حقوق

نظریه شماره 1

2/6/92

1022/92/7

712-1/186-92

سوال:

مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب (1/2/92) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا 18 سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که:

اولا- منظور از 18 سال تمام چه می باشد آیا منظور17 سال و12 ماه می باشد یا اینکه شخصی که 18 سال و12 ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود.

ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن 18 سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن 18 سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد.

نظریه مشورتی:

1- منظور از18سال تمام کسی است که 12ماه از ورود سنش به 18سالگی گذشته باشد ولذا کسی که 12ماه ازورود سنش به 17سالگی گذشته را نمی توان 18سال تمام دانست.

2- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان 18سال تمام دانست.

 

نظریه شماره2

2/6/92-

1023/92/7-

682-1/186-92

سوال- نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده 42 چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی

1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

2- درماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.

 

نظریه شماره3    
2/6/92
1018/92/7
581-1/186-92

سوال: با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده 11 و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی 1370 یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید 92 تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم 70 اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست.

نظریه مشورتی:  
با توجّه به صدور ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392ومقررات مشابه آن درماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.

 

نظریه شماره4

2/6/92

1019/92/7

756-1/186-92

1- سوال: با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟

2- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرائمی است.

نظریه مشورتی

1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.

2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

 

نظریه شماره5

30/5/92
998/92/7
719-16/9-92

سوال: نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازم­الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 احکامی ازسوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده 255 ق.م اسلامی مصوب سال1370 ماده 487ق.م.ا مصوب 92 و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء ومجروحین ازبیت­المال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته­اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاءدم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت­المال می باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران؟

حالیه با عنایت به مراتب فوق­الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیت­المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند .

نظریه مشورتی:

چنانچه بنیادشهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است.

 

نظریه شماره6

2/6/92

1016/92/7

764-1/186-92

سوال:چنانچه جرایم تعزیری از یک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزیری مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعیین می شود

نظریه مشورتی:

درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاه برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجراء خواهد بود.

 

نظریه شماره 7

2/6/92

1023/92/7

682-1/186-92

سوال: نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده 42 چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی:

1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.

 

نظریه شماره8

26/5/92

964/92/7

662-1/186-92

سوال: احتراما با توجه به لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

1-   آیا مقررات شروع به جرم این قانون ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزیرات و یا قوانین متفرقه می باشد یا اینکه مقررات قانون تعزیرات و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی هستند؟

2-   با توجه به اینکه در قانون تعزیرات یا قوانین متفرقه شروع به ارتکاب بعضی از جرائم جرم تلقی شده درحالیکه درماده 122 قانون مجازات اسلامی سال 92 شروع به ارتکاب بسیاری ازجرائم جرم تلقی شده آیا بعد ازلازم الاجراء شدن قانون جدید بایستی بر اساس ماده 122 آن عمل نمود.

نظریه مشورتی

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای"شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم در تمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی1392 با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.

 

نظریه شماره9

29/5/92

982/92/7

655-1/186-92

سوال:با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (1392) صابئین مندایی در استان خوزستان که جزء اقلیت­های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی نیست بفرمائید دیه آنها چگونه محاسبه می گردد.

نظریه مشورتی

پاسخ سئوال مطروحه اختلافی و از موارد رجوع به اصل 117 قانون اساسی است. حضرت امام خمینی(ره) ( توضیح المسائل محشی به کوشش سید محمد حسن بنی هاشمی قم 1424 ق.ج اصل 148) و مقام معظم رهبری ( اجوبه الا ستفتائات ، قم 1424 ق ص 63) صائبین را اهل کتاب دانسته اند. برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و پیرو حضرت یحیی (ع) هستند، اهل کتاب دانسته و در نتیجه چنانچه شاخه ای از یهود باشند مشمول حکم مقرر در ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هستند.

 

نظریه شماره10

26/5/92

968/92/7

 641-1/168-92

سوال: در ماده 122 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث شروع جرم در جرایم با مجازات حبس درجه 5 شروع به جرم ،جرم است و با توجه به اینکه شروع به جرم برخی جرایم در تعزیرات جرم بود مانند مواد 529 و 530 و 536و 537 و538 و540 و539 در جعل و تزویر که طبق ماده 542 شروع به جرم آنها جرم بود لیکن طبق ماده 122 مذکور این جرایم که حبس درجه 5 ندارند شروع به جرم آنها جرم نیست ابهام اینجاست که آیا از این پس در این جرایم شروع به جرم آنها جرم نیست چرا که قانونگذار در بحث معاونت به این مطلب اشاره کرده که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ولی در بحث شروع به جرم به سایر قوانینی که در خصوص شروع به جرم وجود دارد اشاره نکرده است پس لاجرم منظورقانونگذار نسخ سایر قوانین مربوط به شروع به جرم بوده است و یا اینکه این طور استدلال شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده728 از کتاب چهارم به نسخ مواد مشخص و معینی از تعزیرات پرداخته اگر منظور نسخ این مواد بود به آنها نیز اشاره می گردد فلذا شروع به جرم آنها همچنان جرم است.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن در مقام ایجاد نظم خاص برای" مجازات شروع به جرم  " در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تمام مواردی که مشمول ماده 122 می باشد مجازاتهایی بشرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است و نیز در راستای یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقررات ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون مطلق است لذا این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام است و چنانچه قاتل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود، در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون بطور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می شود.

 

نظریه شماره11

26/5/92

949/92/7

635-1/186-92

سوال: با توجه به اینکه در ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت آمده است : در صورتیکه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح ذیل است...

و با توجه به اینکه در مواد مختلفی در تعزیرات برای معاونت مجازات پیش بینی شده مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده 612 فلذا با توجه به اینکه ماده 127 مذکور در صورتی حاکم است که درقانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد ولی ماده 612 مذکور مجازات معاون را تعیین نموده ازطرف دیگر قانون مجازات جدید هم در بحث معاونت فقط ماده 726 تعزیرات را حذف کرده است و اشاره ای به ماده 612 نکرده است بنابراین آیا ماده 127 از کتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده 612 مذکور میباشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

با توجه به صراحت ماده 127قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612قانون مجازات اسلامی مصوب 1375باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد.

 

نظریه شماره12

20/5/92
911/92/7
620-1/186-92

سوال:آیا اعمال تبصره یک ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص مستخدمین دستگاههای دولتی مبنی برانفصال ازخدمت دولتی نیاز به تصریح درحکم دادگاه دارد یا دادستان می تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال نماید.

نظریه مشورتی:

با توجه به تبصره 1ماده 26قانون مجازات اسلامی مصوب 1392کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه درحکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، دراین رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می نماید.

 

نظریه شماره13

 29/5/92

 983/92/7

 613-1/186-92

سوال: نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد 20 و 143 قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود.

نظریه مشورتی

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

 

نظریه شماره14

22/5/92
921/92/7
611-1/186-92

سوال: آیا بالحاظ مواد 31 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که دادگاه فقط منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری صادرکرده باشد اجرای احکام میتواند ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند یا موضوع از مواردی است که دادگاه مکلف است آن را در رای خود قید نماید و برای اصلاح رای پرونده به دادگاه صادرکنند. اعاده نماید.

نظریه مشورتی:

هرچند صدور حکم ازسوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی بلحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه 2وممنوعیت از درخواست مجدد نیز می باشد، لکن با التفات به صراحت مواد31به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلّف است علاوه برقید منع از رانندگی د ر حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه وممنوعیت ا ز درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید نماید. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور بشرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید وخود نمی تواند مسئله ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی ورانندگی اعلام کند.

 

نظریه شماره15

12/5/92

863/92/7

 92-186/1-598

سوال: مجازات قانونی اشخاص بالغ کمترازهجده سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص می شوند ماهیت جرم ارتکابی انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد چیست.

نظریه مشورتی:

با عنایت به ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در این صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات های پیش بینی شده در فصل دهم محکوم می شوند.

 

نظریه شماره16

26/5/92

953/92/7

583-1/186-92

سوال: با توجه به اینکه حسب تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی1381 جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده 11 قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب 92 قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده­هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است ومنجر به صدورحکم نگردیده است چه میباشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلامی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره 4 ماده مذکور نسخ شده است یا درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟.

نظریه مشورتی:

تبصره 4ماده3قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال 1381، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده وآن را درصلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده ودر واقع تبصره 4ماده 3قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده 11قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست.

 

نظریه شماره17

2/6/92
1018/92/7
581-1/186-92

سوال:با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده 11 و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی 1370 یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید 92 تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم 70 اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست.

نظریه مشورتی:

با توجّه به صدور ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392ومقررات مشابه آن درماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.

 

نظریه شماره18

22/5/92

926/92/7

574-1/186-92

1-   سوال: منظور ازعبارت «یکی ازمجازاتهای تعزیری ازدرجه یک تا شش» که درصدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره شده است مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد یا مجازاتی که مورد حکم واقع می شود که در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه شش باشد ودادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند درصورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟

2-   با عنایت به مقررات مرور زمان برابر ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری 78 که اقدامات تعقیبی مانع مرور زمان نبود چنانچه شخص قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مرتکب جرم شده باشد پس ازلازم­الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان مرحله تعقیب درحین تعقیب قطع خواهد شد و یا اینکه از این حیث که قانون جدید نسبت به قانون سابق شدیدتر است مقررات مرور زمان درحین تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی قبل از لازم­الاجرا شدن قانون جدید عطف به ماسبق نخواهد شد.

نظریه مشورتی:

1-   آنچه در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تکرار جرم آمده است ، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت"به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود..." که در این ماده بکار رفته است دلالت بر این مطلب دارد.

