حقوق

ترجمه: دکتر ایرج گلدوزیان
استاد یار دانشگاه تهران (مجتمع آموزشی عالی قم)

آقای رئیس جلسه- یاد آور میشویم که جشن صدمین سال انجمن ما بوسیله کنگره ای که در 21 و 22 ماه مه تشکیل خواهد شد برگزار می شود.
در بحث پیرامون زندان امروزی روی کارهای انجمن زندانها در طی قرن جاری توجه خواهیم کرد و میبینیم که در حال حاضر چگونه مسائل زیادی که له و علیه و آن وجود دارد مطرح میشوند. من دریافته ام که آقای ((کنا))(1) که در توسعه انجمن مافوق العاده سهیم هستند در روزهای مزبور شرکت مینماید. من به او خاطر نشان نموده ام که ما امروز درباره قیومت جزائی بحث خواهیم کرد, موضوع تکرار کنندگان جرم که بعد از رساله دکتری برای ایشان بسیار با ارزش است و قبل از تصویب قانون 1970 نیز انجمن ما مدت یکسال روی علاقه وقت خود را مصروف بررسی تحول قانونگذاری در اینمورد نمود. با وجود این آقای ((کنا)) از اینکه نتوانسته است در بین ما باشد مراتب تاسف خود را اعلام داشته و اظهار نموده است که ضمن وفاداری به افکار و عقایدی که انجمن از آنها دفاع کرده بود سیستم قیمومت جزائی را تائید نمیکند: ما نیز خیلی از عدم حضور ایشان متاسف هستیم.
امروز بعد از ظر به دو سخنران که خیلی روی قیمومت جزائی کار کرده اند و بدون تردید از جمله کسانی هستند که به مسائل مطروحه آگاهی کامل دارند گوش میدهیم:
آقای ((پلتیر)) (3) بازپرس دادگاه شهرستان پاریس جنبه قضائی و آقای ((گلدوزیان)) محقق ایرانی جنبه عملی و تجربی قیمومت جزائی را مطرح خواهند کرد.
آقای پلپیتر: این موضوعی است که من نسبت به آن اشتیاق خاصی دارم و امیدوارم که شما در این احساس من سهیم باشید. من آن را از نظر تئوری مورد مطالعه قرار داده ام , زیراسعی من براینست که رساله ای درباره قیمومت جزائی بنویسم ضمناً به عنوان بازپرس دادگاه شهرستان پاریس, خود را با مساله تکرار کنندگان جرم مواجه مییابم.
ابتدا به تاریخچه مختصری میپردازیم. قانون جزای 1810 بهیچوجه رژیم خاصی برای تکرارکنندگان جرم پیش بینی نکرده بود. قانون 27مارس 1885 با توجه به سیاست کیفری که موردی برای تصریح آن در اینجا وجود ندارد تاسیس حقوقی تبعید به مستعمرات را ایجاد نمود. قانونگذار عقیده داشتکه راه حلی برای مساله انتقال تکرار کنندگان جرم به مستعمرات پیدا کرده است. این قبیل محکومین بایستی بقیه زندگی خود را در خارج از کشور اصلی بگذارند, اما فکر میشد که بتدریج میتوان انانرا در سرزمینی که به آنجا انتقال یافته اند آزاد نمود: چون این افراد نه کار و نه مسکنی پیدا کرده بودند جرائم تازه ای مرتکب میشدند و تبعید به مستعمرات در عمل به رژیم حبس با اعمال شاقه نزدیک میشد. در اصل این مجازات دائمی بود و آنرا گیوتین خشک مینامیدند. مجازات مزبور علیه کسانی که در طی مدت ده سال متحمل تعدادی محکومیت شده بوند بطور اجباری مورد حکم قرار میگرفت, از بین جرائم مورد نظر بعضی از جرائم از قبیل سقط جنین یا دو فقره محکومیت به قوادی خیلی هم سنگین نبودند.
در سال 1942 انتقال به تبعیدگاه از بین رفت و محکومین به تبعید موقتاً در ندامتگاهها با روش بسته و محدود تا سیستم نیمه آزادی شدند. ضمناً آنان میتوانستند از آزادی مشروط نیز برخوردار شوند که مدت حبس لازم در این مورد از نظر مجازاتهای جنحه ای چهار سال و از لحاظ مجازاتهای جنائی شش سال بیش از مجازات اصلی بود.
قانون 3 ژوئیه 1954 صدور حکم مجازات تبعید را برای قضات اختیاری کرد. به عنوان اقدام تامینی اجباری و دائمی, تبعید تغییر شکل یافته از دیدی آزادی خواهانه اختیاری و موقتی شده بود و دیگر نمیتوانست مانع اجتماعی شدن محکومین بشود. اما عیب اساسی اش یکنواختی آن بود: زیرا فقط توصیف جرم و دفعات ارتکاب جرم بحساب میآید, درباره مجرمین با خصوصیات متفاوت بدون در نظر گرفتن درجه خطرناکی و شانس استقرار در طبقه اجتماعی متناسب با شخصیت خود قابل اجرا بود و لذا نسبت به مجرمین جرائم جنائی و بزهکاران جرائم کوچک, فرد سالم و بیمار روانی اعمال میشد.
عیب دیگر تبعید این بود که تنها بطور متوسط بعد از چهار یا هفت محکومیت جنحه ای مورد حکم قرار میگرفت که آنهم خیلی دیر بود.
بالاخره مدت سلب آزادی خیلی طولانی بود. محکومین میبایستی بدواً مجازات اصلی و سپس مجازات تبعید را تحمل نمایند, گاهی به رژیم نیمه آزادی و آزادی مشروط اصلی و سس مجازات تبعید را تحمل نمایند, گاهی به رژیم نیمه آزادی و آزادی مشروط پذیرفته میشدند و چنانچه باز مرتکب جرم میشدند مجدداً به زندان عودت داده میشدند: این خود یک دوره بدون پایان آزادی و زندان بود. میزان عدم موفقفیت به 75 درصد رسیده بود.
بدین ترتیب قضات در صدور حکم تبعید تردید داشتند. بعلاوه وضعیت قبلی شخصیت این بزهکاران را در اختیار نداشتند. قضات میتوانستند جلب نظر کارشناس را خواستار شوند: اولین تصمیمی که در این جهت اتخاذ شد, تصمیم 6 مارس 1956 دادگاه ((سن))(1) بود که منتهی به درج مقاله پروفسور ((لوایور)) در آن باره گردید. این سیستم کهنه بود و تاثیر آن قابل اعتراض و انتقاد که به ویژه نسبت به تکرار کنندگان جرائم جنحه ای قابل انطباق نبود زیرا فردی کردن مجازات را از نظر اصلاح مجرم ممکن نمیساخت. تنها نقش بتدریج فراهم شد: من فقط از بین آنها دو مورد ر یاد آور میشوم:
یکی طرح کمیسیون مطالعات تقنینیه جزائی که پروفسور ((لواسور)) گزارش دهنده آن و دیگری طرح انجمن عمومی زندانها آقای ((کنا)) بانی آن بود. هر دو طرح واجد ابتکارات بسیار جالبی در زمینه اصلاح تکرار کنندگان جرم بود.
آخر لامر قانون 7 ژوئینه 1970 ضمن حذف تبعید, قیمومت جزائی را جایگزین آن کرد که هدف آن به وضوح توصیف شده است: ((موضوع قیمومت جزائی عبارتس از حمایت جامعه علیه رفتارهای تکرارکنندگان جرم با دادن امکان به این افراد که خود را در بطن جامعه بازسازی و انطباق دهند)). این تاسیس حقوقی ممکنست در یکی از موسسات کیفری یا تحت روش آزادی مشورط اعمال شود. اصطلاح قیمومت جزائی خود بیشتر یادآور یک محیط باز است تا یک حبس.
قیمومت جزائی فقط نسبت به تکرار کنندگان جرم مورد حکم قرار میگیرد. قانون دو حالتت را پیش بینی کرده است:
اولاً تکرار کنندگان جرمی که به دو مجازات برای رفتارهای جنائی محکومیت یافته اند.
ثانیاً تکرارکنندگان جرمی که به چهار مجازات بیش از شش ماه زندان برای رفتارهای جنائی یا جنحه های مصرحه در قانون و خاصی محکوم شده اند: مانند جنحه های پیش بینی شده در مواد 309, 311, 312, 330, 331, 334 تا 6- 335 قانون جزا و جزای سرقت, کلاهبرداری, خیانت درامانت, مخفی کردن اموال مسروقه ,گرفتن حق سکوت (شانتاژ), اخذ مال به عنف, جعل و سوء استفاده از جعل.
موارد قیمومت جزائی نسبت به موارد تبعید کاهش یافته است و رقم محکومیت های لازم برای صدور آن فزونی یافته است. اکثریت این محکومین را تکرارکنندگان جرائمی تشکیل میدهندکه, بویژه سارقین کوچک زیاد خطرناک نیستند.
قیمومت جزائی تنها جنایات و جنحه های حقوقی عمومی را بحساب آورده است: جرائم سیاسی و نظامی مستثنی هستند.
حکم محکومیت های قابل احتساب بایستی برای ارتکاب اعمالی کع در طی یک زمان دهساله ارتکاب شده صادر گردیده باشد و این اعمال مجرمانه بایستی بوسیله محکومیت های قطعی از هم متمایز شوند. زمان سپری شده در حبس جزو دوره دهساله بحساب نمیآید و بنابراین بایستی به این دوره دهساله اضافه شود. بالاخره ارتکاب جرائم بایستی در زمانی باشد که محکوم دارای سن بیش از 21 سال باشد.
زنان میتوانند به قیمومت جزائی محکوم شوند. با این وصف من نمایندگان زنان را که در اینجا حضور دارند خاطر جمع میکنم, در 1974 روی 120 حکم صادره در مورد قیمومت جزائی تنها 2 مورد آن مروبط به زنان بوده است, حال اگر تصور شود که زنان مرتکب تکرار جرم نمیشوند این نتیجه گیری احتمالاً عجولانه است.
کدام مرجع میتواند حکم قیمومت جزائی را صادر نماید؟ هر محکمه قضائی: دادگاه جنحه, دادگاه استیناف و دادگاه جنائی. دادگاههی نظامی نمیتوانند در مورد قیمومت جزائی حکمی صادر نمایند. لیکن برای ((دادگاه امنیت کشور))(1) تردید وجود دارد زیرا این محکمه دربرخی از موارد روی جرائم حقوق عمومی میتواند رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
حکم به قیمومت جزائی فقط موقعی داده می شود که پرونده شخصیت متشکل از پرسشنامه پیرامون شخصیت و آزمایش پزشکی- روانی پیش بینی شده در ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری انجام شده باشد. این اقدام عبارتست از تا سرحد امکان, شناختن شخصیت مجرم بنحوی که بتوان لزوم اتخاذ این تدبیر را تقویم نمود.
