کنار مشخصات کالا معمولاً شماره ای به نام تعرفه گمرکی COSTUMS TARIFF
NO قید می گردد که با مراجعه به مقررات صادرات و واردات می توان شرح کالا
را دریافت . معمولاً آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات بخش اعظمی را
به نام تعرفه های گمرکی به خود اختصاص می دهد . علاوه بر این ذکر شماره
تعرفه گمرکی در تشخیص میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کمک می کند با این
حال شرح کلی کالا و ذکر شماره تعرفه گمرکی برای خریدار و فروشنده قابل
اکتفا نبوده و باید که در قرارداد مشخصات دقیق کالا و جزئیات از لحاظ کمی و
کیفی مورد توجه قرار گیرد .
در مشخصات کالا نکته اساسی دیگر نیز وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است و
آن مسئله بسته بندی کالا است . عدم توجه به مسئله بسته بندی کالا و عدم دقت
لازم در این مورد علاوه بر موجبات بروز خسارت و تلف کالا موجب اختلافاتی
میان خریدار و فروشنده می گردد . هرچند بر اساس مقررات اینکوترمز فروشنده
موظف است کالا را مطابق عرف صادراتی بسته بندی نماید لکن این مسئله کافی
نبوده و خریدار و فروشنده باید که نوع بسته بندی و کیفیت آن را در قرارداد
ذکر نماید . زیرا دوری مسیر و همچنین ریسک کالا و خطراتی که تجارت بین
الملل کالا را تهدید می نماید مخصوصاً حین انتقال کالا از وسیله ای به
وسیله دیگر و یا تخلیه غیر استاندارد در مقصد و آب و هوای مناطق گمرکی مقصد
اهمیت فوق العاده ای در بسته بندی کالا دارد .
اخیراً حمل با کانتینر در تجارت بین الملل رایج گردیده است که اگرچه هزینه
حمل بیشتری را میطلبد و مشکلات خاص خود را دارد لکن حمل کالا با کانتینر در
مواقعی که عملی و به صرفه باشد مطمئن ترین شیوه بسته بندی و حمل کالا می
باشد .
3-قیمت و بهای کالا
از جمله پارامترهای مهم در هر قراردادی توافق و تصریح قیمت و بهای کالای
مورد معامله است . چنانچه کالا ترکیبی باشد بایستی قیمت به صورت تفکیکی
اعلام گردد مگر آنکه در عرف این کالای ترکیب واحدی را تشکیل دهد . مثل
ماشین آلات راهسازی که نیازی به تفکیک قیمت قطعات و لوازم ندارد (با این
حال ذکر جزئیات کالا ضروری است ) اما در بعضی از موارد مثلاً تجهیزات
آزمایشگاهی ، اگر جه نهایتاً با نصب ، کالای واحدی را تشکیل دهد لکن لازم
است قیمت تجهیزات جزء به جزء بیان گردد .
همچنین اگر کالا دارای تعدد است قیمت واحد و تعدد به تفکیک باید در پروما و
قرارداد ذکر گردد .
نکته دیگر در اعلام بهای کالا ارز مربوطه است که باید صراحتاًٌ نوع آن مشخص
گردد مثلاً فرانک سوئیس و یا پوند انگلیس و .....
عدم ذکر نوع ارز در قرارداد مطمئناً قیمت را دچار ابهام و وجب ابطال
قرارداد به جهت جهل و غرر خواهد بود .
منظور از بیان قیمت کالا شامل قیمت خالص کالا و هزینه های حمل مربوطه تا
مقصد خواهد بود که لازم است قیمت ها به تفکیک بیان شود .
مثلاً
هزینه کالا COST OF GOODS
هزینه بسته بندی PACKING CHARGES
هزینه حمل و نقل تا بندر هامبورگ FREIGHT TO HAMBURG
هزینه حمل و نقل تا بندر عباس FREIGHT TO BANDAR ABBAS
نکته ى دیگر در بیان مبلغ قرارداد مفهوم و اصطلاح خرید و فروش بیع بین
الملل است که مطابق اینکوترمز 1990 از مفهوم EXW شروع و تا ترم DDP خاتمه
می یابد. (متعاقباً به صورت تفصیلی این مفاهیم و اصطلاحات و وظایف هر یک از
خریدار و فروشنده بیان خواهد شد . )
رایجترین اصطلاحات در تجارت خارجی مفاهیم FOB و CFR می باشد . نحوه پرداخت
مبلغ کالا به فروشنده باید در قرارداد به صراحت بیان شود . مانند پرداخت به
صورت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی و حوالجات ارزی . رایجترین انواع
پرداخت های بین المللی روش اعتبار اسنادی است .
در مورد پرداخت های بین المللی و شیوه های آن و تعریف انواع و وظایف بانکها
متعاقباً در مبحث اعتبارت اسنادی به تفصیل توضیح داده خواهد شد .
پس در مبلغ قرارداد علاوه بر ذکر ارزش اقلام و مبلغ کل آن ، شرایط خرید و
فروش و همچنین نوع ارز و نحوه پرداخت از جنبه های نقد و مدت دار و میزان
پیش پرداخت در داخل کشور یا خارج از کشور باید در قرارداد بین المللی مورد
توجه قرار گیرد .
