حقوق

نظریه مشورتی:

1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.         
2- منظور از مجازات اشد قابل اجراء، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم.   
3- اگر میزان مجازات های مقرر در حکم های صادره ( احکام متعدد) علیه یک متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند( هر دو فاقد آثار تبعی یا با آثار تبعی مساوی) در اینصورت فرقی در اجرای آنها نیست و یکی از مجازاتها قابل اجراء است.  
4- در خصوص احکام متعدد که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم مشابه صادر شده است، باید مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم واحد صادر شود و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که مجازات شدیدتری در تعدد جرائم وضع شده به آنها تسری ندارد.  
5- با توجه به پاسخ بند 4، اعلام پاسخ در این بند منتفی است.

 

 نظریه شماره 73

13/7/92

1356

766-1/186-92

سوال : با عنایت به اینکه برخی قواعد جزای عمومی مذکور در قانون مصوب 1/2/92 نسبت به قانون سابق اشد محسوب می گردد مانند اینکه اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حسب قانون جدید محدود شده ودرتکرارجرم و تعدد جرم نیز تشدید مجازات الزامیست یا دامنه شروع به جرم توسعه یافته آیا مواد مربوط به تخفیف (37و 38) تعدد (134) و تکرار(137) یا شروع به جرم( 122) نسبت به جرائم قبل ازلازم­الاجرا شدن قانون تسری می یابد و قانون مجازات اسلامی 1370 قابلیت استناد ندارد یا اینکه کماکان محاکم باید بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع بزه وفق مواد 22-41-47-48 قانون سابق حکم صادر نمایند.

نظریه مشورتی:

برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود مگر آنچه درماده 11همان قانون استثناء شده باشد یا قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال متهم باشد، تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به محتویات پرونده به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.

 

 نظریه شماره 74

26/5/92

966/92/7

592-1/168-92

سوال : هرگاه در پرونده­های سرقت گوشی تلفن همراه و مزاحمت تلفنی اقدامات دادگاه جهت دستگیری مالک سیم کارت منتج به نتیجه نگردیده است آیا دادگاه میتواند دستور سوزاندن سیم کارت را به مخابرات یا ایرانسل اعلام نماید.

نظریه مشورتی:

سیم کارت تلفن همراه چون مستقیماً وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه در مزاحمت تلفنی فقط وسیله انتقال صوت از گوینده به شنونده است ودرمورد سرقت گوشی نیز ارتباطی به اصل موضوع سرقت ندارد وگذشته ازآن در قوانین جزائی و مقررات مخابرات دراین مورد تعیین تکلیف شده در نتیجه سوزاندن سیم کارت تلفن همراه به شرح مذکور در سوال محتاج نصّ قانونی است، لذا دادگاه مجاز به صدور چنین دستوری نیست.

 

 نظریه شماره 75

18/6/92

1177/92/7

784-1/186-92

سوال : 1- مرجع صالح برای صدورحکم آزادی مشروط در فرضی که صادرکننده حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر باشد کدام دادگاه است؟        
2- آیا میتواند بین احکام دادگاه تجدیدنظرتفکیک قائل شد بدین نحو که چنانچه دادگاه تجدیدنظرصرفا حکم بدوی را تایید نموده باشد صدورحکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه نخستین بوده و درصورت نقض حکم بدوی و صدورحکم جدید توسط مرجع جدیدنظرصدورحکم آزادی مشروط نیز با این مرجع اخیر باشد.

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه صرفاً رأی قطعی ولازم الاجراء دارای اثر حقوقی است وهر گونه تغییر دراجرای حکم صادره ازجمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور ازدادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادرکرده است، بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد ویا به علت عدم طرح در دادگاه تجدید نظر قطعیّت یافته باشد،‌دادگاه صادرکننده رأی قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی دردادگاه تجدیدنظر تأیید ویا دراین مرجع، رأی جدید صادرشده باشد،‌دراین صورت دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.

 

 نظریه شماره 76

16/6/92

1131/92/7

791-1/186-92

سوال : با توجه به مقررات مربوط به تکرارجرم در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 نظر) اگرمحکوم­علیه مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به مجازات تا 5/1 برابر آن محکوم می گردد سوالات به وجود آمده:        
1- آیا در صورت تکرار جرم قاعده جمع مجازات­ها (یعنی هم مجازات سابق وهم مجازات جدید هر 2) اجرا می گردد یا فقط مجازات اشد اجرایی می گردد؟ 
2- اگر جرم تکرار شده ازهمان نوع جرم سابق باشد تکلیف چیست.

نظریه مشورتی:

تکرار جرم موضوع ماده 137قانون مجازات اسلامی مصوب 1392این است که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود وازاین حیث با تعدد جرائم تفاوت دارد، بنابراین چنانچه محکومیت قبلی اجراء نشده ویا قسمتی ازمجازات محکومیت قبلی اجراء شده باشد، مجازات آن محکومیت ویا بقیه آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم، اجراء خواهد شد مشروط بر آنکه مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی از درجه یک تا شش باشد، اعم ازاینکه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.

 

 نظریه شماره 77

28/5/92

976/92/7

593-1/168-92

سوال : چنانچه در اجرای ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 وثیقه­گذار نتواند پس از ابلاغ واقعی محکوم­علیه را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال 1383 و قبل از تشکیل دادسراها می باشد) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقه­گذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان می تواند از دستور صادره در سال 1383 که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه حکم دادگاه در مورد ضبط وثیقه حسب مفاد بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است لذا مقام صادر کننده دستور (اعم از رئیس حوزه قضائی یا دادستان) نمی تواند از دستور خویش پس از قطعیت آن مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول کند

 

 نظریه شماره 78

20/6/92

1189/92/7

794-1/186-92

سوال : براساس ماده 38 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مورخ 27/2/77رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکننده­ی حکم قطعی اعلام شده بود ولی درماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید قطعی از دادگاه صادرکننده حذف شده است با توجه به اینکه قانونگذار سال 1392 دربعضی از مواد ازجمله مواد 46و57 قید قطعی را ازدادگاه صادرکننده­ی حکم حذف نکرده و بین دادگاه صادرکننده­ی حکم و دادگاه صادرکننده­ی حکم قطعی تفاوت قائل شده است استدعا دارد پاسخ دهید چنانچه متهمی دردادگاه بدوی به مجازات حبس محکوم شده وواجد شرایط استفاده از آزادی مشروط باشد واین حکم بدون هیچ دخل وتصرفی عینا دردادگاه تجدید نظرتایید شود کدامیک ازدادگاههای بدوی یا تجدیدنظرصلاحیت رسیدگی به درخواست آزادی مشروط را دارد.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از"دادگاه صادرکننده" در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاهی است که رأی لازم الاجراء صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف و ب ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید و یا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده رأی قطعی، دادگاه تجدیدنظر محسوب می شود.

 

 نظریه شماره 79

14/7/92

1374/92/7

600-1/186-92

سوال : مجازاتهای جایگزین حبس درفصل نهم بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 تصریح به موجب قسمت اخیر ماده 79 این قانون مقررات این فصل پس ازتصویب آئین­نامه موضوع این ماده لازم­الاجرا می شود ازجمله مجازاتهای جایگزین حبس به استناد ماده 86 قانون مرقوم جزای نقدی است آیا پس ازلازم الاجرا شدن قانون مذکور اعمال مقررات ماده 86 این قانون امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه مشورتی:

طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی،‌یکی از مجازاتهای جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 که جزای نقدی است. مع الوصف با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود.

 

 نظریه شماره 80

17/6/92

1148/92/7

796-1/186-92

سوال : با توجه به مقررات ماده 58 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/92) مراد از دادگاه صادرکننده حکم دادگاه بدوی است یا دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی تجدیدنظر.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد،‌ بنابراین منظور از " دادگاه صادرکننده" درماده 58قانون مجازات اسلامی،‌ دادگاهی است که رأی لازم لاجراء را صادرکرده است، بدیهی است درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض،‌عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی،‌ رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر مرجع صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.

 

 نظریه شماره 81

23/5/92

940/92/7

603-1/186-92

سوال : نظربه ماده 728 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا تبصره ماده 269 از قانون مجازات اسلامی قدیم نسخ شده است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف محاکم درایراد جرح دارای شرایط تبصره 2 ماده 269 چیست؟

نظریه مشورتی:

با عنایت به مقررات مواد 386 و 392 و 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تکلیف تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق به روشنی تبین گردیده ، بنابراین در موارد ایراد جرح عمدی وفق ماده 614 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اقدام خواهد گردید.

 

 نظریه شماره 82

4/6/92

1057/92/7

605-1/186-92

سوال : احتراما در اجرای تبصره 1ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته ولی سابقه ایشان در حال حاضر موثر نمی باشد آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره 2 (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به ایشان تحویل می شود.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده 25قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید. بنابراین درغیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گرددو لزومی به درج درگواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صاد رگردد.

 

 نظریه شماره 83

20/7/92

1389/92/7

799-1/186-92

سوال : آیا دادگاه در مقام تجمیع احکام کیفری موضوع ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری چنانچه حداکثرمجازات مقرر در قانون را از برای اصلاح و تنبیه مجرم کافی نداند منعی برای تعیین مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب (1/2/92) وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی:

تعیین مجازات تکمیلی با تجمیع احکام کیفری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مغایرت ندارد، النهایه با توجه به تبصره 2 ماده 23 همان قانون دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی که نیاز به تصویب آئین نامه ندارد مورد لحوق حکم قرار دهد.

 

 نظریه شماره 84

16/6/92

1135/92/7

801-1/186-92

سوال : در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 134 منظور از عبارت هر گاه جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید چه می باشد؟ برای مثال هر گاه فردی مرتکب بیش از سه جرم شده باشد و یکی از جرایم خیانت در امانت موضوع ماده 674 باشد تا چه میزان میتوان حبس تعیین کرد منظور از سوال این است که در عبارت(... حداکثر به اضافه نصف.....) چگونه محاسبه می گردد آیا نصف حداکثر مجازات یا نصف حداقل مجازات است.

نظریه مشورتی:

ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درتعدد جرائم، وقتی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات را تشدید نموده است، مفهوم تشدید مجازات هم این است که از حداکثر مجازات قانونی جرم بیشتر باشد، زیرا تعیین حداکثر مجازات مقرر درقانون دراین حالت تشدید محسوب نمی شود،‌ همانطور که دراین ماده مقرر شده که هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند بنابراین درجرم خیانت درامانت که مجازات قانونی جرم طبق ماده 674قانون مجازات اسلامی 1375شش ماه تا سه سال حبس است درمقام اعمال ماده 134قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند متهم را حداکثر به مجازات حبس تا چهارسال ونیم محکوم نماید.

 

 نظریه شماره 85

13/6/92

1129/92/7

802-1/186-92

سوال : در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر گاه قاضی بخواهد تا سه جرم ارتکابی حداکثر مجازات را تعیین نماید در مواردی که در قانون مجازات حبس و جریمه یا جزای نقدی با کلمه یا به کار رفته است قاضی کدامیک را می بایست به عنوان حداکثر تعیین نماید؟ برای مثال جرم ماده 609 قاضی می بایست حداکثر شش ماه حبس را تعیین نماید یا هفتاد و چهار ضربه شلاق را یا یک میلیون ریال جرای نقدی.

نظریه مشورتی:

وقتی مجازات جرمی در قانون یکی از چند جنس جداگانه مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد دراین صورت قاضی قانوناً مخیّر به انتخاب یکی از آنهاست وهرکدام از آن ها را می تواند تعیین ومورد حکم قراردهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلاً درجرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دادگاه مخیر به انتخاب مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق است وهریک از این سه نوع مجازات را که انتخاب نمود در اعمال مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید حداکثر آن را تعیین کند، بدیهی است اگر مجازات جرمی از مجموع چند جنس جداگانه باشد ودادگاه مجاز به انتخاب همه یا چند نوع از آن مجازات ها باشد مانند" حبس وجزای نقدی وشلاق" چون مجموع آن ها مجازات قانونی جرم است، قاضی در اعمال مقررات تعدد جرم مکلف است که حداکثر مجازات مقرر قانونی همه آنها را مورد حکم قرار دهد.

 

 نظریه شماره 86

1/7/92

1289/92/7

607-1/186-92

سوال : حتراما آیا تفاوتی بین ماده 568 و بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی سال 92 می باشد ؟زیرا هر دو راجع به شکستن عضوی است که دارای دیه مقدر است.

نظریه مشورتی:

1- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو فاقد دیه مقدراست در این صورت مطابق ماده 568قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ارش ثابت خواهد شد مگر اینکه درقانون حکم دیگری برای آن شکستگی مقرر شده باشد مانند شکستن استخوان ترقوه.

2- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است وپس از شکستگی به طور کامل وبدون عیب ونقص بهبود یافته است دراین صورت مطابق هردو ماده 568و569 چهاربیست وپنجم که همان چهار پنجم دیه شکستگی عضو است ثابت خواهد شد.

3- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است واستخوان پس از شکستگی بهبود نیافته است یا به صورت ناقص بهبودی پیدا کرده است، دراین صورت بین ماده 568و569 تعارض وجود دارد زیرا ماده 568دراین مورد ارش را ثابت می داند ولی ماده 569 یک پنجم دیه کامل را که باید از طریق قانون رفع شود

 

 نظریه شماره 87

22/7/92

1405/92/7

92-186/1-609

سوال : نحوه جمع بین مواد 2 و18 و69 از حیث اینکه چگونه ممکن است جرمی وجود داشته باشد که در قوانین موضوعه نوع و میزان تعزیرش معلوم نشده باشد ولی جرم­انگاری شده باشد لطفا پاسخ سوال را در ضمن مثالی تعیین گردد.

نظریه مشورتی:

نظر به­اینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بموجب اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم نیز بر آن تأکید گردیده و در ماده 18 همان قانون مقرر شده است: تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد، لذا ماده 69 نمی تواند معارض با این قوانین باشد،‌بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به مواردیست که قانونگذار به جرم بودن عملی تصریح نموده لکن بدون تعیین نوع و میزان مجازات ، مقرر نموده است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود مانند تبصره 2 قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه و یا مواد 30 الی 33 و 36 قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران.

 

 نظریه شماره 88

16/6/92

1132/92/7

827-1/186-92

سوال :

1- اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکوم­علیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می گیرد؟        
2- درصورتی که محکوم­علیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معادل 000/300 ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده.

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه نیم عشر اجرائی دین محکومٌ علیه محسوب نمی شود که اگر پرداخت نکند مشمول ماده 2قانون نحوه اجرای محکومّیت های مالی قرار گیرد، بلکه دراین مورد اجرای احکام فقط می تواند از اموال محکومٌ علیه نیم عشر اجرائی را وصول نماید؛ بنابراین عدم پرداخت نیم عشر اجرائی پس از تأدیه محکومٌ به،‌ نباید مانع آزادی محکومٌ علیه شود.

 

 نظریه شماره 89

12/6/92

1108/92/7

610-1/186-92

سوال : 1- بالحاظ ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392
الف-آیا بندهای 1 و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به قوت خود باقی است یا خیر؟
ب- درصورتی که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده آیا دادگاه می تواند حکم به حبس 3 ماه یا کمتر از آن صادر نماید.

نظریه مشورتی:

درمورد این که آیا بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معیّن مصوب سال1373، با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر،‌باید گفت: مطابق بند یک درهر مورد که درقوانین حداکثر مجازات کمتر از 91روز حبس باشد، به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود واین امر تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرائط تخفیف باشد، درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شده، مثلاً‌ دادگاه مجازات متهّم سابقه دار را درصورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3ماه حبس باشد،‌ باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید،‌ درنتیجه بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ازمقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است.

 

 نظریه شماره 90

20/5/92

909/92/7

636-1/186-92

سوال : با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید در بحث حدود (منافی عفت) اشاره ای به اینکه اجبار و اکراه موجب سلب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود نکرده است همچنان که در مواد 67 و116 و112 و111 و113 سابق به آن اشاره نموده بود آیا منظور قانونگذار این بوده که در خصوص اختیار واکراه یا اجبار به مقررات کلی و مواد عمومی ارجاع داده و از تکرار آن در حدود خوداری نموده یا اینکه اجبار واکراه در منافیات عفت را اصلا نپذیرفته که اگر این برداشت درست باشد در خصوص مفعول غیرمنطقی خواهد بود.

نظریه مشورتی:

با توجه به مقررات ماده 218قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92که قاعده عمومی در مورد حدود می باشد اجبار واکراه در جرائم منافی عفت (فرض پرسش) باعث سقوط حد می شود.

 

 نظریه شماره 91

26/5/92

951/92/7

638-1/186-92

سوال : آیا ارسال پیامک توهین آمیز یا تماس تلفنی همراه با توهین مزاحمت تلفنی است یا توهین یا تعدد معنوی جرم که با فعل واحد جرایم متعدد محقق شده است آیا تعداد پیامکها یا تماسها که یک بار باشد یا بیش از یک بار تاثیری در موضوع و تعیین عنوان بزه دارد یا خیر مثلا اگر یک بار باشد آن را صرفا توهین تلقی کنیم و بیش از یک بار توهین و مزاحمت تلقی شود.

نظریه مشورتی:

اگرتماس تلفنی به طورمکرروتوأم با توهین باشد یا ارسال پیامک های تلفنی با محتوی توهین آمیزبیش از یک بار صورت گیرد،‌ چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود،‌ لذا مجازات مرتکب طبق تبصره 2ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تعیین می گردد، اما تماس تلفنی یک بار توأم با توهین یا ارسال یک پیامک با محتوی توهین آمیز فقط توهین تلقی می گردد با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

 

 نظریه شماره 92

4/6/92

1058/92/7

639-1/186-92

سوال : انتشار حکم موضوع ماده (36 قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که اولاً نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد. ثانیاً فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و بعلاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد.

نظریه مشورتی:

انتشار حکم موضوع ماده (36 قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که اولاً نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد. ثانیاً فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و بعلاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد.

 

 نظریه شماره 93

5/6/92

1073/92/7

640-1/186-92

سوال : با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره 691-11/7/85 آمده است(چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود) لیکن در ماده 543 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در صورتی که شکستگی ها در یک عضو باشد و از یک نوع باشد و با یک رفتار به وجود آید و متصل یا نزدیک به هم باشند که دقیقا موضوع رای وحدت رویه فوق در خصوص شکستگی نازک­نی و درشت­نی در یک پا بود در ماده 543 دیه آسیب­های متعدد تداخل نموده و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود آیا مقررات ماده 543 مذکور ناسخ رای وحدت رویه اشعار می باشد؟

نظریه مشورتی:

شرط اعمال مقررات ماده 543قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392وتعیین تنها یک دیه آسیب است. با توجه به صراحت ماده مذکور اجتماع چهار شرط ذیل این ماده ضروری است که با عنایت به شرط مقرردر بند (پ) ماده مذکور آسیب ها باید متصل به هم وبه گونه ای نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب گردد. چون شکستگی نازک نی ودرشت نی یک پا عرفاً یک آسیب تلقی نمی گردد، لذا مشمول مقررات ماده فوق نبوده ودادگاه باید برای هرشکستگی با توجه به قسمت اخیر ماده 541قانون مجازات اسلامی جدید، دیه جداگانه تعیین نماید. بنابراین مقررات ماده 543قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب ناسخ رأی وحدت رویه شماره 691مورخ 11/7/1385دیوانعالی کشور نمی باشد.

 

 نظریه شماره 94

18/6/92

1176/92/7

828-1/186-92

سوال : 1- اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکوم­علیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می گیرد؟ 
2- درصورتی که محکوم­علیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معادل 000/300 ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده.

نظریه مشورتی:

ماده 522 قانون آئین دادرسی درامور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست وصرفاً برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522مرقوم گردیده واصل مبلغ دین را پرداخت نموده،‌ مادامی که الباقی را پرداخت ننموده با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومٌ به نیز براساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومٌ به که پرداخت نشده نیز تعلق می گیرد واین فرض منصرف ازبحث خسارت مرکب است.

 

 نظریه شماره 95

7/8/92

1470/92/7

642-1/186-92

سوال : 1- منظور از تعزیرات منصوص شرعی درتبصره2 ماده 115و تعزیرمعین شرعی در ماده 135 قانون مجازات اسلامی چیست؟ با توجه به الفاظ (منصوص) و(معین) آیا شامل همه تعزیرات شرعی می گردد یا موارد خاصی مدنظراست در صورتی که موارد خاصی را شامل شود مصادیق آن کدامند؟

شرط مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد شامل تبصره ماده مذکور نیز می شود.

نظریه مشورتی:

1- اولاً تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین درمواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگری به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. ثانیاً منظور از تعزیر معین شرعی همان تعزیر منصوص شرعی است.

2- شرط مذکور در ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 92( موجب اخلال در نظم یا امنیت) صرفاً شامل جرائم مذکور در ماده است ( حد محاربه وافساد فی الارض یا تعزیر تا درجه 4و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال) وانتشار احکام قطعی در جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده 36درصورتی که یک میلیارد ریالح یا بیشتر باشد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ویا رسانه ملی الزامی است.

 

 نظریه شماره 96

9/6/92

1105/92/7

643-1/186-92

سوال : در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی:

1- در صورتی که بخشی از مجازات اشد اجراء شده باشد سپس مجازات به یکی از علل قانونی مانند عفو،آزادی، مشروط، اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل یا تبدیل شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آیا آن مقدار از مجازات که اجراء شده نسبت به مجازات اشد بعدی محاسبه و کسر می گردد یا نه؟

2- تشخیص اجرای مجازات اشد بعدی به عهده دادگاه است یا قاضی اجرای احکام؟

3- منظور از عبارت (غیر قابل اجراء شود) چیست؟

4- علل قانونی (تقلیل و تبدیل قابل اجراء شدن ) شامل عفو- آزادی مشروط و نظایر آن می شود.

نظریه مشورتی:

- درصورتی که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل ویا غیرقابل اجراء شود ونوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آن مقدار از مجازات قبلی که اجراء شده برحسب مورد قابل احتساب است زیرا مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده است.

2- تشخیص مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده دادگاه صادرکننده حکم است.

3- منظور از عبارت « غیر قابل اجراء گردد» در ماده 134 این است که مجازات اشد تعیین شده امکان اجراء را از دست بدهد مانند این که به موجب قانون لغو شود یا مشمول مرور زمان گردد یا با گذشت شاکی خصوصی قبل از اجرای قسمتی از آن منتفی گردد.

4- علل قانونی هم ممکن است شامل عفو باشد وهم شامل آزادی مشروط باشد.

 

 نظریه شماره 97

8/7/92

1329/92/7

647-1/186-92

سوال : چنانچه حکم محکومیت از شعب کیفری دادگاه نخستین صادر گردد و حکم یاد شده در یکی ازشعب دادگاه تجدیدنظر قطعیت یابد مرجع صالح برای صدورحکم به آزادی مشروط چه مرجعی است.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از "دادگاه صادرکننده" در ماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح دردادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف وب ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی، رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده حکم آزادی مشروط،‌ دادگاه تجدیدنظر می باشد. ضمناً اجرای احکام کیفری طبق بند الف ماده 3قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381به عهده دادسرا به ریاست دادستان می باشد.

 

 نظریه شماره 98

17/6/92

1153/92/7

653-1/186-92

سوال :

1- آیا اطلاق این ماده شامل کلیه مجازات های اصلی و تکمیلی و جایگزین حبس است یا با توجه به اینکه این ماده در فصل نهم آمده است فقط در مورد مجازاتهای جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد.

2- منظور از دادگاه در این ماده کدام دادگاه است چنانچه رای از دادگاه تجدیدنظر در مقام تایید رای دادگاه بدوی صادر شده باشد مرجع اتخاذ این تصمیم مقرره در ماده 80 دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر .

3- همچنین خواهشمند است با توجه به قانون جدید اظهارنظر فرمایید درتعدد مجازاتهای ملاک اولیه اشد بودن مجازات ترتیب درجات است یا نوع مجازاتها (موضوع تبصره دو و سه ماده 19 ق.م.ا)

نظریه مشورتی:

1- مقررات ماده 80 قانون مجازات اسلامی در فصل نهم (مصوب 1392) فقط ناظربه مجازاتهای جایگزین حبس است.

2- با توجه به ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییری در حکم صادره از جمله اعمال مقرات ماده 80 قانون مجازات اسلامی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از "دادگاه" در ماده 80 قانون مذکور، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء (رأی قطعی ) را صادرکرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه بدوی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأئید و یا این مرجع پس ازنقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی است.

3- هر چند مجازاتهای تعزیری از نظر شدّت و ضعف درجه بندی شده است، ­مع الوصف نظر به اینکه در درجه بندی مجازاتها درهر درجه انواع مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از لحاظ نوع مورد مقایسه قرار گیرند و در صورت غیر همنوع بودن با رعایت تبصره 3 ماده 19 اقدام می شود.

 

 نظریه شماره 99

1/7/92

1291/92/7

657-1/186-92

سوال :

1- با توجه به اینکه درمواد 114و115 قانون مجازات اسلامی سال 1392 احراز توبه برای قاضی ذکر شده آیا بازپرس می تواند در صورت احراز توبه متهم قرارموقوفی یا منع تعقیب صادرنماید یا اینکه بایستی پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و تصمیم گیری در این خصوص فقط از اختیارات دادگاه است.