تنظیم این پرسشنامه و آزمایش الزامی هستند. ارجاع امر به دادگاه بهر شکلی اعم از احضار مستقیم به محکمه یا در اجرای تشریفات جرم مشهور باشد اقدامات لازم را قاضی مامور رسیدگی بری صدور قیمومت جزائی بعمل میآورد. خلاصه, دادگاه روی شانس ورود مجدد مجرم به جامعه مبادرت به تشخیص درمان و احتمال آن احتمال آن مینماید. مرتکب یا متهم الزاما وسیله یک نفر وکیل از نظر دفاع مورد حمایت قرار میگیرد.
با توجه به عناصر و اطلاعات جمع آوری شده, مرجع قضائی ممکن است به قیمومت جزائی حکم دهد زیرا اعمال آن اختیاری است. حال چرا وقتیکه شرایط تکرار جرم جمع شده است و پرونده شخصیت اجازه صدور آنرا میدهد قیمومت جزائی همیشه مورد حکم قرار نمیگیرد؟ من تصور میکنم که هر مرجع قضائی سیاست کیفری خاص خود را دارد: در طی مدتیکه من در روسای بازپرس بودم, به موارد محدودی از صدور آراء قیمومت جزائی برخورد کردم. برخی از قضات عقیده دارند که در عمل قیمومت جزائی امریست بیفایده. گرایشی نیز برای قیاس آن با تبعید وجود دارد.
از آنجا که از نظر قضائی قیمومت جزائی یک کجازات تکمیلی است همزمان با صدور حکم مجازات اصلی مربوط به آخرین جرم صادر می شود. من شخصاً این تقارن را انتقاد میکنم زیرا در بعضی موارد دادگاه ممکن است برحسب اینکه به قیمومت جزائی بخواهد حکم بدهد یانه مجازات اصلی را کم و یا زیاد نماید: بهتر بود این اقدام تامینی بطور مستقل مورد استفاده قرار میگرفت.
قیمومت جزائی ممکن است در محل ندامتگاه یا تحت روش آزادی مشروط اعمال شود. در روش حبس, اصولاً بایستی در انقضاء یا در جریان اجرای مجازات اصلی در موسسه ای مناسب و منطبق با شخصیت مجرم اعمال گردد: متاسفانه این اصل بمرحله عمل در نیامده است. قانونگذار توجه خود را به این امر معطوف داشته است که با آزادی مشروط بسیار زود و حتی قبل از انقضای مجازات اصلی موافقت شود.
معمولاً قیمومت جزائی در انقضای مهلت دهساله خاتمه مییابد. مدت مزبور از خاتمه مجازات اصلی محاسبه می شود ولی اجرای مجازات های جدیدی را که مربوط به جرائم تازه بدون صدور قیمومت جزائی است نمی پوشاند, همچنین است موقعی که محکوم مرتکب قرار شود بایستی مدت فرار به آن اضافه گردد.
بمحض اینکه محکوم به سن 65 سالگی برسد قیمومت جزائی بخودی خود پایان میپذیرد. چنانچه در انقضای مهلت پنجساله پس از پذیرش به آزادی مشروط, محکوم به شرایط خاص همچنین به تدابیر معاضدتی و مراقبتی که بر او تحمیل شده است و ظاهراً هم آماده زندگی در جامعه شده باشد قاضی اجرای مجازاتها میتواند خواه برحسب وظیفه, خواه برحسب تقاضای دادسرا, خواه بنا به درخواست محکوم از دادگاه صادر کننده قیمومت جزائی تقاضا نماید که به قیمومت جزائی خاتمه داده شود. اجرای این مقررات در عمل موجب بروز مشکلاتی می شود زیرا دادگاه عناصر زیادی برای اتخاذ تصمیم نداردو این سئوال مطرح میشود که کدام دادسرا بایستی محکوم را تعقیب نماید و کدام قاضی اجرای مجازاتها صلاحیت تقاضای رسیدگی از محکمه را دارد. چون قانون پنجساله است مساله نسبتاً بزودی مطرح خواهد شد. من با ارائه ارقام و آمار به بیان خود خاتمه میدهم. ارقام محکومیت مربوط به قیمومت جزائی صادره بعد از 1970 بشرح زیر است: در 1970 در مدت 5 ماه اجرای قانون 5 محکومیت, در 1971, 74 مورد , در 1972, 56 مورد, در 1973, 77 مورد که بالاترین رقم است, در 1974, 53 مورد, در 1975 تا ماه نوامبر فقط 35 مورد.
سن متوسط محکومین به قیمومت جزائی بین 30 تا 40 سال است. جرائم مشمول قیمومت جزائی بخصوص سرقت و اختفای اموال مسروقه است. دادگاههای جنائی خیلی کم حکم به قیمومت جزائی داده اند: دادگاه جنائی پاریس امسال هیچ حکمی در این مورد نداده است و رئیس آن به من اظهار داشت که معتقد است مقررات معمولی تکرار برای محکومیت کافی میبودند.
این ارقام مرا به نتایج نسبتاً نا امید کننده ای هدایت میکنند.
از خودم میپرسم آیا کنار گاردن این طبقه از مجرمین مفید به فایده است و برحسب تکرار کنندگان جرم تصنعی نیست. این چیزیست که ما میتوانیم بعد از استماع سخنرانی آقای گلدوزیان مورد بحث قرار دهیم.
آقای گلدوزیان: قبل از سخنارنی پیرامون روش اجرائی قیمومت جزائی که من افتخار انجام آنرا دارم و بسیار خوشوقتم که مراتب سپس عمیق خود را نسبت به آقای لواسور ریاست جلسه و آقای دوتیه- لامونتزی دبیر کل سازمان بخاطر توجهاتی که درباره تحقیقات من مبذول فرموده اند تقدیم دارم.
قانون 17 ژوئیه. 1970 به ویژه با الهام از تئوریهای مکتب دفاع اجتماعی جدید در جایگزین کردن قیمومت جزائی بجای تبعید کوشش نموده است که دو امر به ظاهر متناقض را سازش دهد:
از یکطرف حمایت جامعه علیه رفتار تکرار کنندگان جرم با خنثی کردن فعالیت آنان در طی دهسال بعد از اجرای مجازات اصلی.
از سوی دیگر, درمان انفرادی مجرمین به عادت قبل و بعد از حکم با فراهم کردن امکان انطباق مجدد آنان با محیط اجتماعی.
بنابراین سیاست کیفری مورد نظر تاسیس قیمومت جزائی مبتنی است بر اجتماعی کردن مجدد تکرار کنندگان جرم, بدون اینکه در عین حال جنبه تنبیهی این مجازات تکمیلی که مجوزی است برای خنثی کردن مجرم در مدتی طولانی غفلت شود.
صدور حکم قیمومت جزائی مستلزم وجود قبلی پرونده شخصیت و آزمایش پزشکی روانی و همچنین معاضدت وکیل مدافع با نقض آن در دیوان کشور در صورت عدم وجود می باشد. قانون بطور کلی سه مرحله متوالی را پیش بینی میکند: نگهداری محکوم در یک موسسه اختصاصی, روش نیمه آزادی , آزادی مشروط.
در حال حاضر درمان تکرارکنندگان جرم در محیط بسته یا در محیط باز در موسسات مشورحه زیر که به محکومین قیمومت جزائی اختصاص یافته است انجام می شود:
1- ندامتگاه لور(1) در هوت- سائون,
2- مرکز نیمه آزادی ژیسکار واقع در کلرمون فران(2) در پوی –دو- دوم
3- مرکز نیمه آزادی سنت- سولپیس- لا- پوئنت(3) در تارن. (4) تکرار کنندگان جرم زن به ندامتگاه رن تنها ندامتگاهی که برای زنان وجود دارد فرستاده می شوند. با وجود اینها, آزادی مشروط بایستی طریق معمولی اجرای قیمومت جزائی را در محیط آزاد تشکیل دهد(ماده 3-85 قانون جزا).
تقسیم محکومین به قیمومت جزائی در 15 نوامبر 1975 بشرح زیر بوده است:
25 نفر برای مرکز ملی راهنمائی, 81 مفر در باز داشتگاها, 57 نفر در ندامتگاههای مرکز, (24 نفر در زندان لور , 35 نفر در قسمت اختصاصی ندامتگاه بزانسون, 46 نفر در مراکز نیمه آزادی, 23 نفر در موسسات بهداشتی, 125 نفر در آزادی مشروط, 38 نفر فراری, یعنی 311 محکوم در محیط بسته (که 99 نفر از آنان از تبعیدیهای مشمول مقررات قدیم هستند). و 474 مفر در جمع (در محیط بسته , باز و آزاد).
اینک اجرای قیمومت جزائی را بطور مشروح مورد مطالعه قرار میدهیم.
1- از نشریه علم کیفر و حقوق جزای فرانسه, ژوئیه- سپتامبر 1976 شماره 3, سخنرانی انجام شده توسط آقایان پلپیتر بازپرس دادسرای شهرستان پاریس و دکتر ایرج گلدوزیان از ایران در تالار دیوان عالی کشور, اجلاس 17 ژانویه 1976 تحت ریاست آقای لواسور.
2- cannat 3- Pelletier
1- seine
1- cour Do surete de L Etat
1- Lure 2- Clermont-Ferrand
3- saint-sulpice-La pointe 4- Tarn
فصل اول
کیفیات اجرائی قیمومت جزائی در محیط بسته
در حالیکه پس از انقطاع اجرای تبعید در سرزمینهای ماوراء بحار این مجازات در اصل در محیطهای بسته اجرا میگردید قیمومت جزائی تحت روش ندامتگاه ماده 1-728 قانون آئین دادرسی کیفری سه اصل را مقرر داشته است.
1- روش قیمومت جزائی ممکنست در صورت اقتضاء در جریان اجرای مجازات اصلی حتی از زمان محکومیت قطعی اعمال شود. این روش یگانگی محیط درمان تکرار کنندگان جرم را در تمام طول مدت مجازات که ممکنست اصلی یا تکمیلی باشد تسهیل میکند.
2- محکوم به قیمومت جزائی با در نظر گرفتن شخصیت وی به موسسه ای اختصاصی و در صورت فقدان بصورت موقتی به قسمت مخصوصی در ندامتگاه یا باز داشتگاه تخصیص داده می شود.
3- روش اجرائی موسسات یا قسمت های اختصاصی برای اجرای قیمومت جزائی سعی دارد اصلاح محکوم و آماده کردن وی را برای رساندن به آزادی مشروط تسهیل نماید. نظر به اینکه محکومین به قیمومت جزائی اغلب از طریق مرکز ملی راهنمائی (1) مورد کنترل قرار می گیرند بدواً ما نحوه تخصیص این محکومین را در این موسسه , سپس درمان آنرا در ندامتگاه لور تنها مرکزی که در حال حاضر تحت روش حبس عمل میکند مورد مطالعه قرار میدهیم.