در صورتیکه در قرارداد مشخص نشود پرداخت نقد است یا مدت دار بناء عقلاء و
عرف بر نقد بودن پرداخت است مگر قرینه ای در قرارداد باشد که دلالت بر مدت
دار بودن پرداخت داشته باشد . 4- مدت قرارداد (مهلت اجرای قرارداد )
یکی دیگر از نکات مهم که ذکر آن در قرارداد ضروری است مدت اجرای قرارداد
است . شروع مدت قرارداد از حین امضاء آن تلقی می شود و در مورد قبولی از
طریق گشایش اعتبار اسنادی تاریخ ابلاغ از طریق بانک به عنوان شروع مدت
قرارداد و اعتبار تلقی می شود مگر آنکه مطابق قرارداد شرط دیگری به کار
رفته باشد . مثلاً گفته شده باشد حمل کالا به مدت 6 ماه پس از فعال شدن
اعتبار . در این صورت شروع اجراء قرارداد از حین فعال شدن اعتبار خواهد بود
.
در اعتبارات اسنادی و بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین المللی نشریه 500
دو نوع مهلت اعتبار پیش بینی می گردد : 1- مهلت اعتبار جهت حمل کالا 2-
مهلت اعتبار جهت معامله اسناد .
مهلت اول حداکثر مهلتی است که فروشنده باید کالا را حمل نماید که البته حمل
کالا زود تر از موعد فوق بلامانع است اما نباید زودتر از گشایش اعتبار و
قبل از ابلاغ اعتبار باشد . این مهلت با توافق خریدار و فروشنده قابل تمدید
است ( مشروط بر اینکه قانون کشور خریدار اجازه تمدید اعتبار را داده باشد )
مهلت دوم مهلتی است که فروشنده باید اسناد مورد درخواست خریدار را تسلیم
بانک نماید . بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین الملل این مهلت حداکثر 21
روز کاری پس از حمل کالاست . مگر آنکه اعتبارات مدت دیگری را مقرر داشته
باشد . معمولاً در اعتبارات اسنادی گشایش شده از ایران این مهلت حداکثر 15
الی 21 روز مقرر می گردد .
چنانچه فروشنده قبل از گشایش اعتبار کالا را حمل نماید و یا 15 روز پس از
حمل کالا اسناد را تسلیم بانک ننماید (هرچند اعتبار هنوز مهلت داشته باشد )
اسناد وی به صورت وصولی توسط بانک معامله خواهد شد و نهایتاً پرداخت وجه
به فروشنده با موافقت خریدار صورت خواهد پذیرفت . اصطلاحاً به نوع اسناد،
اسناد کهنه گفته می شود . چنانچه در قرارداد خرید کالا مهلتی برای اجرا و
تحویل کالا توسط فروشنده پیش بینی نشده باشد فرض بر تحویل فوری کالا پس از
دریافت وجه قرارداد خواهد بود زیرا بنای عقلاء و عرف در پرداخت غیر موجل
تحویل کالا نیز به صورت غیر موجل خواهد بود مگر آنکه با قرائن و عرف تحویل
کالا موجل باشد و یا ماهیت کالا طوری باشد که تحویل آن در فصول خاصی امکان
پذیر باشد .
ماده 32 کنوانسیون ملل متحد : فروشنده باید کالا را به ترتیب ذیل تحویل دهد
:
اگر مهلتی در قرارداد مشخص گردیده در همان تاریخ
اگر دوره معینی در قرارداد برای تحویل مشخص شده ، در هر زمان در طول آن
دوره .
در موارد دیگر ، در خلال مدت منطقی و معقول پس از انعقاد قرارداد
زمان تحویل کالا در قرارداد معمولاً پس از مدتی از تاریخ ابلاغ اعتبار توسط
خریدار به فروشنده خواهد بود . مگر آنکه شیوه پرداخت به روشی غیر از
اعتبارات اسنادی باشد که در این صورت شروع مدت تحویل از تاریخ پرداخت وجه
کالا از طریق حواله یا برات یا پرداخت نقدی خواهد بود .
معمولاً در قراردادها خسارت تاخیر در اجرای قرارداد پیش بینی می گردد که
میزان و مبلغ آن امریست توافقی . ذکر مدت قرارداد و مهلت حمل کالا دارای
اهمیت زیادی است زیرا بر همین اساس خریدار با خریداران ثالث قرارداد منعقد
می نماید و عدم حمل و تحویل به موقع فروشنده موجب خسارتی به خریدار در
رابطه با خریداران ثالث میگردد .
در کشور ما به دلیل تغییر سریع قوانین به روشنی معلوم نیست که تمدید
اعتبارات اسنادی امکان پذیر باشد یا خیر؟ در صورت تجویز قانون هزینه های
تمدید اعتبار به عهده خریدار خواهد بود زیرا وی درخواست کننده و دستور
دهنده تمدید از بانک می باشد ، مگر خلاف این مطلب مورد توافق قرار گیرد .
تاخیر در حمل کالاهایی که برای خریدار به صورت وحدت مطلوب می باشد خسارت
جبران ناپذیری را وارد می نماید .
به هر حال چنانچه فروشنده پس از مهلت اعتبار کالا را حمل نماید خریدار
الزامی جهت قبول کالا ندارد و کالا را می تواند عودت دهد . در حال حاضر بر
اساس مقررات بانک مرکزی چنانچه کالا پس از سررسید اعتبار حمل گردد مشمول
مقررات تبدیل نرخ ارز تا شناور و ورود کالای بدون انتقال ارز خواهد بود .
