حقوق

احکام دیوان دادگستری بین المللی

1_ ماده 54 اساسنامه دیوان احکام دیوان براساس بررسی های مخفی و شخصی پس از انجام رسیدگی حضوری و کتبی صادر می گردد دیوان در هنگام صدور رای نصاب اکثریت آرا قضات حاضر را مدنظر قرار می دهد در صورت تساوی آرا مطابق ماده 55 اساسنامه دیوان رای گروهی قبول می شود که رئیس دیوان دادگستری بین المللی جز آن باشد دیوان نمی تواند در احکام خود پای را از محدوده خواسته ارائه شده توسط اصحاب دعوی فراتر گذارد و نیز نمی تواند از حدود صلاحیت خود در تقاضای یک جانبه پیشتر رود .(1)

حکم دیوان باید متضمن دلایلی باشد که رای بر پایه آن دلایل استوار است و برطبق ماده 95 قواعد مربوط به دیوان دادگستری بین المللی می بایست مطابق با قواعد شکلی (قواعد دادرسی دیوان ) صادر شده باشد و وفق ماده 64 اساسنامه هزینه دادرسی به وسیله خود دیوان معین می شود به عبارت دیگر هریک از اصحاب دعوی می تواند به لحاظ نکول هریک از طرفین مبادرت به صدور حکم نماید .(2)

حکم صادره توسط رئیس دیوان و مدیر دفتر شعبه امضا شده و مطابق با ماده 58 اساسنامه رای مذکور می بایست در جلسه علنی دیوان قرائت گردد و با جری تشریفات یاد شده رای مذکور برای اصحاب دعوی لازم الاجرا است.

دیوان می تواند احکام اعلامی و نیز احکام اجرایی صادر نماید احکام اعلامی در حقیقت تصمیم گیری دیوان در خصوص مسائل مربوط به صلاحیت خود در رسیدگی ماهوی به دعوی و سایر مسائل مربوط به آن است و نیز تفسیر معاهدات بین المللی وجود یا عدم وجود اصول حقوقی و ارتباط آنها با یکدیگر و نیز نقض تعهد در مدر یک حق بین المللی جز این دسته از احکام است . دیوان همچنین در احکام خود ممکن است خود را فاقد صلاحیت اعلام نماید . مثلا دیوان در قضیه فلات قاره دریای اژه (به سال 1978 ) چنین اقدامی را انجام داد دیوان همچنین می تواند به این علت که مورد اختلاف قبلا بعنوان نتیجه خود را فاقد صلاحیت اعلام نماید .(1)

دیوان در پاره ای از دعاوی به لحاظ ذات و ماهیت دعاوی اتخاذ تصمیم ننموده است بلکه طرفین را ملزم نمده تا راه های حل اختلاف را با توجه به شرایط ویژه آنان نظیر گفتگو جستجو نموده و اختلافشان را حل نمایند. دیوان برای انجام چنین کاری اصولی را فرا روی خود قرار داده است که اصحاب دعوی مکلفند آن اصول را با حسن نیت مراعات نمایند.

احکام اجرایی آن دسته از احکام دیوان دادگستری بین المللی است که بدوا جبران خسارت و بازگشت به وضع موجود قبلی را معین می کند (2)و این جبران خسارت به نفع دولتی که از اقدام دولت دیگر برخلاف حقوق بین المللی ناشی شده صادر خواهد شد در حقیقت دیوان دولت خاطی را مجبور به قبول تعهد یا اجتناب از رعایت یک اقدام خاص می نماید .

2_ اگر یک یا چند قاضی دیوان در موضوع مطروحه نظری برخلاف اکثریت قضات دیوان داشته باشد می تواند نظریه فردی خود را همراه حکم دیوان اعلام دارد . چنین تاسیس حقیقی متاثر از سیستم حقوقی کامن لا (Cammon Law ) است که در آن سیستم بین قاضی و تصمیم ماهوی وی ارتباط خاصی وجود دارد . وجود چنین تاسیسی در سیستم دادگاههای جهانی مبین حفظ شخصیت قضات دادگاههای بین المللی است زیرا حفظ این شخصیت با توجه به انتخاب ویژه قضات یاد شده یکی از بزرگترین وظائف نهادهای بین المللی است علاوه بر دیوان دادگستری بین المللی است علاوه بر دیوان دادگستری بین المللی اعلام نظریه انفرادی در قلمرو داوری بین المللی اعلام نظریه انفرادی در قلمرو داوری بین المللی نیز مشاهده می شود لیکن معمولا چنین نظراتی در داوری بین المللی در کنار احکام داوری انتشار نمی یابد به عنوان نمونه ای بارز در این خصوص می توان به داوری قضیه آلاباما (به سال 1872) و داوری ماهیگیری سواحل آتلانتیک شمالی (به سال 1910 ) اشاره کرد چنین امکانی در ماده 52 کنوانسیون در خصوص حل مسالمت آمیز اختلافات (1899) به قضات این امکان را می دهد تا در هنگام امضا احکام نظر خود را اعلام دارند پاره ای از حقوقدانان اعتقاد دارند در ماده 54 اساسنامه است که به موجب آن تصمیمات دیوان می بایست سری باشد لیکن این نقطه نظر با اصل سری بودن در تعارض نیست و نتیجه اش فقط منحصر به همان دعوی می باشد . از خلال تفسیر ماده 57 و نیز رویه عملی دیوان دادگستری دو نوع نظریه شخصی به وجود است .