بخش اول- بررسی بوسیله مرکز ملی راهنمائی
محکومین به قیمومت جزائی همانند محکومین به مجازاتهای طولانی تلقی می شوند اصولاً این افراد بایستی بمنظور برنامه درمانی در مرکز ملی راهنمائی مورد آزمایش قرار گیرند.
این آزمایش امکان میدهد که بخصوص تحقیق شود آیا محکوم میتواند در مهلت کمی به یک مرکز نیمه آزادی اختصاصی یا به یک مرکزی در محیط بسته خاص محکومین به قیمومت جزائی یا حتی انجام پیشنهاد برای آزادی مشروط هدایت شود.
در عمل هنوز یک بخش مخصوص برای آزمایش عمیق تکرار کنندگان جرم در C.N.O. وجود ندارد. تاکنون محکومین به قیمومت جزائی از نظر بررسی تحت همان شرایط محکومین به مجازاتهای طولانی بوده اند. مفید بودن آزمایشات دقیق تکرار کنندگان جرم همچنین افزایش تعداد آنان ایجاد این بخش مخصوص را در آینده ضروری خواهد نمود.
فعالیت C.N.O. از نظر تکرارکنندگان جرم بدین قرار است:
از 17 ژوئیه 1970 تا 31 دسمبر 1970, تعداد محکومین به قیمومت جزائی 5 نفر بوده که خیلی ناچیز است.
در سال 1971 بین 79 محکوم جدید به قیمومت جزائی 52 نفر (1/89 درصد) بوسیله C.N.O. مورد آزمایش واقع و تقسیم شده اند. جای دارد یادآور شویم که ده نفر محکوم مستقیماً به دو مرکز نیمه آزادی خاص محکومین به قیمومت جزائی اعزام شده اند.
در سال 1972, 88 نفر محکوم به قیمومت جزائی بوسیله مرکز ملی راهنمائی مورد آزمایش قرار گرفته اند که 54 نفر (70درصد) آنان به موسسات اختصاص یافته به این طبقات اعزام گردیده اند.
در سال 1973, مرکز ملی راهنمائی به آزمایش 774 نفر محکومین به مجازاتهای دراز مدت اقدام نموده است. این رقم مجموع محکومین به قیمومت جزائی و مجازاتهای طویل المدت را در بر میگیرد.
در سال 1974 مرکز راهنمائی به آزمایش 53 محکوم به قیمومت جزائی مبادرت نموده است.
از اول ژانویه 1975 تا 15 نوامبر 1975, رکز ملی راهنمائی 35 محکوم به قیمومت جزائی را آزمایش نموده است.
4 درصد محکومین به قیمومت جزائی در مرکز ملی راهنمائی آزمایش شده اند حال آنکه برای مجموع جمعیت جزائی, رصد محکومین به قیمومت جزائی به 11 درصد میرسد. از بررسی تصمیمات مربوط به اعزام متخذه در کمیسیون طبقه بندی از تاریخ اجرای قانون 17 ژوئیه 1970 این نتیجه بدست میآید که فقط 15 درصد این طبقه از محکومین شایستگی برخورداری از روش نیمه آزادی دارند, 58 مورد عدم موفقیت در طی سال 1974 در مقابل 27 مورد در سال 1973 در این روش ثبت شده اند.
34% به علت نوع یا مدت مجازاتشان به ندامتگاه های مرکزی اعزام شده اند. اغلب آنان به موسسات یا بخشهای مخصوص بسته هدایت شده اند لور بزانسون میآید:
1- درباره سن:
سن متوسط در موقع صدور حکم قیمومت جزائی مبین جواگرائی جرائم است. 31 سال بجای 38 سال در سال 1971. 42 درصد خیلی جوان و بسیار سریع وارد دنیای بزهکاری شده اند. 25 درصد آنان در عنفوان شباب و حتی گاهی از زمان کودکی در مراکز تخصیص یافته برای ناسازگاری اجتماعی و حتی در بیمارستانهای روانی اقامت داشته اند.
2- از نظر محیط خانوادگی:
90درصد از اسلاف دارای اختلال دماغی شدید و 57 درصد آنان الکلی بوده اند. به نسبت 61 درصد محکومین قیمومت جزائی از خانواده های غیر اجتماعی و حاشیه ای که به ارتکاب جرم کاملاً معروف شده اند و به نسبت 21 درصد به خانواده های متلاشی از طریق طلاق تعلق دارند. 2/32 درصد از اهالی شمال فرانسه یا نرماندی و 20 درصد از حوزه پاریس بوده اند. این افراد بخصوص به مراکز شهری لطمه وارد کرده اند (70 درصد)
3- راجع به وضع سلامت جسمانی و روانی:
نوع اعتیاد افراد مزبور بیشتر الکل بوده است. تقریباً 90 درصد آنان به اختلالات روانی کم و بیش و خیم ولی بدون اینکه ناشی از مرض باشد مبتلا بوده اند. این دسته از مجرمین در قالبی از رفتار مجرمانه تخصص یافته اند که نتیجه آن زوال و نیستی است.
4- درباره استعداد:
30 درصد آنان در سطح تحصیلات ابتدائی و 48 درصد دارای گواهینامه آموزش ابتدائی بوده اند. هیچکدام در سطح تحصیلات متوسطه یا عالی نبوده اند. با وجود این فقط 2 درصد آنها بیسواد باقی مانده اند. این مجرمین مخصوصاً به گروههای مژادی خاصی تعلق داشته اند. 30 درصد آنان به کارهای مختلف بی اهمیت بدون اینکه رنگ حرفه ای داشته باشد اشتغال داشته اند. 29 درصد هرگز کار نکرده اند و هیچ کدام حرفه ای یاد نگرفته اند. 12 درصد آنان حرفه ای و بعضاً واجد گواهی قابلیت حرفه بوده اند.
5- درباره امکانات اجتماعی شدن:
محکوم به قیمومت جزائی از نظر عاطفی بنظر میرسد که منزوی (52 درصد مجرد) و کاملاً غیر اجتماعی است(46 درصد آنان از مجرمینی هستند که زیاد خطرناک نیستند اما در فاصله بین دو حبس از نتیجه حاصل از ارتکاب جرم خود زندگی میکنند, 25 درصد انان سربار دیگران و حاشیه نشین و 22 درصد آنان بیکار بوده اند)و با داشتن شخصیت ضعیف در بعهده گرفتن بازگشت خود به زندگی آزاد ناتوان هستند. چنین محکومی سست و بی ثبات بطور کامل خود را با محیط ندامتگاه منطبق میسازد و همین امر بر ناتوانی او در کسب یک استقلال اجتماعی کافی سرپوش میگذارد.
بخش دوم- اجرای محکومیت در ندامتگاه لور(1)
از آغاز برقراری رژیم اجرائی قیمومت جزائی در سال 1970, بعضی از محکومین جزائی بویژه محکومین بسیار خطرناک به ندامتگاه لور اختصاص داده شده اند.
بین 15 مه 1971 تا پایان ماه آوریل مرکز ندامتگاه بدوناک- بوساک برای نگهداری محکومین به قیمومت جزائی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این موسسه بزرگ که بر روی محل استقرار قدیمی آمریکائیان بنا شده است دارای گنجایشی برابر با 152 محل می باشد. اما در عمل برای درمان و نگهداری تکرار کنندگان جرم مساعد نیست. از نظر موقعیت جغرافیائی در محل مناسبی نیست و بهمین علت ملاقات بستگاه زندانی و پزشکان متخصص مشکل گردیده است. سختمانها برای رفع نیازهای پادگان نظامی طرحریزی شده اند و لذا برای اماده ساختن و اجتماعی کردن مجدد محکومین مناسب نیست. بدین علت است که این مرکز دیگر محکومین جدید به قیمومت جزائی در محیط بسته را نمیپذیرد. سازمان اجرای کیفر بدین ترتیب فقط ندامتگاه لور در هوت سائون در 50 کیلومتری مرزهای سویس و آلمان با گنجایش 50 نفر را در اختیار دارد.
محلهای مزبور در یک مساحت 1800 متر مربع در بین دیوارهای محصور ایجاد شده اند. این محلها عبارتند از:
در طبقه همکف: دفاتر, کارگاهها, آشپزخانه , انبار لباس, 8 سلول انفرادی, دوشهای حمام, رختشویخانه, انبار مواد غذائی و موتورخانه (دستگاه حرارت مرکزی مدرن و کاملاً مجهز می باشد) همچنین یک سالن برای معاینات پزشکی و یک اطاق عمل دندانپزشکی برای مراقبت و گذاردن دندان وجود دارد.
در طبقه اول: 6 خوابگاه 4 تا 5 نفره, 3 ناهار خوری, دو سالن عمومی با دو تلویزیون که یکی روی کانال اول و دیگری روی کانال دوم تنظیم شده است (رادیوی ترانزیستوری شخصی مجاز می باشد) و یک بلندگو, یک کتابخانه و یک کلیسای کوچک.
رئیس زندان در داخل ندامتگاه و پرسنل وی در حوالی شهر سکونت دارند.
مرکز ندامتگاه بوسیله دیواری به ارتفاع 6 متر محصور شده است. در مجمع تمام قسمتها کاملاً گرم می شوند. روشنائی بیشتر اطاقها بوسیله پنجره های معمولی تامین می شود.
تعداد محکومین ندامتگاه لور در 21 آوریل 1975 بالغ بر 40 نفر بود 39 نفر فرانسوی و یکنفر از آنان مجارستانی بوده است. 34 نفر آنان از محکومین جدید به قیمومت جزائی و 6 نفر بقیه مربوط به روش قدیم مجازات تبعید به مستعمرات بودند. سن این افراد بین 27 تا 52 سال بوده است.
زندانی ها از اداره مرکزی و یا مستقیماً از مرکز ملی راهنمائی به لور اعزام شده اند. این افراد اصولاً مجازات اصلی خود را در موسسات دیگری تحمل کرده بودند. آنها فقط برای اجرای مجازات تکمیلی قیمومت جزائی به لور اعزام شده بوند یعنی برای مدت یک تا دو سال . امیدواری به برخورداری از آزادی مشروط و یا استفاده از سیستم نیمه آزادی آنان را به داشتن رفتاری رضایتبخش ترغیب مینمود. پرسنل اداری شامل رئیس ندامتگاه, ارشد نگهبان و 12 نفر نگهبان می باشد.
در اصل, تربیت مجدد و آماده ساختن محکومین برای فعالیت های مثبت در زندگی اجتماعی آینده بایستی بوسیله هیئتی از مربیان تعلیم و تربیت و جامعه شناسی موسسخ انجام شود. در عمل چنین پرسنلی در ندامتگاه لور نبود. رئیس موسسه که از نظر تماس با تبعید شدگان از سال 1950 شخص مجردی است این وظایف را بعهده دارد. خود او شخصاً کلیه اقدامات لازم را برای تامین وسایل کسب آزادی مشروط افراد بعمل میآورد و با خانواده های زندانی تماس برقرار میکند.