با تمدید مهلت اعتبار اسنادی تعهدات ووثیقه ها نیز به تبع باید تمدید گردد .
مثلاً اگر اعتبار اسنادی 4 ماه تمدید می گردد ، ضمانت نامه بانکی فروشنده
(در صورت وجود ) و همچنین مهلت معامله اسناد به همان میزان باید تمدید گردد
، همچنین مهلت پرداخت وجه کالا در اعتبارات اسنادی مدت دار به همین اندازه
تمدید خواهد گردید . 5-مبداء حمل کالا و مقصد نهایی کالا و ذکر وسیله حمل
مربوطه (ذکر کشور و شهر و بندر مبداء و مقصد حمل و ذکر وسیله یا وسائل حمل
کالا )
ذکر مبداء و مقصد نهایی حمل کالا به جهات مختلفی حائز اهمیت است .
اولاً: از سوء استفاده طرفین قرارداد جلوگیری نموده و باب برخی از اختلافات
را می بندد .مثلاً اگر در قرارداد مشخص نشود فروشنده در چه نقطه ای باید
کالا را تحویل دهد و یا هزینه حمل تا چه نقطه ای توسط فروشنده پرداخت گردد
باب اختلاف را باز خواهد نمود به ویژه در تجارت بین الملل که خریدار و
فروشنده از یکدیگر فاصله ی زیادی دارند و حمل کالا هزینه هایی را به خود
اختصاص خواهد داد که باید معلوم گردد تا چه نقطه ای فروشنده وظیفه پرداخت
کرایه حمل و تحویل کالا را دارد .
در بعضی موارد کالا از کشوری غیر از محل اقامت فروشنده و یا غیر از محلی که
پرداخت و یا اعتبار اسنادی به ذینفع ابلاغ می گردد باید حمل گردد و یا
کالا باید به غیر از کشور محل اقامت خریدار حمل گردد . بنابراین ذکر کشور
مبداً و مقصد در قرارداد های تجارت خارجی ضروری است .
ثانیاً: از نقطه نظر بیمه ای ، خواه خریدار موظف به بیمه نمودن کالا باشد و
خواه فروشنده ، جهت انعقاد قرارداد بیمه باربری و پوشش بیمه ای جهت کالا
باید که مبداء و مقصد حمل کالا مشخص باشد . والا امکان بیمه نمودن کالا
وجود ندارد و همچنین ذکر بندر و یا شهر مربوطه در مبداء و مقصد نیز از نقطه
نظر بیمه ای حائز اهمیت است زیرا پوشش بیمه باربری از بارگیری کالا در
مبداء و تا تخلیه کالا در مقصد تا مدت معینی ادامه می یاید. پس از نقطه نظر
پوشش بیمه ای باید که مبداء و مقصد کالا در قرارداد ذکر گردد .
باید توجه داشت که مفاهیم خرید و فروش بین المللی در اینکوترمز 1990 بعضاً
با قرارداد های بین المللی و ریسک و مسئولیت و وظایف منطبق نیست و توجه
کافی را می طلبد که در مباحث ترم های خرید و فروش بین المللی بحث خواهد شد .
به عنوان مثال مطابق قرارداد ، فروشنده وظیفه دارد کالا را تا مقصد نهایی
حمل نماید (طبیعی است هم هزینه رامی پردازد و هم ریسک کالا را تا مقصد به
عهده میگیرد ) اما در قرارداد از ترم های مشهور خرید و فروش بین المللی
مانند cfr و cif استفاده شده است . در این صورت قرارداد دارای تناقضی آشکار
است زیرا در ترم های فوق فروشنده فقط هزینه حمل بیمه را می پردازد اما
همینکه کالا روی عرشه کشتی در کشور مبداء قرار گرفت مسئولیت وی خاتمه می
پذیرد و حال آنکه مطابق قرارداد فروشنده موظف شده کالا را در مقصد تحویل
خریدار دهد و شک نیست در این موارد شرایط قرارداد مقدم بر مفاهیم فوق خواهد
بود .
لازمه حل این مسئله شناخت دقیق هر یک از خریداران و فروشندگان نسبت به
وظایف و مسئولیت های خود در مفاهیم بین المللی و همچنین قصد واقعی آنها در
قرارداد خواهد بود که به روشنی و صراحت وظایف و مسئولیتها در قرارداد روشن
شود .
ثالثاً: ذکر وسیله حمل و یا وسائل حمل و نقل و مرز ورودی کالا در قرارداد
از جهت مشکلاتی که کالا را در مسیر حمل تهدید میکند و همچنین و از جهت
تفاوت کرایه حمل با کشتی و کامیون و همچنین از جهت پوشش بیمه ای لازم بسیار
حائز اهمیت است .
ارزانترین شیوه حمل و رایج ترین آن حمل و نقل دریایی و حمل با کشتی است .
فلذا اگر در قرارداد وسیله حمل ذکر نگردد طبیعی است که فروشنده ارزان ترین
آنها یعنی حمل با کشتی با خریدار حمل با کامیون یا هواپیما را خواهان است و
چه بسا فروشنده در پیشنهاد خود قیمت با کامیون پیشنهاد را پذیرفته است و
بدین گونه قرارداد دچار مشکل و یا سوء استفاده می گردد . فلذا علاوه بر ذکر
مبداء و مقصد ذکر وسیله حمل نیز در قراردادی ضروری به نظر می رسد .