2-   چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد بلحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ­علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می باشد.

 

نظریه شماره19

  28/5/92

975/92/7

559-1/186-92

سوال: یا حکم مقرر در ماده 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده های قبل از تصویب قانون می گردد یا خیر؟

آیا مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 شامل حدود و قصاص و دیات می شود یا نه؟

آیا تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل خود این قانون نیز که برای مدت 5 سال تصویب شده است می شود؟

در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟.

نظریه مشورتی:

1)   با توجه به ماده 4 قانون مدنی که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نیز موضوع سؤال ( اجرای ماده 489 این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تشکیل شده قابل اجراء‌ نیست.

2)   بر اساس صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد، ماده 11 قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می شود.

3)   قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی گردد.

4)   به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هائی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

 

نظریه شماره20

26/5/92

950/92/7

531-88-92

1-   سوال: درصورتی که فرد ایرانی عهده یکی ازشعب بانکهای ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند ومرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟

2-   آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است.

نظریه مشورتی:

قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده 13(اصلاحی2/6/1382) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده 8(اصلاحی 11/8/1372) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور،‌توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده 7قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.

 

نظریه شماره 21

30/4/92

792/92/7

شماره پرونده 512-10/16-92

1-   سوال: بانک اقدام به احداث باغچه نماید به ساختمان خانه مجاور طبق نظریه کارشناس ضرر وارد نماید و صاحب ملک براساس دادخواست تقاضای مسلوب­لمنفعه نمودن باغچه را بنماید آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا اینکه باید تقاضای جبران خسارات و ضرروزیان وارده نماید نه مسلوب­لمنفعه نمودن را ؟

نظریه مشورتی :

پاسخ سوال 2: هر چند طبق مواد 30 و 31 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولی حسب ماده 333 همان قانون و مواد 517 و 518 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم نماید .

 

نظریه مشورتی22

7/5/92

847/92/7

510-1/186-92

1-    سوال:منظوراز کلمه عمده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چه می باشد (درمواد مخدرمثلا بالای 100 کیلو عمده)

2-    آیا قید عمده شامل مشروبات وسلاح وانسان که در بند ت ماده مذکور آمده است یا خیر صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد.

نظریه مشورتی:

(1-2) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن بعهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان نحوه بسته بندی و ..... مشخص می گردد.

با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قید "عمده" مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان نیز در بر می گیرد.

 

نظریه شماره 23

29/4/92

781/92/7

491-1/186-92

سوال: آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جایگاهی برای تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ موضوع با کدام ماده قانونی از قانون جدید قابل مقایسه است و درصورت منفی بودن پاسخ در خصوص این نوع شکایت نحوه تصمیم­گیری چگونه است؟.

نظریه مشورتی:

مفهوم تبصره 3 ذیل ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق، به طور متفرقه در موادی از جمله 291و295و474و505و506 و522تبصره های آن و650 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است.

 

نظریه مشورتی24

31/4/92

802/92/7

490-3/187-92

سوال: شخصی سه سال قبل دراثرپرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت وعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟

الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟

ج- آیا امکان محکوم کردن بیت­المال به پرداخت دیه وجود دارد؟(با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).

د- آیا شاکی می تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

نظریه مشورتی:

درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 387قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست ودر صورت مطالبه دیه،‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.

 

نظریه شماره25

1/5/92

817/92/7

533-1/186-92

سوال:اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل ازجرایم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟.

نظریه مشورتی:

در فرض سوال با توجه به ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر،‌مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هرحال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

 

نظریه شماره26

26/5/92

957/92/7

637-1/186-92

سوال: طبق ماده 19 کتاب اول قانون مجازات اسلامی درتعیین درجات، حداقل و حداکثر مشخص شده است وهمانگونه که در تبصره 2 ماده 19 اشاره شده برخی مجازاتها با درجات تعیین شده مطابق نیست و می بایست جهت تعیین درجه آن حداقل را با یکی از درجات و حداکثر را با درجه دیگری تطبیق داد و طبق تبصره 3 همین ماده اگربا هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 محسوب می شود ابهام در نحوه محاسبه حداکثر است که مثلا درحبس 6 ماه تا سه سال که با هیچ یک از درجات مطابق نیست و ضرورتا می بایست با استفاده از تبصره 2 و سه ماده 19 آن را درجه بندی نمود در محاسبه حداکثر کدام یک از نظرات ذیل منظور قانونگذار بوده است

1-    با توجه به اینکه حداقل و حداکثر آن باهیچ یک از بندها مطابق نیست از حداقل مجازات درجه 7 یعنی 91 روز استفاده می کنیم و حداکثرآن با درجه 5 مطابق خواهد بود یعنی تا 5 سال پس طبق همین تبصره از درجه بالاتر یعنی درجه 5 محسوب می شود.

2-    با توجه به اینکه طبق تبصره 2حداکثر جرم می بایست با حداکثریکی از بندهای 8 گانه مطابق باشد وحداکثر درجه 5 ، 5 سال است فلذا مجازات 6 ماه تا سه سال با هیچ یک از شقوق ماده 19 مطابق نبوده و طبق تبصره 3 ماده 19 درجه 7 محسوب می شود اختلاف این دو نظر در برداشت متفاوت از حداکثر است که اگر حداکثر را تا 5 سال بدانیم نظر اول صحیح است و اگر مراد از حداکثر را 5 سال بدانیم نظردوم صحیح است همانگونه که مستحضرید در قانون مجازات جدید محرومیت یا برخورداری ازبرخی امتیازات و نیز نوع و میزان برخی مجازاتها بستگی به درجه مجازات دارد مثلا درشروع به جرم که تا حبس درجه 5 شروع به جرم آن جرم است با نظر اول شروع به جرم جرایمی که مجازات 6 ماه تا سه سال دارند جرم است و در نظر دوم خیر.

نظریه مشورتی:

(1-2) وقتی مجازات قانونی جرم دارای حداکثر و حداقل است طبق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مجازات ملاک تشخیص درجه است مثلاًمجازات حبس 6 ماه تا سه سال، درجه 5 محسوب می شود زیرا مجازات حبس درجه 5 تا پنج سال است و حبس سه سال را نیز در بر می گیرد.

 

نظریه شماره27

4/6/92

1051/92/7

591-1/186-92

سوال: چنانچه قاضی بخواهد مطابق با ماده 401 و 447 قانون مجازات مصوب 1392 و 614 قانون مجازات مصوب 1375 متهم را به تعزیر محکوم کند میزان حبس را می بایست مطابق با ماده 614 (دو تا پنج سال) تعیین کرد یا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا یک سال) برای مثال با یک ضربه ساده منتهی به کبودی بدن شاکی گردیده است.

نظریه مشورتی:

تعزیرمقرر در ماده 401قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375فقط شامل مواردی   می شود که ضرب وجرح عمدی منجربه آثار مندرج دراین ماده که شامل " نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد" ویا مشمول تبصره آن باشد.بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج درماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیراست که ازمصادیق ماده 614قانون مجازات اسلامی سال 1375وتبصره آن باشد.

 

نظریه شماره28

31/4/92

800/92/7

485-1/186-92

سوال:نظربه تصویب قانون مجازات اسلامی ولازم­الاجرا بودن آن از22/3/92در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید:

1-   با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده است وماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

2-   نظربه اینکه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از10سال نخواهد بود وماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است .... در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟

درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده 37 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟

نظریه مشورتی:

1-   ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده 27قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی..." به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال" درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده 31این قانون حاکم بر قضیه است.
(3-2) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره 2ماده 31همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از 10سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده 38قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.

 

نظریه مشورتی29

31/4/92

806/92/7

364-186-92

سوال: آیا با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم­علیه ایرانی که درمحاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده ومجازات را تحمل نموده است با درنظرداشتن اینکه مجنی علیه غیرمسلمه و غیرایرانی است وجود دارد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر برجرایم تعزیری است وبه غیر آن تسری ندارد.

 

نظریه مشورتی30

23/5/92

935/92/7

313-1/168-92

سوال: چنانچه دلایل موجود در پرونده کافی برای صدور رای محکومیت متهم نباشد از جهت تکمیل دلایل وعلم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه می باشد؟.

نظریه مشورتی:

طبق ماده 208قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص، دیه ،ارش وضرر وزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده 209قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد 312لغایت مواد 346قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، درنتیجه شاکی صرفاً درمورد لوث و موارد مذکوردرماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیزمطابق مواد 270 الی مواد 279قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب د رامور مدنی، با اتیان سوگند اثبات نماید.

 

نظریه شماره31

29/4/92

785/92/7

شماره پرونده 301-1/62-92

سوال:الف- اصولا در ارتباط با مسوولیت پرداخت دیه احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورت گرفته با نتیجه زیانبار رابطه­ای از نوع مباشرت مشارکت یا تسبیت نباشد نمی تواند کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارات نمود حال سوال این است که آیا می توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران محکوم به پرداخت دیه نمود؟

مثلا دریکی ازنظرات بازرس فنی اداره کار رئیس آموزش و پرورش منطقه به میزان شصت درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است یا پیمانکاری که اصولا درمحل کار حاضر نبوده به جهت سقوط کارگر از بلندی به میزان هفتاد درصد مسئوول شناخته شده است با این وصف که عدم نظارت پیمانکار یا رئیس اداره هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی با نتیجه زیانبار نداشته است.

ب- چنانچه در خصوص فقه جزائی مذاهب ظاهریه و زیدیه خصوصا ابواب مشارکت در قتل و قصاص منابع معتبری سراغ دارید این جانب را راهنمائی فرمائید.

نظریه مشورتی:

ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذی ربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.