هنوز پزشک عمومی روانشناس به ندامتگاه لور اختصاص داده نشده است اما اگر ضروری باشد میتوان از متخصصین محلی دعوت بعمل آورد. امور مربوط به چشم پزشکی و رادیولوژی در درمانگاه یا در بیمارستان لور انجام می شود. یکنفر پرستار صلیب سرخ همه روزه برای آمپول زدن و مراقبت های پزشکی دیگر مراجعه مینماید. بعلاوه نیمی از پرسنل موسسه دارای گواهینامه نجات برای بهوش آوردن, پانسمان و کمکهای اولیه می باشند. در موارد فوری(عملیات جراحی) که مستلزم بستری کردن بیمار می باشد, محکوم به بیمارستان 200 تخت خوابی لئر فرستاده می شود. در این صورت مراقبت در بیمارستان بوسیله پلیس شهر تامین می شود. در مورد بیماریهای غیر فوری بیمار به بیمارستان فرن انتقال می یابد. در موقعیکه از محکومین دیدن کردیم وضع سلامتی آنان معمولی بود: هیچ مورد سل و خودکشی قابل اشاره نبود. با وجود این باید یادآور شویم که در طی ماهای ژوئن, ژوئیه و اوت این زندانی ها که تقریباً تمامشان ضعیف هستند عصبی تر می شوند و راقبت پزشکی به حد اعلای خود میرسد/ هوای طوفانی و گرمای تابستان روی رفتارشان تاثیر می گذارد. در مورد صرف مشروبات الکلی محکومین فقط یک قوطی آبجو 33 سانتی لیتری در روز میتوانستند داشته باشند, برای جلوگیری از ذخیره کردن مشروبات مزبور وسیله محکومین آبجوهای مصرف نشده همه شب جمع آوری می شود.
بهترین طریق حمایت جامعه, موثرترین و در عین حال انسانی ترین آن مبتنی است بر تطبیق اجتماعی دادن مجدد تکرارکنندگان جرم با تمام و سایل ممکنه بنحوی که بر روی شخصیت آنان تاثیر بگذارد.
این درمان که هدف آن حمایت اجتماعی است یک حق واقعی و حتی تکلیف جامعه بشمار میرود. درمان محکومین به قیمومت جزائی برحسب نتایج آزمایشات معموله در مرکز ملی راهنمائی قرن (1) بطور انفرادی انجام می شود. شخصی کردن مواوا با توجه به لزوم حمایت اجتماع و در عین حال تسهیل اصلاح محکومین با مهیا ساختن بازگشت آنان به زندگی آزاد در شرایط و در مناسبترین مواقع انجام میشود (ماده 497.د). بمحض ورود محکوم به ندامتگاه لور رئیس ندامتگاه اطلاعاتی را که قبلاً روی سوابق شخصی, خانوادگی و اجتماعی وی روی پرونده شخصیت متشکله قبل از صدور حکم و در مرکز ملی راهنمائی جمع آوری شده است مطالعه می نماید. رئیس ندامتگاه دو یا سه بار با او ملاقات میکند و سپس محکوم را بر حسب توانائی بازوان و برحسب کاری که در این کارگاه یا کارگاههای دیگر انجام میدهد طبقه بندی میکند. زندانیان لور تابع روشن محکومین هستند . آنان لباس زندانیان کیفری را در طول اقامت در موسسه میپوشند. روش اجرائی مزوبور یک روش کلاسیک معموله در ندامتگاه مرکزی نیست. روشی است تقریباً یکنواخت با وجود این محکوم از برخی مساعدتهای قانونی برحسب رفتارش منتفع می شود. مراحل این روش عبارتند از:
1- مرحله بررسی و مطالعه (آزمایش)- در طی این مرحله محکوم در روز به کار دستجمعی گمارده می شود و شب را در خوابگاه با سایر زندانیان میگذراند محکومین در لور روش دستجمعی را به سختی تحمل میکنند و داشتن سلولهای انفرادی را ترجیح میدهند. بدین جهت وقتیکه از نظر روحی خسته میشوند برای مدت یک ماه در سلول نگهداری می شوند که مناسبترین وضع برای آنهاست. بنابراین مقتضی است که استفاده از این اطاقهای انفرادی عمومیت پیدا کند.
2- مرحله اصلاح- این مرحله بعد از پنج یا شش ماه اقامت در ندامتگاه مطرح میگردد. سعی می شود که وسایل تحت سرپرستی گذاردن محکوم بمنظور انجام پیشنهاد آزادی مشروط و در غیر اینصورت حداقل اعمال رژیم نیمه آزادی در صورت شایستگی او فراهم گردد. زمان لازم برای بررسی پرونده بوسیله کمیسیون اجرای مجازات بمنظور استفاده محکوم از روش نیمه آزادی شش هفته و آزادی مشروط چهار ماه است.
با قبول روش نیمه آزادی, محکوم در یک مدت نسبتاً کوتاه به یکی از دو مرکز نیمه آزادی فرستاده می شود. تشریفات آزادی مشروط طولانی تر بوده و چندین ماه بطول میانجامد. بدین جهت است که محکوم ترجیح میدهد تقاضای روش نیمه آزادی را بنماید و به ویژه, کسی که قصد فرار دارد برای استفاده از این روش اصرار هم میورزد. در عمل, تعدا نسبتاً زیاد فرار زندانیان منتفع از روش نیمه آزادی, کمیسیون اجرای مجازات لور را وادار نموده است که از موافقت با اعمال روش نیمه آزادی در مرد زندانیانی که در استفاده از این روش اصرار میورزند خودداری نماید.
تعداد کم زندانی موجب می شود که تماس انفرادی در جهت بهبود وضع محکوم ضمن کمک برای تغییر تدریجی رفتارش فراهم شود تا خود را برای زندگی در اجتماع آماده سازد. اما از لحاظ تحصیلی مشکلی وجود دارد. بطور کلی زندانیان خودشان به نظام دانش اندوزی چندان علاقه ای ندارند. بین 40 زندانی 2 نفر آنان بیسواد بودند (یکنفرشان از شمال آفریقا تبعه فرانسه و دیگری مجارستانی), 17 نفر دارای گواهینامه تحصیلات ابتدائی بودند که یکی از آنان در سال 1975 دریافت کرده است, 20 نفر از آنان در سطح متوسطی سواد خواندن و نوشتن داشتند. یکی از آنان در سال گذشته موفق بماخذ گواهینامه حرفه فن شده است. تنها مورد تعلیم و تربیت در لور کاریدی و جسمانی است. زندانیان اساساً وابسته به ارزشهای مادی دارای خصوصیت فنی برای کارکردن و بدست آوردن پول در مدت اقامت در ندامتگاه هستند.
هدف از کار در ندامتگاه کمک کردن به محکوم برای بازگشت مجدد به زندگی است. در این مدت به او حرفه ای تعلیم داده می شود تا بتواند جای خود را در اجتماع پیدا کند. بوسیله کارزندانی میتواند از حالت تهاجمی خود عدول نموده و در عین حال این امر به او فرصت میدهد روابط جدیدی با اجتماع برقرار سازد. محکومین به قیمومت جزائی از کارکردن معاف نیستند مگر به علت کهولت سن, ضعف یا تجویز پزشکی. (بند اول ماده 98.د. آئین دادرسی کیفری). در ندامتگاه لور تمام محکومین یا در کارگاهها و یا در قسمت خدمات عمومی کار میکنند. کار روی سیستم واگذاری امتیاز انجام میشود. انجام کار به بخش خصوصی واگذاری می شود که افراد زندانی را به حساب خودشان با تحصیل منفعت بکار میگیرند. امتیاز گیرندگان مواد اولیه, وسایل و مدیریت فنی را تامین میکنند و سپس محصولات ساخته شده را تحویل گرفته و آنها را به نفع خود میفروشند. بدین ترتیب مدیریت ندامتگاه اداره امور اقتصادی ندامتگاه, هزینه نگهداری زندانیان را برای خود حفظ میکند و اوست که بوسیله قرار داد ماهیت و شرایط کار را تعیین میکند. 34 نفر زندانی تابع روش واگذاری امتیاز برحسب مهارت خود از 500 تا 1700 فرانک درماه دریافت میکنند. در کارگاههای وسایل تنظیف صنعتی و یا زنجیر برای حیوانات ساخته میشود. زندانیان 35 ساعت در هفته کار میکنند یعنی تمام روزها به غیر از شنبه و یکشنبه روزهای تعطیل. حوادث ناشی از کار قابل توجه که مستلزم انجام عملیات جراحی باشد وجود نداشت. ماشین ها بوسیله سازمان بازرسی کار چهار مرتبه در سال کنترل می شوند. شش زندانی به قسمت خدمات عمومی ندامتگاه اختصاصی داده شده اند. این افراد قسمت های مختلف ندامتگاه, دفاتر و حیاطها رانظافت میکنند. بعلاوه کارهای مختلف یا بیگاریهای لازم را برای دفاتر مختلف (به استثنای انچه که به مکاتبات حسابداری دفاتر قضائی یا امور پزشکی – اجتماعی مربوط می شود) انجام میدهند. در مقابل از 6 تا 7 فرانگ در روز بعلاوه یک آبجو برای هر غذا دریافت میکندد. اینها دارای روش غذائی بهتری نسبت به سایرین هستند و همچنین میتوانند برای دریافت مختصر دستمزد برای بخش خصوصی کار کنند.
قاضی اجرای مجازاتهای لور با مرخصی خارج از ندامتگاه محکومین بعلت نبودن انگیزه های موجه در هیچ مورد موافقت نداشته است. زندانی حداقل برای یکسال و حداکثر تا 2 در ندامتگاه لور باقی میماند. در این فاصله تقاضای پذیرش یا به آزادی مشروط یا روش نیمه آزادی را به کمیسیون اجرای مجازاتی که حداقل یک بار و گاهی دو دفعه درماه در این موسسه تشکیل می شود تسلیم مینماید. آزادی مشروط مستلزم دادن تعهدات جدی در این موسسه تشکیل می شود تسلیم مینماید. آزادی مشروط مستلزم دادن تعهدات جدی انطباق اجتماعی و سپری شدن مهلت آزمایش مبتنی بر سه چهارم مجازات می باشد.(بند 1 و 4 ماده 729 آئین دادرسی کیفری). بعلاوه نظر استاندار استانی که فرد آزاد شده مشروط بایستی زمان آزادی را در آنجا بگذراند اخذ می شود. گواهی های کارآینده و مسکن و موافقت قاضی اجرای مجازاتهای محلی که فرد آزاد شده مشروط زمان آزادی را در آنجا میگذارند نیز لازم یم باشد. با روش نیمه آزادی موضوع کاملاً فرق میکند زیرا تشریفات کوتاهتر است. این روش به زندانی اجازه میدهد که درتمام روز ندامتگاه را ترک کند. او نیازی به تهیه مسکن ندارد زیرا شب به ندامتگاه بر میگردد, بعلاوه در خارج از مرکز نیمه آزادی تحت مراقبت نمی باشد. بدیهی است برای کسانیکه تمایل به فرار دارند نقشه شان بسرعت قابل انجام است. بهیمن دلایل بیشتر افراد زندانی تمایل به استفاده از روش نیمه آزادی دارند.