کنوانسیون ملل متحد ماده 30: اگر فروشنده در قرارداد ملزم به تحویل کالا در
محل خاصی نباشد ، تعهد وی در تحویل به شرح ذیل است : 1- اگر قرارداد
مستلزم حمل کالاست ، کالاها را به نخستین حمل کننده تحویل دهد . 2- در محلی
که کالا باید ساخته یا تولید شود تحویل خریدار دهد.3- کالا را در محل مرکز
خود در اختیار خریدار قرار دهد . قانون مدنی ایران درباره معاملات داخلی
ضابطه دیگری را جاری نموده است و در موارد سکوت محل تحویل کالا ضابطه محل
انعقاد قرارداد پذیرفته است .
ماده 375 قانون فوق : مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع
شده است مگر آنکه .....
رابعاً : به موازات مطالب فوق در قرارداد باید به صراحت بیان شود که انتقال
کالا از وسیله ای به وسیله دیگر مجازمی باشد یا خیر ؟ چنانچه در قرارداد
منع و یا تجویز ارائه شده باشد تکلیف روشن است لکن مشکل جایی پیدا می شود
که چنین مطلبی در قرارداد به سکوت برگزار شده باشد .
از نقطه نظر منطق حقوقی چنانچه صراحتاً مجوز انتقال کالا از وسیله ای به
وسیله ی دیگر به فروشنده داده نشود اصل بر منع می باشد مگر آنکه بدون انجام
تخلیه و بارگیری مجدد امکان دیگری وجود نداشته باشد . زیرا چنین امری خلاف
قاعده و محل خطر بوده و معمولاً خسارت وارده بر کالا در این مرحله می باشد
. با اینکه اصل بر منع می باشد لکن چنانچه عرف و یا قرینه ای در قرارداد
باشد فروشنده حق چنین کاری را دارد .
در اعتبارات اسنادی به هرحال مجوز چنین کاری باید در متن اعتبار به فروشنده
داده شود ، در غیر این صورت فروشنده مجاز به چنین کاری نمی باشد .
با همه توضیحات فوق باید داشت بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
نشریه 500 در صورتیکه در اعتبار انتقال کالا از وسیله ای به وسیله دیگر منع
گردیده باشد فروشنده مجاز به چنین امری خواهد بود .
در مورد پوشش بیمه ای نیز اصل بر عدم جواز چنین فعلی است فلذا اگر در
قرارداد پیش بینی شده است باید که در بیمه نامه پوشش داده شود . 6-ذکر این
مطلب در قرارداد که حمل به دفعات مجاز یا خیر ؟
مطابق ضوابط کلی قراردادها اجرای جزئی تعهد توسط متعهد قرارداد تا حد خود
اجرای تعهد است و فروشنده حق دارد به همان نسبت وجه کالا را از خریدار
بخواهد مگر آنکه ماهیت کالا به نحوی باشد که این اجرای جزئی عقلائی نباشد .
در تجارت بین الملل وضع متفاوت است ، زیرا خریدار تا جایی که بتواند از
منابع تولیدی کشور خود و یا از فروشندگان داخلی کالا را تهیه می نماید
همینکه مسئله تجارت بین الملل و خرید از کشور دیگر مطرح می گردد به دو دلیل
است یکی آنکه چنین کالایی در داخل کشور خریدار به طور کلی تولید نمی شود و
دوم اگر تولید می گردد به طور ناکافی دارای کیفیت مورد نظر خریدار نمی
باشد .بنابراین اجرای جزئی تحویل کالا با آنکه در تجارت داخلی مورد قبول
است در تجارت بین الملل مورد قبول نیست مگر آنکه تهیه باقیمانده کلا غیر
ممکن و معذور باشد زیرا پیچیدگی و فاصله مکانی مسیر حمل و قوانین بانکی
کشور خریدار تحمل آثار اجزای جزئی قرارداد را ندارد . علی القاعده اگر در
قرارداد و یا اعتبار حمل به دفعات تجویز شده باشد مطمئناً فروشنده نمی
تواند کالا را در چند مرحله حمل نماید مشروط بر آنکه تمامی محصولات در
سررسید اعتبار اسنادی حمل گردد . و اگر چنین مجوزی در اعتبار به فروشنده
داده نشود کل محموله باید در یک قسمت و یک مرحله حمل گردد و اگر چنین مجوزی
در اعتبار به فروشنده داده نشود کل محموله باید در یک قسمت و یک مرحله حمل
گردد . تا بدینجا مطلب روشن است لکن سوالی که مطرح است این است که چنانچه
در قرارداد و یا اعتبار اسنادی به طور کلی حمل به دفعات و یا حمل در یک
مرحله به سکوت برگزار شود آیا فروشنده می تواند به استناد سکوت کالا را در
چند مرحله حمل کند؟ در موارد سکوت در اعتبار چنانچه کالا در یک مرحله حمل
شود تلقی قواعد حقوقی بر صحت و بلااشکال بودن چنین تحویل و حمل است و
خریدار باید کل وجه را به فروشنده بپردازد حتی اگر زود تر از سررسید اعتبار
کالا را حمل نموده باشد و خریدار نمی تواند به استناد سررسید اعتبار عنوان
نماید که وجه را در سررسید اعتبار اسنادی پرداخت خواهد کرد .