2- چنانچه متهم در دادگاه بدوی قبل ازصدورحکم توبه نماید و توبه او برای قاضی دادگاه محرز شود آیا باید ابتدا برای اومجازات تعیین نماید وسپس درخصوص توبه تصمیم­گیری نماید دراین صورت باید حکم به سقوط مجازات صادرنماید یا قرار یا اینکه بعد از احراز توبه نیازی به تعیین مجازات نیست.

3- چنانچه متهم بعد ازصدور حکم بدوی وقطعیت آن درمرحله بدوی توبه نماید و توبه او برای دادگاه محرز باشد آیا دادگاه میتواند درخصوص سقوط کردن مجازات تصمیم­گیری نماید؟ آیا اصولا بعد از قطعیت حکم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر می تواند دراین زمینه تصمیم­گیری نماید.

4- آیا مقررات مربوط به توبه درمرحله اجرای حکم نیز قابل اعمال است.

نظریه مشورتی:

پاسخ سوال 1: درجرائم موجب حد به استثنای محاربه وقذف چنانچه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند واصلاح وی برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود، بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است وبازپرس حق مداخله ندارد، لکن درصورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را باصدور قرار مجرمیت وکیفرخواست به دادگاه ارسال تا اقدام مقتضی معمول گردد.

پاسخ سوال 2: احراز توبه مرتکب جرم مشمول حدّ توسط قاضی محکمه موجب سقوط حد و صدور قرار موقوفی تعقیب است بدون اینکه درقرار مذکور نیازی به تعیین مجازات باشد.

پاسخ سوال 3: طبق ماده 114قانون مارّ الذکردر جرائم موجب حدّ با استثنای قذف (محاربه) درصورت توبه مرتکب بعد از صدور حکم قطعی، دادگاه فقط می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست نماید.

پاسخ سوال چهارم: مقررّات ماده 114در مرحله اجرای حکم نیز قابل اعمال است.

 

 نظریه شماره 100

3/7/92

1304/92/7

830-1/186-92

سوال : نظربه اینکه راجع به ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اختلاف نظر وجود دارد که آیا آزادی مشروط می بایست بر مبنای قانون جدید اقدام گردد یا با توجه به عدم تصویب آیین­نامه اجرایی امکان اجرای قانون جدید وجود ندارد به عبارت دیگرآیا اجرای مقررات آزادی مشروط فصل هشتم موکول به تصویب آیین­نامه توسط ریاست محترم قوه قضائیه می باشد یا خیربا توجه به اهمیت موضوع و زندانی­دار بودن پرونده ها تسریع در اعلام نتیجه مورد درخواست میباشد.

نظریه مشورتی:

ماده 58قانون مجازات اسلامی سال 1392نسبت به ماده 38قانون مجازات اسلامی 1370مساعدتر به حال محکوم است وطبق ماده 10این قانون دراعمال مقررات آزادی مشروط باید ماده 58قانون مجازات اسلامی جدید به موقع اجرا گذاشته می شود.

 

 نظریه شماره 101

5/7/92

1455/92/7

843-1/186-92

سوال : مجازات جماع با میت چیست؟ درفرض که زانی واجد شرایط احصان وبا زوجه متوفی خود نکرده است.

نظریه مشورتی:

مطابق صراحت ماده 222 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جماع با میت زنا محسوبمی شود مگرجماع زوج با زوجه متوفای خود که موجب تعزیر است، بنابراین در فرض سؤال زنای مردی که احصان او ثابت شده و با میته ای که زوجه او نیست زنای محصنه بوده و مشمول مقررات ماده 225 قانون فوق الذکر می باشد.

 

 نظریه شماره 102

18/6/92

1164/92/7

855-1/186-92

سوال : آیا بزه خیانت در امانت تعزیری است یا حدی شرعی وبا توجه به مواد 105 و 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل مرورزمان می گردد یا خیر؟ وآن را قابل تفکیک از بزه حدی «نظر بعضی ازهمکاران بر حدی بود بزه معنونه حکایت دارد» می توان نمود یا خیر؟ وآیا صدورقرارموقوفی تعقیب دربزه مذکور قابل تصور است.

نظریه مشورتی:

جرم خیانت در امانت از جرائم احصاء شده در مواد 109 و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نمی باشد و تعزیر منصوص شرعی نیز نبوده در نتیجه مشمول مرور زمان می شود.

 

 نظریه شماره 103

27/6/92

1246/92/7

860-1/186-92

سوال : پیشنهاد قاضی اجرای احکام در خصوص تشدید ،تخفیف،تبدیل یا توقف موقت مجازات منوط به زندان شدن محکوم­علیه است یا اینکه قبل از زندانی شدن محکوم­علیه یا قبل از اجرای حکم نیزمی تواند چنین پیشنهاد بکند واینکه قبل ازاجرای حکم وضعیت محکوم و شرایط و آثاراجرای حکم چگونه توسط قاضی اجرای احکام قابل بررسی است؟ همچنین دادگاه درصورت قبول پیشنهاد قاضی اجرای احکام براساس کدام مواد قانونی در خصوص تشدید،تخفیف و تبدیل یا توقف موقت مجازات اقدام خواهد کرد.

نظریه مشورتی:

همان طور که در ماده 77 قانون مجازات اسلامی تصریح شده" بررسی آثاراجرای حکم در محکومٌ علیه" توسط قاضی اجرای احکام ملاک اعمال مقررات ماده مذکور می باشد، از طرفی پیشنهاد قاضی اجرای احکام درخصوص تشدید ، تخفیف، تبدیل، توقف مجازات مورد حکم موضوع ماده 77 قانون مذکور، باید در مواردی باشد که قانون تصریح نموده است، مثلاً طبق ماده 80 قانون مذکور اگر رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتاروی باشد به پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه مجازات را تقلیل می دهد ویا مطابق ماده 81 قانون مذکور، چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام مجازات تشدید می شود، اعمال مواد مذکور با لحاظ ماده 79 همین قانون منوط به آن است که حکم در حال اجراء باشد.

 

 نظریه شماره 104

25/6/92

1238/92/7

878-1/186-92

سوال : با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 درصورتی که فردی مرتکب 3 جرم گردید که به ترتیب به 3 سال حبس و6 ماه حبس و74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد در صورتی که به خاطرجرم اول تخریب یک سال حبس تحمل کرده بود و شاکی رضایت خود را اعلام کند در صورتی که بخواهیم مجازات دوم را اجرا کنیم باید 6ماه دیگر نامبرده تحمل حبس نماید و یا اینکه یک سال حبس بابت تخریب را محاسبه خواهیم کرد و 6 ماه منتفی و نوبت به شلاق می رسد و آیا در خصوص شلاق نیز مهلت بازداشت قبلی یک سال حبس بابت تخریب را به ازای هر روز3 ضربه محاسبه می کنیم یا خیر و به عبارت دیگر در مثال فوق الذکر اگر مجازات اول بخشی تحمل شده بود و شاکی رضایت داده و موقوفی اجرا صادر شد مجازات دوم وسوم مستقلا باید تحمل شود یا اینکه مدت حبس مجازات اول باید در نظر گرفته شود و از مجازات های دوم وسوم کاسته شود.

نظریه مشورتی:

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باتوجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تعقیب کیفری یا اجرای مجازات را به کلی موقوف می کند بنابراین اگر شخصی به مجازاتهای متعددی به علت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر محکوم شده باشد طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجراء است وچنانچه اجرای مجازات اشد به علت گذشت شاکی خصوصی موقوف گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد ومدتی که محکوم ٌعلیه بابت اجرای مجازات قبلی بوده باتوجه به این که مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده است ، بابت مجازات اشد بعدی محاسبه می شود بنابراین در فرض سؤال باتوجه به گذشت شاکی خصوصی نسبت به بزه تخریب، ادامه اجرای مجازات این جرم متوقف می شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی که 6 ماه حبس است می رسد وباعنایت به اینکه محکومٌ­علیه مدت یکسال در زندان بوده است با محاسبه این مدت در اجرای مجازات اشد بعدی، در حقیقت مجازات اشد بعدی یعنی 6 ماه حبس اجراء شده تلقی می گردد واجرای مجازات سوم نیز منتفی می گردد.

 

 نظریه شماره 105

25/6/92

1212/92/7

879-1/186-92

سوال : با عنایت به اینکه به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شروع به جرم کلیه جرایم مستوجب تعزیر تا درجه 5 جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده که از حیث دایره شمول شروع به جرم و میزان مجازات آن با قانون سابق دارای مغایرت است مع الوصف آیا شروع به جرم در موارد خاص مانند شروع به آدم ربایی تبصره 621 در قانون تعزیرات و قوانین خاص مانند شروع به کلاهبرداری تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید منسوخ است.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درمقام ایجاد امنیت و نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌ به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.

 

 نظریه شماره 106

7/8/92

1475/92/7

661-1/186-92

سوال : احتراما منظور از تعزیرات منصوص شرعی در تبصره 2 ماده 115 و تعزیر معین شرعی در ماده 135 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 چیست؟ نمونه­هایی از آن را بیان فرمائید.

نظریه مشورتی:

عزیرات منصوص و معین شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر تعیین شده است. بنابراین در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده است تعزیر منصوص و معین شرعی محسوب نمی شود. ضمناً تعزیر منصوص شرعی و معین شرعی با همدیگر مترادف می باشند و فرقی بین آنها وجود ندارد.

 

 نظریه شماره 107

25/6/92

1211/92/7

889-1/186-92

سوال : آیا صدورقرارتعویق حکم مختص جرایم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت ازسویی قرار موصوف قابل اعتراض است یا قطعی می باشد.

نظریه مشورتی:

صدور قرار تعویق حکم با توجه به اطلاق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شامل کلیه جرائم تعزیری قابل گذشت وغیر قابل گذشت با رعایت شرایط مقرر در بندهای ذیل این ماده می باشد در قرار تعویق صدور حکم اعم از ساده یا مراقبتی چون قرار یا حکمی از دادگاه صادر نمی شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست.

 

 نظریه شماره 108

22/7/92

1404/92/7

665-1/186-92

سوال :

1- نسبت به احکام متعددی که نسبت به یک موضوع مثلا صدور چک بلامحل و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صادرشده و مشمول مقررات تعدد جرم بوده آیا ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر نقض آراء متعدد و صدور رای واحد( با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه فقط مجازات اشد قابل اجراء است) قابل اجرا می باشد یا خیر؟

2- نسبت به حکم یا احکامی که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درمورد جرائم متعدد که از یک نوع نبوده صادر شده مثلا سه مورد حبس، یکی به اتهام کلاهبرداری، یکی برای سرقت ویکی برای خیانت در امانت برای متهم صادروقطعی شده است آیا وفق قانون سابق هرسه مورد حبس باید اجراء شود و یا مستند به قسمت دوم ماده134 وماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید صرفا حبس اشد باید اجراء شود؟

3- مراد از مجازات اشد در ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشد حکمی و یا اشد قانونی است؟.

نظریه مشورتی:

1- درخصوص احکام متعددی که قبل از لازم الاجراء بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392راجع به جرائم مشابه (مثلاً چک های بلامحل) صادر شده باید مطابق ماده 184قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری وبا رعایت ماده 47قانون مجازات اسلامی مصوب 1370حکم مجازات واحد صادر شود وماده 134قانون مجازات اسلامی 1392که مجازات شدیدتری را در تعدد این گونه جرائم وضع نموده به آن ها تسری ندارد.

2- در تعدد جرائم ( اعم از مشابه یا مختلف) اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در صورتی است که براساس این ماده مجازات ها تعیین شده باشد( حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد ویا بیش از حداکثر اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد) بنابراین چنانچه مجموع مجازات های مقرر در احکام سابق ازآنچه در ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده تجاوز نماید باید مطابق بند ب ماده 10قانون مؤخرعمل شود، درغیر این صورت مجموع همان مجازات ها طبق قانون سابق قابل اجراء است.

3- مراد ا ز مجازات اشد در ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات اشد مندرج در حکم است نه مجازات قانونی جرم.

 

 نظریه شماره 109

28/5/92

972/92/7

666-1/186-92

سوال : تخفیف و تبدیل مجازات و میزان آن در ماده 37 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده چنانچه مجازات جرمی حبس و شلاق و جزای نقدی باشد در فرض تقلیل مجازات دادگاه مجاز به اختیار میزان درجه تقلیل است یا نه به عبارتی حبس و شلاق و جزای نقدی را به ترتیب سه و دو و یک درجه تقلیل دهد.

نظریه مشورتی:

در فرضی که مجازات جرمی، حبس و شلاق و جزای نقدی است دادگاه در تقلیل هر یک از این مجازاتها برابر ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 مخیر است بنابراین اولاً می تواند همه یا برخی را تقلیل دهد، ثانیاً می تواند در صورت اقتضاء به عنوان مثال حبس را سه درجه ، شلاق را دو درجه و جزای نقدی را یک درجه تقلیل دهد.

