حقوق

شمارش معکوس برای مراسم تنفیذ رئیس جمهور یازدهم آغاز شده است. پس از این مراسم رئیس جمهور باید وزرای خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند. در این میان وزارت دادگستری یکی از مهمترین وزارتخانه های کابینه محسوب می شود چرا که وظیفه هماهنگی میان قوا را بر عهده دارد. برخی گمانه زنیها حاکی از آن است که مشاوران دولت جدید 6 نفر را برای تصدی صندلی شصت و دومین وزیر دادگستری ایران پیشنهاد کرده اند.

وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که به موجب اصل 160 قانون اساسی وزیر آن مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌ شود. بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری وهمچنین اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می‌شود.

تاریخ نشان می دهد که وزارت عدلیه یا همان وزارت دادگستری در سال 1285 در دولت مستوفی الممالک توسط میرزا داور ایجاد و تشکیل شد. اسناد و مدارک نشان می دهد افراد ذیل به عنوان وزرای دادگستری ایران از ابتداری تشکیل این وزارتخانه حضور داشته اند که برخی از آنها چندین بار وزیر شدند.

61 وزیر دادگستری در 110 سال

اسامی وزرای دادگستری از ابتدای تاسیس به ترتیب علی اکبر داور، محسن صدر، احمد متین دفتری، محمد سروری، مجید آهی، عباسقلی گلشائیان، مجید آهی، علی رضا قراگوزلو، جواد عامری، علی اصغر حکمت، محسن صدر، اسدالله ممقانی، الله‌یار صالح، مصطفی عدل، الله‌یار صالح، سنعلی کمال هدایت، امان الله اردلان، انوشیروان سپهبدی، الله‌یار صالح، علی اکبر موسوی زاده، مصطفی عدل، محمذ سروری، محمدعلی‌ نظام مافی، عباسقلی گلشائیان، محسن صدر، محمد سجادی، عای هیئت، محمدعلی بوذری، شمس‌الدین امیرعلائی، عای هیئت، شمس‌الدین امیرعلائی، رضا تجدد، عبدالعلی لطفی، جمال‌الدین اخوی، فخرالدین شادمان، جمال‌الدین اخوی، علی امینی، عباسقلی گلشائیان، علی اصغر حکمت، محمد هدایتی، محمدعلی‌ ممتاز، نورالدین الموتی، غلامحسین خوشبین، محمد باهری، باقر عاملی، جواد صدر، منوچهر پرتو، صادق احمدی، غلامرضا کیانپور، حسین نجفی، محمد باهری و یحیی صادق وزیری می باشد.

همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین وزیردادگستری ایران اسدالله مبشری بود و در دولتهای بعدی افرادی به نامهای احمد صدرحاج سید جوادی، محمد رضا مهدوی کنی، سید محمد اصغری، دکتر حبیبی، اسماعیل شوشتری، جمال کریمی راد، غلامحسین الهام و سیدمرتضی بختیاری عهده دار این عنوان شدند. حالا پس از گذشت بیش از 110 سال باید دید که بیست ودومین وزیردادگستری ایران چه کسی خواهد بود.

هر چند گمانه زنی های زیادی برای کابینه پیشنهادی حجت الاسلام حسن روحانی در رسانه ها منتشر شده است ولی انتخاب وزیردادگستری به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه دولت در نوع خود حائز اهمیت است. وزارتخانه ای که باید وزیرش مورد تائید سه قوه قضائیه، دولت و مجلس باشد. بر اساس آخرین گزارشات دریافتی مشاوران و حامیان حسن روحانی نام 6 نفر را به عنوان وزیردادگستری دولت یازدهم مطرح کرده اند که گمانه زنی ها از انتخاب یک چهره بیشتر از سایرین حکایت دارد.

سوابق اجرایی نامزدهای تصدی پست وزارت دادگستری دولت یازدهم:

حسینعلی امیری: 47 ساله متولد سنقر که پیش از این معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - عضو حقوقدان شورای نگهبان و رئیس کل دادگستری استان های خوزستان، کردستان و فارس و مدرس دانشگاه بوده است.
مرتضی بختیاری: 61 ساله و متولد مشهد و هم اکنون وزیر دادگستری است و پیش از این ریاست سازمان زندان‌های کشور - استاندار خراسان رضوی و استانداری اصفهان را در کارنامه کاری خود دارد.
سید علی رئیسی ساداتی: معاون وزیردادگستری - قاضی دادگاه
عبدالعلی میرکوهی: 59 ساله و هم اکنون معاون وزیردادگستری است و پیش از این قاضی (دادیار) دادسرای اهواز، رئیس دادگاه صلح مستقل طالقان، معاون دادستان کرج، دادستان شهریار، رئیس دادگستری شهریار، معاون قضائی دادگستری تهران، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، عضو معاون دیوان عالی کشور بوده است.
محمد اسماعیل شوشتری: 64 ساله اهل نیشابور دارای دکتر ای حقوق که در سوابق کاری خود می توان به ریاست اسبق سازمان زندان‌ها - وزیر دادگستری دردولت‌ هاشمی‌ و خاتمی و نمیانده مجلس شورای اسلامی در دور اول و دوم اشاره کرد.
حسین میرمحمدصادقی: 57 ساله متولد نظام آباد تهران که پیش از این ریاست دانشکده حقوق- عضوهیئت علمی‌دانشگاه‌ها- سخنگویی قوه قضائیه در دوران آیت الله‌هاشمی‌ شاهرودی را عهده دار بوده است.

 تمامی 6 گزینه احتمالی وزارت دادگستری در قوه قضائیه قاضی و یا مسئولیت داشته و به نوعی کارمند دستگاه قضایی بوده اند. همچنین بر اساس سوابق کاری می توان گفت هر 6 نفر امور اجرایی در بخش حقوقی و قضایی را پشت سر گذاشته و آماده پذیرش وزارت دادگستری هستند. نکته قابل تامل این است که هر 6 نفر در گفتگو با خبرنگار مهر در برابر نامزدی آنها برای عنوان وزارت دادگستری سکوت کرده و اظهار نظری نمی کنند و می گویند: مهم خدمت کردن در نظام جمهوری اسلامی ایران است.