حقوق

درس جرم شناسی سال 1389
تعداد سوال 4 عدد مدت پاسخگویی 100دقیقه
سوال اول-میدانید که جرم یک پدیده ی مرکب از عوامل فردی و اجتماعی است.با توجه به این مطلب تقدم این عوامل را از جهت درمان مجرمیت چگونه و از چه طریق یا طرقی می توان مشخص کرد و تبعات این تفکیک را چگونه می توان دریافت؟(حداکثر پاسخ 10 سطر)
سوال دوم-برخی از جرم شناسان به تقسیم جرایم به طبیعی و قراردادی معتقداند.به فرض قبول این تقسیم بندی آیا می توان جهت شناخت علتهای جرم از روشهای واحد در هر گروه استفاده کرد یا خیر؟
سوال سوم-یکی ازمشکلات جوامع شهری ایران در دوره ی فعلی مساله ی "ترافیک" است که خود مولد بسیاری از جرایم خرد وکلان می باشد اگر بتوانیم ترافیک را به عنوان یک عامل ثابت و جرایم ناشی از آنرا به عنوان عوامل متغییر بشناسیم این متغییرات در چه شرایطی می توانند بی تاثیر با تاثیر محدود و یا با تاثیر موسع باشند؟با ذکر حداقل یک مثال در هر مورد به بررسی مطلب بپردازید(حداکثر پاسخ پانزده سطر)
سوال چهارم-سیر تصویب قطعنامه ی سازمان ملل متحد در زمینه ی اصول پایه در به کار گیری برنامه های عدالت ترمیمی در قلمرو کیفری را به اختصار مطرح فرمائید.(حداکثر پاسخ چهار سطر)



درس آئین دادرسی کیفری سال 1389
تعداد سوال 2 عدد مدت زمان پاسخگویی 120 دقیقه
1-اصل تسریع در دادرسی کیفری چیست؟مصادیق قانونی آن کدامند؟ قوه ی قضائیه در جهت تحقق این اصل چه اقداماتی را معمول داشته است؟
2-به سوالات مطروحه در مسائل ذیل به طور مستدل و مستند به قانون پاسخ دهید:
مساله ی اول:"الف" که معتاد به مواد مخدر است هنگام سرقت جواهرات و وجوه نقد از منزل همسایه اش در تهران به همراه دوستش "ب" از افغانستان است و در انجام سرقت مشارکت داشته دستگیر می شوند.با بازرسی بدنی از متهمین مقدار یک میلیون تومان چک جعلی از "الف" و مقدار 5 میلیون تومان تراول چک جعلی از "ب" کشف وضبط می گردد."الف" مدعی است که چک های مذکور را "ب" از پاکستان وارد ایران نموده است.به دستور بازپرس پرونده با بررسی سوابق متهمین از سوی نیروی انتظامی مشخص می شود که "ب" به اتهام وارد نمودن 10 کیلو گرم هروئین از مرز زابل تحت تعقیب می باشد و "الف" نیز به اتهام سرقت یک حلقه انگشتری از یک طلا فروش در کرج و به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 5 میلیون تومان به همراه "ج" متهم اصلی پرونده در ورامین تحت تعقیب است.مرجع یا مراجع صالح به رسیدگی نسبت به اتهامات متهمین را مشخص نمایید.