 

نظریه شماره32

15/4/92

667/92/7

298-1/168-92

1-    سوال: آیا جرایم تعزیری و بازدارنده همچون (توهین، تهدید، تصرف عدوانی، سرقت تعزیری) صرفا با گواهی یک نفرشاهد عادل(دارای کلیه شرایط) به اثبات می رسد؟

2-    چنانچه درپرونده­ای به اثبات برسد که یک دختر و پسر نامحرم با یکدیگر به مسافرت رفته­اند لیکن دلیلی براصل ملامسه و تماس بدنی ناقص وجود نداشته باشد و متهمین نیزعلیرغم اعتراف به مسافرت درمعیت یکدیگر اصل تماس بدنی را انکار نمایند آیا موضوع می تواند از مصادیق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی محسوب شود.

3-    درجرایمی همچون جرح با چاقو که قانونگذار صدور قراربازداشت موقت را لازم دانسته است چنانچه موارد مذکور در بند د ماده 32 قانون آئین دادرسی مفقود باشد آیا همچنان صدور بازداشت متهم توسط مقام قضایی ضروری است و به تعبیر دیگر آیا رعایت بند د ماده 32 قانون آئین دادرسی در جرایم خاصی که قانونگذار صدور بازداشت موقت را ضروری دانسته است لازم است؟.

نظریه مشورتی:

ماده 199 قانون مجازات اسلامی جدید نصاب شهادت شرعی را بیان کرده است ، لذا جز در جنایات موجب دیه که با شهادت یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن قابل اثبات است و یا جرائم مربوط به زنا ،‌ لواط ، تفخیذ ومساحقه که با شهادت چهار شاهد اثبات می شود ، نصاب شهادت در جرائم دیگر ، شهادت دو شاهد مرد است.

2- چون در خصوص ایراد جرح با چاقو به موجب قانون خاص ، قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 صدور قرار بازداشت موقت الزامی است ، موضوع مشمول بند هـ ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و لذا از شمول بند دال ماده 32 قانون مرقوم خارج است.

 

نظریه شماره33

2/6/92

999/92/7

553-218-92

سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی 92 درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از 18سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه در فرض استعلام زوج به موجب حکم قطعی به پرداخت مهریه به صورت اقساط محکوم و اقساط را نیز در مواعد مقرر پرداخت کرده است و اینکه مهریه نباید در آن واحد از دو مرجع مطالبه شود و زوجه پس از صدور حکم قطعی فوق از طریق اداره ثبت نیز اقدام نموده ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید با دعوت از زوجه نسبت به اجرای یکی از دو مورد تعیین تکلیف نماید.

 

نظریه شماره34

2/6/92

1002/92/7

757-1/186-92

سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی 92 درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از 18سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.

نظریه مشورتی:

نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق ردّ و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد

 

نظریه شماره35

31/4/92

800/92/7

485-1/186-92

1-   سوال: با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده است وماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

2-   نظربه اینکه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از10سال نخواهد بود وماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است .... در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟

3-   درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده 37 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟.

نظریه مشورتی:

1-   ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده 27قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی..." به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال" درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده 31این قانون حاکم بر قضیه است.

(3-2) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره 2ماده 31همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از 10سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده 38قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.

 

نظریه شماره36

26/5/92

952/92/7

480-1/186-92

سوال:

1-    آیا براساس مواد 133 و135 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که یک جرم حدی به همراه سه مجازات تعزیری توسط متهم صورت گرفته باشد مجازات باید حداکثر تا نصف حداکثرمجازات قانونی اضافه گردد و یا اینکه الزاما وقتی ماده 133 برای افزایش مجازات­ها قابل اعمال است که کلیه جرایم ارتکابی همگی از جرایم تعزیری باشند.

2-    در صورتی که از جهت تعدد چند مجازات تعیین می شود و موجبات تخفیف هم فراهم است باید اعمال تخفیف درهمه مجازات­های تعیین شده در حکم اجراء شود و یا فقط اعمال تخفیف در مجازات قابل اجراء اعمال می شود.

3-    با توجه به سوال 2 اگر قایل به این نظر باشیم که دادگاه می تواند تخفیف را در مجازات قابل اجراء اعمال کند ومجازات اشد قانونی را تخفیف دهد ولی مجازات بزه تعدی را تخفیف ندهد عملا مجازات جرم بعدی بیشتر باشد کدام مجازات باید اعمال شود مثلا شخصی مرتکب دو جرم با مجازات­های قانونی 3 ماه تا 2 سال وجرمی دیگر با مجازات 3 ماه تا 18 ماه گردیده اگر فقط جرم اول تخفیف داده شود عملا مجازات قانونی با اعمال حداکثر تخفیف براساس تبصره 3ماده 134 سیزده ماه ونیم می گردد ولی مجازات جرم بعدی بدون اعمال تخفیف 18 ماه خواهد بود و در این صورت کدام مجازات باید اعمال گردد.

4-    آیا مقررات خاص تخفیف مجازات­ها در قوانین جداگانه همانند ماده1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به موجب مقررات قانونی مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است یا خیر؟

5-    جرایم تعزیری درجه 6،7 و8 که حسب ماده 115قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توبه مرتکب باعث سقوط مجازات می شود آیا این جرایم شامل جرایم قابل گذشت هم می شود یا خیر و منظور اینکه اگر در این جرایم شاکی بر شکایت خود باقی باشد مجازات با توبه اسقاط می شود یا خیر؟

6-    درماده 173 قانون مجازات اسلامی 92"انکاربعد ازاقرار" را درمورد جرمی که مجازات قانونی آن"حد قتل" بوده است را پذیرفته است منظور از"حد قتل" چه مواردی است با توجه به اینکه درحدود مندرج دراین قانون قید شده است مجازات"اعدام"است آیا این"حد قتل"شامل کلیه مواردی است که درقانون برای حدود مجازات اعدام پیش­بینی شده است واگرجواب مثبت باشد آیا مجازت اعدامی که در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدرهم صادر می شود شامل این موضوع هم می گردد

لازم به ذکر است که در ماده 173 ابتدائا مجازات"حد رجم" و"اعدام" ذکر شده بود که بعد از اشکال شورای نگهبان"اعدام" به"حد قتل" اصلاح شده بود.

نظریه مشورتی:

1- ماده 133قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده 134قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده 135قانون مذکور اجراء‌ خواهد شد.

2- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره 3ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است.

3-   با توجه به پاسخ بند2، سوال این بند موضوعاً منتفی است.

4- هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری" نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392وفق مقررات این قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.....مصوب 1367قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌.... باشد وجود نداردتبصره1ماده 1قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.

5- با توجه به اطلاق ماده 115قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.

6- اولاً ماده 173قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ناظر به جرمی است که مجازات آن" رجم یا حد قتل" است ومنظور از حد قتل همان مجازات اعدام در جرائم مشمول حد است مانند مجازات اعدام مقرر در مواد224و234قانون مذکور،‌ ثانیاً ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نیست بلکه مجازات اعدام مندرج دراین قانون که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی، بدون آنکه در فقه یا شرع آمده باشد، تعیین شده ماهیت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده 173قانون مذکور نمی باشد.

 

نظریه شماره37

6/6/92

1100/92/7

675-1/186-92

سوال: با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری که بیمه گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟

ثانیا: آیا اطلاق ماده 551 جنایات عمدی حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی که خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.

نظریه مشورتی:

تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که مقرر داشته...... « در کلیه جنایاتی که مجنیٌ­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده 551 این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب 16/4/87 و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.

 

نظریه شماره38

6/6/92

1100/92/7

675-1/186-92

سوال: با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری که بیمه گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟

ثانیا: آیا اطلاق ماده 551 جنایات عمدی حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی که خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.

نظریه مشورتی:

تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که مقرر داشته...... « در کلیه جنایاتی که مجنیٌ­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده 551 این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب 16/4/87 و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.

 

نظریه شماره39

16/6/92

1134/92/7

803-1/168-92

سوال: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره یک ماده 134 قانون ناسخ ماده 131 می باشد یا خیر و اگر نمی باشد کاربرد تبصره یک در چه مواردی می باشد.

نظریه مشورتی:

تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده 131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند.

 

نظریه شماره40

17/6/92

1152/92/7

817-1/186-92

سوال: احتراما با توجه به حکم ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده درجنایات مورد نظر در ماده مرتکب علاوه بر دیه به تعریز کتاب پنجم قانون تعزیرات و مجازات­های بازدارنده نیز محکوم می گردد برابر ماده 447 همان قانون که مقرر نموده درکلیه مواردی که در این کتاب(ازجمله حکم ماده 401) به کتاب پنجم تعریزات ارجاع داده شده است درخصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره 4 عمل می شود این سوالات به وجود می آید:

1-     آیا هدف قانونگذار فقط میزان مجازات مندرج در مواد 612 و614 قانون تعریزات بوده یا اینکه جنایات وارده درصورتی که شرایط مقرر در ماده 612 (یعنی منجر به مرگ شود) و ماده 614 (یعنی منتج به نقص عضو و غیره و یا آلات جراحت چاقو یا اسلحه و امثال آن باشد) را نیز باید دارا باشد تا مشمول حکم مواد 401 و 447 گردد؟

لازم به ذکر است که اگر بپذیریم حکم مواد 401 و447 در صورتی که جنایات مشمول حکم مواد 612 و614 و تبصره آن باشد را شامل حکم مواد 401 و 447 بدانیم به نظر حکم قانونگذار در2 ماده یاد شده در قانون جدید مجازات اسلامی کاری عبث بوده چرا که بدون این 2 ماده نیز مواد 612 و 614 به قوت خود باقی بود.

