حقوق

فهرست

1-تاریخچه و تعریف چک در ایران

2- تعریف  چک

3-چک در عرف وبازار

4-چک در اقتصاد

5- نحوه ی اجرای چک از طریق ثبت

6- نحوه اجرای چک درسازمان ثبت اسنادواملاک کشور

7- لایحه ای برای بی اعتبار کردن چک

8- تشکیل کمیته در بانک مرکزی

9- چک در نقدینگی جامعه

10- اهمیت چک در جمهوری اسلامی ایران

11- مقدمه

12- سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

13- تعریف چک (سفید امضاء)

14- ماهیت حقوقی چک سفید امضاء

15- مفاهیم پولی و بانکی (چک) 

16- چک بر

17-نحوه ی استفاده از چک بر

18-ضوابط

19-نتیجه گیری

تاریخچه و تعریف چک در ایران 

 چک از دست آوردهای بانک داری است و قدیمی‌ترین شواهدی که از چک و بانکداری در دست است، به دوره هخامنشیان می‌رسد. به گفته دکتر «شیرین بیانی»، تاریخ ‌نگار، بانک داری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراکزی همچون بانک‌های امروزی وجود داشته‌اند و در آن ها کارهای بانکی از قبیل قرضه، برات، چک و ... صورت می‌گرفته است. قدیمی‌ترین شکل بانک داری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیان سراغ داریم که عمده ترین مرکز سکونت یهودیان بود و در آن جا یهودیان عهده‌دار امور بانک داری بودند. مدارکی هم از این ناحیه به دست آمده که کاملا حکم چک دارد.

کلمه «بانک» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چک» نیز از همان زمان متداول شده که تا امروز باقی مانده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چک را داریم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است.

قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید. برای اولین بار نیز از "چک" در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.

 سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند.

 در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سال های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.

 یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت.

 بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت.

 با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجدداًتغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

 بعد از انقلاب ، در 11 آبان 1372 در یک سیاست چرخشی، قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند.

 در ماده 13 این قانون که در واقع اصلاح ماده 12 قانون سابق (سال 55) بود، چنین آمده است: "صدور چک با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده دار و سفید امضا ممنوع است . درنهایت، در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت.

 براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است. در قانون جدید، ماده3، ماده 3 مکرر، ماده 7، تبصره ماده 7، ماده 12، تبصره ماده 12، ماده 13، ماده 18 و ماده 22 نسبت به قانون چک سال 1372 اصلاح شده اند. ماده های اول و دوم این قانون، به انواع چک و نحوه صدور آنها اشاره کرده اند. اما طبق اصلاحات جدید، ماده 3 و 3 مکرر قانون صدور چک، در زمینه تاریخ مندرج در متن چک اصلاحاتی را پذیرفته اند.

تعریف چک

چک واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور وعهدنامه که معرب آن صک جمع صکوک است.

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد .

 کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.

اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.

چک در عرف و بازار

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحیه سال 1372 اعتبار کیفری داده نشود.
رأی شماره 536 – 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانک صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی کرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است که چک می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.
چک بانکی عبارتست از چکی که بانک، عهده خود/شعب و خود/شعب سایر بانکها، در وجه اشخاص حقیقی/حقوقی معین صادر می‌نماید.

 این چک دو نوع می باشد : چک بانکی بین شعب بانک صنعت ومعدن و چک بانکی بین بانکها(سایر بانکها)
انواع چک عبارت است از:
ماده1قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با آخرین اصلاحات و الحاقات منتهی به تاریخ 2/6/ 1382:
1-چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه، پرداخت وجه آن تایید می شود.

3- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک و به در خواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

4-چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن توسط هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد .

با توجه به تعریف فوق امروزه چک یرای منظورهای متعددی صادر می گردد که موارد آن طبق ماده 13 قانون صدور چک عبارت است از :

در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب) هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

علاوه بر موارد فوق چک ممکن است توسط شخصی صادر گردد و توسط فردی غیر از مالک چک دریافت شود مثلا دوست شخصی چک او را از بانک وصول و به شخص تحویل دهد .