مساله ی دوم-"الف" پس از خفه کردن "ب" با یک حلقه طناب در منزل مسکونی اش واقع در اصفهان مبلغ 10 میلیون تومان تراول چک و جواهرات را به سرقت می برد.رسیدگی به اتهامات متهم در صلاحیت کدام دادگاه است؟ در صورت صدورحکم محکومیت متهم به قصاص نفس و 10 سال حبس از بابت یک فقره قتل عمدی و 5 سال حبس از بابت سرقت از سوی دادگاه بدوی مربوطه و اعتراض محکوم علیه به احکام صادره مرجع تجدید نظر خواهی کدام است؟


درس حقوق جزای عمومی سال 1389
تعداد سوال 3 عدد مدت زمان پاسخگویی 100 دقیقه لطفا به هر سه سوال زیر با استدلال کافی پاسخ دهید:
سوال اول-"الف" مستخدم دولت متهم است که با شرکت "ب" که دارای شغل آزاد است مبادرت به دو فقره تخریب آثار ملی واقع در شهر تهران در سال 1385 نموده اند.علاوه بر آن "ب" متهم است به فروش مشروب الکلی به "ج" در همان سال 1385 در جریان تحقیقات مشخص می شود که "الف" قبلا و در سال 1383 به همین اتهام تخریب آثار ملی تحت تعقیب قرار گرفته محاکمه و به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده که با تحمل سه ماه از دوران محکومیت در همان سال 1383 به طور مشروط از زندان آزاد شده و آزادی او نیز قطعی گردیده است.سابقه ی "ب" نیز حکایت از آن دارد که به دلیل ایراد جرح در سال 1386 به پرداخت دیه محکوم شده که علیرغم قطعیت حکم تا زمان رسیدگی به جرایم اخیر وی (دو فقره تخریب و فروش مشروب الکلی) مجازات دیه اجرا نشده است.
با صدور کیفر خواست پرونده در مهر ماه 1387 به یکی از شعب کیفری دادگاههای عمومی تهران ارجاع می گرد و متهمان در دادگاه حاضر و از خود دفاع می کنند.
اینک با توجه به سوال بالا به موارد زیر پاسخ دهید:
اولا-حدود مجازات متهمان در صورت محکومیت چقدر است؟
ثانیا-چنانچه متهمان یا وکلای آنها درخواست تعلیق اجرای مجازات را بنمایند دادگاه با این درخواست موافقت می کند یا خیر؟
ثالثا-چنانچه "ب" به زندان محکوم و محکومیت اجرا شود آیا می تواند بعدا و با احراز شرایط از آزادی مشروط استفاده نماید یا نه؟
سوال دوم-انتقادی که غالبا بر مکتب تحققی وارد می کنند آن است که این مکتب قائل به "تعمیم عدم مسئولیت اخلاقی" به کلیه مجرمان است.مبنای این نظریه چیست و چه انتقادی بر آن وارد است؟(حداکثر پاسخ هشت سطر)
سوال سوم-طبق نظریه ی شماره ی 1378/7 مورخ 2/3/1379 اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه: "عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می رسد رافع آثار جرم و محکومیت است.سایر عفوها فقط اجراء حکم را موقوف می کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است بنابراین محکومیتی که قبل ازاتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده اند عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده ی 67 مکرر قانون مجازات اسلامی نمی شود".این نظریه را با توجه به مسائل مختلفی که در عفو عنوان می شود و مقررات موجود تجزیه و تحلیل نمائید.(حداکثر پاسخ ده سطر)

درس حقوق جزای اختصاصی سال 1389
تعداد سوال 3 عدد مدت زمان پاسخگویی 100 دقیقه
 سوال اول-وکیل: "الف" در دادگاهی که برای محاکمه در مورد جرم انتسابی به نامبرده تشکیل شده است در دفاع از موکل خود اینطور عنوان می کند که: "هر چند صحیح است که موکل وی لباس رسمی مامورین انتظامی را بدون داشتن مجوز پوشیده است اما در مراحل تحقیق به کرات اظهار داشته که پوشیدن این لباس صرفا جهت کسب اعتبار در محله مورد سکونت وی بوده و مطلقا سوء استفاده ای از این لباس نکرده و هیچگونه شکایتی نیز از اهالی محله که مدتها شاهد این مساله بوده اند از نامبرده نشده است".به علاوه کارت مشخصاتی که در جیب لباس از وی کشف کرده اند متعلق به فرد دیگری است که مشخصات وی با موکل او هیچگونه سنخیتی ندارد و طبق اظهار مکرر موکل این کارت به هنگام تهیه ی لباس در جیب آن وجود داشته است.
بنابر موارد فوق درخواست برائت موکل خود را مینماید.