 

 نظریه شماره 110

20/6/92

1206/92/7

899-1/186-92

سوال : نظربه عدم پذیرش محکومین دارای سن بیش ازهجده سال شمسی در کانون اصلاح و تربیت نحوه اجرای ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درمورد نوجوانانی که درزمان وقوع بزه کمتر ازهجده سال شمسی سن داشته ولیکن درزمان صدور رای یا اجرای حکم سنی بیش ازآن دارند به چه صورت خواهد بود نتیجه را جهت بهره ­برداری قضایی به این شعبه امر به اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات نگهداری درقانون اصلاح وتربیت منحصراً درمورد نوجوانانی قابل اعمال است که درسن نوجوانی( بین 15تا18سال) مرتکب بزه می گردند وطبیعتاً‌ هنگام اعمال مجازات زیر18سال داشته باشند، لذا نگهداری درکانون اصلاح وتربیت برای بزهکارانی که بالای 18سال دارند فاقد وجاهت قانونی می باشد ضمناً دادگاه با وجود مقررات موجود می تواند نوجوان بزهکار را به جای معرفی به کانون اصلاح وتربیت به یکی دیگر از مجازات های مقرر درماده 89وتبصره 2این ماده محکوم نماید.

 

 نظریه شماره 111

18/6/92

1172/92/7

667-118-92

سوال : احتراما با عنایت به اینکه شخصی درپرونده کلاسه فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده و از طرفی وی متقاضی کار در شهرداری شهرستان می باشد و از آنجائیکه درشمول دولتی بودن شهرداری­ها تردید وجود دارد لذا مستدعی است ارشاد فرمایید شهرداری ها از نهادهای دولتی است یا غیر دولتی.

نظریه مشورتی:

با توجه به قوانین موضوعه شهرداری مؤسسه دولتی محسوب نمی شود. بنابراین شخصی که به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده است با توجه به اینکه شهرداری مؤسسه عمومی غیردولتی است می­تواند در شهرداری مشغول به کار شود.

 

 نظریه شماره 112

4/6/92

1048/92/7

668-1/186-92

سوال :

الف – در رابطه با ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 سوالات ذیل مطرح است:

1- دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزوم تقدیم دادخواست ملزم به صدور حکم به استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات می باشد

در مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم به رد عین مال می باشد چنانچه عین مال به شخص دیگری (شخص ثالث) منتقل شده باشد آیا باز هم دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال می باشد یا نه ؟

ب- در رابطه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن سوالات ذیل مطرح است.

1- ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموال و اشیاء کشف شده است یا اموال و اشیاء کشف نشده را هم شامل می شود توضیح اینکه صدر ماده تصریح به اشیاء و اموال مکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بندهای الف تا پ ماده نیز دلالت بر اموال مکشوفه دارد لکن در قسمت پایانی ماده که مبادرت به تکرار موضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیاء واموال مکشوفه نشده است

2-آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم می شود و آیا اشخاص ثالث هم می توانند به عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رای دادگاه نسبت به آن آراءشکایت و یا اعتراض نمایند

3- منظور از دادگاههای جزایی در تبصره یک ماده 215 مرقوم چه دادگاههای هستند توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاص ثالث هم می شود و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درکدام دادگاه به عمل می آید

نظریه مشورتی:

پاسخ سوال1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رأی کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد،‌زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرائمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرّر درقانون، مجازبه صدور حکم به رد مال نیز می باشد.

پاسخ سوال2- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری وبدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است وباید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود ودرمرحله اجراء‌، مال اعم از منقول وغیرمنقول باید از ید متصرّف ولو شخص ثالث خارج وبه محکومٌ‌ له تحویل داده شود.

پاسخ سوال 3- انتقال مال غیر ازمصادیق بیع فاسد است وطبق قانون مدنی بیع فاسد اثری درتملکّ ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبرنیست وباید باطل شود،‌بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم ودرصورت لزوم حکم ابطال اسناد غیرمعتبررا نیز صادر نماید.

پاسخ سوال 4: ماده 215قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده وطبع کارایشان،‌ ناظر به اشیاء کشف شده است، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء‌ واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص یا فته است، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است.

پاسخ سوال 5: درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیّت ندارد وحکمی که ازناحیه دادگاه کیفری صادر می شود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که ازمحکومٌ علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی ، انجام شده،‌ مدّعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد 146و147قانون اجرای احکام به عمل می آید. ودرخصوص جرائم مواد مخدّر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درخصوص خودرو حامل مواد مخدّر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است وبعد از صدور حکم،‌ معترض باید اعتراض خود را با درخواست ومستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.

 

 نظریه شماره 113

30/7/92

1436/92/7

908-1/186-92

سوال :

با عنایت به اینکه در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر روز بازداشت فرد قبل از صدور حکم به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد در مورد فردی که مدتی بازداشت بوده و در دادگاه به حبس و شلاق محکوم و سپس حبس وی توسط همان مرجع یا مرجع بالاتر تعلیق شود در این صورت
اولا: مدت بازداشت وی نسبت به چه مجازاتی محاسبه می­شود؟      
ثانیا: چنانچه در فرض فوق از مجازات شلاق کسر شده باشد و متعاقبا طبق ماده 50 قرار تعلیق لغو گردد مجازات حبس چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا اجرا و عدم اجرای باقیمانده شلاق در این صورت تاثیری خواهد داشت.

نظریه مشورتی:

اولاً و ثانیاً: درفرض سؤال که شخص محکوم به مجازات حبس وشلاّق شده با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس معلّق گردیده،‌ قابلیّت اجراء ندارد،‌ لذا بازداشت قبلی محکومٌ علیه بابت مجازات شلاّق طبق ماده 27قانون مجازات اسلامی 1392احتساب می گردد. چنانچه بعداً قرار تعلیق مجازات حبس به علل قانونی لغو شود، حبس مذکور قابل اجراء است.‌ ایّام بازداشت قبلی که سابقاً درخصوص مجازات شلاّق احتساب شده دیگر موردی برای احتساب مجدّد آن بابت مجازات حبس نیست، مگر پس از محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاّق مقداری از ایام بازداشت قبلی باقی مانده باشد که دراین صورت بابت مجازات حبس محاسبه می شود ودرصورت عدم محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاّق با توجه به ترتیب مقرّر درماده 27قانون یاد شده تقدّم با احتساب ایام بازداشت قبلی برای مجازات حبس است.

 

 نظریه شماره 114

30/6/92

1257/92/7

923-1/186-92

سوال :

با توجه به اینکه درماده 35 مکرر قانون گذرنامه برای عابرین غیرمجاز از مرز مجازات یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزارریال تا سیصدهزارریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است و حداکثر جزای نقدی بزه مذکور نیز بازدارنده نبوده و ازطرفی دربرخی موارد صدورحکم به حتی حداقل حبس 91 روز به مصلحت نمی باشد آیا دادگاه با آنکه اصالتا بین تعیین مجازات حبس و جزای نقدی مخیر است می تواند به استناد بند دو ماده سه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین متهم را به علت عبورغیرمجاز از مرز به پرداخت جزای نقدی (مثلا ده میلیون ریال) بدل ازحبس محکوم نماید و یا اعمال بندهای یک و دو ماده سه قانون مذکورمنحصرا مربوط به مواردی است (مانند مواد 37 و38همان قانون) که در مجازات اصلی فقط مجازات حبس پیش بینی شده باشد.

نظریه مشورتی:

در مواردی مانند ماده 35 مکرر قانون گذرنامه که مقنن مجازات جرم را حبس یا جزای نقدی تعیین کرده است با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی بیش از مبلغی که در قانون تعیین شده، فاقد موقعیت قانونی است و با وصف تعیین حداکثر مبلغ جزای نقدی در قانون، مورد منصرف از مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 بوده و دادگاه نمی­تواند مقررات اخیرالذکر را اعمال نماید و تبدیل حبس به جزای نقدی وفق بند 2 ماده 3 قانون یاد شده در حالت مذکور جهت تعیین جزای نقدی بیشتر توجیه قانونی ندارد.

 

 نظریه شماره 115

6/6/92

1088/92/7

670-105-92

سوال : درپرونده­ای خواهان (بانک) تقاضای خلع ید خوانده از پلاک ثبتی و مطالبه اجرت­المثل ایام تصرف ازتاریخ انتقال سند به انضمام خسارات دادرسی را مطرح نموده است و قضیه ازاین قرار بوده است که مالک خوانده جهت اخذ تسهیلات ملک خود را در رهن بانک قرار داده و تسهیلات اخذ نموده است تا آپارتمان احداث نماید و نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند و بانک بر اساس وکالتی که دانسته است سند را به نام خود منتقل نموده و براساس سند مالکیت تقاضای خلع ید واجرت­المثل ایام تصرف از تاریخ انتقال سند را نموده است براساس پاسخ استعلام ثبتی ملک به صورت یک قطعه زمین می باشد اما براساس نظر کارشناس درملک سه طبقه آپارتمان احداث شده است بیان فرمایید آیا امکان صدورحکم خلع ید از کل ملک وجود دارد؟ در مورد اعیانی که احداث شده و خواهان (بانک) براساس سند مالکیت مالک آن نیست چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟ آیا بدون توجه به این موضوع باید حکم به خلع ید از زمین صادر شود.

نظریه مشورتی:

درفرض استعلام که ملک در سند مالکیت یک قطعه زمین قید شده دادگاه باید براساس مفاد قرارداد فیما بین بانک و تسهیلات گیرنده احرازکند که آیا مالکیت اعیانی متعلق به بانک است یا تسهیلات گیرنده و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

 

 نظریه شماره 116

23/5/92

941/92/7

671-75-92

سوال : با توجه به اینکه درصورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط فعل برای مشروط له مطابق قرارداد تنظیمی خیار فسخ ایجاد می شود که مشارالیه این حق را می بایست درمدت متعارف اعمال نماید که برابر پاسخ آن اداره در نامه معطوفی فوق مدت آن را عرف معین می کند حال سوال این است که این مدت عرفی درحقوق کشور ما معین و مشخص است؟ وچگونه این عرف برای دادگاه تحصیل می شود و یا به نظر قاضی دادگاه محول است ودرهرحال این مدت دارای ضابطه خاصی است یا درهرپرونده و مطابق نظر قاضی رسیدگی کننده می تواند متفاوت باشد.

نظریه مشورتی:

دادگاه باید در هر مورد خاص، با توجه به اوضاع و احوالی که بر موضوع حاکم است از جمله دلایلی اعمال خیار شرط از طرف صاحب حق ، عرف و عادات تجارتی، تصرفات صورت گرفته و مانند آن زمان متعارف تشخیص دهد. بنابراین در فرض سئوال مدت عرفی دارای زمان مشخص و معینی نیست و دادگاه باید در هر مورد خاص آن را احراز نماید.

 

 نظریه شماره 117

2/7/92

131/92/7

933-1/186-92

سوال : چنانچه یک دوم حبس محکوم­علیه مشمول عفو قرار گیرد آیا وی میتواند بلافاصله تقاضای آزادی مشروط نماید یا اینکه ملاک تحمل مقدار قانونی حبس است تا بتواند از این امتیاز بهره مند گردد.

نظریه مشورتی:

ملاک استفاده از آزادی مشروط تحمل محکومیت حبس مندرج در حکم است، نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری ار عفو تقلیل یافته است وباید به اجرا درآید.

 

 نظریه شماره 118

3/7/92

1303

947- 1/186-92

سوال : منظور ازتعزیرات منصوص شرعی مذکور و تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه جرائمی است وآیا رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و سرقت ازتعزیرات منصوص شرعی تلقی می شوند یا خیر.

نظریه مشورتی:

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معیّن نوع ومقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرّر گردیده است، ولی نوع ومقدار آن معیّن نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، جرم موضوع ماده 637قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375تعزیر منصوص شرعی است، لکن سرقت تعزیر منصوص شرعی نمی باشد.

 

 نظریه شماره 119

6/7/92

1309/92/7

949-1/186-92

سوال : دادگاه با توجه به اینکه زمان ارتکاب جرم قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید بوده با توجه به مقررات تخفیف مجازات ماده 22 سابق جرائم متعدد متهم فرضا 3 جرم را به جزای نقدی تبدیل می نماید در زمان اجرای حکم قانون جدید مجازات اسلامی لازم­الاجرا می گردد حال با توجه به تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید آیا می بایست کماکان قاعده جمع مجازات ها را برابرقانون سابق رعایت نمود یا هر کدام از جرائمی که میزان جزای نقدی آن بیشتر است وصول و حکم را اجرا شده تلقی کرد؟ اگر میزان جزای نقدی 2 جرم از3 جرم فرض سوال مساوی باشد تکلیف چیست.