چک بانکی عبارتست از چکی که بانک، عهده خود/شعب و خود/شعب سایر بانکها، در وجه اشخاص حقیقی/حقوقی معین صادر می‌نماید. این چک دو نوع می باشد : چک بانکی بین شعب بانک صنعت

 ومعدن و چک بانکی بین بانکها(سایر بانکها .)

چک در اقتصاد

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است.[۱]

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

نحوه اجرای چک از طریق ثبت  

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز:

 چک یکی از اوراق تجارتی و رایج ترین وسیله پرداخت است که در حقیقت جایگزین پول می شود.

اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت درتنظیم روابط و اعمال حقوقی و دادو ستد دربین مردم ، اظهرمن الشمس است، زیرا همه ما روزانه شاهدوناظربه گردش درآمدن تعدادبی شماری ازاین برگها هستیم وامروزه بیشترفعالیت ها واشخاص حقیقی وحقوقی درجامعه با استفاده ازچک تنظیم می شود وجریان پیدامی کند به علاوه بانکها نیزبرای برخی ازصاحبان حساب جاری خوداعتبارات خاصی قائل می شوند واین امرنیزباعث استفاده بیشترازچک خواهدشد.

بنابراین ضرورت حفظ نظم وتامین امنیت فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدورو استفاده صحیح ازچک وسایراوراق تجارتی قواعدوضوابط ویژه ای برگردش آنها حاکم گردد تامردم با اطمینان خاطربیشتری ازآنها استفاده کنند بدین منظوردرقانون تجارت، قواعدومقررات خاصی برای تنظیم وبه گردش آوردن اوراق تجارتی اعم ازسفته وبرات وچک معین وپیش بینی شده است .

تعریف چک ونقش اقتصادی آن :
چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن ازپول که دربانک دارند مبلغی دریافت داشته یابه کسی دیگرحواله دهند چک درکتابهای قدیم فارسی به معنای قباله ، منشور، عهدنامه ، برات هم به کاررفته است.
کلمه چک درسال 1788 میلادی اززبان انگلیسی واردفرهنگ فرانسه شده است مقررات چک درایران ازماده 310 تاماده 317 قانون تجارت پیش بینی گردیده است .
ماده 310 قانون تجارت ایران چک رااین گونه تعریف کرده است : ((چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یابعضاً مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید.)) درمودنقش اقتصادی چک باید خاطرنشان کردکه امروزه چک درکشورهای مختلف دنیا به جای پول نقد برای انجام قسمت اعظم معاملات مورداستفاده مردم قرارمی گیرد.

 نتیجه روشن این است که استفاده ازچک ، مخاطره حمل پول راازبین برده است ومبادلات بازرگانی راتسهیل می کند، به علاوه صدورچک به عنوان رسیدی برای پرداخت ازنظرحسابداری محسوب می شود وازطرف دیگربانکها می توانند با داشتن نقدینگی قابل توجه درواحدهای تولیدی- صنعتی- تجارتی-  خدماتی وکشاورزی وغیره سرمایه گذاری کرده درنتیجه نقش مهمی رادرشکوفایی اقتصادی کشورایفا نمایند ازطرف دیگر استفاده مردم ازچک به دولت امکان می دهد که با اجبارکردن بعضی ازپرداخت ها به وسیله چک مالیات های مربوطه به معاملات راشناسایی ونسبت به وصول آنها اقدام نمایند. آنچه مسلم بوده این است که اگرقوانین مربوطه به چک به طوردقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قانون که جلوگیری گردش نقدینگی دربازارمی باشد نادیده گرفته می شود و نه تنها عده ای باکشیدن چک بلامحل مرتکب جرایمی شده وازاین راه لطمه های شدیدی به اخلاق جامعه بالاخص حسن اعتماد مردم وارد می کنند، بلکه توسل مردم به پرداخت با اسکناس بانکها راتحت فشارکمبود پولی قرارداده وآنها ناچارمی سازد که پولهای درگردش خودرابیش ازحدجذب آنها درواحدهای تولیدصنعتی وغیره افزایش دهند.