2-     اینکه درمجموع مواد 401 و 447 این برداشت وجود دارد که جنایاتی که موجب جراحات درحدحارصه، دایمه، متلاسه، سمحاق وموضحه گردد موجب تعزیر نبوده لکن برابرماده 567 قانونگذار درمواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد در موارد عمدی مرتکب رامستحق شلاق با حبس درجه 7 می داند آیا می توان جنایات در حد حارصه تا موضحه را هم مشمول حکم ماده 567 دانست.

نظریه مشورتی:

1 - تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی" نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد" و یا مشمول تبصره آن باشد ، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد(اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می باشد)

2- هر جنایتی که آثاری در بدن بر جای گذارد حسب مورد مستلزم قصاص یا دیه و در بعضی موارد که قانون پیش بینی نموده مستلزم تعزیر است ماده 567 ناظر به مواردی است که رفتار مرتکب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی گردد و اثری از خود در بدن به جای نمی گذارد که دراین صورت قصاص و دیه منتفی است النهایه در موارد عمد و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری پیش بینی شده است و چون جراحاتی در حد حارصه،دامیه،متلاحمه، سمحاق و موضحه به لحاظ آثاری که بر بدن بر جای می گذارند از شمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی خارجند.

 

نظریه شماره41

20/6/92

1201/92/7

845-1/186-92

سوال: درصورتیکه مجازات جرمی در درجه پنج قرار گیرد و با اعمال ماده 37 به درجه هشت تقلیل یافته (مواد 19 و 37 ق.م.ا) آیا متهم را می بایست به سه ماه حبس محکوم کرد یا اینکه تبدیل آن به جزای نقدی با رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت یا رای وحدت رویه امکان­پذیر است؟

2-    منظورقانونگذار از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟

3- درماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده درهر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است یعنی چه؟ وآیا عبارت اخیرالذکر شامل هر دو مورد جرائم ارتکابی بیش از سه جرم وکمتر از سه جرم می شود؟ با ذکر مثال بیان نظر فرمائید.

نظریه مشورتی:

1- وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه براساس بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی تقلیل می یابد،‌ حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد وتبدیل آن به مجازات جزای نقدی جایز نیست ودرما نحن فیه مجازات به 3ماه حبس پس از اعمال تخفیف مجازات قانونی جرم نیست تا از مصادیق بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باشد.

2- منظور از "دادگاه صادرکننده حکم" درماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است زیرا طبق ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری،‌ تنها رأی قطعی ولازم الاجراء اثر حقوقی دارد وقابل اجراء است وهرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است، بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی ویا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر، قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید ویا این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأساً مبادرت به صدور حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.     
 3- مراد از مجازات اشد درماده 134قانون مجازات اسلامی، شدیدترین مجازات مندرج درحکم می باشد وضابطه برای تشخیص مجازات اشد در   محکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرم بدون توجّّه به آثار تبعی است ودرصورتی که مجازات های اصلی یکسان باشد، مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد ودر صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، با توجّه به تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس ملاک است . بنابراین درتعدد جرائم ارتکابی موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی اعم از اینکه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یابیش از سه جرم باشد باید براساس مقررات این ماده مجازات هریک از جرائم ارتکابی را تعیین نمود ودرهر دو حالت فقط شدیدترین مجازات مندرج در حکم قابل اجراء است.

 3- مراد از مجازات اشد درماده 134قانون مجازات اسلامی، شدیدترین مجازات مندرج درحکم می باشد وضابطه برای تشخیص مجازات اشد در   محکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرم بدون توجّّه به آثار تبعی است ودرصورتی که مجازات های اصلی یکسان باشد، مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد ودر صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، با توجّه به تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس ملاک است . بنابراین درتعدد جرائم ارتکابی موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی اعم از اینکه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یابیش از سه جرم باشد باید براساس مقررات این ماده مجازات هریک از جرائم ارتکابی را تعیین نمود ودرهر دو حالت فقط شدیدترین مجازات مندرج در حکم قابل اجراء است.

 

 نظریه شماره42

20/6/92

1195/92/7

868-1/186-92

سوال: با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار تعلیق را صادر کرده باشد یا قرار تعلیق داده جزایی را تایید کرده باشد و حال اگر دادگاه جزایی شهرستان در پرونده دیگر همان متهم فوق به اتهام جرم عمدی به حبس و درجه 6 محکوم نموده است ورای بلحاظ عدم تجدیدنظر قطعی شده است آیا در چنین شرایطی دادگاه جزائی اجازه دارد قرار تعلیق صادره از دادگاه تجدیدنظر را مطابق ماده 54 قانون فوق الذکر بالحاظاین در ماده قید شده پس از قطعیت حکم اخیر قرار تعلیق لغو ) لغو و دستور اجرای حکم را صادر کند یا باید موضوع را به دادگاه تجدیدنظر اطلاع تا داده تجدیدنظر را تعلیقی خودش را لغو نماید

نظریه مشورتی:  
 با توجّه به صراحت ماده 54قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقررمی دارد ".... پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو ودستور اجرای حکم معلق را نیز صادر ومراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می دارد... " لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم بعدی (که دردوران تعلیق مرتکب شده) ازآن دادگاه صادر شده است اعم ازاینکه این دادگاه، دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر لذا درفرض سؤال لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادره ازدادگاه تجدیدنظر، توسط دادگاه بدوی با عنایت به صراحت واطلاق مقررات ماده مذکور قانوناً بلااشکال است خصوصاً این که " قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات" قرار نهایی محسوب نمی شود وتصمیم درماهیت قضیه نیست که اگر از ناحیه دادگاه عالی صادرشود، دادگاه تالی نتواند نسبت به لغو آن قانوناً اقدام نماید.

 

 نظریه شماره 43

 25/6/92

 1214/92/7                      

900-1/186-92

سوال: احتراما نظربه اینکه درشق اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده و جمع مجازاتها درمورد جرائم ارتکابی مختلف پذیرفته شده بود و کلیه مجازاتهای تعیین شده برای جرائم مختلف اجرا می شد در حالیکه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست لذا چنانچه در سال گذشته محکومیت­های مختلف فردی توسط اجرای احکام به زندان اعلام شده باشد (محکومیت­ها شامل سرقت،ضرب وجرح و جعل بوده است).

1-   آیا بایستی درحال حاضر با توجه به ماده 134 مجددا اجرای احکام به زندان اعلام نماید که فقط مجازات اشد را اجرا و سپس محکوم­علیه آزاد شود؟ دراین صورت آیا قبل ازهرچیزی بایستی پرونده به آخرین شعبه دادگاه جزایی ارسال شود تا مطابق ماده 134 برای هر یک از جرائم ارتکابی حداکثر مجازات را تعیین نماید و پس از آن مجازات اشد به زندان اعلام شود یا نیازی به این اقدام نیست.

2-   اصولا آیا ماده 134 نسبت به شق اول ماده 47 خفیف می باشد یا شدید زیرا از یک طرف مطابق شق اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 دادگاه الزامی به تعیین حداکثر مجازات یا بیش از حداکثر نداشت ولی همه مجازات­های تعیین شده اجرا می شد در حالیکه از طرف دیگر هم اکنون فقط مجازات اشد قابل اجراست

نظریه مشورتی:

 (1-2)- اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم در صورتی است که بر اساس این ماده مجازاتها تعیین شده باشد مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ما سبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری به طور مطلق نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر است یا خفیف تر و با توجه به اینکه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 قاعده جمع مجازاتها در جرایم متعدد غیر مشابه (مختلف) اعمال می شد ولی در قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد( و در فرض سؤال نیز) باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نموده است مطابق بند ب ماده 10 قانون مؤخر باید عمل شود در غیر این صورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می شود.

 نظریه شماره 44

23/4/92

745/92/7

 455-1/186-92

سوال :با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 133 لایحه قانون محازات اسلامی ابلاغی 1392 ومفاد مواد 702/703 قانون تعزیرات اسلامی کتاب پنجم که مرتکب خرید مشروبات الکلی و حمل مشروبات الکلی ونگهداری مشروبات الکلی وفروش مشروبات الکلی وساخت مشروبات الکلی ودرمعرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی و از خارج وارد کردن مشروبات الکلی درهر مورد علی حده مستوجب مجازات شناخته است اگر شخصی در آن واحد و درعین حال مبادرت به خرید مشروبات الکلی و فروش مشروبات الکلی و نگهداری مشروبات الکلی نماید آیا در چنین موردی تعدد جرایم مادی است و در هر مورد دادگاه نسبت به هر اتهام باید جداگانه تعیین کیفر نماید؟.

نظریه مشورتی:

نظربه اینکه مقنن در ماده 702 اصلاحی مصوب 22/8/1387 قانون مجازات اسلامی برای تمام مصادیق ساخت ، خرید وفروش، حمل ونگهداری ویا در اختیار دیگری قراردادن مشروبات الکلی مجازات یکسانی تعیین کرده، مضافاً براینکه ممکن است هریک از موارد مذکور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم باشد، بنابراین درصورت ارتکاب تمامی آنها از جانب یک نفرفقط یک مجازات برای وی تعیین می گردد.

 

 نظریه شماره 45

28/5/92

971/92/7

457-1/186-92

سوال: احتراما همانطور که استحضار دارید به موجب تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 اطلاق مقررات مواد 115 بند (ب) ماده (7) وبندهای (الف) و(ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94)، (105) این قانون شامل تعریزات منصوص شرعی نمی شود با توجه به اینکه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مزبور تعریف نشده و یا مصادیق آن بیان نشده است اعلام فرمایند تعریف و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دقیقا چیست؟.