نظریه مشورتی:

مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی­شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتی به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری مختلف نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر است یا خفیف تر و با توجه به اینکه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 قاعده جمع مجازاتها در جرایم غیر مشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد و نیز در فرض سؤال باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نموده است مطابق بند ب ماده 10 قانون مؤخر باید عمل شود و در غیر اینصورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می شود.

 

 نظریه شماره 120

25/6/92

1223/92/7

692-1/186-92

سوال : آیا جرایم درحکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر شبیه جرم کلاهبرداری موضوع بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از شمول مرور زمان خارج می شوند یا خیر

نظریه مشورتی:

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده ودر نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود

 

 نظریه شماره 121

14/7/92

1371/92/7

958-1/186-92

سوال : در سال جاری قانون مجازات اسلامی با اهداف عالیه و روشن مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته ولازم­الاجرا گردیده است اما اجرای آن دربرخی موارد با ابهاماتی مواجه است لذا مستدعی است در پاسخ اعلام فرمائید.         
1- آیا مقررات این قانون دربخش تکرار جرم در مورد جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می باشد؟ (با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر در مواد6 و 9 مقررات خاصی را در مورد تکرار بیان داشته است.)         
2- آیا مقررات این قانون دربخش تعدد جرم درمورد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می باشد؟          
3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم درفرض اینکه در یک پرونده قضائی فردی به اتهام نگهداری 1 گرم تریاک و نگهداری2 گرم هروئین تحت تعقیب قرار گیرد نحوه تعیین مجازات به چه صورتی خواهد بود مستدعی است پاسخ به سوال سوم را به صورت تعیین مجازات دقیق اعلام فرمائید.

 

 نظریه شماره 122

12/6/92

1113/92/7

709-1/186-92

سوال : احتراما با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1382 ماده 17 آنکه دیه را مال تعریف نموده در صورت محکومیت فرد به پرداخت دیه آیا دیه قابلیت پذیرش تقسیط و یا اعسار را به مانند سایر دیون دارد یا خیر.

نظریه مشورتی:

یه علاوه برمجازات جنبه مالی نیز دارد واین موضوع درماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392تصریح گردیده است. با توجه به اینکه لفظ دیه درماده 2قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی نیز صراحت دارد. بنابراین درصورت محکومیت متهم به پرداخت دیه طبق مقررات اعسار قابل تقسیط خواهد بود.

 

 نظریه شماره 123

10/7/92

1346/92/7

965-1/186-92

سوال : آیا اتیان سوگند از ناحیه طرفین در تعزیرات موجب ثبوت با نفی مجازات می شود یا خیر.

نظریه مشورتی:

طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی سال 1392، حدود وتعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند ، لکن قصاص ، دیه، ارش وضرروزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند.

 

 نظریه شماره 124

3/7/92

1306/92/7

966- 1/186-92

سوال : آیا مقررات ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370وماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول افراد کشته شده غیرایرانی از جمله افاغنه هم می شود و مجوز اقامت یا فقدان آن تاثیری در موضوع دارد یا خیر.

نظریه مشورتی:

ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درشرایط عدم شناسایی قاتل یا متواری بودن وعدم امکان دسترسی به وی قابل اعمال می باشد وقانونگذار شرط خاصی برای مقتول ازحیث تابعیت ویا مذهب وی قایل نگردیده علاوه برآن قانون مجازات اسلامی جنبه سرزمینی داشته ودرمورد کلیه سکنه ی ایران با هر تابعیتی قابل اعمال می باشد وفرقی بین مقتول ایرانی و مقتول تبعه بیگانه جهت پرداخت دیه از بیت المال درصورت وجود موجبات قانونی وجود ندارد.

 

 نظریه شماره 125

4/6/92

1054/92/7

732-1/186-92

سوال : آیا درخصوص ایراد ضرب وجرح عمدی برای تعیین مجازات نیاز به رعایت شرایط ماده 614 می باشد یا خیر جایگاه تبصره 2 ماده 269 کجاست؟ آیا در مورد ضرب و جرح جنبه عمدی درنظر گرفته شده یا صرفا مطالبه دیه آن هم در صورت درخواست مجنی علیه می باشد.

نظریه مشورتی:

تعزیر مقرر درماده 401قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده یعنی" موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجی علیه گردد" ویا مشمول تبصره آن باشد،‌ بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تعییر رنگ پوست وتورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج درماده 614قانون مجازات اسلامی سال 1375نیست وبه طورکلی با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص، درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614قانون مجازات اسلامی 1375ویا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است و فاقد جنبه جزایی است. ضمناً با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 269آن قانون وتبصره های آن نییز منسوخ است.

 

 نظریه شماره 126

4/6/92

1045/92/7

750-1/186-92

سوال : با توجه به ماده 147 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال تمام قمری است لیکن وفق ماده 88 برای افراد بالای 9 سال شمسی مجازات پیش­بینی شده لذا با توجه به اینکه دختران از 8سال و9 ماه شمسی مسئولیت کیفری دارند و ازسن مذکور تا 9سال شمسی ضمانت اجرایی پیش بینی نگردیده تکلیف محاکم اطفال در صورت ارتکاب بزه در این برهه سنی چیست.

نظریه مشورتی:

نظر به اینکه طبق ماده 88قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برای اطفال ونوجوانان از نه سال تا 15سال شمسی مجازات مقرّر شده است،‌ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها درجائی که مجازات تعیین نشده نباید مجازات تعیین شود. به ویژه اینکه مجازات مقرّردرماده 88قانون فوق الذکر بر اساس تاریخ شمسی است نه قمری ولذا برای دخترانی که سن آن ها درفاصله 9سال قمری تا 9سال شمسی است به نظر می رسد که آنها را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست.

 

 نظریه شماره 127

7/7/92

1320/92/7

967-1/186-92

سوال : با تصویب ماده122وبندهای آن ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392( باب شروع به جرم) به عنوان قانون عام موخرمجازاتهای راجع به شروع به جرائم مندرج در ماده 128 از قانون مجازاتهای جرائم نیروهای مسلح جا مصوب 1382 به عنوان قانون خاص مقدم منسوخ گردیده یا اینکه طبق قواعد اصولی عام موخر نسبت به خاص مقدم درخصوص مورد تخصیص خواهد خورد وکیفرهای مندرج درماده 128 قانون مرقوم کماکان به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است وبا توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است ونظر به اطلاق مقررات ماده 728قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون مورد استعلام نیز مشمول این مقررات است زیرا اگر قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود، درنتیجه کلیه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای "شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122قانون مذکور وبا رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.

 

 نظریه شماره 128

12/6/92

1111/92/7

752-1/186-92

سوال : به استناد تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا جنایات عمدی شامل مقررات این تبصره می شود نحوه پرداخت معادل تفاوت دیه از صندوق تامین خسارت­های بدنی چگونه است.

نظریه مشورتی:

اطلاق ماده 551قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392و تبصره آن شامل دیه کلیه جنایات اعم از عمدی (که درموارد خاصّ قصاص منتفی ودیه تعلق می گیرد) وغیرعمدی است. امّا درخصوص نحوه چگونگی پرداخت آن چون مقررات مدونی تصویب نشده است ، اصلح است که مراتب را از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرسش نمایند.

 

 نظریه شماره 129

7/7/92

1318/92/7

968-1/186-92

سوال : نظر به اینکه درموارد متعددی پرونده­های قتل عمدی با عنایت به تحقیقات معموله و عدم شناسایی قاتل همچنان مفتوح بوده و سالیان متمادی به نتیجه مطلوب نرسیده و نمی رسد وازطرفی مطابق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که اشعار می دارد درمواردی که درپرونده­های قتل عمدی قاتل شناسایی نمی گردد و می بایست دیه مقتول ازبیت­المال پرداخت گردد لکن درماده مذکورمدت زمانی که می بایست پس از شروع به تعقیب منقضی گردد تا مطابق ماده موصوف حکم به پرداخت دیه صادر گردد قید نگردیده لذا مستدعی است در این خصوص مدت زمان سپری شده از زمان وقوع قتل اظهارنظر را معمول ونتیجه را با قید فوریت این شعبه امر به ابلاغ فرمایید.

نظریه مشورتی:

ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عملاً جانشین ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می باشد. بنابراین درفرض سؤال چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، دراین صورت با ملاک ماده 487واین که خون مسلمانی نباید هدر شود، می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد وآن به نحوی است که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه لازم بوده را انجام داده باشند که درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال ودادگاه نیز حکم به صدور دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.

 

 نظریه شماره 130

15/7/92

1377/92/7

سوال : احتراما با توجه به اینکه در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات­های خاصی تعیین شده است چنانچه نوجوان شانزده ساله مرتکب حمل 500 گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده 89 مجازات مرتکب تعیین شود یا بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر.

نظریه مشورتی:

درنظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372شورای نگهبان آمده است که : هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، لذا در هر مورد که حکم خاصّی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود. امّا در مواردی که قانون ساکت است،‌ مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد. با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدّر حکم خاصّی وجود ندارد، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد ومتهّم باید بر اساس بند الف ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعیین مجازات شود.

 

 نظریه شماره 131

15/7/92

1377/92/7

سوال : احتراما با توجه به اینکه در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات­های خاصی تعیین شده است چنانچه نوجوان شانزده ساله مرتکب حمل 500 گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده 89 مجازات مرتکب تعیین شود یا بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر.

نظریه مشورتی:

درنظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372شورای نگهبان آمده است که : هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، لذا در هر مورد که حکم خاصّی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود. امّا در مواردی که قانون ساکت است،‌ مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد. با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدّر حکم خاصّی وجود ندارد، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می باشد ومتهّم باید بر اساس بند الف ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعیین مجازات شود.

 

 نظریه شماره 132

20/7/92

1391/92/7

996-1/186-92

سوال : آیا پس ازصدور حکم اعسار به تقسیط همه ساله به مبلغ اصل دیه هم اضافه می شود؟ یا فقط مبلغ اقساط دیه به نرخ روز محاسبه می شود.

نظریه مشورتی:

در مورد حکم اعسار پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را بعنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید در زمان صدور حکم به اعسار محکومٌ­علیه، پرداخت دیه اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود دادگاه به تقسیط عین( دیه) حکم صادر کند چون محکومٌ­علیه باید عین محکومٌ­به را تقسیط شده به محکومٌ­له بدهد در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.

 

 نظریه شماره 132

13/7/92

1355/92/7

1000-1/186-92

سوال : تاریخ ارتکاب جرم قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92لیکن تاریخ محاکمه صدورحکم بعد از اجرا شدن این قانون است چنانچه موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات فراهم باشد اعمال تخفیف براساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق امکان­پذیر است یا نه.

نظریه مشورتی:

با توجّه به صدر ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392 ومقررّات مشابه آن در ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370،در جرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می گردد. درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدّد،‌ تکرارجرم،‌ آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی ـ قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.

 

 نظریه شماره 133

14/7/92

1373/92/7

1001-1/186-92

سوال : مجازات جرم موضوع ماده576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات انفصال از خدمات دولتی 1 تا5 سال می باشد انفصال موقت مجازات معاون جرم موضوع ماده مذکور چیست.

نظریه مشورتی:

درفرض سؤال چنانچه باتحقیقات معموله با تشخیص قاضی رسیدگی کننده معاونتی در کا ر باشد، در جرائمی که مقنن برای معاون جرم مجازات خاصی برای آن جرم پیش بینی نکرده باشد اگر قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1392باشد، به استناد ماده 726قانون مجازات اسلامی سابق می توان برای معاون مجازات تعیین کرد اما اگر بعد از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اتهامی متوجه معاون باشد بر اساس بند ت وتبصره ذیل ماده 127این قانون عمل خواهد شد.

 

 نظریه شماره 134

23/7/92

1419/92/7

1009-1/186-92

سوال :

1 - درپرونده­ای که قبل ازلازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب1392 دادگاهها در مورد تعدد مادی مختلف طبق قانون سابق مبادرت به اصدار رای نموده اند اینک در مقام اجرا تکلیف اجرای احام در خصوص تعدد وعمل به ماده 134 قانون اخیرالتصویب چیست؟ آیا باید همه مجازات های مندرج در دادنامه اجرا شده یا اینکه صرفا مجازات اشد اجرا شود؟         
2- در قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از کلمه تناسب مندرج در مواد 4 و5 و 8 قانون مذکور چیست؟ آیا تناسب مواد و مجازات مد نظر بوده که به تناسب ریاضی تعبیر می شود یا اینکه تناسب مجازات با شخصیت متهم تناسب عرفی؟     
3- آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد 4 و5 و 8 قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد 4 و5 و8 قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟         
4- آیا حداقل وحداکثر مجازات در جرایم مواد مخدر در سه ماه فوق­لذکر متصور است یاخیر؟      
5- با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که اعلام نموده عمل به مقررات این فصل مجازات­هی جایگزین حبس پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده خواهد بود در بحث تبدیل حبس به جزای نقدی آیا می توان به مقررات این فصل عمل کرد یا خیر؟ درحالیکه در صدر ماده 79 آمده تعیین انواع خدمات عمومی ..... به موجب آیین نامه خواهد بود که به نظر می رسد ارتباطی با جزای نقدی نداشته باشد و مقنن که با سیاست حبس زادیی این قانون را وضع کرده در تنظیم این ماده دچار اشتباه شده می بایست لازم ا­لاجرا شدن مسائل مربط به خدمات عمومی و ... را پس از تصویب آیین نامه اعلام کند.