الف – نظریه جداگانه : که مبتنی بر دلایلی که حکم براساس آن صادر شده می باشد در این نظریه قاضی دارای نظر جداگانه نتیجه حکم را قبول دارد لیکن دلایلی را که براساس آن حکم دیوان صادر گردیده قبول ندارد .

ب - عقیده مخالف که مبتنی بر عدم موافقت قاضی مذکور با مفاد حکمی که توسط اکثریت قضات دیوان دادگستری بین المللی مورد تایید قرار گرفته می باشد . در نظریات شخصی نسبت به احکام دیوان دائمی دادگستری که متمایل به اعلام نظریه در خصوص مسائل مستحدثه است با دیدگاه آینده نگر می تواند قضلات را در اینده به ماهیت رای هدایت نماید . این نظریات که متناوبا صادر گردیده تا حدود قابل توجهی فاقد قدرت استدلالی است لیکن این موضوع نمی تواند باعث کاهش ارزش احکام صادره از دیوان گردد به عبارت دیگر ضعف تعدادی از نظریات شخصی را شاید بتوان در جهت تقویت نظر اکثریت بکار برد و به ندرت تعدادی از نظریات شخصی متضمن قدرت استدلالی در موضوعات حقوقی است لیکن در مسائل سیاسی وضع شکل دیگری دارد .

_ حکم دیوان از لحاظ شکلی و ماهوی واجد خصلت اجرایی بوده و فقط نسبت به اصحاب دعوی و نسبت به مورد خاص لازم الرعایه است دول ثالثی که در محاکمات مربوط به تفسیر کنوانسیون یا معاهدات چند جانبه شرکت دارند ملزم به اجرای مفاد حکم خواهند بود الزام آور بودن یا نبودن حکم دیوان دادگستری بین المللی با توجه به حقیقی که در زمان صدور حکم مدنظر بوده است توسط خود حکم معین خواهد شد در هر صورت وفق ماده 60 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی حکم صادره قابل تجدید نظرخواهی نمی باشد .

مقررات یاد شده در اوضاع و احوالی که ممکن است تا مدتها استمرار داشته باشد قابل اعمال نخواهد بود به عنوان مثال اگر حکمی به هر صورتی کارآیی خود را از دست بدهد دیوان از طریق تجدید نظر در دادرسی می تواند حکم صادره را اصلاح نماید طرفی که حکم برعلیه وی صادر شده است الزاما می بایست حکم را به موقع اجرا گذارد اما اصحاب دعوی می توانند به جای اجرای حکم صادره که بر علیه یکی از آنان صادر گردیده ضمن بیانیه مشترکی معضل خود را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید فقط مثالهای بسیار نادری از عدم همکاری یا تجاهر به عدم تبعیت از حکم دیوان دادگستری بین المللی را در رویه دولتها مشاهده می نماییم .(1)

_ سازمان ملل متحد به منظور اجرای حکم دیوان دادگستری بین المللی مقرراتی را وضع نموده است که از سلف خود (دیوان دائمی دادگستری بین المللی ) به مراتب توسعه یافته تر می باشد وفق اصل مندرج در بند 2 ماده 2 منشور ملل متحد و بند 1 ماده 94 کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند تصمیم دیوان دادگستری بین المللی را در مواردی که یکی از اصجاب دعوی باشند به موقع اجرا گذارند مقررات مندرج در بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد که مرتبط با اجزای احکام دیوان است نه تنها اعضای ملل متحد بلکه برکشورهای غیرعضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را پذیرفته اند نیز اعمال می گردد . هرگاه یکی از اصحاب دعوی تعهداتی راکه به موجب حکم دیوان بر وی تحمیل می گردد اجرا ننماید طرف دیگر می تواند به شورای امنیت بنا به صلاحدید خود می تواند مبادرت به صدور توصیه نامه نماید یا اینکه تصمیم بگسر به چه نحوی حکم یاد شده را به موقع اجرا گذارد.

امکان اجرای حکم برعلیه طرفی که قصور ورزیده محدود می باشد زیرا فقط معیارهایی مورد استفاده قرار می گیرد که با قواعد مندرج در فصل 6 منشور ملل متحد مربوط به حل اختلاف مرتبط می باشد و معیارهای خشن و تند به ویژه مجازات های مقرر در فصل 7 منشور ( که به خطر افتادن صلح جهانی شرط اصلی تحقق آن است ) قبل از توسل به مقررات فصل 6 منع گردیده است در هر حال تصمیمات شورای امنیت باستثنای مواردی که مربوط به موضوعات شکلی است با رعایت حق وتو(2) اعضا دائم شورای امنیت اتخاذ می گردد .