توسل به چنین روشی ازموجبات سقوط ارزش (تورم ) وکاهش قدرت خرید مردم به علت عدم توازن بین عرضه وتقاضا می باشد و اگر بانکها باکمبود نقدینگی به نسبت نیازهای واحدهای مذکور مواجه شوند درچنین صورتی نیزرکود ،بیکاری وفقربه علت اختلاف درسرمایه گذاری گریبانگیرمردم کشورمی گردد.

نحوه اجرای چک درسازمان ثبت اسنادواملاک کشور:

بررسی مراحل عملیات اجرایی ازطریق سازمان ثبت اسنادواملاک کشور- اداره چهارم اجرای اسنادرسمی به شرح زیر است:
ابتدادارنده چک اعم ازاصیل یاوکیل به بانک صادرکننده چک مراجعه ودرصورت عدم موجودی یا کسرموجودی یا فوت صاحب حساب و..... چک رابرگشت می زند قابل ذکرمی باشد که چکهایی که دارای تقدم تاریخ می باشندازاین مرجع قابل پیگیری نیستند.

 سپس دارنده چک مدارک ومستنداتی راکه اداره ثبت تعیین نموده است که شامل: اصل چک واصل برگشتی (گواهینامه عدم پرداخت ) فتوکپی ازمتن چک وظهرچک وتقاضانامه صدوراجرائیه ودرصورتی که دارنده چک وکیل باشد، کپی وکالت نامه رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد وبراساس مبلغ مندرج درتقاضانامه صدوراجرائیه علیه صادرکننده چک ،اجرائیه صادرمی شود که دربرگ اجرائیه (لازم الاجرا) شماره چک –تاریخ –مبلغ- عهده بانک – شعبه –کد-شماره سریال وتاریخ صدوربرگ گواهی عدم پرداخت ،مبلغ مندرج دربرگ گواهی عدم پرداخت، نام ونام خانوادگی وشماره شناسنامه –محل صدورصاحــــب حساب، نـــــشانی بدهکارنوشته می شود پس ازامضای اجرائیه و تشــکیل پرونده، برگ اجرائیه برای ابلاغ به مرجع ابلاغ کننده ارسال وبه یکی ازصورتهـــــــای زیرابلاغ صـــــورت می گیرد:

1- اجرائیه به صورت واقعی ابلاغ می شود2- اجرائیه به صورت استنـــــکاف ابلاغ می شود3- اجرائیه تعهدابلاغ می شود4- اجرائیه به نشانی متن اجرائیه الصاق می شود5- اجرائیه به وسیله روزنامه ابلاغ می شود.پس ازابلاغ اجرائیه به مدیون به یکی ازشکلهای بالا، بستانکارتقاضای خودمبنی بربازداشت اموال مدیون رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد. تقاضای مبنی بربازداشت اموال مدیون ازطرف بستانکاربه صورت یکی ازموارد زیرمی باشد:
1- نیابت اجرایی نام شهرستان نیابت گیرنده2- اموال منقول3- پلاک ثبتی شماره...... فرعی ازاصلی واقع دربخش..... تهران 4- شماره تلفن....... 5- سرقفلی سنداجاره شماره ....دفتر.....رسمی شماره ........تهران 6- ممنـــــوع الخروجی 7- سهم یا سهم الشرکه شرکت...... – شماره ثبت ....... تهران 8- شماره خودرو......9- بازداشت وجه نزدشخص ثالث....10- کسرحقوق (نام اداره یاموسسه ) 11- بازداشت وجه نزد مراجع قضایی 12-سایرموارد- سپس دستوربازداشت به مرجع مربوطه باقید شماره وتاریخ صادرمی شود درصورت محرز شدن مالکیت مدیون به طوررسمی نسبت به یکی ازمواردبالاپاسخ بازداشتی ازمراجع بازداشتی به اداره واصل وپس ازثبت دردفترضمیمه پرونده تشکیل می شود اگراموال بازداشت شده منقول باشد باید به حافظ سپرده شودودرصورتی که مال بازداشت شده غیرمنقول باشد دارای مراحل دیگری نیزمی باشد که به شرح زیراست :
1-تنظیم صورت مجلس تحقیق اجاره بندی2- تنظیم صورت مجلس ارزیابی ونظریه کارشناس که شامل (مبلغ ارزیابی ونام کارشناس یاخبره باتوجه به مشخصات ملک ) درهرصورت زمانی که مال منقول یاغیرمنقول بازداشت شدوازسوی کارشناس یاخبره ارزیابی گردید قیمت ارزیابی باصدوراخطاری به نام اخطارماده 108 آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی باید به اطلاع طرفین پرونده برسد دراین اخطاریک فرجه ومهلت قانونی درصورت اعتراض هریک ازطرفین نسبت به مبلغ ارزیابی پیش بینی شده است درصورت حصول اعتراض ، اعتراض به صورت گزارش به اداره کل اجرای اسنادرسمی منعکس وسپس براساس نظریه اداره کل اجرای اسنادرسمی ، اخطارماده 109 آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی که مبلغی برانتــــخاب کارشـــــــــناس جدید می باشدصادرمی شود ومجدداً کارشناس جدیدباتوجه به دستورارزیابی تجدیدنظربه ارزیابی محل وملک موردنظرمی پردازد که البته ارزیابی دراین مرحله قطعی می باشد. گاهی اعتراض ازسوی شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال صورت می گیرد که دراین صورت سیررسیدگی به اعتراض به شرح زیراست :
اعتراض ثالث پس ازثبت دردفتربه اداره کل اجرای اسنادرسمی گزارش می شود پس ازصدورنظریه اداره کل اجرا ،نظریه صادرشده به شخص ثالث ،مدیون وبستانکارپرونده اجرایی ابلاغ وظرف مهلت وفرجه قانونی درصورت حصول اعتراض مجددمرجعی به نامه هیات نظارت گزارش می شود.

 پس ازمطرح شدن اعتراض درهیات نظارت وصدوررای مجددرای صادرشده به طرفین ابلاغ وظرف مهلت قانونی درصورت اعتراض درنهایت به شورای عالی ثبت گزارش می شود که دراین مرحله نظریه شورای عالی ثبت قطعی می باشد،اگر دراین مرحله شورای عالی ثبت اعتراض ثالث راردکندعملیات اجرایی ادامه پیدامی کند واگراعتراض ثالث راوارد بداند از اموال بازداشت شده مورداعتراض رفع اثربه عمل آمده وبستانکاربایداموال دیگری ازمدیون رامعرفی نماید ادامه عملیات اجرایی پس ازصدورابلاغ وگواهی اخــــطارماده 108 آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی به این صورت می باشد که آگهی مزایـــــده تهیه می شود درآگهی مزایده ، روز مزایده ، تاریخ ومحل مزایده ومبلغی که مزایده ازآن شروع می شود عنوان وذکرمی گردد سپس درروز مزایده درصورتی که مزایده انجام شود صورت مجلس مزایده تهیه ومبلغی که موردمزایده فروخته شده بانام ونام خانوادگی خریداردرآن ذکرمی شود سپس گزارشی ازجریان پرونده تهیه وبه اداره کل اجرای اسنادرسمی ارسال ودرصورتی که عملیات مزایده تایید شود،

 نیم عشروحق حراج ازخریدار وصول شده ونسبت به تهیه وارسال پیش نویس سندانتقال اجرایی به مرجع ثبت پیش نویس اقدام