نظریه مشورتی:

1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیف تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجّه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجّه به این که طبق ماده 47قانون مجازات اسلامی 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی ومشخص گردد چنانچه مجموع مجازات های تعیین شده درحکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن درماده 134قانون مجازات اسلامی 1392پیش بینی نموده است، باید مطابق بند ب ماده 10قانون مؤخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء‌ می شود.         
2- منظور از" تناسب مجازات" قید شده درمواد 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجّه به مقدار ودفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن وشخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می گردد.         
3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 24/7/1372شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.    
4- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است.‌ همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید.   
5- طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد. بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامی 1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79همین قانون،مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود وتا زمانی که آئین نامه موضوع ماده 79به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.

 

 نظریه شماره 135

29/7/92

1435/92/7

1009-1/186-92

سوال : آیا با وجود قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به خصوص قسمت مجازاتهای جایگزین آن قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت درجرائم رانندگی قابل استناد می باشد یا نسخ شده است.

نظریه مشورتی:

در مورد این که آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر، باید گفت مطابق بند یک ماده 3 در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد، به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد. باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید. در نتیجه بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیف تر و نسخ نشده است.

 

 نظریه شماره 136

5/8/92

1454/92/7

1034-1/186-92

سوال : آیا درجرایم عمدی اجرای احکام کیفری می بایست محکومان را جهت درج درسوابق به اداره­ی تشخیص هویت معرفی واعزام کند یا خیر.

نظریه مشورتی:

براساس ماده 1آئین نامه سجل قضائی مصوب 2/11/84 در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل ومستقّر می شود، این دفتر تابع اداره کل عفو و بخشودگی وسجل قضائی است ودادستان بر نحوه انجام وظایف آن نظارت دارد و براساس تبصره 1این ماده دفتر یاد شده مستخرجه امور ذکر شده در ماده 3را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در شهرستان صادر شده جمع آوری وحفظ می کند واستعلام ازاین دفتر برابر ماده 17امکان پذیراست در مقرّرات موضوعه متن قانونی که برای ارسال سوابق به اداره تشخیص هویت تکلیفی مقرّر نموده باشد وجود ندارد، بدیهی است اگر این اداره برابر ماده 17یاد شده سوابقی را استعلام نماید برهمین اساس اقدام می شود ودر هر حال اعزام محکومان پس از محکومیت صرفاً برای درج سوابق وانگشت نگاری وجهی ندارد.

 

 نظریه شماره 137

6/8/92

1462/92/7

1035-1/186-92

سوال :

1- آیا صرف ارتکاب جرم موجب حد و ...... برای لغو قرار تعلیق و صدور حکم محکومیت کفایت می کند یا اینکه دادگاه پس از محکومیت متهم به جرم موجب حد و .... مکلف به لغو قرار تعلیق است؟

2- پس ازلغو قرارتعویق آیا دادگاه باید با رعایت قاعده تعدد جرم حکم صادر نماید.

نظریه مشورتی:

1- انتساب اتهام به تنهایی نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود، زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه گردد . فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود.   
2- با لغو قرار تعویق صدور حکم، دادگاه صادر کننده قرار مبادرت به صدور حکم می نماید. پس از قطعیت چنین حکمی باید با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام نماید.

 

 نظریه شماره 138

6/8/92

1467/92/7

1065-1/186-92

سوال : آیا قانونگذار درماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید مواد خاصی که سابقا شروع به جرمشان را جرم­انگاری کرده بوده را نسخ کرده یا آن مواد همچنان به قوت خود باقی است؟ برفرض ناسخ بودن آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مورد شروع به کلاهبرداری ارتشاء و اختلاس نیز می تواند نسخ کند یا خیر.

نظریه مشورتی:

با توجّه به اینکه مقنّن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهائی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضائی که دربند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجّه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیّه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سؤال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.

 

 نظریه شماره 139

5/8/92

1452/92/7

1067-1/186-92

سوال : ملاک آزادی مشروط محکومیت دردادنامه می­باشد یا محکومیت پس ازعفو که به مناسبت اعیاد به یک سوم یا یک دوم وغیره تقلیل می یابد مراتب ازطریق فاکس به شماره 05422243806 اعلام گردد.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و نظام آزادی مشروط نیزاین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده 58 قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد، بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است ،با این نظر از نظریه های قبلی به شماره های 1210/92/7 در کلاسه 837-1/186-92 و 1116/92/7 در کلاسه677-233-92 عدول می شود.

 

نظریه شماره 140

21/8/92

1626/92/7

سوال: درصورتی که قسمتی از مجازات مرتکب در مرتبه اول مشمول عفوشده باشد آیا با توجه به ماده 98 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مفهوم تبصره 3 ماده 25 قانون مزبور و ماده 29 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرم به دلیل عفو منتفی می شود یا خیر؟ به تعبیر دیگرآیا زوال آثار جرم بر اثر عفو ذکر شده آثار و نتایج مربوط به تکرار جرم را از بین می برد یا خیر؟

نظریه مشورتی:                                          
 با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی سال 1392، قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می گردد و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره 3 ماده 25 که در کنار آزادی مشروط قید شده است ، شامل عفو خصوصی محکومین است، ضمناً آثار مربوط به تکرار جرم در مواد مخدر مربوط به محرومیت های اجتماعی نیست، بلکه آثاری است که به طور مستقیم در میزان مجازات جرم بعدی تأثیر دارد و مقوله جداگانه ای است.
 

نظریه شماره 141

18/8/92

1567/92/7

1194-1/186-92

سوال: منظور از اقل­الامرین درتبصره­ی2ماده­ی 617 قانون مجازات اسلامی جدید چیست.؟   
 
نظریه مشورتی:      
 منظور از اقل الامرین در ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده دیه آن  تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص می شود در مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می گیرد.         


نظریه شماره 142

14/8/92

1541/92/7

1193-1/186-92

سوال: درماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده است انکاربعد از قرارموجب سقوط مجازات نیست به جز دراقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که دراین صورت درهرمرحله ولو درحین اجرا مجازت مزبورساقط و به جای آن در زنا ولواط صدمه ضربه شلاق و درغیرآنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد ابهامی که وجود دارد این است که درصورتی که درجرائمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است ومحکوم علیه اقرار به ارتکاب جرم نموده وبرهمین اساس در خصوص وی حکم به رجم ویا حد قتل صادر گردیده است درصورتی که بعد از قطعیت حکم محکوم علیه موصوف درمرحله اجرای حکم مبادرت به انکارنماید قرارسقوط مجازات صادرمی گرددیا خیرودرصورت مثبت بودن پاسخ صدورقرارمذکور و یا قرارمشابه می بایست توسط قاضی اجرای احکام کیفری صورت گیرد ویا هیات قضات دادگاه کیفری استان صادرکننده حکم قطعی؟

نظریه مشورتی:            
چنانچه فردی که به موجب حکم قطعی و به استناد اقرارش محکوم به حد رجم یا قتل شده قبل از اجرای حکم، ارتکاب جرم را انکار نماید باید پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود تا با توجه به ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن قرار سقوط مجازات مذکور، حکم به مجازات مقرر در این ماده را صادر نماید و قاضی اجرای احکام کیفری در این مورد وظیفه یا اختیار دیگری ندارد.     
 

نظریه شماره 143

19/8/92

1588/92/7 

1167-1/186-92

سوال: در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چنانچه در یک پرونده به جهت صلاحیت های ذاتی دو کیفرخواست صادر و یکی به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاههای عمومی ارسال گردد با توجه به اینکه دو عمل مجرمانه از متهم سرزده است آیا دادگاه مثلا عمومی باید منتظر نتیجه دادنامه صادر از سوی دادگاه انقلاب بماند تا در صورت تبرئه به عنوان عمل مجرمانه ی واحد رسیدگی نماید و چنانچه محکومیت یافت با توجه به ماده 134 یاد شده با التفات به تعدد جرم مجازات تعیین نماید؟ و همین امر ممکن است از سوی دادگاه دیگر مثلا انقلاب نیز مصداق پیدا کند در نتیجه هر دو دادگاه تا ابد منتظر نتیجه دادگاه دیگر باشند؟ یا وفق ماده55 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود که البته در اینصورت تکلیف دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می کند با توجه به وجود جرم غیر مهمی که چه بسا در دادگاه صالح تبرئه شود آیا برای تعیین مجازات رعایت تعدد لازم است یا نه.؟

نظریه مشورتی:

چنانچه هر یک از اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف (دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) باشد رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد متهم ممکن نیست و طبق ماده 55 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاهها به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود مطابق مقررات قانونی و بدون لحاظ تعدد جرم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمایند.       
 

نظریه شماره 144

15/8/92

1553/92/7 

 1129-1/186-92

سوال: چنانچه شخصی ازآزادی مشروط استفاده کرده باشد ودردوران آزادی مشروط مرتکب جرم شده و با لغو آزادی مشروط به زندان معرفی ومابقی حبس اول وتمامی حبس دوم را به طورکامل تحمل کند وپس ازآزادی اززندان مجددا به علت ارتکاب بزه جدید به حبس محکوم شود آیا پس ازتحمل مجازات سومین حبس می تواند تقاضای آزادی مشروط نماید یا خیر؟ درواقع منظورقانونگذارازاینکه دربند ت ماده58 قانون مجازات اسلامی جدید مقررکرده محکوم­علیه قبلا ازآزادی مشروط استفاده نکرده باشد این است که حتی یک روز با آزادی مشروط اززندان آزاد نشده باشد یا اینکه اگرآزادی مشروط لغوشود وبه زندان معرفی گردد چنین تلقی میشود که درنهایت ازآزادی مشروط استفاده نکرده است.؟

نظریه مشورتی:           

در فرض استعلام که محکومٌ­علیه در دوران آزادی مشروط خود مرتکب جرم شده و سپس با لغو آزادی مشروط مجدداً به زندان معرفی و پس از تحّمل حبس مجازات اوّل و اتمام حبس مجازات دوّم از زندان ترخیص گردیده و برای بار سوّم به علت ارتکاب جرم جدید به حبس محکوم گردیده است، با عنایت به بند ت ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 چون وی قبلاً از آزادی مشروط بهره مند شده است،بنابراین حق استفاده مجدد از آزادی مشروط در مورد ارتکاب جرم سوّم را ندارد.    
 

نظریه شماره 145

1589/92/7

19/8/92

1128-1/186-92

سوال: چنانچه افراد کمتر از18 سال تمام دردادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده وحق تصرف دراموال خود را ندارند چنانچه محکوم له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسارازدادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق درمورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل ازپایان 18 سالگی می توان آنها را بازداشت نمود یاخیر؟

نظریه مشورتی:  
مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ،‌مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال ، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره 30/3/10/1364 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ­ علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی« ممتنع» صدق نمی کند نمی توان مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را در مورد وی اعمال نمود.

 

نظریه شماره 146

13/8/92

1518/92/7 

1116-1/186-92

سوال: با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و قید عبارت قسمت اخیر این ماده مقررات این فصل پس ازتصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود ازآنجا که آیین نامه مذکور تصویب و ابلاغ نگردیده آیا تعیین مجازات­های جایگزین حبس به غیر ازخدمات عمومی رایگان موضوع ماده 64 این قانون قابل اعمال است؟     
نظریه مشورتی:      
طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات های جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامی مصوَب 1/2/1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجَه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود. 
 

نظریه شماره 147

13/8/92

1522/92/7

1057-1/186-92    

سوال:      
اولا:اعمال مجازات­های جایگزین حبس موضوع مواد 65 الی 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مستلزم اعلام گذشت از سوی شاکی آن چنان که در ماده 64 آن قانون آمده میباشد یاخیر؟       
ثانیا:با تصویب قانون فوق بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟  
ثالثا:با توجه به بند الف ازماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 92 آیا تعیین حبس کمتر از 91 روز مجاز میباشد یا خیر؟

نظریه مشورتی:                     
1- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.       
2- مطابق بند یک ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 1373،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91روز حبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده 3 قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند 2 قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.        
3- چون یکی از مجازاتهای درجه 8 ،حبس تا 3 ماه می باشد، لذا تعیین حبس کمتر از 3 ماه بلا اشکال است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از 3 ماه می باشند.     
 