زیرا همانگونه که قبلاً اشاره شد این مهلت ها حداکثر بوده و تحویل سریع تر
فروشنده بلا اشکال است . بنابر این چنانچه در اعتبار اسنادی در مورد تحویل
در یک مرحله یا چند مرحله به سکوت برگزار شود ،تحویل و حمل یکجا و یک مرتبه
کالا بلا اشکال است و کل وجه اعتبار با تسلیم اسناد بدون عیب به بانک باید
به فروشنده پرداخت گردد .
اما در چنین وضعیتی فروشنده کالا را در چند مرحله ارسال نماید اصل بر عدم
جواز است زیرا حمل به دفعات در موارد عدم تجویز امری عدم تجویز امری
استثنایی تلقی شده و نیاز به مجوز و توافق طرفین دارد . لکن اگر فروشنده
بتواند ثابت کند که تحویل بقیه کالا معتذر و غیر ممکن باشد محکمه فروشنده
را ملزم به حمل کالا نموده و خریدار را ملزم به پرداخت کل وجه اعتبار و در
صورت عدم تحویل فروشنده (در موارد ممکن )محکمه حکمی در باب کالای حمل شده
وی نخواهد داد .
نکته قابل ذکر اینکه در مواردی که جواز حمل به دفعات به فروشنده داده نشود
شرکت های بازرسی از صدور گواهی جزء کالا خودداری خواهد نمود (رجوع فروشنده
به محکمه و اثبات عذر تحویل بقیه کالا امریست خارج از مسائل پرداخت های
اعتبار اسنادی ) با این حال تلقی مقررات اتاق بازرگانی بین المللی نشریه
500 بر مجاز بودن به دفعات است مگر آنکه اعتبار صراحتاً حمل به دفعات را
ممنوع نموده باشد .
7-اسنادی که فروشنده باید تسلیم نماید .
اعتبارات اسنادی که رایج ترین نوع پرداخت در تجارت بین الملل است اعتباری
است که استفاده از آن برای فروشنده در مقابل اسناد و تسلیم به بانک امکان
پذیر است .
اینکه وجه کالا مطابق چه اسنادی توسط بانک باید به فروشنده پرداخت شود و به
عبارت دیگر اینکه فروشنده چه اسنادی را باید تسلیم بانک نماید تا وجه کالا
به وی پرداخت شود امری است توافقی میان خریدار و فروشنده که علاوه بر ذکر
آن در قرارداد ، در اعتبارات اسنادی نام این اسناد و نحوه صدور و کیفیت
آنها و گواهی های مربوطه و تعداد نسخ قیدمی گردد .
در واردات کالا از خارج از سیستم بانکی نیز معمولاً میان خریدار و فروشنده
در مورد اسناد باید توافق حاصل شود . زیرا این اسناد نه تنها اماره بر خروج
کالا از تصرف فروشنده می نماید بلکه آثار دیگری نیز دارد از جمله اینکه
ترخیص کالا در مقصد با ارائه این اسناد به گمرک که دلیل مالکیت خریدار است
امکان پذیر می باشد و همچنین هنگام بروز حادثه و خسارت با ارائه این مدارک
به بیمه می توان خسارت را بازیافت نمود و همچنین انتقال کالا به خریدار های
ثالث و یا ظهر نویسی فقط در صورت وصول چنین اسنادی امکان پذیر است و با
ارائه سندی به نام بارنامه و تحویل آن به شرکت حمل و نقل ترخیصه و قبض
انبار صادر و تسلیم دارنده بارنامه می گردد که با ارائه این سندها به گمرک
مقصد می توان کالا را از گمرک ترخیص کرد .
ملاحظه می گردد که این اسناد در تجارت بین الملل اهمیت فراوانی دارد که
مهمترین این اسناد را ذکر و مختصراً توضیح می دهیم .
بارنامه :
بار نامه سندی است تجاری که دلالت بر بارگیری کالا روی وسیله نقلیه در
مبداء نموده و دلالت بر تحویل کالا به موسسه حمل و نقل و اماره ای بر خروج
کالا از تصرف فروشنده (در موارد عادی ) و استیلاء خریدار یا نماینده وی بر
کالا نموده و بارنامه دریایی سند مالکیت کالا محسوب می شود .
باید توجه داشت بارنامه دارای تا حد زیادی اوصاف فوق را داراست لکن بارنامه
جاده ای و هوایی ممکن است دارای ویژگی های فوق نباشد .
بارنامه توسط متصدی حمل و نقل صادر و نسخه اصلی تحویل فروشنده یا فرستنده
کالا می شود تا وی تسلیم بانک نموده و وجه کالای مندرج در آن را دریافت
نماید . نهایتاً این بارنامه از طریق سیستم بانکی به سدت خریدار رسیده و وی
با تسلیم آن در مقصد به نماینده شرکت حمل و نقل حق دارد کالا را مطالبه و
شرکت حمل و نقل با صدور ترخیصه ید خریدار را بر کالا مستولی و خریدار با
تسلیم ترخیصه و سایر اسناد به گمرکات کشور مقصد کالا را ترخیص می نماید .
بار نامه از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی است . مهم ترین این تقسیم بندی ها
:
تقسیم بارنامه به بارنامه دریایی و بارنامه زمینی (جاده ای )و هوایی
تقسیم بارنامه به بار نامه سراسری و بارنامه مرکب
تقسیم بارنامه به بارنامه برای بارگیری و بارنامه کالای بارگیری شده می
باشد.