می گردد وطی تنظیم صورت مجلس تحویل مورد مزایده به خریدارپرونده مختومه می شود.شکل دیگرختم پرونده می تواند به یکی از 2صورت زیرباشد:
الف: اعلام رضایت بستانکار: بستانکارممکن است بامراجعه به ثبت، رضایت خودرابه طورکتبی یااین که باتنظیم اقرارنامه دردفتراسنادرسمی اعلام نماید که دراین صورت پس ازوصول نیم عشراجرایی (درصورت ابلاغ اجرائیه) ، دستور رفع بازداشت ازاموال صادر می شود و در صورتی که بستانکار اقراربه وصول طلب خود درخارج ازاداره کند چک وگواهینامه عدم پرداخت به بستانکارمسترد و با تنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه عملیات اجرایی پایان می یابد.
ب: تقاضای پرداخت بدهی پرونده شده است: بدهی پرونده می تواندازسوی بدهکار یاوکیل بدهکار ویااین که به صورت تبرعی پرداخت شود. دراین صورت پس ازمحاسبه بدهی ازسوی حسابدارمسئول اداره ، مبلغ بدهی ونیم عشرطی فیش به بانک واریزوسپس دستوررفع بازداشت به مرجع مربوطه صادروباتنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه، عملیات اجرایی پایان می یابد.

لایحه ای برای بی اعتبار کردن چک

اصلاح قانون چک، محرومیت از فعالیتهای بانکی، پولی و اداری، جایگزین ضمانت کیفری آن شد. البته او اشاره کرد که این هنوز پیش نویس است و متن آن برای بررسی و اظهارنظر به دادگستری استانهای کشور، اتاقهای بازرگانی، بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی و مرکز پژوهشی و دانشگاهی ارسال شده است.
او هدف از حذف جنبه کیفری چک را بازگشت نقش آن به آنچه در تمام دنیا بین اسناد تجاری دارد عنوان می کند و بر این باور است که طی سالهای گذشته با در نظر گرفتن جنبه کیفری برای چک باعث کمرنگ شدن اسنادی مانند سفته و برات در مبادلات بازرگانی شده است.
از آنجا که چک هم اکنون مهمترین سند مبادلات تجاری و بازرگانی است، هرگونه خبر یا تغییر و تحول در آن بازتاب وسیعی خواهد داشت، به ویژه که خبر مربوط به مهمترین نقش چک در شرایط فعلی باشد. اگرچه این مسأله قبلاً هم عنوان شده بود، اما وقتی که اجرا جدی شده و در لایحه بیان می شود، واکنشها هم به تبع آن جدی تر خواهد بود.
این در حالی است که هم اکنون بخش عمده ای از زندانیان را کسانی تشکیل می دهند که قادر به پرداخت وجه چک خود نبوده اند و بسیاری از زیان دیدگان کسانی هستند که فریب چکهایی را خورده اند که بلامحل صادر شده است.
در عین حال چون هنوز این لایحه به مجلس نرسیده و از تصویب نمایندگان نگذشته است، بسیاری بر این باورند که جای بررسی بیشتری در خصوص تغییرات وجود دارد.

تشکیل کمیته در بانک مرکزی

کمیته ای در بخش حقوقی بانک مرکزی به بررسی حذف جنبه کیفری چک تشکیل شده و پیش نویس و نظرات بانک مرکزی را به مجلس ارایه می کند.
ابراهیم درویشی مدیر اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بحث حذف جنبه کیفری چک هنوز به تصویب نرسیده است، گفت:

کارشناسان در بانک مرکزی معایب و محاسن انجام این کار را بررسی و طی لایحه ای به مجلس منعکس می کنند.
به گفته وی، قدرت چک به علت داشتن جنبه کیفری اش است و اگر این جنبه کیفری گرفته شود همانند سفته و برات خواهد بود.
درویشی با اشاره به اینکه فرد از سه طریق می تواند اقدام به وصول چک کند، عنوان کرد: اگر جنبه کیفری چک از بین رود، این فرد مثل سفته و برات تنها می تواند از مراجع قضایی پیگیری کند و اگر چنانچه موفق به دریافت حکم شود و آن بدهکار متواری یا اموالش را مخفی کند، عملاً دست شاکی از دریافت پول کوتاه خواهد ماند.