نظریه شماره 148

7/8/92

1472/92/7

 1039-1/186-92

سوال:      
1-   نظربه اینکه درماده­ی 58 قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف 3 ماده­ی38 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1375 جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی ننموده است و با توجه به اینکه اکثر محکومیتهای حبس توام با جزای نقدی بوده دراین موارد اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد آیا جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را به دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط ارسال کند. 
2-   درماده­ی 58 قانون مجازات جدید آیا قاضی اجرای احکام می تواند بعد ازعدم احرازشرایط بندهای الف و ب پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را به دادگاه ارسال کند واصولا قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد.        
3-   نظر به اینکه هر ساله بسیاری ازحبس محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرارمی گیرد و ازطرفی محکوم وفق ماده­ی 58 قانون مجازات اسلامی پس از طی یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی مانده تقاضای آزادی مشروط  می کند آیا این درخواست قابل پذیرش بوده یا خیر؟ فی­المثل محکومی به 10 سال حبس محکوم شده یک ونیم سال آن مجازات را تحمل نموده ونصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل نموده آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ وصرفا  می بایست محکوم نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟         
4-   طبق ماده­ی 37 قانون مجازات اسلامی جدید قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند آیا بعد از قطعیت حکم قاضی دادگاه می تواند در راستای اعمال ماده 277 قانون دادرسی کیفری حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفا می تواند در چارچوب ماده­ی 37 اقدام به تخفیف کند.         
5-   حسب ماده­ی 25 قانون مجازات جدید چنانچه محکوم­علیه دارای سابقه کیفری موضوع بند الف ،ب پ نداشته باشد اما جرایم دیگر محکومیت داشته باشد آیا درگواهی­های صادره فقدان سابقه کیفری صادر گردد یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؟        
 نظریه مشورتی:

1- مقنن درماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1ماده 31این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.

2- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده 58قانون مجازات اسلامی 1392وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.

3- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند وبا توجّه به اینکه واژه مجازات مذکور درماده 58قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط« مجازات تقلیل یافته پس از عفو» می باشد.

4- بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده 277قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود.

5- با توجّه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392،‌ محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده مذکور، محکومٌ علیه فاقد سوء‌ پیشینه محسوب می گردد ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادر گردد.     
 

نظریه شماره 149

29/7/92

1433/92/7

شماره پرونده92-168/1-1076

نادیده گرفتن دستور مقام قضائی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است توسط متجاوز طبق قوانین کیفری به خودی خود  فاقد وصف جزائی  و قابل تعقیب نیست، البته مأمورین انتظامی در اجرای دستور باید به نحوی اقدام نمایند که متجاوز تجدید تجاوز ننماید. النهایه هرگاه ابزار کار یا مصالح ساختمانی نیز به دستور دادگاه توقیف شده باشد، موضوع می تواند مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی شود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

چنانچه دادستان درراستای تبصره ماده690 قانون مجازات اسلامی عملیات ساختمانی و دیوار چینی شخصی که به اتهام تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار گرفته را توقیف نماید ولی متهم بدون توجه به دستور مقام قضایی همچنان به ادامه عملیات ساختمانی و دیوارچینی ادامه دهد وشاکی به عنوان دخالت دراموال توقیف شده مجددا علیه نامبرده به استناد ماده 663 قانون مجازات اسلامی شکایت نماید آیا میتوان وی را تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر.

 

نظریه شماره 150

18/8/92

1568/92/7

شماره پرونده92-168/1-1075

1-  دادگاه نمی تواند به عنوان تتمیم مجازات محکومٌ­علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 1375 و ماده23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مؤید این معناست. ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقباً دادگاه نمی تواند از حکم سابق خود عدول نماید.

2-  ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که هم اکنون ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جایگزین آن گردیده است، تنها بر لزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء‌و اموال کشف شده اعطاء نمی کند.ق

3-  درصورتی که دادگاه حکم تتمیمی ممنوعیت ازمرخصی برای متهم صادر کند و پس از گذشت مدتی از تحمل کیفر محکوم اصلاح و موجباتی برای مرخصی باشد آیا دادگاه میتواند با اتخاذ تصمیم از دستور سابق خود عدول نماید؟

4-  درصورتی که شخص محکوم به اقدامات تروریستی با وسیله نقلیه اقدام به حمل مواد انفجاری نماید آیا دادگاه میتواند دراجرای ماده10 قانون مجازات اسلامی وسیله حامل مواد منفجره متعلق به متهم را به نفع دولت ضبط نماید.

 

نظریه شماره 151

14/8/92

1540/92/7

1053-1/168-92

سوال:        
1- آیا ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکورحق­اللهی بوده یا صرفا دارای جنبه عمومی می باشد؟        
2- چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکورامکانپذیر می باشد یا خیر.         
3- ضابطه تشخیص جرائم حق­اللهی ازغیر آن چه می باشد.       
نظریه مشورتی:

پاسخ سؤالات 1و2: با توجَه به ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی میباشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.     
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء‌ آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد،‌ حق النّاس و جرائمی که منشاء آن ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.

 

نظریه شماره 152

8/8/92

1486/92/7

1004-1/168-92

سوال:

1- آیا دادگاه می تواند پس از صدور رای و فراغت از رسیدگی راسا و بدون درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام (مذکور درماده 46) قرارتعلیق اجرای مجازات صادر نماید.

2-آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند تقاضای تعلیق اجرای مجازات محکوم را با وجود شرایط لازم وقانونی به دادگاه ارسال ننماید یا اینکه دادستان مکلف است تقاضای محکوم را با وجود شرایط لازم و قانونی الزاما به دادگاه ارسال نماید

نظریه مشورتی:

1- دادگاه پس از صدور حکم با رعایت شرایط مقرّر درماده 46قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می تواند نسبت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

2- دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلّف است تقاضای محکومٌ علیه را درخصوص تعلیق اجرای مجازات به دادگاه ارسال نماید،‌ درهرحال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است.     
 

نظریه شماره 153

13/7/92

1354/92/7

994-1/62-92

سوال: درخصوص موضوع ماده 5 قانون مسولیت مدنی قسمت اخیر که اشاره می نماید جبران خسارت به صورت مستمری تعیین می گردد ودر قسمت دیگراشاره به تجدیدنظر درحکم را دارد آیا موضوع ایراد صدمه بدنی غیرعمدی دراثربی­احتیاطی درامررانندگی تصادف را نیز شامل می شود؟ آیا می توان درخصوص نظریه پزشکی که قطعی اعلام شده حکم صادرنمود و بعد ازارائه نظریه تکمیلی نسبت به مابقی مجددا حکم صادر گردد ؟ آیا منظور از تجدیدنظر درحکم شامل موردی که حکم نیز صادر نشده است می شود یا خیر.

 نظریه مشورتی: 
قانون مجازات اسلامی در بخش دیات در حدی که معارض ماده 5 قانون مسئولیت مدنی هست آن را تخصیص داده است به عبارت دیگر قانون مجازات اسلامی در بخش دیات به عنوان قانون خاص جدید مخصص عام پیشین یعنی قانون مسئولیت مدنی می باشد. بنابراین مقررات ماده یاد شده منصرف از صدمات ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی که برای آن دیه مقدره تعیین شده می باشد. زیرا در این فرض دیه دفعتاً واحده با توجه به مقررات مربوط به مهلت تادیه آن پرداخت می گردد.     
 

نظریه شماره 154

8/8/92

1482/92/7

935-1/186-92

سوال: نظر بر اینکه یکی از شعب دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که ماده ی 291 قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در فوق مربوط به زمان حاکمیت قانون دادگاههای عام است که اجرای حکم قانون توسط دادگاه صادرکننده رای صورت می گرفت و درحال حاضر مجری حکم دادستان و قضات تحت نظر ایشان است و دادگاه نقشی در اجرای حکم ندارد و تمام اقدامات اجرایی توسط دادستان صورت می گیرد اعمال ماده 291را ازاختیارات دادسرا اعلام نموده­اند خواهشمند است دراین خصوص اظهارنظر فرمایید.

نظریه مشورتی:

با توجه به صراحت ماده 291 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعمال مقررات ماده مرقوم از اختیارات دادگاه می باشد.         
 

نظریه شماره 155

3/7/92

1307/92/7

930-93-92

سوال: الف به اتهام بی­احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت به پرداخت یک فقره دیه کامل محکوم شده است خودروی ایشان دارای بیمه نبوده و ازهمان ابتدا از جهت نداشتن وثیقه و کفیل تحت عنوان قرار کیفری بازداشت بوده است درمرحله اجرای حکم ایشان جزای نقدی را پرداخت نموده لکن توان پرداخت دیه را نداشته است حال با توجه به اینکه دیه مجازات بوده آیا بدون سپرده تامین می توان بند ج ماده 17 از دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 29/3/92 ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته مبنی براینکه چنانچه محکوم­علیه در خصوص مهریه و یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات ادعای اعسار کند ادعای اعسار کند ادعای اعسار وی مطابق را با اصل بوده ومادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت وی نبوده است را اجرا کرد یا خیر؟ در صورتیکه پاسخ مثبت است آیا قبل از انقضای مهلت دو سال قانونی که محکوم­علیه اختیار داشته در ظرف دو سال آن را پرداخت نماید می توان آن دستورالعمل را اعمال کرد یا پس از انقضای این مهلت این دستورالعمل و بحث اعسار یا عدم اعسار مورد عمل قرار می گیرد.

نظریه مشورتی:

درفرض سؤال که راننده مقصر توان پرداخت دیه را ندارد ومحکوم جزای نقدی را پرداخته موضوع منطبق است با بند ج ماده 17 دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها مصوب 29/3/1392 ریاست محترم قوه قضائیه لذا ادعای اعساروی موافق اصل بوده وموجبی برای بازداشت محکوم نمی باشد در مورد قسمت اخیر استعلام با صدور حکم قطعی به پرداخت دیه مقتضای طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به ویا تقسیط آن فراهم است هرچند مهلت های موضوع ماده 488 قانون مجازات اسلامی سال 1392 حسب مورد به پایان نرسیده باشد.     
 

نظریه شماره 156

30/6/92

1263/92/7

920-233-92

سوال: احتراما آیا درحال حاضریک ماده واحده قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 درخصوص آزادی مشروط محکومین به حبس ابد به قوت خود باقی و قابل استفاده می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26اسفند ماه سال 1337که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال های 1337خصوصاً تصریح ماده 728قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392( ماده واحده مورد استعلام) منسوخ وغیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که مادتین 38اصلاحی 27/2/1377قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370و 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است وچون حبس ابد مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد، لذا همانطور که دربالا مذکور افتاد مادّه واحده وتبصره ذیل آن نسخ شده است. 
 

نظریه شماره 157

14/8/92

1543/92/7

760-1/186-92

سوال: با توجه به لازم­الاجرا بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به تعدد جرم چنانچه شخصی مرتکب یک فقره جرم عمومی و در صلاحیت دادگاه جزائی ومرتکب دو فقره جرم مواد مخدر شود و در دو دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد آیا مورد از موارد ماده 134 ق.م.ا جدید و از موارد تشدید مجازات بوده برفرض تشدید مجازاتها آیا در این خصوص فقط یک مجازات اشد اجرا می شود یا اینکه احکام صادرشده ازدادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزائی مشمول ماده فوق­الذکر نمی باشد وهر یک مطابق روال سابق اجرا خواهد شد؟ 
آیا ماده 134 قانون جدید درخصوص محکومان قبل از لازم­الاجرا شدن این قانون ازجهت اینکه فقط یک مجازات اجرا خواهد شد اخف محسوب می شود قابل اجرا می باشد یا نه.

نظریه مشورتی:                               
1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاهها به طور جداگانه طبق مقررات به جرائم ارتکابی متهم ،بالحاظ صلاحیت ذاتی، رسیدگی و حکم صادر می نمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه های صادر کننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات با توجه به مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام می نمایند.  
2- طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.       
 

نظریه شماره 158

22/7/92

1403/92/7

818-182-92

سوال:                                 
آقای «الف» به قصد خودکشی سلاح کمری خود را به سمت شقیقه­ی خود نشانه­گیری می کند آقای «ب» که متوجه قصد خودکشی «الف» می شود به قصد نجات وی و جلوگیری ازخودکشی «الف» با سلاح خود دست او را نشانه رفته وتیراندازی می کند و با قطع مچ دست وی او را از خودکشی باز می دارد لطفا بفرمایید:    
اولا: آیا «ب» مجرم است یا خیر به چه دلیل؟    
ثانیا: درصورتی که قاتل به عدم ارتکاب جرم یا عدم مسئولیت«ب» شویم توجیه و مستند قانونی آن چیست.

نظریه مشورتی:

در فرض سؤال اگر طریق دیگری برای حفظ جان شخص وجود نداشته باشد،‌با توجه به اطلاق ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و در صورت وجود شرائط مندرج در این ماده، مسئولیتی متوجه وارد کننده جرح نیست. در عین حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.    
 