بارنامه توسط موسسه حمل و نقل صادر در روش پرداخت بانکی و به گواهی اتاق
بازرگانی محل و یا کنسولی های خریدار در کشور فروشنده می رسد . محتویات
بارنامه از مسائل مهم حمل و نقل بین الملل است .
سیاهه بازرگانی یا فاکتور تجاری این سند توسط فروشنده کالا صادر می شود .
سیاهه تجار ینشان دهنده طلب فروشنده در مقابل خریدار است که مبلغ معینی بر
اساس شرایط اعتبار به همراه مشخصات کالا و کشور مبداء و مقصد و شماره
اعتبار اسنادی و نام خریدار مندرج است و فروشنده این سند را تسلیم بانک
نموده (به همراه سایر اسناد ) و نهایتاً از طریق سیستم بانکی و یا ظهر
نویسی بانک به دست خریدار می رسد .
گواهی مبداء ساخت کالا از اسناد مهم دیگری که در صحنه تجارت بین الملل رواج
دارد گواهی مبداء ساخت است . نحوه صدور این گواهی بستگی به مقررات کشور
صادر کننده دارد . لکن معمولاً این گواهی توسط اتاق بازرگانی کشور فروشنده
صادر و به گواهی کنسولی های کشور خریدار در کشور فروشنده می رسد . این سند
گواهی می نماید که کالا ساخت کشور و یا کشور های معینی است .
گواهی فوق که مشخصات کالا و شماره اعتبار اسنادی و نام خریدار و فروشنده و
نام کشور سازنده در آن درج گردیده است به ضمیمه سایر اسناد توسط فروشنده
تسلیم بانک کارگزار می گردد .
لیست بسته بندی این سند نیز توسط فروشنده صادر می گردد . در این سند مشخصات
کالا از حیث بسته بندی و محتویات و تعداد داخل هر بسته مندرج می گردد .
کاربر این سند از حیث بازرسی بین المللی و از حیث مفقود شدن کالا و بیمه و
از جهت گمرکات کشور مقصد و انبار داری خریدار بسیار حائز اهمیت است . در
صورت فقدان چنین سندی در صورتی که خریدار و یا بازرسی کننده و یا گمرک
کالای خاصی را بخواهد مورد بررسی . به ناچار تمامی بسته ها باید باز و
مجدداً بسته شود که علاوه بر تحمیل هزینه موجبات مفقود شدن کالاها را نیز
فراهم می سازد . 5-سند بیمه
از جمله اسنادی که در قراردادها مورد توجه است سند بیمه است . اینکه بیمه
توسط چه کسی باید صادر و در این رابطه هزینه شود امریست توافقی . لکن مطابق
قواعد ایران بیمه باید در ایران و توسط موسسات بیمه ایرانی و به هزینه
خریدار انجام شود و در این رابطه نمی توان ارزی را جهت بیمه نمودن کالا از
کشور خارج نمود .
در مورد بیمه و تعریف و انواع رایج آن به مبحث بیمه مراجعه شود .
در قرارداد های بر حسب ترم cif که تهیه بیمه نامه توسط فروشنده و با هزینه
وی صورت می پذیرد فروشنده ملزم است سند بیمه را ضمیمه اسناد خود تسلیم بانک
نماید . 8-شرایط مخصوص
(ضمانت نامه – بازرسی بین المللی – گواهی های بهداشتی – گواهی های عمر کشتی
و صلاحیت دریا نوردی کشتی – خدمات پس از فروش – آموزش و بازدید – نصب و
راه اندازی – و ........)
حسب نوع و ماهیت کالا و یا حسب روابط میان خریدار و فروشنده و همچنین
مقررات کشور خریدار کاربرد هر یک از اسناد فوق در تجارت بین المللی رواج
دارد :
الف ) ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار فروشنده علیرغم اینکه صدور چنین سندی
در تجارت بین الملل رایج است لکن در صورت عدم درج آن در قرارداد از نظر
منطق قراردادی نمی توان فروشنده را مجبور به صدور چنین ضمانت نامه ای نمود .
معمولاً زمان صدور چنین سند توسط فروشنده پس از ابلاغ اعتبار اسنادی به وی
می باشد . مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد . مبلغ این ضمانت
نامه امریست توافقی و معمولاً بین 5 تا10 درصد مبلغ اعتبار می باشد .
صدور این سند به منظور حسن انجام تعهدات فروشنده می باشد و پس از اجرای
تعهد به نفع فروشنده آزاد و در صورت عدم اجرای تعهدات و یا نقض اجرای
تعهدات فروشنده ، خریدار آن را به نفع خود ضبط خواهد نمود . (جهت توضیحات
بیشتر به مبحث ضمانت نامه های بانکی مراجعه شود . )
ب)گواهی بازرسی بین المللی در صحنه و لحظه انتقال ریسک و مسئولیت از
فروشنده به خریدار معمولاً کالا توسط یک موسسه بی طرف بین المللی مورد
بازرسی کمی و کیفی و صحت بسته بندی قرار می گیرد و چنانچه کالا از لحاظ کمی
و کیفی و بسته بندی مطابق پیش فاکتور و شرایط مندرج در اعتبار باشد گواهی
بازرسی توسط موسسه بی طرف که نام وی در قرارداد و اعتبار اسنادی ذکر شده
است صادر و در اختیار فروشنده قرار می گیرد که جزء اسنادی است که فروشنده
تسلیم بانک می نماید .