نظریه مشورتی:

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

 نظریه شماره 46

26/5/92

963/92/7

470-1/186-92

سؤال: احتراما با توجه به اینکه به موجب مقررات مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی 1392نظام مشخصی برای جرم­انگاری و مجازات"شروع به جرم" در قانون مزبور تعریف و تعیین شده است به نظر میرسد ارده مقنن بر انتظام بخشی به نحوه مجازات شروع به جرم در کل نظام حقوقی و تحقیق بند 7 سیاستهای کلان مقام معظم رهبری دائر بر یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی بوده است از طرفی به موجب ماده 728 همان قانون تمام قوانین مغایرملغی اعلام شده است و اطلاق این الغاء شامل قوانین عام و خاص هر دو می شود حال سوال این است آیا قوانینی که به موجب آنها به صورت خاص برای شروع به جرم تعیین مجازات شده است ازجمله مواد 543 ،594،613 تبصره ماده 621 و ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ملغی است یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌ به نظراین اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای"شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.

 

 نظریه شماره 47

29/4/92

780/92/7

483-1/186-92

سؤال: آقای (الف)مبادرت به غصب منزل (ب) میکند پس ازمدتی آقای (ج) وارد منزل (ب) شده و تعدادی لباس متعلق به (ب) را از کد خارج می کند (ج) دستگیر شده با شکایت (ب) به اتهام سرقت تحت تعقیب قرارمیگیرد آیا عمل (ج) مستوجب سرقت اعم از حدی یا تعزیری محسوب می شود یا نه؟.

نظریه مشورتی:

توجهاً به ماده 267 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چنانچه شخص ج البسه متعلق به ب را ربوده باشد مرتکب بزه سرقت شده و غصب شدن منزل ب توسط الف تأثیری در قضیه ندارد وباتوجه به شکایت صاحب مال وتحقق شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات مذکور ونیز مقررات ماده 276 این قانون عمل وی ممکن است سرقت حد یا تعزیری باشد که تشخیص آن باتوجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است مع هذا به کیفیتی که پرسش مطرح گردیده حدی نیست و تعزیری می باشد.

 

 نظریه شماره 48

31/6/92

1268/92/7

484-1/186-92

سوال : درخصوص موضوع آزادی مشروط واجرائی شدن قانون مجازات جدید دو سوال مطرح است 1- در قسمت بند 3 از ماده 38 اصلاحی 27/2/1377 قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود ".... و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضائی تربیتی برای پرداخت داده شده باشد" در حالیکه این فراز از قسمت اخیر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است
سوال وابهامی که در اینجا وجود دارد این است که در حالتی محکوم­علیه به حبس توام با جزای نقدی محکوم شده باشد به چه شکلی می بایست عمل شود؟
الف- آیا لازم است محکوم­علیه بدوا جزای نقدی را پرداخت نماید وسپس از امتیاز آزادی مشروط استفاده نماید؟          
ب- آیا می توان در صورت عدم پرداخت یا عدم توان پرداخت با اخذ تامین مناسب در مرجع اجرای احکام جهت پرداخت در آینده نسبت به آزادی مشروط وی اقدام نمود؟
2- در فراز اول ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق اینگونه آمده بود هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد... "درحالی که این فراز از ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است سئوال این است که آیا سوابق قبلی محکوم­علیه درشمول آزادی مشروط بی­تاثیراست به عبارتی آیا محکوم­علیه هرچند دارای سوابق محکومیت یا محکومیت­های قبلی باشد می تواند به خاطر جرم جدید مشمول آزادی مشروط گردد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

1-الف- مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرروزیان مدعی خصوصی به شرح بند پ این ماده ، اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون یا تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده ( حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.    


1- ب- اخذ تأمین جهت پرداخت جزای نقدی در تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر... پیش بینی شده است در سایر موارد وجه قانونی ندارد.    
2- در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی 1392 نداشتن سابقه محکومیت حبس به عنوان شرط استفاده از آزادی مشروط نیامده است بنابراین داشتن سابقه محکومیت به حبس مانع اعطای آزادی مشروط با حصول سایر شرایط مقرر در قانون نیست و تنها ممنوعیت طبق بند ت ماده 58 قانون مزبور، مربوط به این است که سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

 

 نظریه شماره 49

17/6/92

1156/92/7

493-1/186-92

سوال : توجه به قانون اخیرالتصویب قانون جازات اسلامی آیا درقانون کیفری ایران مجازات حبس کمترازسه ماه پذیرفته شده به عبارتی آیا دادگاهها مجاز به صدورحکم حبس تا سه ماه هستند یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

درمورد اینکه آیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟ مطابق بند یک در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس .... باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است،اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد مثلا دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند ، اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید در نتیجه بند 1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیف­تر نسخ نشده است.

 

 نظریه شماره 50

29/4/92

788/92/7

518-1/186-92

سوال : دادگاه بدوی حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی به لحاظ تغییر کاربری صادر و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تایید نموده است محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 18 نموده و مدعی شده که زمان تغییر کاربری قبل از سال 1376 بوده لذا مجازات جزای نقدی و قلع وقمع بنا با قانون زمان وقوع جرم منطبق نمی باشد پس از قبول درخواست وی مبنی براعمال ماده 18 پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شعبه مذکور پس از رسیدگی قلع و قمع بنا را از حکم خارج ولی محکومیت جزای نقدی به مبلغ 151 میلیون ریال را تایید نموده است بفرمایید رای دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟ ضمنا آیا مورد از موارد مرور زمان می باشد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

1- نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل آراء و احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی از وظایف این اداره کل خارج است.
2- تشخیص شمول مرور زمان تعقیب وفق مقررات ماده 105 وبه بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض سوال با توجه به محتویات پرونده با مقام قضائی رسیدگی کننده است.

 

 نظریه شماره 51

30/5/92

993/92/7

519-1/186-92

سوال : چنانچه فردی به مجازات درجه شش (6 ماه تا دو سال حبس) محکوم شود آیا دادگاه تجدیدنظر درمقام تخفیف یا دادگاه صادرکننده رای قطعی درجهت اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری آنرا تبدیل به جزای نقدی نماید؟ با لحاظ این مطلب که حبس کمتر از91 روز ممنوع می باشد و تخفیف دو درجه کمتر از مجازات درجه 6 سه ماه حبس می باشد.

نظریه مشورتی:

بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی مصو ب1392به دادگاه اختیار داده‌، در صورت وجود یک یا چند جهت ا زجهات تخفیف مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد بنابراین مجازات تعیین شده دراستعلام درجه 6وبا 2درجه تخفیف با ید مجازات حبس درجه 8یعنی تا سه ماه حبس تعیین شود ولی دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نیست واعمال تخفیف به استناد ماده 277قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است ومورد از مصادیق بند 2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین (مصوب 1373) نیست تا بتوان جزای نقدی یا 91روز حبس تعیین کند زیرا بند 2ماده 3قانون مذکور ناظر به جرائمی است که حداکثر مجازات بیش از 91روز وحداقل آن کمتر از 91روز باشد که دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر نماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده است ودر نتیجه از مصادیق بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد.

 

 نظریه شماره 52

5/6/92

1079/92/7

527-1/186-92

سوال : نظربه اینکه درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره­ای به تعلیق و تبدیل مجازات نشده است آیا صدورحکم محکومیت تعلیقی یا تبدیل مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان به استناد قانون مجازات اسلامی (مواد 25و 22) جایز می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

به جز مواردی که مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مقررات تعلیق استثناء شده است، سایر جرایم مذکور در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قابل تعلیق است، همچنین حکم شلاق مقرر در قانون موضوع سؤال به استناد مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد.

 

 نظریه شماره 53

4/6/92

1053/92/7

583-1/186-92

سوال :

1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد " ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد .         
2- با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، از جمله ماده 269 آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.     
3- حسب مفاد مواد 65-66-67-68 قانون مجازات اسلامی سال 1392، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه 6 ذکر گردیده با 2 درجه تخفیف باید مجازات درجه 8 یعنی " تا سه ماه حبس" تعیین شود واز مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند 2 این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... نمی باشد.         
4- درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد65و66 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد65و66 قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا " مجازات قانونی جرم" باید از مصادیق مواد65و66 قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392 
5- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

نظریه مشورتی:

1- مطابق با ماده 401 و 447 هر دو از قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده 614 می گردد؟      
2- با عنایت به اینکه ماده 269 و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟   
3- بر اساس مفهوم مخالف ماده 73 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه 6 ازماده 19 می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه 8 و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه8 را اعمال نمود؟    
4- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟     
5- در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟.

 

 نظریه شماره 54

18/6/92

1166/92/7

547-1/186-92

سوال : با توجه به قانون اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که طی آن میزان درجه بندی جرایم طی ماده 19 پیش­بینی گردیده و حبس پلکانی از یک روز تا 25 سال را مورد لحوق قرار داده است خواهشمند است اظهار عقیده فرمائید که با این وصف آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خصوصا بند 2و1 ماده 3 که مقرر می داشت درجرایم مشمول حبس کمتر از91 روز دادگاه مکلف به تبدیل به جزای نقدی است آیا این قانون حذف شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورتی که دادگاه بنا به جهات مقرر در ماده 38 محکومیت حبس را یک یا چند درجه تخفیف دهد آیا می تواند حبس را به جزای نقدی مبدل نماید یا اینکه الزاما می بایست یک تا سه ماه مذکور در ماده 8 را اعمال نماید؟ به دیگر سخن آیا حبس کمتر از91 روز در قانون جدید وجاهت دارد یا خیر؟ آیا این حبس قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

در مورد اینکه آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، بند یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 نسخ شده است یا خیر؟ با عنایت به اینکه مطابق بند یک مذکور، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است، لکن طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد، مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه داررا در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر و نسخ نشده است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات کمتر از سه ماه حبس می باشند، فی المثل اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی یک سال حبس باشد طبق ماده 67 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب در صورت عدم وجود شرائط موضوع ماده 66 قانون مزبور، دادگاه می تواند متهم را به مجازات جایگزین محکوم نماید، اما چنانچه از این اختیار استفاده نکرد و تصمیم گرفت مقررات مربوط به تخفیف را اعمال کند، وفق بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی ، می تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد و چون حداکثر مجازات قانونی (مثال اعلام شده) یک سال حبس است (درجه ششم موضوع ماده 19 همان قانون) با فرض اینکه بخواهد دو درجه تخفیف دهد باید به مجازات درجه 8 محکوم نماید و چون یکی از مجازاتهای درجه 8 حبس تا سه ماه می باشد در این صورت تعیین حبس کمتر از سه ماه بلااشکال است.