تشکیل کمیسیون اجرای مجازاتها بر حسب اینکه موضوع مربوط به درخواست روش نیمه آزادی یا آزادی مشروط باشد متفاوت است. در حالت اول کمیسیون متشکل است از:
قاضی اجرای مجازاتهای لور رئیس کمیسیون,
رئیس ندامتگاه لور,
ارشد نگهبان لور,
روانشناس (این پزشک که در 50 کیلیومتری لور سکونت دارد اغلب گزارشی تنظیم نموده و قبل از تشکیل کمیسوین نظر خود را میدهد).
مدد کار اجتماعی که مقیم لور نمیباشد عملاً در کمیسیون حاضر نمیشود. درصورتیکه کمیسیون با روش نیمه آزادی موافقت نماید دستور انتقال صادر می شود. یک فیش پیشنهاد به روش نیمه آزادی بوسیله قاضی اجرای مجازاتها و رئیس ندامتگاه پر می شود. سپس رئیس ندامتگاه این فیش را به قسمت ندامتگاه اداره اجرای مجازاتها در وزارت دادگستری رئیس ندامتگاه این فیش را به قسمت ندامتگاه اداره اجرای مجازاتها در وزارت دادگستری میفرستد. آنگاه زندانی به یکی از دو مرکز نیمه آزادی یعنی کلومونت- فران یا سنت- سولپیس- لا- پوئنت فرستاده می شود.
در مورد آزادی مشروط, پیشنهاد آن بعد از اعلام نظر کمیسیون اجرای مجازاتها بوسیله قاضی اجرای مجازاتها تنظیم می گردد (قبول آن باوزیر دادگستری است).
1- centrenational D orientation De Fresnes = C.N.O.
1- Lure
1- Fresnes
فصل دوم
اجرای قیمومت جزائی در محیط باز (روش نیمه آزادی)
ماده 1- 728 قانون آئین دادرسی کیفری به روش نیمه آزادی محکومین به قیمومت جزائی صراحتاً اشاره نکرده است این قانون تنها یادآور اینست که سیستم اداره مراکز مربوط به تکرارکنندگان جرم بایستی اصلاح مجرم و آمادگی او را برای ورود به مرحله آزادی مشروط آسان سازد. بنابراین روش نیمه آزادی بطور قطع در این قالب واقع می شود. درباره محکومین به قیمومت جزائی ماده 137. د قانون آئین دادرسی کیفری تصریح مینمایدکه:
به استثنای حالتی که دادگاه در اجرای مقررات ماده 1- 723 مستقلاً به صدور حکم اجرای روش نیمه آزادی مبادرت میورزد, محکومین به محکومیت قطعی که میتوانند به روش نیمه آزادی پذیرفته شوند بقرار ذیل هستند:
(...) 3- محکومین به قیمومت جزائی در حال اجرای کیفر مزبور یا کسانی که مدتی کمتر از یکسال به شروع اجرای قیمومت جزائی آنان باقیمانده است.
بمحض اینکه حکم انتقال به روش نیمه آزادی که با موافقت قاضی اجرای مجازاتهای بعد از اعلام نظر کمیسیون اجرای مجازات ها صادر شد, زندانی برحسب دلالت اداره مرکزی اجرای کیفر به یکی از دو مرکز نیمه آزادی کلرمونت فران (محیط شهری)یا سنت –سولپیس –لاپوئنت (محیط روستائی) اعزام می گردد. انتقال بوسیله قطار راه آهن انجام می شود و زندانی با یک نگهبان بدرقه می شود ابتدا به پاریس (فرن) و سپس به سوی مرکز مربوطه فرستاده می شود. در طول راه زندگی با لباس جزائی و دستبند زده می باشد. در عین حال یکبار اتفاق افتاده است که یک زندانی به تنهائی از ندامتگاه لور به کلمونت فران فرستاده شده است که البته او خود را بدون هیچگونه تاخیری به این مرکز معرفی نموده است. در بین کیفیات درمان از قبیل تعلیم و تربیت, فعالیتهای فرهنگی, مذهبی و اخلاقی که عملاً در مراکز مخصوص محکومین به قیمومت جزائی وجود ندارد, کار یکی از موثرترین وسایل درمان کیفری افراد زندانی نیم آزاد را تشکیل میدهد.
بخش اول – درمان در مرکز نیم آزادی کلرمونت فران
این مرکز موسوم به مرکز نیمه آزادی ژیسکار بوسیله رئیس ندامتگاه اداره می شود.
دارای 60 محل در ساختمانی دو طبقه شامل دو قسمت مجزا از هم می باشد. یک قسمت دارای 40 اطاق به محکومین قیمومت جزائی تابع روش نیمه آزادی اختصاص دارد و قسمت دیگر بخش تادیبی شامل 20 اطاق به محکومین به مجازاتهای سالب آزادی که کمتر از یکسال از حبس آنان باقیست تعلق دارد. مرکز مجهز به دو حیاط برای گردش زندانیان است. در 8 سپتامبر 1975 تعداد کل محکومین به قیمومت جزائی 21 نفر که 5 نفر در مرحله آزمایش, 4 نفر در مرحله نیمه آزادی و 12 نفر فراری تحت تعقیب بوده است. در بخش تادیبی در بین 12 محکوم 6 نفر تحت پوشش نیمه آزادی و 6 نفر در قسمت خدمات عمومی مرکز بودند. درمان محکومین به قیمومت جزائی دارای 3 مرحله است:
یک مرحله آزمایش, یک مرحله نیمه آزادی, یک مرحله پیشنهاد برای آزادی مشروط.
بمنظور تسهیل وظیفه کمیسیون اجرای مجازاتها, زندانی بمحض ورود در مرحله آزمایش قرار داده می شود. این مرحله برحسب شخصیت زندانی ممکنست سه تا چهار هفته طول بکشد ولی از 3 ماه تجاوز نخواهد کرد و زندانی از موسسه خارج نمیشود. و ملزم به انجام بیگاریهای خدمات عمومی است ولی با وجود این لباس جزائی نمیپوشد.
در پایان مرحله آزمایش, زندانی در مرحله روش نیم آزادی برای مدت متوسط شش ماه قرار میگیرد. هنگام روز از موسسه خارج و شب هنگام به آنجا بر میگردد. پذیرش زندانی در این مرحله منوط به بررسی وضعیت وی بوسیله کمیسیون اجرای مجازاتهای موسسه دارد. تصمیم نهائی با قاضی اجرای مجازاتهاست که او نیز نظریات مستدل اعضای این کمیسیون راجمع آوری میکند. در عمل ضوابط قانونی برای ارزشیابی درجه اصلاح زندانی وجود ندارد. قاضی اجرای مجازاتها قبل از اتخاذ تصمیم مبادرت به مذاکره با زندانی نموده و پرونده کیفری همچنین نتیجه پرسشنامه اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد. نظریات اعضای کمیسیون اجرای مجازاتها مهمترین عامل ارزشیابی را برای قاضی تشکیل میدهد. این نظریات مبتنی بر رفتار زندانی, جدیت و همت او به کار, توجه به احساس مسئولیت وی با احترام به قواعد زندگی اجتماعی می باشد.
در مرکز کلومونت فران دو زندانی برای کسب تخصص حرفه ای ذیعلاقه هستند. آنان به عنوان کارآموزی شغل جوشکاری را انتخاب کرده اند. افراد نیم آزاد مزبور در خارج از موسسه در حوالی شهر کلرمونت فران به کار خود اشتغال دارند. کمیسیون اجرای مجازاتها با وساطت مددکار اجتماعی عهده دار تهیه کار می باشد. بهمین منظور از شروع مرحله آزمایش با آژانس ملی کار یا مستقیماً با کارفرما تماس گرفته می شود. در صورتیکه جستجوی کار بنتیجه ای نرسید این خود زندانی است که بعد از پذیرش در مرحله آزادی با موافقت قاضی مجازاتهای بایستی شغل و کاری پیدا کند. چون بیشتر کار فرمایان خواستار ارائه سجل قضائی می شوند. زندانیان ترجیح میدهند ابتکار کاریابی را بدست نگرفته و اصرار میورزند که موسسه خود عهده دارد پیدا کردن کار و شغل برای آنان بشود. بعلاوه بین اداره کیفر و آژانس ملی کار موافقت نامه ای تنظیم شده است تا اینکه نماینده انحصاری کاریابی آژانس ضمن تماس با سرویس اجتماعی مرکز به پیدا کردن شغل برای زندانی در پایان مجازات وی مبادرت نماید. شایسته است که قبلاً در موقع اعمال روش نیمه آزادی به زندانی امکان داده شود به این نمانیده برای تهیه کار یا کسب تخصص حرفه ای تکمیلی مراجعه نماید. محکوم نیمه آزاد حق الزحمه ای معادل آنچه که در صورت آزادی به او پرداخت میشد دریافت میدارد. حق الزحمه کمتر از حداقل دستمزد مشاغل (متناسب با افزایش هزینه زندگی) نمیباشد.