صدور این گواهی رافع مسئولیت فروشنده نمی باشد . در اینکه هزینه صدور این
گواهی به عهده خریدار است یا فروشنده و همچنین نحوه و شرایط صدور به مبحث
بازرسی بین المللی کالا مراجعه شود . ((جهت توضیحات بیشتر به مبحث بازرسی
بین المللی مراجعه شود . )
ج)گواهی های بهداشتی حسب ماهیت بعضی از کالاها مانند غلات و یا مواد
شیمیایی گواهی بهداشتی کالا توسط مراجع ذیربط دولتی مانند وزارت کشاورزی و
موسسات کشاورزی و استاندارد جهانی و یا موسسات مورد توافق خریدار و فروشنده
صادرمی گردد . اهمیت صدور چنین گواهی هایی نیاز به توضیح ندارد .
به هرحال چنانچه از نظر خریدار صدور چنین گواهی ضرورت داشته باشد باید که
در قرارداد و شرایط اعتبار صدور این گواهی به همراه مرجع صادر کننده مربوطه
از فروشنده درخواست شود .
در این صورت فروشنده موظف است این گواهی را تهیه و ضمیمه اسناد تسلیمی به
بانک نماید .
د) گواهی های عمر کشتی و گواهی قابلیت دریانوردی کشتی در قراردادهایی که
حمل کالا با کشتی صورت می پذیرد جهت اطمینان از سلامت سفر کشتی که کالا را
حمل می نماید معمولاً خریدار در قرارداد و یا در اعتبار اسنادی خواهان صدور
جنین گواهی هایی می باشد .
صدور گواهی عمر کشتی معمولاً توسط شرکت های حمل و نقل صورت می پذیرد و نشان
دهنده سال ساخت کشتی و عمر کشتی مربوطه می باشد .
توضیح آنکه هر چه عمر کشتی جوان تر باشد سلامت سفر آن تضمین شده تر است .
معمولاً عمر کشتی ها نباید بیش از 15 سال باشد و چنانچه بیشتر از 15 سال
باشد به ازاء هر سال عمر بیشتر بیمه کننده کالا توسط شرکت بیمه جریمه می
گردد و خطر ریسک بیشتر خواهد بود . تا 20 سال در مورد کشتی در تجارت بین
الملل رواج دارد لکن از سن 20 سال به بالا عمر مناسبی جهت حمل کالا ندارد .
گواهی قابلی دریانوردی کشتی و درجه طبقه بندی توسط موسسات بین المللی صادر
می گردد و یا توسط شرکت حمل و نقل صادر و مورد گواهی موسسات فوق قرار می
گیرد .
چنانچه کشتی فاقد این گواهی باشد و یا توسط موسسات غیر معتبر صادر شود
خریدار و یا شرکت بیمه کننده کالا دچار مشکلاتی می گردد اگر چه کنوانسیون
های حمل و نقل دریایی حمل کننده کالا را موظف به آماده سازی کشتی جهت
دریانوردی نموده است ، در غیر این صورت در محمولات بزرگ لازم است خود
خریدار نیز دقت کافی را مبذول نماید .
9- خدمات پس از فروش و آموزش چنانچه موضوع قرارداد از جمله کالاهایی است که
نیاز به خدمات پس از فروش و یا نصب و راه اندازی دارد باید کیفیت آن و
مهلت و هزینه آن در قرارداد طرح و قید گردد .
این مطلب به ویژه برای خریدار حائز اهمیت است . در حال حاضر بر اساس مقررات
کشور فروشندگانی که دارای نمایند فعال خدمات پس از فروش در ایران نیستند
خریدار از آنها با محدودیت هایی روبروست .مسئله نصب و راه اندازی دستگاه ها
و آموزش لازم و تامین قطعات مورد لزوم برای خریدار اهمیت فراوانی دارد
فلذا باید این مسئله در قرارداد مورد توجه قرار گیرد .
10- فسخ احتمالی قرارداد ممکن است حسب نظر طرفین قرارداد شرایطی در مورد
فسخ قرارداد پیش بینی گردد . این شرط ممکن است به نفع خریدار و یا فروشنده و
یا شخص ثالث و یا همه طرف ها باشد . 11- حکمیت و حل و فصل اختلافات
مسئله حکمیت و حل و فصل اختلافات و تفسیر قرارداد و قانون حاکم بر دعوی و
محکمه ذیصلاح از مواردی است که در قرارداد ها مورد توجه است .
در عمل هر یک از خریداران و فروشندگان تلاش دارند که قانون و محاکم کشور
خود را بر حل و فصل قرارداد حاکم نمایند . اما هر دو طرف به دلیل عدم اطلاع
کافی از مقررات کشور طرف دیگر زیر بار قانون کشور طرف مقابل نمی رود و از
پذیرش آن امتناع می ورزد .
به دلیل مشکلات فوق معمولاً در قرارداد هایی که طرف آن ایرانی است مسئله
قانون حاکم در قرارداد به سکوت برگزار می شود .
در اینکه قانون حاکم بر دعوی از نظر حقوقی حقاً قانون چه کشوری باید باشد
در مباحث آینده به آن اشاره می کنیم . 12- فورس ماژور
(حوادث ناشی از بلایای طبیعی و خارج از اراده متعهد - ) در قرارداد ها
معمولاً شرط می شود که در صورت وقوع حوادث قهری مانند سیل و زلزله و یا
اعتصاب و ......... خریدار یا فروشنده و یا هر دو مسئولیتی ندارد . حوادث
قوه قهریه در مورد خریدار یا فروشنده صادق است و این مسئله منحصر به
فروشنده نیست .