اینک با توجه به این سوال:
اولا-آیا دفاع وکیل متهم موجه است یا خیر و مبنای این دفاع چیست؟
ثانیا-با رد احتمالی این دفاع و قبول مجرمیت برخورد دادگاه با جرم "الف" چگونه خواهد بود؟
ثالثا-با فرض مجرمیت "الف" آیا می توان انگیزه ارتکاب جرم را منطبق با قصد مجرمانه وی دانست یا خیر؟
سوال دوم-طبق ماده ی 619 قانون مجازات اسلامی: "هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون به حیثیت آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
این ماده را از جهات مختلف و با توجه به نظریه های گوناگون تجزیه و تحلیل کنید.
سوال سوم-تفاوت سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد را توضیح دهید و عنوان نمائید که به نظر شما دارای آثاری نیز هست یا خیر؟


درس متون فقه سال 1389
تعداد سوال 3 عدد مدت زمان پاسخگویی 120 دقیقه
 1–عبارت زیر را اعراب گذاری نمائید و به فارسی روان ترجمه کنید و درباره ی نکات آن به گونه ای که مقصود روشن شود به خصوص مواردی که زیر آنها خط کشیده شده است توضیح دهید:
"الدفاع عن النفس و المال و الحریم جائز فی الجمیع مع عدم ظن العطب و واجب فی الاول و الاخیر بحسب القدره و مع العجز یجب الهرب مع الامکان.اما الدفاع عن المال فلا یجب الا مع اضطراره الیه.و کذا یجوز الدفع عن غیر من ذکر مع القدره و الاقرب وجوبه مع الضروره و ظن السلامه معتمدا فی الدفاع مطلقا عی الاسهل کالصیاح ثم الخصام ثم الجرح ثم التعطیل ثم التدفیف.و لا یبدا الا مع العلم او الظن بقصده و او کف کف عنه.فان عاد عاد.فلو قطع یده مقبلا و رجله مدبرا ضمن الرجل.فان سرتا ضمن النصف قصاصا او دیه و لو اقبل بعد ذلک قطع عضوا ثالثا رجع الضمان الی الثلث.
2-بدون هر گونه ترجمه از متن موضوع مطرح شده در عبارت و نظریاتی که درباره ی آن داده شده است را توضیح دهید؟
"لو ادعی اثنان ولدا مجهولا فان قتله احدهما قبل القرعه فلاقود لتحقق الاحتمال فی طرف القاتل.و لو قتلاه فالاحتمال بالنسبه الی کل واحد منهما باق.و ربما قیل بالاستناد الی القرعه و هو تهجم علی الدم.فالاقرب الاول.
3-پس از ترجمه ی روان و توضیح نکات فقهی عبارت به خصوص مواردی که زیر آنها خط کشیده شده توضیح دهید که در متن چه فرض هایی با هم مقایسه شده اند؟نظر شخصی شما درباره ی حکمی که در نهایت در این باره داده شده چیست؟
"لو شهد بعض الشهود علی انه اکذهها علی الزنا بها و شهد بعض بالمطاوعه ففی ثبوت الحد علی الزنی وجهان:بل قولان للشیخ فی المحکی عن مبسوطه و خلافه:احدهما یثبت و هو مختاره فی الاول بل خیره ابنی الجنید و ادریس فی ما حکی عنهما للاتفاق علی الزنا الموجب للحد علی کلا التقدیرین و الاختلاف انما هو فی قول الشهود لا فی فعله.و الآخر لا یثبت علیه حد لان الزنا بقید الاکراه غیره بقید المطاوعه فکانه شهاده علی فعلین:و اختاره الفاضل لمنع ثبوت الزنا علی کل من التقدیرین و انه لم یشهد به علی کل تقدیر العدد المعتبر فهو جار مجری تغایر الوقتین و المکانین المتفق علی عدم الثبوت مع تقدیره.و فیه وضوح الفرق بینهما ضروره اقتضاء الاختلاف المزبور تعدد الفعل بخلافه هنا المفروض انفاق الجمیع علی اتحاد الزمان و المکان و انما اختلفو فی حال المزنی بها و الزانی الذی یقتضی تعدد الفعل.