نظریه شماره 159

5/6/92

1071/92/7

751-66-92

سوال: با عنایت به اینکه هزاران حکم قطعی تخریب صادره ازکمیسیونهای ماده 100 شهرداری بلااقدام مانده و عملا مبنای صدور احکام تخریب در برخی موارد به جهاتی مانند تغییر طرح تفصیلی شهر یا کاربری اراضی تغییر یافته آیا از ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی میتوان استفاده نمود وبه لحاظ مساعد تلقی شده ضوابط جدید برای مالکینی که حکم تخریب ملک آنها صادر شده احکام قطعی تخریب را کمیسیونهای ماده 100 راسا نقض و حکم جدید با درنظر گرفتن ضوابط جدید صادر نمایند.

نظریه مشورتی:

ماده 10قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392ناظربه مجازات جرائم است حال آنکه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به تخلّفات ساختمانی رسیدگی میکند وتخلّفات ساختمانی نیز قانوناً جرم محسوب نمی شود.بنابراین ماده 10قانون مجازات اسلامی منصرف از موضوع استعلام می باشد. چنانچه آراء کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مراحل بدوی وتجدیدنظر را طی نموده وقطعیت یافته باشند پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده 100مبنی برتخریب،‌ دیگر کمیسیون مذکور حق ورود رسیدگی برای نقض رأی قطعی مزبور را ندارد وشهرداری می بایستی رأی قطعی کمیسیون ماده 100را اجرا کند مگر اینکه محکومٌ علیه رأی یا ذی نفع در اجرای ماده 10قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92(ماده 13قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85) دردیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده وخواستار نقض رأی قطعی کمیسیون ماده 100شود ومرجع اخیرالذکر نیز با بررسی دلایل، رأی قطعی کمیسیون مذکور را نقض نماید النهایه چنانچه موضوع رأی کمیسیون با تصویب مقررات جدید یا تغییر کاربری عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده باشد اجرای شهرداری می تواند با انتفاء‌ موضوع رأی از اجرای آن خودداری نماید دراین صورت نیاز به نقض رأی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
 

نظریه شماره 160

21/8/92

1622/92/7

744-1/186-92

سوال:      
 1- با توجه به ماده 36 قانون یاد شده وتبصره آن دستورانتشارمحکومیتهای قطعی مورد نظر از وظایف دادگاه صادرکننده رای می باشد یا اینکه انتشار آن از وظایف قاضی اجرای احکام می باشد و نیازی به دستور دادگاه نمی باشد؟   
2- صدور حکم در دادگاه بدوی برابر مواد 39 و 40 قانون یاد شده به عنوان حکم معافیت از کیفرو قرار تعویق تعقیب قطعی است یا قابل اعتراض از سوی دادستان و شاکی پرونده می باشد و در صورت قابل اعتراض بودن مرجع تجدیدنظر آنها کجاست؟   
3- در بند ت ماده 47 قانون فوق آمده است قاچاق عمده مواد مخدر و یا روان گردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان (قابل تعویق و تعلیق نمی باشد) آیا کلمه (مشروبات الکلی) (سلاح مهمات) به کلمه قاچاق عطف می شود یا به کلمه قاچاق عمده یا هیچکدام؟ (به عبارت دیگر آیا فقط قاچاق مشروبات الکلی و قاچاق سلاح و مهمات قابل تعویق و تعلیق نیست یا اینکه جرائم مربوط به آنها مشمول ماده فوق می گردد؟ 
4- منظور از جرائم اقتصادی (مقید در بند ج ماده 47 قانون فوق چه می­باشد و شامل کدام یک از جرائم مالی (اختلاس رشوه- پور سانت) می باشد؟

با توجه به مواد 65 لغایت 70 و 29 قانون فوق­الذکرآیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به خصوص ماده سه آن وآئین نامه ها وبخشنامه­های مربوط به آن نسخ شده یا کماکان به قوت خود باقی می باشد

نظریه مشورتی:

1- نظر به اینکه انتشار محکومیت های مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و چون تشخیص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه باید به دستور دادگاه باشد.        
طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند در جرائم تعزیری درجه های 7 و 8 پس از احراز مجرمیت و با رعایت شرایطی که در این ماده مقرر گردیده، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و با توجه به آثاری که ممکن است بر چنین حکمی وارد باشد یا آنکه دادگاه در صدور حکم بعضی شرایط را مورد توجه قرار نداده باشد از نظر قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن مشمول عمومات قانون آئین دادرسی کیفری است که در ماده 232 این قانون آمده است امّا در خصوص تعویق صدور حکم به شرح ماده 40 قانون مجازات اسلامی مذکور اعم از تعویق ساده یا مراقبتی، چون حکمی از دادگاه در ماهیت موضوع صادر نمی شود و تعهدات مندرج در بندهای الف- ب ماده 41 قانون مذکور نیز با رضایت مرتکب صورت می گیرد و قرار تعویق صدور حکم هم قرار نهایی محسوب نمی شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست به ویژه اینکه اگر در مدت تعویق متهم، مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، دادگاه با لغو قرار تعویق اقدام به صدور حکم محکومیت می نماید.  
2- با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می گیرد امّا با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو اینکه عمده نباشد قابل تعلیق نمی باشد.
3- با عنایت به ملاک بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است.    
قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جمله ماده 3 این قانون (مصوب 1373) نیست زیرا طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت..... در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانون است امّا مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می شود که محکوم­ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و........» باشد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش­بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیست. 


نظریه شماره 161

1380/92/7 - 15/7/92

723-16/9-92

سوال: 1- . آیا مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات و تعلیق مجازات تعویق صدور حکم و مجازات­های جایگزین حبس و ... دررابطه با مجرمین جرائم مبارزه با مواد مخدرموضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می گردد یا خیر؟  
2- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه می باشد یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده زوج حبس می گردد؟        
3- چنانچه پس از برگزاری مزایده در زمان معین (مثلا اول وقت اداری) برنده مزایده 10% قیمت مال موضوع مزایده را تا پایان ساعت اداری پرداخت ننماید و به بانک مراجعه ننماید اولا ضمانت اجرای عدم پرداخت قیمت مال موضوع مزایده توسط برنده مزایده چیست؟ ثانیا : آیا اجرای احکام مدنی می تواند پس از اطلاع از امتناع برنده مزایده از پرداخت 10% در همان روز در پایان ساعت اداری یا بعد از آن (خارج از وقت مقرر مزایده) صورتجلسه مزایده دیگری تنظیم نماید و مال موضوع مزایده و ارزیابی شده را به قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن به شخص دیگری واگذار نماید و صورتجلسه قبلی را الغاء نماید یا خیر؟        
4- آیا قانون مجازات اسلامی جدید ناسخ ضمنی بندهای 1 و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:  
 1-نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچیک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 است وچون در ماده 38 این قانون نحوه اعمال تخفیف مقررگردیده است لذا در جرائم موضوع قانون مذکور درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود، اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات وتعویق صدور حکم نیز بجز موارد استثناء شده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ( قاچاق عمده مواد مخدر وروان گردان) درجرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بلامانع است وباتوجه به دیدگاه مقنن اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیز با رعایت مقررات مربوط به فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم موضوع قانون مذکور فاقد منع قانونی است.      
4- باتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است زیرا طبق بند1ماده3 قانون مذکور در هرمورد که در قوانین مجازات کمتر از 91 روزحبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می شود که محکوم ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیراینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخرناسخ بند 1 ماده3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین باشد.        
بند2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد ودرمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
 

نظریه شماره 162

2/6/92

1017/92/7

718-16/9-92

سوال: 1-   با عنایت به اینکه در موارد تعدد جرم برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات اشد قابل اجرا می باشد چنانچه مجازات اشد فاقد آثار تبعی باشد لکن مجازات اخف برابر ماده25 قانون مجازات اسلامی آثار تبعی داشته باشد آیا آثار تبعی محکومیت به مجازات جرم اخف در موارد تعدد جرم که صرفا مجازات اشد اجرا می شود نسبت به محکوم­علیه قابل اجرا می باشد یا خیر؟

چنانچه جرمی دارای دو مجازات قانونی به صورت تخییری باشد مثل شکار غیر قانونی موضوع ماده 680 قانون مجازات اسلامی 1375 که مستوجب محکومیت به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک ونیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال به صورت تخییری است ملاک درجه­بندی مجازات حبس است یا جزای نقدی.

نظریه مشورتی:  
   1- ضابطه تشخیص مجازات اشد درمحکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرائم بدون توجه به آثار تبعی آنهاست ودرصورتی که مجازات های اصلی جرائم متعدد یکسان باشد مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد، بنابراین اگر مجازات اصلی اشد فاقد آثار تبعی باشد نمی توان آثار تبعی مجازات دیگر را برآن بارنمود زیرا طبق ماده 25قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آثار تبعی محکومیت قطعی کیفری درجرائم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان اعمال می شود ومنظور از" حکم" دراین ماده همان حکمی است که دارای آثار تبعی است لذا درفرض سوال با اجرای مجازات اشدی که فاقد آثار تبعی است مجازات دیگرکه دارای آثار تبعی است جایگاهی برای اجراء‌ ندارد به عبارت دیگر اجرای آن منتفی است بنابراین آثار تبعی آن نیز منتفی می گردد.     
2- برای تشخیص درجه مجازات جرائم مطابق تبصره 2و3ماده 19مجازات اسلامی مصوب 1392باید حداکثر مجازات (مجازات اشد) ملاک قرار گیرد ودرصورتی که جرمی دارای مجازات حبس یا جزای نقدی به صورت تخییری باشد برای تشخیص درجه مجازات،‌ مجازات حبس که شدیدتر از جزای نقدی است ملاک ضابطه تعیین درجه آن است.         
 

نظریه شماره 163

12/8/92

1497/92/7 

651-1/186-92

 سوال: 1- کلمه عمده مندرج در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از نظر کمی چه مقدار است؟ 
2- با توجه به ماده 728 و مواد 37و 38 و فصل نهم (مجازاتهای جایگزین حبس) قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منسوخ گردیده است یا همچنان کیفیت تخفیف در مواد مخدر مطابق ماده 38 مذکور باید انجام گیرد؟ 
3- درتعابیری ازقبیل (تا درجه هشت) یا (تا درجه هفت) در مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا غایت داخل درمغیا می باشد یا خیر؟   
4- با توجه به بند الف ماده 38 که در تخفیف تقلیل حبس تا سه درجه پیش­بینی شده است و با توجه به ماده 65 که حبس درجه 8 باید به مجازات جایگزین تبدیل شود حال اگرمجازات جرمی با سه درجه تخفیف در درجه 8 قرار گیرد آیا علاوه بر تقلیل باید به مجازات جایگزین نیز تبدیل شود یا با توجه به تقلیل تبدیل ممنوع است؟ و نیز با توجه به بند ت ماده 37 تقلیل به انواع دیگر یعنی چه؟          
5- با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی آیا بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منسوخ است یا خیر.

نظریه مشورتی:  
 1-با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و ..... مشخص می گردد.
2-در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مواردی به قانون عام عمل می شود که در آن قانون حکم خاص نباشد. اما چون در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور، طبق ماده 38 این قانون مقرراتی پیش بینی شده و خاص می باشد ، ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اعمال نیست.
3-با توجه به سیاق و نگارش قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد مختلف از جمله مواد 46 و 54 قانون مذکور ، غایت داخل در مغیا است.
4-وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخفّفه بر اساس بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقلیل می یابد ، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد و تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس جایز نیست؛ زیرا ماده 65قانون مجازات اسلامی ناظر به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می گیرد.   
5- باتصویب قانون مجازات اسلامی ،1392 بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است، زیرا طبق بند1ماده3 قانون مذکور در هرمورد که در قوانین ،مجازات کمتر از 91 روزحبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می شود که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد. در غیراینصورت ،‌مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 1 ماده3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم باشد.     
بند2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات در قانون، حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از 91 روز حبس باشد وچون درمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
 

نظریه شماره 164

25/4/92

767-/92/7

39-1/186-92

سوال: برابر نص صریح ماده 47 اگر تعدد مادی مختلف نباشد با تعیین یک مجازات می تواند ازعلل مشدده کیفر باشد در کنار این نص مفاد رای وحدت رویه 608-27/6/1375 دیوانعالی کشور دلالت بر ممنوعیت محاکم در تشدید یعنی تعیین بیش از حداکثر مجازات دارد اکنون سوال این است که آیا این دو مقرره با یکدیگر تعارض ندارند؟ تکلیف محاکم کیفری در مواجهه با تعدد مادی غیر مختلف چیست؟ چگونه قاعده تشدید اجراء خواهد شد؟.

نظریه مشورتی:  
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 موضوع سئوال در ماده 126 قانون مذکور پیش­بینی شده و باید به ترتیب مقرر در آن عمل کرد.