فورس ماژور با ضوابط زیر اجرا می گردد :
غیر قابل پیش بینی بودن حوادث . مثلاً چنانچه در دوران جنگ طرفین قرارداد
منعقد نمایند نمی توانند جنگ را به عنوان فورس ماژور مطرح نمایند و یا جهت
کمک به سیل زدگان قرارداد خرید پتو و البسه منعقد شود نمی توانند سیل را به
عنوان فورس ماژور مطرح نمایند حالت فورس ماژور و غیر قابل پیش بینی باشد .
عدم توان متعهد از جلوگیری حادثه . چنانچه متعهد قادر باشد از حادثه
جلوگیری نماید نمی تواند به استناد فورس ماژور از قرارداد شانه خالی نماید .
مثلاً اعتصاب در کارخانه متعهد می تواند این اعتصاب را با افزایش ناچیز
دستمزد حل نماید . اما با این حال از حادثه جلوگیری نمی نماید . در این
گونه موارد از متعهد رفع مسئولیت نمیگردد.
عدم دست داشتن متعهد در حادثه . چنانچه متعهد در به وجود آوردن حادثه نقش
داشته باشد مثل اینکه خود متعهد در آشوب و اعتصاب دخیل باشد متعهد با این
استناد نمی تواند از اجرای تعهد خودداری نماید .
نقش حادثه در اجرای تعهد حتمی است . مثلاً سیل در شهر جاری است لکن کارخانه
فروشنده در کنار شهر است و این سیل نقشی در اجرای تعهد وی ندارد و مانعی
ایجاد نمی کند . متعهد نمی تواند به این استناد از اجرای تعهد سرباز زند .
13- تعداد نسخ قرارداد و زبان قرارداد
معمولاً به تعداد طرف های ذیربط در قرارداد نسخ تهیه و دارای حکم واحد می
باشد و به طور متداول در کشور ما قرارداد به زبان فارسی و انگلیسی تهیه
میشود .
3-قانون حاکم بر قرارداد های خارجی در مورد قانون حاکم بر قرارداد مکتبها و
تئوری های مختلفی وجود دارد :
اصلی ترین و قدیمی ترین مکتبها (اصل حاکمیت اراده ) در قراردادها می باشد
به نظر عده ای از نویسندگان قانون حاکم بر قرارداد را طرفین تعیین می کنند .
یعنی اراده طرفین قرارداد است که همانطور که قرارداد را منعقد می کنند و
شروط آن را طرفین معین می سازند مسئله قانون حاکم بر قرارداد نیز جزء شروط
قرارداد بوده و دلیل ندارد که اگر طرفین با تراضی قانون حاکم بر قرارداد را
تعیین نموده اند مانعی وجود داشته باشد و چون در قرارداد اصل حاکمت اراده
وجود دارد پس قانون حاکم بر قرارداد را نیز طرفین با توافق انتخاب می
نمایند.
قانون محل اقامت خوانده قانون دیگری که در مبحث قانون حاکم بر قرارداد های
خارجی مطرح است ، قانون محل اقامت خوانده دعوی می باشد . این تئوری مبنی بر
این ادله است که قانون محل اقامت خوانده که پاسخ گوی دعواست زیرا خوانده
قادر و ملزم نیست برای پاسخگویی به ادعای خواهان به دادگاه و قانونی غیر از
محل اقامت خود پاسخ دهد.
با اینکه این تئوری در دعاوی داخلی کارایی دارد اما هیچ دلیلی بر ارجحیت
این قانون ندارد و محل اقامت خوانده نمی تواند ملاک باشد .
تعیین محل اقامت بسیار مشکل است . زیرا اقامتگاه تجاری و یا اقامتگاه
مسکونی و اقامتگاه اتفاقی گاه معارض است . به ویژه در شرکت های تجاری که در
بسیاری از کشورها فعالیت دارند تعیین محل اقامت مشکل است .
شاید در رابطه با صلاحیت محکمه قانون محل اقامت دادگاه که همان قانون مقر
دادگاه است ملاک باشد اما الزاماً کشور مقر دادگاه نمی تواند قانون خود را
بر طرفین دعوی تحمیل نماید و ممکن است به هیچ عنوان مورد نظر طرفین قرارداد
نباشد .
اقامتگاه زمان انعقاد و با اقامتگاه فعلی خوانده است فرق داشته باشد و
دلیلی ندارد که در قرارداد قانون محل اقامت حاکم باشد .
قانون محل انعقاد قرارداد امروزه این تئوری از سایر تئوری ها طرفداران
بیشتری دارد و در مواردی که قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاملین معلوم
نگردیده است چون کشور محل انعقاد قرارداد است که به قرارداد جنبه قانونی می
دهد باید که در مورد آثار و دعاوی و اختلاف قانون این کشور حاکم گردد .
این تئوری نیز در قراردادها سابقه طولانی دارد و بسیاری از کشورها همین
ضابطه را به کار برده اند و امروزه بیشترین طرفدار را دارد و متون قانونی
اغلب کشورها از جمله قانون مدنی ایران این تئوری را پذیرفته است .
بیتا