درس متون حقوقی انگلیسی سال 1389
تعداد سوال 1 عدد مدت زمان پاسخگویی 120 دقیقه
6.4 Insanity
6.4.1 Introduction
Madness has proved an enduring source of fascination and academic lawyers have not been immune. Indeed it could be argued that its practical importance nowadays does not justify the amount of time spent discussing IL Relatively few cases per year result in a finding of insanity and prior 1991 it was very rare for the defendant to plead it as a defence because although a successful plea will result in a verdict of not guilty by reason of in sanity there used to be. until recently a sting in the tail. on reaching such a verdict the court had to order the accused to be detained indefinitely in a secure mental hospital whilst this may baberi a useful alternative to hanging when murder canted the death penalty once this was abolished there was little point in pleading insanity. furthermore the introduction of the defence of diminished responsibility to the crime of murder in 1957 bad a dramatic effect in reducing the number of insanity pleas.
Although this used lobe the position important changes were effected by the criminal procedure(insanity and unfitness to plead) Act 1991.
This gives the trial judge the discretion to dispose of D in ways other than indefinite detention in a secure mental hospital where the verdict is “not guilty by reason of Insanity”. however it is expressly provided that the “new” discretion is not available where the offence involved carries a sentence “fixed by law”(5.3).La practice this means murder where the only available sentence is life imprisonment. Consequently in the case of murder defendants will presumably continue top 1 diminished responsibility rather than insanity preferring a fixed sentence of imprisonment for manslaughter to indefinite detention in a secure mental hospital which is still the price of an acquittal by reason of insanity.
In other cases the judge may make a guardianship order under the mental Health Act 1983 a supervision and treatment order (a non-custodial order)under Sch.2 to the 1991 Act or an absolute discharge (new s.5 of the criminal procedure(Insanity)Act 1964 substituted by s.3 of the 1991 Act).
Research comparing the five years before the 1991 Act with the first five years since shows a doubling of successful insanity pleas increasing from 20 to 44 and mostly involving offences of serious but non-fatal violence (Mackay and kearns “more fact(s) about the insanity defence” (1991 crime LR 714) the other major charge made by the 1991 Act is to prohibit a finding of insanity UII1e5 supported by the written or oral testimony of at least two registered medical practitioners of whom at least one is approved by the home secretary as having special experience hi the field of mental disorder(s.1).
6.4.1.1 The act makes no changes to the substantive legal definition of what constitutes insanity we should point cut that. if the defendant pleads diminished responsibility it is open to the prosecution to allege that in truth the defendant was legally insane. The same is true where the defendant alleges that he was in a state of automatism when he committed the alleged crime. This defence. Which was touched on at 2.7.1 is dealt with in chapter 7 but the essence of it is that Ds conscious mind was not in control of his muscular movements at the time he did the relevant Act. If the defendants automatic state was caused by a disease of the mind it would be insane automatism and therefore insanity whereas if it was due to some other cause it would be non-insane automatism and D could be completely acquitted of the crime. In several of the leading cases on insanity D claimed acquittal on the grounds of non-insane automatism but had to change his plea to guilty to the crime charged when the trial judge ruled that his defence was in reality one of insanity because” the automatic state was caused by a disease of the mind.
6.4.1.2 The rationale of the insanity defence
Criminal law proceeds on the assumption that individual are rational and autonomous beings who are responsible for their actions. Serious mental disorder will negate that assumption and fairness dictates that a sufferer cannot be regarded as morally or legally responsible for their actions. The function of the law on insanity is to define the point at which mental disorder dissolves responsibility.
The law of insanity also has another conflicting agenda which is often uppermost in judges minds. For Lord Diplock in Sullivan (1983)2 ALL ER 673 HP “The purpose of the legislation relating to the defence of insanity ever since its origin in 1800 has been to protect society against recurrence of the dangerous conduct”. This is reflected in the coercive powers of disposal given to the judge over a person found not guilty by reason of insanity (see above).As we shall see at 6.4.2.1 below this public protection ideal has led the courts to sweep into the net of legal insanity people such as diabetics sleep-walkers and epileptics who seem far from the medical notion of insanity. If they were not legally insane they might escape criminal liability and sentence altogether on the basis of non-insane automatism even though there was a danger that the same condition could arise again (see generally 7.3 below).Conversely where Ds disorder could not amount to automatism the tendency is to operate unmodified the very restrictive notion of insanity embodied in the original M Naghten Rules arguably on the basis of an instinctive judicial bias in favour of responsibility for ones actions and general suspicion of claimed excuses.