محکوم نیم آزادی با کارفرمای خود بئسیله قرارداد کار در شرایط مشابه با شرایط یا کارگر آزاد مربوط می شود. بدین ترتیب کارفرمای هر محکوم نیم آزادی قراردادی تحت عنوان قرارداد استقرار در روش نیم آزادی با رئیس موسسه با سمت نمایندگی اداره اجرای کیفر منعقد می نماید: فرد نیمه آزاد گرچه مستقیماً طرف قرارداد نیست معهذا موافقت صریح خود را اعلام میدارد. (دستور العمل مورخ 18 ژوئیه 1968 قرارداد شفاهی را مجاز میداند). رئیس موسسه نحوه پرداخت دستمزد را که بایستی با ارسال بولتن پرداخت انجام شود با کارفرما هماهنگ میکند. به بعضی از محکومین ممکنست اجازه داده شود که دستمزد را خودشان دریافت و به رئیس موسسه تحویل دهند. مشارکت فرد نیم آزاد در هزینه نگهداری خود 7 فرانک در روز یا 210 فرانک در ماه می باشد. این مبلغ تقریباً با هزینه های خوراک و لباس متناسب است. معهذا برداشت این مبلغ از 30 درصد دستمزد نمیتواند بیشتر باشد که در نتیجه سهم واقعی زندانیانی که دستمزدشان ناچیز است کمتر خواهد شد(دستورالعمل برای زندانیان در مورد اصلاحات معموله راجع به روش های ندامتگاه صادره از وزارت دادگستری , اداره اجرای کیفر 1975 صفحه 11). زندانیان قسمت خدمات عمومی, کارگاهها و ساختمانها که از درآمد 4 فرانک استفاده میکنند همچنین زندانیان کارآموز مهارت حرفه ای از برداشت مخارج نگهداری معاف هستند. ده درصد دستمزد کل مخصوص پس انداز است که زندانی در موقع خروج آنرا در اختیار میگیرد (پس انداز خروجی ). سهم موجودی بعد از کسر مبالغ مربوط به جبران خسارت زیان دیدگان و تصفیه محکومیت و تصفیه محکومیت های نقدی (جزای نقدی) حداقل 50 درصد دستمزد کل را تشکیل میدهد. این مبلغ نسبت به کلیه پرداختنی های بیش از 700 فرانگ درآمد دارد 210 فرانک برای مخارج نگهداری , 198 فرانک برای پس انداز زمان خروج و 790 فرانک در ماه به عنوان سهم موجودی اختصاص میدهد. بدین جهت چنین فردی ترجیح میدهد و در وضع نیمه آزادی باقی بماند. با وجود این تکرارکنندگان جرم اغلب بی ثباتی هستند و بمحض اینکه امکانات اجازه دهد بدون تعمق و تفکر فرار میکنند. مشاغلی که افراد نیم آزاد مرکز ژیسکار دارا هستند عبارتند از مشاغل تراشکاری, بنائی, آشپزی یا هر نوع کاردستی دیگر. هیچکدام از آنها کارفکری ندارد, زیرا برای نمرکز مشکل است که کاری اداری برای یک نیم آزاد هر چقدر هم که شایسته باشد پیدا کند. برخلاف زندانی محیط بیسته, فرد نیم آزاد محیط بسته, فرد آزاد محیط باز از روش عمومی تامین اجتماعی یا در صورت اقتضا از روش قابل اجرا نسبت به مشاغل کشاورزی برخوردار است. در هر دو مورد اعلام وضع اشغال به مسئولیت کارفرما برحسب تعهدات و با توجه به نوع موسسه وسیله وی بعمل میآید( ماده ده 141 آئین دادرسی کیفری). روش تامین اجتماعی فرد نیم آزاد در عین حال با روش تامین اجتماعی کارگر آزاد تفاوت دارد. در مورد کارگر آزاد, خودکارفرماست که مراقبت از بیمار یا آسیب دیده از کار را بعهده کیگیرد. درحالیکه در مورد بیماری فرد نیم آزادخواه در مرکز نیم آزادی هنگام شب, خواه در محل کار هنگام روز این اداره اجرای کیفر است که به کمک کافرما از نظر مرخصی استعلاجی از وی مراقبت میکند. در حالت تصادف ناشی از کار در صورتیکه درمان پزشکی مستلزم زمانی بیش از بیست و یک روز باشد این خود کارفرماست که هزینه درمان را تا روزی که فرد نیم آزاد معالجه شود پرداخت میکند. روش تامین اجتماعی فرد نیم آزاد با وضع زندانی در محیط بسته نیز کاملاً تفاوت دارد. برای زندانی در محیط بسته در حالت بیماری یا حادثه ناشی از کار این خود اداره امور کیفری است که (برحسب کیفیات روش اختصاصی مقرر بوسیله تصویب نامه اجرائی شماره 491585 مورخ 10 دسامبر 1949 مربوط به قانون شماره 462426 مورخ 30 اکتبر 1946 راجع به پیشگیری و امادگی حوادث کار یا بیماریهای حرفه ای ماده . د 110 آئیسن دادرسی کیفری( مراقبتهای لازم را بعهده میگیرد.
برای کنترل حضور فرد نیم آزاد, دفتر تدابیر پیش بینی شده در ماده 723 قانون آئین دادرسی کیفری (گماردن در خارج, نیم آزادی, مرخصی های خارج از ندامتگاه) در مرکز مورد استفاده است. مشخصات هر زندانی بمحض ورود در دفتر مزبور ثبت می شود. این امر وسیله ایست برای تسهیل در تعقیب تحول موقعیت هز زندانی . ساعات خروج و ورود افراد نیم آزاد روی دفاتر روزانه ثبت می شود و در مواقع خروج و ورود به مرکز تفتیش بعمل میآید.
پرسنل پزشکی- اجتماعی مرکز شامل یک نفر پزشک عمومی, یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار اجتماعی است, مربی وجود ندارد, در حالت بیماری فرد نیم آزاد دارای امکان انتخاب پزشک با پرداخت حق ویزیت بوسیله اجتماعی در اجرای مقررات ماده د 1410 آئین دادرسی کیفری می باشد. پزشک مرکز فقط موقعی مداخله میکند که فرد نیم آزاد در مرکز بستری شود و نتواند برای ملاقات پزشک انتخابی خود مراجعه نماید. بیشتر زندانیان الکلی هستند. هیچ مورد خود کشی یا سل قابل اشاره وجود ندارد. مددکار اجتماعی بطور دائم سه شنبه و جمعه از ساعت 17 تا 19 به مرکز میرود و زندانیان میتوانند با او مشورت نمایند.
اجرای نیم آزادی میتواند به اعمال مرحله آزادی مشروط منتهی شود که آنهم در صورت عدم موفقیت لغو میگردد. ولی اغلب اتفاق میافتد که زندانیان فرار میکنند. بدیهی است زمان سپری شده در حال فرار از مدت قیمومت جزائی کسر می شود.
افراد نیم آزادی که در مهلتهای معینه به مرکز مراجعه ننمایند در حال فرار تلقی می شوند. (ماده د 1250 آئین دادرسی کیفری) . هر فرار یا هر شروع به فراری بایستی بلافاصله به رئیس موسسه یا نزدیکترین نمانیده وی اعلام بشود. رئیس مرکز بلافاصله مراتب را به اداره پلیس یا ژاندارمری اعلام میدارد و موضوع فرار را به استاندار, دادستان, مدری ناحیه ای اداره اجرای کیفر, وزارت دادگستری و همچنین به قاضی اجرای مجازات مرکز گزارش مینماید. (ماده .د.280 و د 2830 آئین دادرسی کیفری). فراریان و همچنین کسانی که از تکلیف مراجعت به موسسه سرباز زده اند مستوجب تنبیهات انضباطی هستند بدون اینکه این امر مانع تعقیب کیفری موضوع ماده 245 قانون جزا بشود. بموجب ماده مزبور هر محکومی که فرار کرده یا شروع به فرار نموده باشد در حالی که در خارج از موسسه شاغل باشد یا تحت روش نیم آزادی بوده یا اینکه از مرخصی خارج از موسسه ندامتگاه یا از تصمیم تعلقی یا قسمتی از مجازات در اجرای ماده 1- 720 قانون آئین دادرسی کیفری استفاده نموده باشد به حداقل ششماه حبس که تا معادل مجازات جرمی که بخاطر آن زندانی شده قابل افزایش است مجازات می شود. وضعیت محکومین به قیمومت جزائیکه در مرکز آزادی کلرمونت فران پذیرفته شده اند و فراریهای ژوئیه 1970 تا پایان اوت 1975 به شرح زیر است:
- در 1970: پذیرفته شده 5 و فراری 0
- در 1971: پذیرفته شده10 و فراری 6
- در 1972: پذیرفته شده29 وفراری 16
- در 1973: پذیرفته شده31 و فراری 25
- در 1974: پذیرفته شده44و فراری 39
-در 1975: پذیرفته شده 30 و فراری 21
مجموعاً: پذیرفته شده 149 و فراری 107
ملاحظه می شود که در طی پنجسال, درصد فراریان 71 درصد است. با وجود این 33 نفر از محکومین به مرحله آزادی مشروط رسیده اند. این عدم موفقیت در درمان که از بررسی تعداد فراریان استنباط می شود از علل زیرناشی می گردد:
(1)- زندانیانی که در موقع ورود به مرکز بدون پول و بدون کار هستند اغلب فرار میکنند. رئیس مرکز امکان وام دادن به این افراد را برای مدت طولانی ندارد.
(2)- زندانیان مطمئن نیستند که بسرعت برای مرحله آزادی مشروط پذیرفته شوند زیرا تشریفات رسیدگی نسبتاً طولانی است.
(3) تکرارکنندگان جرم اغلب بی ثبات هستند و بخصوص جوانان متوالیاً فرار میکنند. در مقابل, کسانی که به حدود سن چهل سالگی رسیده اند بیشتر فکر می کنند, منطقی تر و آرام هستند و فرار در بین آنها ندرتاً اتفاق میافتد.
بهمین جهت است که ما معتقدیم که زندانیان بایستی قبل از اختصاصی یافتن به مرکز نیمه آزادی برای یک دوره ای کافی تحت یک کنترل موثر قرار بگیرند. این اقامت بایتی به آنها اجازه دهد که کار ثمربخش و روابط حخانوادگی متناسبی داشته باشند. بعلاوه دادن آزادی مشروط بایستی مقید به شرط گذراندن مرحله آزادی باشد.
بیشتر زندانیان فراری دستگیر و به اتهام فرار بوسیله دادگاهها محکوم شده اند. در انقضای مجازات مربوط به فرار, محکوم در تحت اجرای قیمومت جزائی باقی میماند. (ماده 3- 728 قانون آئین دادرسی کیفری). اما بمحض فرار با لغو روش نیم آزادی بوسیله کمیسیون اجرای مجازاتها, زندانی دیگر نمیتوانند به مرکزی که از آنجا گریخته است اختصاص یابد. بدین ترتیب هنگامیکه زندانی از مرکز نیم آزادی کلرمونت فران فرار کند به مجرد انقضای مجازات مربوط به فرار و بعد نگهداری در محیط بسته به مرکز نیم آزادی سنت- سولیپس- لاپوئنت یا به قسمت نیم آزادی بزانسون انتقال می یابد بشرط آنکه قاضی اجرای مجازاتها با استفاده وی از روش نیمه آزادی موافقت نماید.
روش نیم آزادی میتواند بالغو آن پایان پذیرد. فرد نیم آزاد تحت مجموع نظامات مربوط به روش زندانیان (ماده . د. 124 آئین دادرسی کیفری) و مقررات مربوط به آئین نامه داخلی موسسه باقی میماند. عدم رضایت این مقررات و قصور در الزام به حسن رفتار, همچنین هر نوع حادثه ای بایستی به قاضی اجرای مجازاتها اطلاع داده شود که او نیز در صورت اقتضا راجع به لغو یا تعلیق نیم آزادی اتخاذ تصمیم مینماید. در موارد فوری رئیس موسسه میتواند اقدام به مراجعت دادن فوری زندانی ضمن گزارش بلادرنگ تصمیم خود به قاضی اجرای مجازاتها بنماید (بند 2 ماده . د. 124 آئین دادرسی کیفری).