 

 نظریه شماره 55

23/5/92

930/92/7

551-1/186-92

سوال :

الف- آیا امکان آن وجود دارد که قصور پزشک و یا کادر درمانی درخصوص صدمات ویا جراحات وارده به مصدوم یا مقتول از پزشک قانونی استعلام شود.        
ب- به موجب قوانین جزایی قصور پزشک منجر به صدمه بدنی غیرعمدی فقط موجب محکومیت به دیه می باشد آیا به استناد مواد20-19 ق.م اسلامی سابق وماده 23 ق.م.ا اسلامی جدید اعمال مجازات تکمیلی و تبعی از جمله محرومیت از طبابت یا نقل مکان محکوم علیه و ...وجود دارد یا خیر؟ 
ج- به موجب مقررات و قوانین مربوط به نظامات پزشکی رسیدگی به تخلف و قصور پزشکان پس­ازانجام تحقیقات درمرجع دادسرای انتظامی پزشکان وصدور کیفرخواست در هیات بدوی رسیدگی می شود آیا برای رسیدگی به جرائم عمومی پزشکان که از سوی مراجع قضایی ازهیات بدوی پیرامون تشخیص قصوراستعلام می شود در موارد غیر از کارشناسی می بایست پرونده به دادسرای انتظآمی ارسال و پس از صدور کیفر خواست زمینه رسیدگی در هیات بدوی فراهم شود؟.

نظریه مشورتی:

الف- تبصره 3ماده 35قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی درمورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور دربندهای 1و2قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372نیست وچون نظر سازمان نظام پزشکی در پاسخ استعلام مراجع قضائی در رابطه با جرائم غیر صنفی وغیر حرفه ای شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی جنبه کارشناسی دارد لذا هرگاه نظریه مذکور قانع کننده نباشد ومورد تردید مرجع قضایی استعلام کننده قرار گیرد،‌طبق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری،‌ قاضی رسیدگی کننده می تواند نظر کارشناسی پزشکان دیگر از جمله پزشکان پزشکی قانونی را نیز تحصیل نماید.
ب ماده 23قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط ناظر به محکومین به حد،‌ قصاص ومجازات های تعزیری از درجه 6تادرجه1است ونیز مجازات تبعی موضوع ماده 25همین قانون که تصریحاً ناظر به "محکومین جرائم عمدی است" درخصوص تخلفات وجرائم پزشکی قابل اعمال نیست.        
ج- دراستعلام نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی توسط مراجع قضایی، ضرورتی به ارسال پرونده قضایی نیست بلکه قاضی ضمن شرحی از جریان واقعه وبا ارسال تصویر مستندات مورد لزوم به سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی آن سازمان را مطالبه نماید
بدیهی است درصورتی که سازمان برای پاسخگویی نیاز به اطلاعات بیشتری از پرونده باشد با مراجعه به مرجع قضایی می توانند اطلاعات لازم را با مطالعه پرونده تحصیل نمایند.

 

 نظریه شماره 56

16/6/92

1136/92/7

558-1/186-92

سوال :

1- آیا ماده 106 قانون مجازات اسلامی شامل جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی نیز می شود؟        
2- با توجه به اینکه عنوان ضرب در مواد گوناگون به کار برده شده و در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 484 مقرر شده بود( دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست تغییر گردد) ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در ماده 714 تحت عنوان (فصل ششم – دیه جراحات) چنین مقرر می دارد دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود با تغییرات به عمل آمده قانون مجازات جدید منظور از( ضرب) در مواد قانونی چیست؟.

نظریه مشورتی:

1- سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده 106قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منصرف به جرائم آنی است نه مستمر، بنابراین درجرم تصرف عدوانی مادام که مرتکب درحال ارتکاب جرم است،‌ حق تعقیب برای شاکی و... متضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم نمی شود.        
2- صرف نظر ازاینکه حسب فرض سؤال کلمه ضرب در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/1392ذکر نشده است،‌ مع الوصف "ضرب" می تواند یکی از مصادیق " صدمه" محسوب شود.

 

 نظریه شماره 57

30/5/92

994/92/7

562-1/186-92

سوال :

1- با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص نظام می باشد آیا قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هیچگونه حاکمیت و یا نظارتی بر آن می تواند داشته باشد .         
2- ماده 89 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب که بیان می دارد درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنان در زمان ارتکاب بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود آیامجازات های مقرر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در خصوص این افراد تبدیل به مجازات های مندرج در ماده مذکور می گردد یا خیر.

نظریه مشورتی:

1- نظریه تفسیری شماره 5318مورخ 24/7/1372شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که هیچیک ا زمراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد بنابراین درهرمورد که حکم خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد مانند مرور زمان، آزادی مشروط و....
2- نظر به اینکه راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392از جمله ماده 89این قانون می باشد، ملاک رأی وحدت رویه شماره 651مورخ 3/8/1379هیأت عمومی دیوانعالی کشور مؤید این نظراست.

 

 نظریه شماره 58

2/6/92

1003/92/7

569-1/186-92

سوال :

الف- چنانچه مرورزمان مقرر در مواد 105 به بعد قانون جدید مجازات اسلامی در زمان حاکمیت قانون سابق سپری شده باشد اما پرونده منتهی به صدورقرارنهایی نشده باشد ومطابق مقررات اخیر موضوع مشمول مرورزمان نشود آیا با اطلاق بند ت ماده 11 قانون جدید (که اجرای مرورزمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون پذیرفته) می تواند حقوق مکتسب متهم را مبنا قرارداد و متهم را مشمول قانون سابق دانست یا خیر؟
ب- چنانچه بین مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله بحث تخفیف و تبدیل مجازات(ومجازات­های جایگزین حبس) با مقررات قانون جدید مجازات اسلامی تعارضی وجود داشته باشد آیا با توجه به ماده 728 قانون جدید ناسخ مقررات متعارض پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد یا خیر؟ یا اینکه بین دوقانون رابطه عموم و خصوص حاکم است.

نظریه مشورتی:

الف -اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد مرور زمان، با توجه به شرایط سهل تر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 92 منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده باشد باید حسب مورد، قرار موقوف ماندن تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ندارد.      
ب- مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382، مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است وضع نموده است و با توجه به مواد 2-3-4-5-7 قانون مذکور، تخفیف و تبدیل مجازاتهای جرایم موضوع این قانون شرایط و مقررات خاص خود را دارد که هم با قانون سال 1370 و هم با قانون سال 1392 متفاوت است، لذا در مقام تعارض، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد شمول اجراء می شود.

 

 نظریه شماره 59

22/7/92

1406/92/7

572-1/186-92

سوال :

1- منظور از تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیر معین شرعی که در تبصره 2 ماده 115 و135 قانون مجازات اسلامی اشاره شده چیست؟ آیا تاسیسات حقوقی مثل مرورزمان احتساب ایام بازداشت قبلی وغیره که در تبصره 2 ماده 115 اشاره شده نسبت به جرایمی مثل ارتشاء اختلاس و ... قابل اعمال است یا خیر؟  
2- درتبصره 2ماده 115 قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعزیرات منصوص شرعی تصریح شده اطلاق مقررات این ماده شامل مواد 93 و94 که در رابطه با تحفیف تعویق و تعلیق مجازات اطفال و نوجوانان است نمی باشد که با توجه به اینکه چنین مقررات و محدویتی نسبت به بزرگسالان وجود ندارد این شبهه وجود دارد که آیا در تعزیرات منصوص شرعی امکان تخفیف تعویق یا تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزرگسالان وجود دارد لکن نسبت به اطفال و نوجوانان قابل اعمال نیست؟ یا اینکه باید گفت مقررات قانونی مزبور در خصوص تعزیرات منصوص شرعی به طریق اولی نسبت به بزرگسالانلازم­الاجرا می باشد؟        
3- منظور از دادگاه صادرکننده حکم که در ماده 58 قانون مجازات اسلامی در رابطه با آزادی مشروط بیان شده است کدام دادگاه می باشد؟.

نظریه مشورتی:

1- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی ومطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود وبا توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند وتبصره 2ماده 115قانون مجازات اسلامی سال 92درخصوص این جرائم مجری نمی باشد.
2- مقررات قانونی موضوع تبصره 2ماده 115قانون مجازات اسلامی شامل افراد بزرگسال نیز هست. 
3- با توجه به اصل قطعیت احکام دادگاه ها، دادگاهی صالح به اعطای آزادی مشروط می باشد که حکم در آنجا قطعی شده باشد؛ بنابراین درصورتی که رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشد مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه تجدیدنظر است. ولی در مواردی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد مرجع صالح اعطای آزادی مشروط دادگاه بدوی است.