اگر قبل و یا در هنگام اجرای حکم بین دول مربوطه اختلافی در مفهوم و قلمروی حکم حادث شود تفسیر حکم براساس قرارداد ویژه منعقده بین اصحاب دعوی یا به وسیله تقاضای یک جانبه (که به ندرت ارائه می شود ) صورت می گیرد تفسیر معمولا در قالب یک حکم اتخاذ خواهد شد و نمی بایست تفسیر یاد شده از محدوده تصمیم اصلی فراتر رود با توجه به این موضوع دیوان دائمی دادگستری بین المللی تفسیری از تصمیم ماخوذه در قضیه منافع آلمان در سیلیزیای علیا (لهستان) سال 1927 ارائه نمود عنوان تفسیر یاد شده عبارت بود از:

این تفسیر هیچ چیز اضافی به تصمیم که الزام آور است نمی افزاید و فقط در محدوده آنچه که در حکم صادره قید شده لازم الرعایه است .

دیوان دادگستری بین المللی در حکم 25 نوامبر 1950 خود در تفسیر اولین حکم صادره در خصوص قضیه هایادولاتور به لحاظ انکه کلمبیا تقاضایی برای تفسیر ارائه نداده بود ولی به علت اینکه تقاضایی برای تصمیم گیری در خصوص سوالی که در حکم تعبیر نشده بود ارائه نموده بود مبادرت به صدور تفسیر می نماید .

اگر یکی از اصحاب دعوی حقایق جدیدی را که تاثیر قطعی برماهیت حکمی که قبلا صادر شده کشف نماید به نحوی که در هنگام صدور رای اصحاب دعوی و دیوان نسبت به آن جاهل بوده باشند مطابق ماده 61 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی می تواند تقاضای اعاده دادرسی بنماید تقاضای اعاده دادرسی بنماید تقاضای اعاده دادرسی نباید بیش از 6 ماه از حدوث حقیقت جدید به دیوان دادگستری بین المللی ارائه شود همچنین اعاده دادری می بایست در ظرف ده سال پس از صدور حکم تقدیم دیوان دادگستری بین المللی گردد در صورتی که نتیجه اجرای موضوع مثبت باشد اعاده دادرسی می بایست در قالب صدور حکم جدید تحقیق یابد که در آن حقیقت جدید ثبت گردیده و باید علت اعاده دادرسی و نیز اثر حقیقت کشف شده در اعاده دادری دقیقا اعلان گردد در صورتی که دیوان چنین رابطه ای را کسف ننماید اعاده دادرسی را به موجب حکم جدید رد نماید .

ه – آرا مشورتی

دیوان دادگستری بین المللی می تواند به درخواست نهدهای سازمان ملل متحد و نیز آژانس های تخصصی آن سازمان در موضوعات حقوقی مبادرت به صدور نظریه مشورتی نماید در حقیقت دیوان در هنگام صدور رای مشورتی به عنوان نهاد اصلی قضایی سازمان ملل متحد اقدام به چنین عملی می نماید این اقدام دیوان دادگستری بین المللی مشابه اقدام دیوان دائمی دادگستری بین المللی است زیرا دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز در قبال مجمع و شورای جامعه ملل مبادرت به صدور نظریه مشورتی می نمود در جریان بحث و تبادل نظر در خصوص منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی حقوقدانان عنوان نمودند که جریان صدور رای مشورتی از جانب دیوان دادگستری بین المللی در چهارچوب نهاد قضایی سازمان ملل متحد می بایست گسترش یافته و محدودیتی را در برنداشته باشد ابتدایی ترین حقوق نهادهای اصلی سازمان ملل متحد (مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت ) درخواست صدور رای مشورتی از جانب دیوان دادگستری بین المللی کمیته های مقدماتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اکوسوک شورای قیمومت ) می توانند درخواست رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی نمایند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و موافقتنامه منعقده بین سازمان ملل متحد و موسسات ذیربط به تمامی نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد باستثنای اتحادیه جهانی پست حق درخواست رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی را اعطا نموده است .

از 16 نظریه مشورتی ارائه شده توسط دیوان دادگستری بین المللی تا سال 1980 13 فقره آن به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت تحقق به خود گرفته است که تقاضای رای مشورتی از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد بوده سات یک فقره به درخواست شورای امنیت سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (UNESCO ) و فقلره دیگر به درخواست سازمان دریانوردی بین المللی (IMCO ) و آخرین فقره به درخواست سازمان بهداشت جهانی (WHO ) بوده است .

وفق اده 65 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی موضوع درخواستی نظریه مشورتی ازجانب مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند هر مسئله حقوقی بدون هیچگونه محدودیتی باشد همانگونه که به موجب ماده 14 میثاق جامعه ملل هر اختلاف یا مسئله ای قابلیت ارجاع به دیوان دائمی دادگستری بمنظور صدور نظریه مشورتی داشته است .

درخواست های سایر نهادها و ارگانهای تخصصی سازمان ملل متحد فقط ناظر بر مسائل حقوقی است که در محدوده کاری آنان وفق ماده 96 منشور ملل متحد قرار دارد.

مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می توانند درخواست صدور نظریه مشورتی در خصوص ساختار مقررات منشور ملل متحد نمایند .