برابر ماده 32 آئین نامه داخلی, تنبیه سلول انفرادی ضمانت اجرای یک عمل بی انضباطی ارتکابی در داخل موسسه می باشد. هیچگونه تنبیهی از این نوع بدون موافقت قاضی اجرای مجازاتها برای جرم ارتکابی در خارج از موسسه قابل اعمال نیست. در حالت لغو قطعی روش نیم آزادی زندانی به بازداشتگاه کلرمونت فران یا ریوم انتقال می یابد.
از سومین ماه اجرای روش نیم آزادی در صورتیکه فرد نیم آزاد رفتار خوبی داشته باشد, کمیسیون اجرای مجازاتها اقدام به پیشنهاد آزادی مشروط می نماید. در این وضعیت کمیسیون مزبور از اعضای مشروحه زیر تشکیل می شود:
- قاضی اجرای مجازاتها, رئیس,
- ارشد نگهبان مرکز, منشی,
- نماینده دادسرا (بند 1 ماده.د . 528 آئین دادرسی کیفری)
- مدد کار اجتماعی,
- پزشک عمومی
- روانشناس
برای اینکه کمیسیون پیشنهاد آزادی مشروط نماید شرایط زیر بایستی جمع باشد:
- سپردن تعهدات جدی انطباق مجدد اجتماعی,
- گذشتن زمان آزمایشی که برای محکوم به قیمومت جزائی سه چهارم مجازات تعیین شده است حتی برای کسانیکه دارای مجازاتهای خیلی کوتاهی باشند (بند 4 ماده 729 قانون آئین دادرسی کیفری تغییر یافته با قانون 624- 75 مورخ 11 ژوئیه 1975),
- اخذ گواهی کار و گواهی تامین محل سکونت,
- گواهی قبول سرپرستی صادر بوسیله قاضی اجرای مجازاتهای محلی که محکوم آزادی مشروط خود را در آنجا میگذارند یا بوسیله مراجعی که صلاحیت پذیرش افراد آزاد مشروط را دارند (ماده, د. 526 قانون آئین دادرسی کیفری).
بعد از صدور رای موافق کمیسیون مزبور, قاضی اجرای مجازاتها میتواند در مورد پیشنهاد آزادی مشروط تصمیم بگیرد. رئیس موسسه بایستی این پیشنهاد را برای جلب موافقت به نزد استاندار استانی که در آنجا محکوم اقامت خواهد کرد ارسال نماید. (بند 2 ماده 528 آئین دادرسی کیفری). سپس پرونده به کمیته مشورتی آزادی مشروط در وزارت دادگستری فرستاده می شود زیرا حق موافقت با آزادی مشروط یک محکوم به قیمومت جزائی در صلاحیت انحصاری وزیر دادگستری است حتی اگر مجازات اصلی کمتر از سه سال باشد( بند 3 ماده 730 آئین دادرسی کیفری). تصمیم متخذه در حکم وزارتی ممکن است واجد شرایطی خاص و همچنین تعیین تدابیر مددکاری و کنترل در جهت تسهیل تربیت آزاد شده باشد( ماده 731 آئین دادرسی کیفری). در حکم ممکنست پیش بینی شود که در بین دو تاریخ معین روز آزادی بوسیله قاضی اجرای مجازاتها تعیین و بعمل آید (بند 1 ماده 732 آئین دادرسی کیفری). زمان تدابیر مددکاری و کنترل نمیتواند کمتر از مدت مجازات اعمال نشده در موقع آزادی باشد و برای مدت حداکثر یکسال هم از آن میتواند تجاوز کند. (بند 2 ماده 732 آئین دادرسی کیفری). در طول آزادی مشروط, مفاد حکم قابل تغییر می باشد(بند 4 ماده 732 آئین دادرسی کیفری). تشریفات لازم از موقع پیشنهاد قاضی اجرای مجازاتها تا اتخاذ تصمیم وزیر دادگستری و بمورد اجرا گذاردن حکم وزارتی تقریباً بین سه تا چهار ماه طول یکشد. در عمل در مرکز کلرمونت فران تمام افراد نیم آزاد که روشن نیمه آزادی را بدون عارضه گذرانده باشند ظرف تقریباً چهارماه نیم آزاد که روشن نیمه آزادی را بدون عارضه گذارده شده اند.
بخش دوم- درمان در مرکز نیمه آزادی سنت- سولپیس- لا پوئنت
ابن موسسه که برای محیطی روستائی در نظر گرفته شده در فعالیتهای شهری نیز مشارکت دارد. مرکز مزبور در دهکده سنت- سولپیس- لا- پوئنت بین شهرهای آلبی و تولوز وارقع شده است و 50 نفر نیمه آزاد را میتواند جای دهد. این مرکز منحصراً به محکومین قیمومت جزائی اختصاص دارد. در آغاز سپتامبر 1975 عده کل 15 نفر بوده است. 50 محل بین 8 خوابگاه 4 تا 5 نفری و 6 سلول انفرادی در ساختمانی یک طبقه توزیع شده اند. ساکنین روستا آنرا به نام اردوی استغفار یا مرکز روانپزشکی می نامند. نرده ای وجود نداشته و پنجره ها معمولی هستند. ساختمان از خارج بوسیله یک تور مجزا شده است. درب موسسه از ساعت 6 تا 30/21 باز است. افراد نیم آزاد هر چند هم که برایشان آسان باشد نبایستی شب هنگام خارج شوند. پرسنل مرکز شامل یک ارشد نگهبان, هفت نگهبان و یک مددکار اجتماعی است.
مقررات کلی مربوط به درمان افراد نیم آزاد همان مقررات مرکز کلرمونت فران ولی با قابلیت انعطاف و آزادی بیشتری می باشد. در بین وسایل درمانی انجام کاردستی میسر شده ولی هیچگونه آموزشی پیش بینی نشده است. در عمل افراد نیم آزاد وقتیکه بعد از یک روز کار به مرکز بر میگردند جسماً خسته هستند و بعلاوه از نظر هوش و ذکاوت, آنان اغلب ناتوان هستند و بنابراین علاقه ای به تحصیل ندارند. با قبول آزاد گذاردن محکومین در موسسه کنترل افراد نیم آزاد در موقع کارنزد کارفرما بوسیله کارفرما بعمل میآید. پیدا کردن کار با رئیس موسسه و مددکار اجتماعی می باشد که معمولاً تهیه ان بدون اشکال و سرعت تامین می شود. دستمزد محکومین مزبور معادل دستمزد افراد آزاد است. فعالیتهای شغلی تقریباً فعالیتهای کشاورزی است. در حال حاضر افراد نیم آزاد بیشتر به کارهای ساختمانی( بنائی , نقاشی) و کارهای عمومی (ساختن و تعمیرات جاده ها و پلها و پیاده روها) کارهای متفرقه دیگر (خدمات – نظافت شهری) اشتغال دارند. این افراد کارکردن به تنهائی را نسبت به انجام آن بطور جمعی با سایر محکومین ترجیح میدهند.
انچه که مربوط است به سلامتی, این افراد اغلب الکلی هستنند. خودکشی واقعی وجود نداشت. اما تنها در سال 1972 یک شروع به خودکشی بوسیله یک بیمار روانی اتفاق افتاد. یک پزشک عمومی دوبار در هفته و در هر موقعی هم که از او تقاضا شود به موسسه سرکشی میکند. یک روانپزشک دو مرتبه در ماه برای معاینه به مرکز میرود, بعلاوه هر دفعه که لازم باشد میتوان او را در اختیار داشت. حق معاینه این دو پزشک از طریق اداره اجرای کیفر پرداخت میشود. یک پرستار همه روزه افراد نیم آزاد را مداوا میکند.
رفتار نیم آزاد بوسیله کمیسیون اجرای مجازاتهای موسسه که یک بار در هر ماه تشکیل می شود بررسی میگردد. تعداد تصمیمات مربوط به لغو نیم آزادی علیه افراد بی انضباط به علل دیگری غیر از فرار بین 4 تا 5 مورد در سال تغییر میکند. وضعیت محکومین به قیمومت جزائی پذیرفته شده و فراری از مرکز از 17 ژوئیه تا پایان ماه اوت 1975 بشرح زیر است:
- در 1970, پذیرفته شده 40 و فراری 24,
- در 1971, پذیرفته شده 24 و فراری 7,
- در 1972, پذیرفته شده 20 و فراری 8,
- در 1973, پذیرفته شده 15 و فراری 9,
- در 1974, پذیرفته شده 43 و فراری 20,
- در 1975 پذیرفته شده 28 و فراری 16,
- مجموعاً پذیرفته شده 170 و فراری 84,
قابل توجه است که درصد 40 مورد روی 100 مورد افراد در مرکز سنت- سولپیس- لا پوئنت با روشی خیلی آزادانه بطور وضوح از درصد 71 مورد روی 100 مورد فرار در مرکز نیم آزادی کلرمونت- فران کمتر می باشد.
در طی پنجسال به استثنای 15 محکوم مستقر در مرکز, 91 محکوم نیم آزادی موفق شدند به مرحله آزادی مشروط برسند که این خود موفقیتی است در اعمال روش آزادانه تر نسبت به تکرار کنندگان جرم بر کنار از اجتماع,آنهائیکه از مرکز سنت- سولپیس- لا- پوئنت فرار کرده اند بیشتر شان از افراد نادان و بی اراده ای هستند که در حال مستی مرتکب فرار شده اند و موقعیکه از این حالت خارج شدند خودشان به مرکز بر میگردند. به نظر رئیس موسسه, مرکز مزبور به بخشی از قسمت روان پزشکی مخصوص بیماران روانی سبک شباهت دارد. اینها خطرناک نیستند ولی بایستی تحت سرپرستی و قیمومت واقعی قرار گیرند. فرد نیم آزادی که مرتکب اعمال بی انضباطی نشده و فرار نکرده باشد خود بخود برای آزادی مشروط پیشنهاد می گردد. وضعیت در کمیسیون اجرای مجازاتهای مرکز به ریاست قاضی اجرای مجازاتهای مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد. مقررات مورد عمل همان قواعدی هستند که در مرکز کلرمونت فران جاریست و توضیح داده شد. اتفاق میافتد که بعضی محکومین از برخورداری از روش آزادی مشروط خودداری می نمایند و میخواهند محکومیت خود را تحت روش نیمه آزادی تغذیه شده و اسکان داده شده و نسبتاً آزاد بگذرانند . این بخصوص وضعیت یک فرد ناقض العضو موسسه است که کار میکند و یک اطاق دلپذیر مجهز به تلویزیون انفرادی در اختیار دارد.