 

 نظریه شماره 60

4/6/92

1053/92/7

536-1/186-92

سوال :

1- مطابق با ماده 401 و 447 هر دو از قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده 614 می گردد؟ 
2- با عنایت به اینکه ماده 269 و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟  
3- بر اساس مفهوم مخالف ماده 73 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه 6 ازماده 19 می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه 8 و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه8 را اعمال نمود؟ 
4- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟
5- در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد " ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد .     
2- با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، از جمله ماده 269 آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.   
3- حسب مفاد مواد 65-66-67-68 قانون مجازات اسلامی سال 1392، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه 6 ذکر گردیده با 2 درجه تخفیف باید مجازات درجه 8 یعنی " تا سه ماه حبس" تعیین شود واز مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند 2 این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... نمی باشد.     
4- درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد65و66 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد65و66 قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا " مجازات قانونی جرم" باید از مصادیق مواد65و66 قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392
5- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

 

 نظریه شماره 61

4/6/92

1053/92/7

538-1/186-92

سوال :

1- مطابق با ماده 401 و 447 هر دو از قانون مجازات اسلامی سال 1392 تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده 614 می گردد؟ 
2- با عنایت به اینکه ماده 269 و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟  
3- بر اساس مفهوم مخالف ماده 73 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه 6 ازماده 19 می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه 8 و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه8 را اعمال نمود؟ 
4- درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟

در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر

نظریه مشورتی:

1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد " ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد .     
2- با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، از جمله ماده 269 آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.   
3- حسب مفاد مواد 65-66-67-68 قانون مجازات اسلامی سال 1392، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه 6 ذکر گردیده با 2 درجه تخفیف باید مجازات درجه 8 یعنی " تا سه ماه حبس" تعیین شود واز مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند 2 این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... نمی باشد.     
4- درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد65 و66 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد65و66 قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا " مجازات قانونی جرم" باید از مصادیق مواد65و66 قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392
5- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

 

 نظریه شماره 62

18/6/92

1167/92/7

575-1/186-92

سوال : آیا گواهی عدم امکان سازش که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 در دفاتر ثبت طلاق ثبت شده مشمول ماده 34 قانون مذکور می باشند یعنی چنانچه از تاریخ تسلیم گواهی ها به دفترخانه سه ماه گذشته باشد و اجرا نشده باشند از درجه اعتبار ساقط شده اند یا اینکه چون در زمان حاکمیت قوانین سابق به دفتر خانه ارائه شده اند مشمول مرور زمان نشده و به فوت خود باقی هستند و هرزمانی طرفی که آن را به دفتر خانه تحویل داده مدارک را ارائه کند قابل اجرا است؟

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی کنند و با توجه به اینکه طبق بند11 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 نسخ گردیده لذا گواهی عدم امکان سازش که براساس مقررات قانون سابق صادر شده ولی تا زمان لازم الاجراء شدن قانون حمایت خانواده 1/12/91 اجرا نشده، اجرای آن تابع قانون اخیرالتصویب خانواده بوده و نتیجتاً مشمول ماده 34 قانون مذکور می باشد.

 

 نظریه شماره 63

8/7/92

1330/92/7

580-1/186-92

سوال : تصویب قانون حمایت خانواده سال 1392 و نسخ صریح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 قانون تعیین مدت اعتبارگواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 به دلالت ظاهر ماده 26 قانون حمایت خانواده 1392 صدورگواهی عدم امکان سازش محدود به دو مورد    
1- طلاق توافقی     
2- درخواست طلاق به درخواست زوج است همکاران معتقدند اگرزوجه با استناد به وکالتنامه محضری و یا شروط ضمن عقد در سند نکاحیه درصدد جدایی باشد لازم است ازطریق صدورحکم برطلاق دادخواست خود را تقدیم کند با توجه به آثار متفاوت گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق ارشاد این دادگاه موجب امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی:

حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

 

 نظریه شماره 64

15/5/92

900/92/7

582-1/186-92

سوال : با توجه به تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 از آنجا که مجازات رانندگی با وسائط نقلیه بدون داشتن پروانه گواهینامه رسمی مشمول مجازات درجه هشت می باشد آیا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه شورای حل اختلاف برابر نص صریح ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل 39 قانون اساسی مرجع قضایی محسوب نمی شود و صلاحیت های آن نیز احصایی، استثنائی، و محدود است لذا با تصویب بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف منسوخ است بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی است و تجدیدنظرخواهی آن نیز تابع عمومات قانون است.

 

 نظریه شماره 65

27/6/92

1253/92/7

584-1/186-92

سوال : نظربه اینکه برابر بند 3 ماده38 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر گردید در صورتی که حبس توام با جزای نقدی باشد محکومین جهت استفاده از آزادی مشروط با موافقت رئیس حوزه قضایی می تواند ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی که غالبا به صورت تقسیط بوده بدهند اما در حال حاضر درماده 28 و سایر مواد مربوط به نظام آزادی مشروط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون سکوت دارد لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمائید.

نظریه مشورتی:

مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدورحکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ­علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده (حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.

 

 نظریه شماره 66

20/5/92

913/92/7

585-1/186-92

سوال :

احتراما نظر به اینکه با توجه به ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه قاضی اجرای احکام کیفری مخیر است پس ازاجرای یک سوم از مجازات از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای تعلیق مجازات را نماید آیا مقصود قانونگذار از اطلاق کلمه مجازات مشمول جزای نقدی نیز می گردد یا فقط شامل مجازات حبس است؟         
2- درصورتی که محکوم­علیه به جزای نقدی وحبس محکوم شود و یک سوم مدت حبس را تحمل نماید برای استفاده از تعلیق اجرای مجازات میبایست جزای نقدی را به طور کامل بپردازد یا اینکه بعد از تحمل یک سوم از مدت حبس باید یک سوم جزای نقدی را نیز بپردازد تا از تعلیق اجرای مجازات بهره­مند گردد؟.

نظریه مشورتی:

پاسخ سوال1- براساس ماده 46قانون مجازات اسلامی سال 1392درجرائم درجه 3تا 8امکان تعلیق مجازات با داشتن شرایط لازم پیش بینی شده است وبا توجه به اطلاق حکم ماده دراین مورد تعلیق حکم می تواند هم شامل حبس وهم شامل جزای نقدی که باید یک سوم آن پرداخت شده باشد،‌ می شود.  
پاسخ سوال2- چنانچه محکومٌ علیه به حبس وجزای نقدی محکوم شده باشد،‌برای استفاده ازتعلیق اجرای مجازات باید علاوه برتحمل یک سوم حبس مقرر در حکم یک سوم از جزای نقدی را نیز پرداخت نماید.

 

 نظریه شماره 67

13/7/92

1351/92/7

586-1/186-92

سوال :

اول- چگونگی اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشتم به جهت عدم کارایی هیچکدام از بندهای ماده 37.
پیشنهاد- استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس (مواد 64 به بعد)    
دوم- نحوه درجه بندی اکثر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی 1375 (مورد نیاز در زمان تخفیف مجازات طبق ماده 37 یا تعیین مجازات برای معاون طبق بند ت ماده 127 قانون مصوب 1392) به لحاظ عدم تطابق با درجات قید شده در ماده 19 و تبصره های آن . 
مثال: ماده 501 و 508 و ... با مجازات یک تا ده سال حبس حداقل مجازات قانونی (یکسال) با درجه 6 (درجه بالاتر) و حداکثر آن با درجه 4 (درجه پایین تر) مطابقت دارد فلذا مشمول تبصره دو ماده 19 نیز نمی گردند.
ماده 652 با مجازات سه ماه تا ده سال.
حداقل مجازات با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 4 مطابقت دارد.
ماده 608( ملاک طبق تبصره 3 ماده 19مجازات شلاق است) با مجازات یک تا 74 ضربه شلاق حداقل آن با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 6 مطابقت دارد.
پیشنهادت:   
الف- تا قبل ازاصلاح قانون مصوب 1375 ارائه آیین نامه ای از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه به منظور درجه بندی مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مثال: مجازاتهای مقرر در مواد 501 و 508( و موارد مشابه با قید شماره مواد) از درجه پنجم محسوب می شوند.
ب- اصلاح تبصره 2 ماده 19 به صورت ذیل:
مجازاتی که حداقل آن منطبق بریکی از درجات فوق وحداکثر آن منطبق بر درجه دیگر(نه بالاتر) باشد در صورت اختلاف یک درجه از درجه بالاتر و در صورت اختلاف بیش از دو درجه از درجه ای معادل میانگین درجات مزبور خواهد بود.   
دوم- منظور از دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق در ماده 54 چه دادگاهی است؟
آیا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت اخیراست؟
یا دادگاه بدوی صادرکننده محکومیت تعلیقی؟
یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی محکومیت تعلیقی (مرجع تجدیدنظر)؟       
یا دادستان مجری حکم محکومیت قطعی اخیر؟
(عبارتی که این ابهام را ایجاد کرده است .. و مراتب رابه دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند در ماده 54 می باشد)  
چهارم- راه حل تعارض بین بند الف ماده 86 این قانون با بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه است:  
در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس باشد میزان جزای نقدی جایگزین حبس:
الف- طبق بند الف ماده 86 عبارت است از یک ریال تا نه میلیون ریال.       
ب- طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهارده میلیون ریال.      
پنجم- راه حل تعارض بین بند ب ماده 86 این قانون با بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه خواهد بود.
در مورد جرایمی با حداقل مجازات حبس کمتر از نود ویک روز و حداکثر بیش از نودو یک روز میزان جزای نقدی جایگزین حبس:      
الف- طبق بند ب ماده 86 عبارت است از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال.     
ب- طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال.          
(یاد آور می گردد وفق ماده 728 این قانون مقررات ماده 3 قانون وصول نسخ گردیده است)      
ششم- منظور از دادگاه یا دادگاه صادرکننده حکم در مواد 58 و 62 تبصره 4 ماده 84 و 90 و تبصره 2 ماده 215 کدام دادگاه است آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟ 
هفتم- رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور یا حکم دادگاه مبنی بر ضبط اموال (موضوع ماده 215 این قانون) در دادگاه عمومی جزایی (موضوع تبصره 1 ماده 215) که یک دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده دستور یا حکم مورد اعتراض است چگونه خواهد بود.

نظریه مشورتی:

اول -باتوجه به اینکه مجازاتهای درجه 8 از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می باشد مانند مجازات حبس درجه 8 که لازم نیست ماده 37 قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه 8 تا سه ماه حبس می باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 می باشد ودادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد64و65 قانون مجازات اسلامی 1392 است وماده 65 زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد واما در مورد شلاق به نظر می رسد باتوجه به وحدت ملاک بندت ماده 37 تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعاً منتفی است.        
دوم- مطابق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است ودرصورت تعدد مجازاتهای یک جرم، طبق تبصره 3 ماده مذکور، مجازات شدیدتر ودرصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک خواهد بود.          
سوم- منظور از دادگاه در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 ، دادگاه صادرکننده رأی قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق می­باشد.         
چهارم- اگر شرایط اعمال ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود داشته باشد، مقررات ماده 86 قانون مرقوم اعمال خواهد شددرغیراینصورت بند الف ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد.
پنجم – باتوجه به پاسخ بند چهارم، نیازی به پاسخ دراین بند نیست.
ششم- منظور از دادگاه درهر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است به جز درمورد تبصره 2 ماده 215 که باتوجه به مقصود مقنن طبق مفاد تبصره، حسب مورد دادگاه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر.     
هفتم – رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان موضوع تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است وچنانچه رأی به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است البته درخصوص حکم ضبط خودرو حامل موادمخدر یا روان گردان­های صنعتی غیردارویی ولی باتوجه به فراز دوم ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قابل نقض است لذا، معترض می تواند اعتراض خود را با درخواست ومستندات به هریک از این دو مرجع تقدیم کند ومقامات مزبور می توانند نسبت به نقض حکم ضبط خودرو به علت تعلق خودرو به شخص ثالث پس از احراز عدم اذن واطلاع وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.

 

 نظریه شماره 68

23/5/92

937/92/7

587-1/186-92

سوال :

به نظر می رسد که به جای ماده 637قانون مجازات اسلامی که فعلاً‌ حاکمیت دارد به اشتباه ماده 537آمده که پس از اصلاح بشرح آتی اظهار نظر می گردد.    
الف: صرف درخلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور درسوال درصورتی که مرتکب جرمی نشوند درقانون جرم شناخته نشده اعم ازاینکه درمنزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع ویا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است .      
ب: چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد براو جاری می گردد واگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد تبرئه می شود" هم چنین است دررابطه نامشروع مادون زنا" که به طریق اولی وبه مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است،‌اضافه می گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب 1392که اقرار درماده 160ازاهم دلایل است باید شرایط مندرج درمواد167و168و169و170و171کاملاً رعایت و احراز گردد که پس از قطع ویقین واحراز شرایط مقرردر فصل دوم " اقرار" اقرارکننده به جرم زنا را، بشود نسبت به او حد جاری کرد.    
پ: اصولاً دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده 637ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است . 
ت: به موجب تبصره 2ماده 218قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اقرار درصورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی ودر محکمه انجام گیرد.

نظریه مشورتی:

در قانون مجازات اسلامی ماده 537 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه خواهد شد بفرمائید:         
الف- آیا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو و منزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا می باشد یا خیر.  
ب- درزنای موجب حد اگریکی از طرفین اقرار به زنا نمود ودیگری انکارکرد اقرار مقرعلیه خودش نافذ است و محکوم به حد می گردد و منکر تبرئه می گردد آیا می شود گفت این قاعده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوئیم چون رابطه نامشروع طرفینی است اگریکی اقرار کرد دیگری نیز محکوم به شلاق تعزیری است     
پ: آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می باشد یا خیر 
ت: آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرانافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی.

 

 نظریه شماره 69

20/7/92

1392/92/7

589-1/186-92

سوال :

هرگاه دادگاه بخواهد از موجبات تخفیف مجازات به استناد ماده 38 قانون مجازات مصوب 1392 برای متهم مجازات حبس را تخفیف دهد با توجه به بند الف ماده 37 چنانچه قاضی بخواهد حبس درجه هشت را اعمال نماید آیا میتواند به کمتر از سه ماه حبس حکم نماید یا باید مطابق بند دوم از ماده 3 قانون وصول به جای حبس زیر سه ماه جزای نقدی حکم دهد؟

نظریه مشورتی:

در مورد این که آیا بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟! مطابق بند یک یاد شده در هرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس... باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود واین امر یک تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیر این صورت مجازات جایگزین، اعمال نخواهد شد مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید در نتیجه بند 1ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است.

 

 نظریه شماره 70

15/7/92

1381/92/7

590-1/186-92

سوال : اجرای مواد فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مجازات جایگزین حبس با توجه به ماده 79 قانون در حال حاضر با توجه به عدم تصویب این نامه موضوع ماده 79 قابلیت اعمال را دارد یا خیر یا اینکه در حال حاضر تا زمان تصویب این نامه ماده 79 مجازات جایگزین حبس در خصوص انواع خدمات عمومی در دستگاه­ها و موسسات دولتی و عمومی قابلیت اعمال ندارد ولی درسایر موارد قابلیت اعمال مجازات جایگزین حبس وجود دارد.

نظریه مشورتی:

طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد وبعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارند ا زجمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامی سال 1392که جزای نقدی است مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79همین قانون " مقررات این فصل پس از تصویب آئین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود " بنابراین مادام که آئین نامه مذکور به تصویب نرسیده مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال نیست.

 

 نظریه شماره 71

2/6/92

1019/92/7

756-1/186-92

سوال :

1- با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟  
2- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرائمی است.

نظریه مشورتی:

1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.  
2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود

 

 نظریه شماره 72

7/8/92

1469

762-1/186-92

سوال :

استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و اصلاحات بعدی در مواردی که جرائم ارتکابی مختلف بودند برای هریک مجازات جداگانه تعیین می گردید و در مقام اجراء نیز کلیه مجازاتها در طول یکدیگر اجراء می شد و درمواردی که جرائم مختلف نبودند فقط یک مجازات تعیین واجراء می گردید وهرگاه در پرونده­های مختلف برای جرائم از نوع واحد مجازاتهای مختلفی تعیین می شد پرونده به تجویز ماده 184 قانون تعیین آئین دادرسی در امور کیفری به مرجع صالح ارسال می گردید و مرجع صالح اقدام به نقض کلیه آراء نموده و مبادرت به صدور رای واحد می کرد در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 درماده 134و تبصره­های آنکه بحث تعدد جرم مطرح گردیده مقررات جدیدی وضع شده است از جمله 1- صدور آراء مختلف در مورد جرائم متعدد 2- تشدید مجازات حسب مورد 3- اجراء مجازات اشد. اینکه با توجه به موادی که از آنها ذکر شده خواهشمند است نظریه خود را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمانید:       
1- آیا منظور از جرائم ارتکابی در سطر اول ماده اعم از جرائم از نوع مختلف و ازنوع واحد است یعنی فردی مرتکب بزه خیانت درامانت،کلاهبرداری، سرقت و ... شود یا اینکه هرگاه مرتکب چند فقره بزه خیانت درامانت شود نیز مشمول قسمت اول ماده بوده و دادگاه باید درمورد هر فقره خیانت درامانت حکم صادر نماید. 
2- آیا منظور ازمجازات اشدی که قابل اجراء است مجازاتی است که درحکم تعیین شده یا مجازات قانونی هرجرم است.         
3- اگر منظور از مجازات اشد مجازات مقرر در رای است هرگاه مجازاتها مساوی باشند ملاک اجراء مجازات کدام حکم است.   
4- با توجه به مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق وماده 184 قانون آئین دادرسی درامور کیفری درمواردی که قبل ازلازم­الاجراء شدن قانون جدید احکام متعدد درمورد جرائم از نوع واحد (مثلا چند رای درمورد صدور چند فقره چک بلامحل ) صادر شده است آیا در زمان حکومت قانون جدید مجازات اسلامی ارسال پرونده ازاجراء احکام به دادگاه جهت صدور رای واحد مجوز قانونی دارد یا نه وچنانچه این پرونده­ها به دادگاه ارسال شد دادگاه مجاز است به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق وماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به نقض آراء مختلف و صدور رای واحد اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در رای جدید مجاز به تشدید مجازات می باشد یا نه؟ واگرمجاز به تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید نباشد و فقط مجازات اشد مقرر در آراء مختلف قابل اجراء باشد ارسال پرونده به دادگاه چه اثری خواهد داشت و آیا واحد اجرای احکام کیفری مجاز است بدون ارسال پرونده به دادگاه بر اساس میزان مجازات مقرر در آراء مختلف راسا اقدام به اجراء مجازات اشد نماید یا نه.
5- درصورتی که تشخیص مجازات اشد قابل اجراء به عهده دادگاه باشد و با توجه به اینکه طبق ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری صرفا درمواردی که صدور رای واحد برای جرائم متعدد ضرورت دارد پرونده بر حسب مورد به یکی از دادگاههای ذکر شده در بندهای مختلف آن ماده ارسال می شود در حالیکه در ماده 134 فعلی مجوزی برای نقض آراء سابق و صدور رای واحد وجود ندارد پرونده باید به کدام دادگاه برای تشخیص مجازات اشد ارسال شود و چنانچه آراء از شعب مختلف در حوزه های مختلف صادر شده باشد تشخیص حکم قابل اجراء به عهده کدام دادگاه است.