1- Giscard
فصل سوم
آزادی مشروط, طریق عادی اجرای قیمومت جزائی در محیط باز
بخش اول- موافقت با آزادی مشروط
قانونگذار اعتقاد داشته است که آزادی مشروط در جهت تسهیل اجتماعی کردن مجدد محکوم و پیشگیری از تکرار جرم طریق معمولی اجرای فیمومت جزائی است و تنها در موارد استثنائی است که این مجازات بایستی در محیط بسته اعمال شود. چنانچه ضمن اجرای مجازات اصلی با آزادی مشروط موافقت نشود این آزادی علی الاوصول برای انقضای مجازات اصلی باید در نظر گرفته شود. ولی با وجود این گاهی اتفاق میافتد که مقامات مسئول اعمال مجازات مقتضی نمیدانند که محکوم را در آزادی بگذارند. بدین جهت است که مجازات تکمیلی را در محیط بسته نسبت به او اعمال میکنند. اما وضعیت محکوم لااقل هر سال از نظر پیشنهاد آزادی مشروط مورد بررسی قرار میگیرد بدون اینکه مهلتی آزمایشی بوسیله قانون تعیین شده باشد ( بندهای 2و3و ماده 728 آئین دادرسی کیفری). آزادی مشروط خود بخود داده نمیشود, نه هرگز حقی را تشکیل میدهد نه ارقامی را بلکه نوعی تدبیر درمانی است. برای اینکه محکوم به قیمومت جزائی بتواند از آن استفاده کند شرایطی بایستی محقق شود. دلایل کافی حسن رفتار الزام آور نیست ولی محکوم بایستی تعهدات جدی انطباق اجتماعی مجدد برای آینده بدهد (بند 1 ماده 2- 728 و بند 1 ماده 729 آئین دادرسی کیفری). در حالیکه برای تبعید مهلت آزمایشی در امور جنائی شش سال و در امور جنحه ای چهار سال بعد از انقضای مجازات اصلی بوده است, مدت طمان آزمایش در مورد قیمومت جزائی به طی سه چهارم مجازات در تمام موارد تعیین شده است و حتی میتواند کمتر از نه ماه باشد( ماده 39 قانون 11 ژوئیه 1975). بعلاوه همانطور که قبلاً به آن اشاره نمودم, نظر استاندار استانی که فرد منتفع از آزادی مشروط باید در آنجا اقامت کند جمع آوری می شود. ضمناً گواهی کار و سکونت همچنین موافقت قاضی اجرای مجازاتهای حوزه ای که آزادی مشروط در آنجا اجرا می شود لازم می باشد.
کمیته مراقبت تعلیق شدگان و معاضدت با افراد آزاد شده ماموریت دارد که تدابیر معاضدتی و کنترل و همچنین اعمال تدابیر خاصی را از نظر تسهیل و تحقق اجتماعی کردن افراد آزاد مشروط بمورد اجرا بگذارد. تعداد موارد آزادی مشروط موافقت شده بوسیله وزیر دادگستری نسبت به محکومین به مجازاتی که محکومیتشان همراه با قیمومت جزائی می باشد بشرح زیر است:
در 1971, 62- در 1972, 56- در 1973, 63- در 1974, 54- در 1975, 52 (تا اول اکتبر) مجموعاً 287.
بخش دوم- الغای آزادی مشروط
بررسیهای آماری نشان میدهد که در سال 1970 , 208 تصمیم آزادی مشروط در مورد تبعیدیهای قبلی اتخاذ شده است(107 نفر برای اولین بار پذیرفته شدند و 101 نفر از تبعیدیهائی بودند که قبلاً نیز از آزادی مشروط استفاده کرده بودند). برای همان سال 111 مورد حکم فسخ آزادی مشورط صادر شد (94 حکم علیه تبعیدیهای مورد بحث به علت ارتکاب جرائم جدید و 17 حکم برای بدی رفتار آنان ). در 1971 آزادیهای مشروط موافقت شده با محکومینی که مجازاتشان توام با قیمومت جزائی بوده مجموعاً 64 مورد بوده است(که 4 نفر ضمن طی مجازات اصلی و 58 نفر برای اولین بار پذیرفته شدند). در طی همانسال 20 حکم لغو آزادی مشروط صادر شده است (18 حکم به علت ارتکاب جرائم جدید و 2 حکم برای بدی رفتار): بنابراین آزادی مشروط برای حدو یک سوم محکومین به قیمومت جزائی لغو شده است. در 1972, با 56 مورد آزادی مشروط موافقت شد. در همانسال 32 حکم الغای آزادی مشروط صادر گردید (22 حکم به علت جرائم تازه و 10 حکم برای بدی رفتار) بدین ترتیب آزادی مشروط برای بیش از نصف محکومین ملغی شده است. در 1973 با 63 مورد ازادی مشروط موافقت بعمل آمد (که 4 نفر ضمن طی مجازات اصلی, 39 مفر برای اولین بار و 20 نفر که قبلاً از آزادی مشروط استفاده کرده بودند پذیرفته شدند). در طی همانسال تصمیمات الغای آزادی مشروط 41 مورد بوده است (24 موردب رای جرائم جدید و 17 مورد برای بدی رفتار). در 1974 با 54 مورد ازادی مشروط موافقت شده است( که 1 نفر ضمن طی مجازات اصلی, 34 نفر برای اولین بار و 19 نفر که قبلاً از آزادی مشروط استفاده کرده بودند پذیرفته شدند). در طی همانسال 34 مورد لغو آزادی مشروط اعلام شد (14 مورد برای جرائم جدید و 20 مورد برای بدی رفتار). بنابراین آزادی مشروط برای بیش از نصف محکومین ملغی شده است. از اول ژانویه 1975 تا اول اکتبر 1975 با 52 مورد آزادی مشروط موافقت بعمل آمده است (که 2 نفر ضمن طی مجازات اصلی, 31 نفر برای اولین بار و 19 نفر که قبلاً از آزادی مشروط استفاده کرده بودند پذیرفته شدند). در طی همان زمان 29 مورد الغای آزادی مشروط اعلام گردید( 14 نفر برای جرائم جدید و 15 نفر برای بدی رفتار). بنابراین تعداد آزادیهای مشروط لغو شده بین یک سوم تا نصف آزادیهای مشروط موافقت شده در تغییر است.
نتیجه
میتوان نتیجه گیری کرد که در عمل بین هدفهای مورد نظر و واقعیات بمورد اجرا گذاردن قیمومت جزائی فاصله وجود دارد. کار موثرترین وسیله اصلاح محکومین در مراکزی که مطالعه کردیم فراهم شده است. اما از نظر طرح اجتماعی- تربیتی کوششهای زیاد لازم است. با وجود این بیشتر تکرارکنندگان جرم از افراد ناهماهنگ با زندگی اجتماعی هستند. برای جلوگیری از تکرار جرم بایستی علل این عدم تطابق اجتماعی را چاره جوئی و درمان کرد. علل مزبور متفاوت هستند ولی اغلب مربوط است به فقدان تکیه گاه اخلاقی یا عطوفت انسانی که مجرمین در محیطهائی که زندگی کرده اند از آنها برخوردار نبوده اند. بنابراین مهم اینست که در مراکز, بین محکوم و پرسنل اجرای مجازات, سپس بین فرد آزاد و افراد کمیته تعلیق و کمک به آزاد شدگان (در محیط آزاد) برای رسیدن به هدف شخصی کردن واقعی در امر و درمان یک رابطه حقیقی ایجاد شود. نیل به این نتایج مستلزم وجود وسایل اعم از پرسنل و تجهیزات می باشد. اکیپی متشکل از چند پزشک, روانشناس, مربی و مددکار اجتماعی میتواند کمک اخلاقی مورد نیاز مجرم را فراهم کند. آری, هیچکدام از مراکز اختصاص یافته برای قیمومت جزائی دارای مربی نیست. پزشک و روانشناس برای معاینه منظم وروزمره این مجرمین اغلب الکلی وجود ندارد. تنها یک مددکار اجتماعی هر ماه در جلسه کمیسیون اجرای مجازاتها حاضر می شود, ولی او ندرتاً از مرکز در فاصله بین جلسات دیدن میکند.
تعداد ناکافی پرسنل کمیته تعلیق, سرپرستی محکومین به قیمومت جزائی را که تحت روش آزادی مشروط هستند غیر ممکن میسازد در حالیکه پرسنل مزبور عامل مهمی برای انطباق مجدد اجتماعی آنان می باشند. بدین ترتیب بررسیهای معموله در محل اجازه میدهد که لااقل در وضع حاضر نسبت به روش درمان تکرارکنندگان جرم (بنحوی که بوسیله اداره اجرای مجازاتها با توجه به وسایل مختصری که در اختیار دارد عمل می شود) از نظر پاسخگوئی کامل به هدفهای قانونگذار بتوان تردید نمود.
بالاخره با تفکیک سه دسته تکرارکنندگان جرمی که قبلاً از انان بحث شده است موارد زیر را پیشنهاد مینماید:
1- برای کسانیکه قابل اصلاح و دارای شخصیت منحرف ولی نسبتاً قوی هستند که به ساده ترین وجه قادر به انطباق اجتماعی می باشند بایستی خیلی زود و کوتاه محیط بسته را بگذرانند تا بعداً تحت روش نیمه آزادی قرار داده نشوند. بمنظور جلوگیری از فرارشان در این مرحله اخیر (تقریباً 50 درصد وجود دارد) بایستی با آزادی مشروط آنان در تاریخ معین از قبیل موافقت شود آنهم مشروط بر اینکه به عنوان آزمایشی روش نیم آزادی را بخوبی گذرانده باشند. این مجرمین همینکه مصمم شوند دیگر مرتکب جرم بعدی نمیشوند و بدینوسیله ورود آنانرا به مرحله آزادی مشروط میتوان تسهیل کرد.
2- افراد ضد اجتماع که با سازمان و تشکیلات اجاتماعی قاطعانه مخالفت میکنند و تعدادشان کم است بایستی مدت زمان بیشتری را در محیط بسته بگذرانند. با افزایش سن تمایلات تهاجمی آنان کاهش می یابد. بنابراین خنثی کردن این بزهکاران و انطباق اجتماعی مجددشان مستلزم تجهیز کافی مراکز محیط بسته از قبیل مراکز لور و بزانسون می باشد.
3- برکنار شدنه های اجتماعی, بدون اراده و باری بهر جهت, قادر نیستند نتایج اعمالشان را پیش بینی و تصور نمایند اینها دست و پاگیر تر هستند و به کمک مداوم نیاز دارند. بجاست که مدت زیادی آنان را در مرکزی نسبتاً آزاد مانند مرکز نیمه آزادی سنت سولپیس- لاپوئنت نگهداری نمودد. افراد مزبور خواستار آزادی مشروط نیستند و ترجیح میدهند برای اینکه بطور شایسته ای مسکن داشته و تغذیه شوند در ورش نیمه آزادی باقی بمانند ولی در هر حال نمیتوان برای همیشه آنان را در روش نیمه آزادی نگهداشت. با آزادی مشروط آنان بایستی موافقت شود آنهم با تامین سرپرستی خیلی جدی و واقعی .