به نقدینگی جامعه کمک می کند
حذف جنبه کیفری چک به گردش راحت تر چک در جامعه کمک کرده و همین امر موجب خواهد شد که مقداری به نقدینگی جامعه اضافه شود.
محسن مهرعلیزاده نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و بانک و بیمه اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایسنا درباره تأثیر حذف جنبه کیفری چک در حوزه تجارت عنوان کرد: معتقدم که این امر در اصل درست بوده و به نحوی از اینکه تاجر یا صاحب سرمایه از نبود نقدینگی دچار مشکل شوند، جلوگیری خواهد کرد و در مواقع اضطرار از محدودیت فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد. البته قطعاً باید برای جایگزینی حذف جنبه کیفری چک چاره اندیشی شده و روش دیگری پیش بینی شود.
وی ادامه داد: در زمانی که قانون تشدید مجازاتها در مورد چک تنظیم می شد، چک به عنوان یک شبه پول مورد توجه قرار می گرفت و همین امر عملاً موجب ایجاد نقدینگی کاذب و در نتیجه تورم کاذب در جامعه می شد که البته با ایجاد محدودیتها هم از بین نرفت.
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: در شرایط امروز حذف جنبه کیفری چک امر مطلوبی است، چرا که به علت پنج هزار میلیارد تومان معوقه های بانکی، در واقع نقدینگی در جامعه کاهش یافته و بحث تولید و تجارت با رکود بی سابقه ای مواجه است. به گفته وی، رکود فعلی با وجود اینکه به ثابت ماندن تورم کمک کرده است، اما قطعاً چنین رکودی با کاهش اشتغال و کاهش تولید همراه خواهد بود که باید این فضا شکسته شود.
مهرعلیزاده با بیان اینکه اثرات منفی حذف جنبه کیفری چک بسیار کمتر از اثرات مثبت آن است، افزود: بازار و صنعت اعتماد متقابل به یکدیگر دارند و معمولاً دچار چنین مسایل بی اعتمادی نخواهند شد و قطعاً حذف کیفری چک در این زمینه بی اثر است. البته اهمیت این بعد آن بسیار کمتر از حرکت راحت جریان پول است، چرا که چنین اقدامی قطعاً به رونق مجدد اقتصادی کمک خواهد کرد.

محیط کار و کسب را ناامن می کند
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به مخالف بودن خود با حذف جنبه کیفری از لایحه چک گفت: این کار محیط کسب و کار را ناامن می کند.
ساسان قربانی در گفتگو با فارس درباره حذف جنبه کیفری چک از لایحه اظهار کرد: اساساً با این مسأله موافق نیستم زیرا وجود چنین مسأله ای به افراد این امکان و فرصت را برای سؤ استفاده از این صنعت را می دهد.
وی افزود: حذف جنبه کیفری از چک که به عنوان نوعی اوراق بهادار است، فرصتی را در اختیار افراد سود جو قرار می دهد و اعتبار آن را در معاملات، کسب و کار و اقتصاد زیر سؤال خواهد برد.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان تصریح کرد:

 این کار یک صدمه برای کسانی است که در حال فعالیت اقتصادی هستند و به چک اطمینان می کنند و بنابراین چک باید به صورت جدی پیگیری شود و همچنین جنبه کیفری نیز داشته باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز افرادی وجود دارند که از عدم پیگیری سریع این مسأله اطلاع داشته و بر همین اساس به راحتی چکهای بدون پشتوانه را در بازار خرج می کنند و این مسأله باعث می شود محیط برای کسب و کار و فعالیت اقتصادی ناامن شود.
قربانی درباره جایگزینی سندی به جای چک در صورت تصویب حذف کیفر از لایحه چک، بیان داشت: در تمام دنیا متداول ترین سند بها داری که دارای ارزش است، چک است و به این سادگی جایگزینی برای آن وجود ندارد.                                                                

اهمیت چک در جمهوری اسلامی ایران:

اهمیت چک به عنوان وسیله‌گردش سریع سرمایه در جامعه و تسهیل کننده روابط تجاری و غیرتجاری ناشی از سرعت و سهولت انتقال آنست .

ظهرنویسی به عنوان عملی حقوقی که گردش سریع و بدون هزینه چک و وصول وجه آن را تضمین می‌نماید. موضوع تحقیق حاضر است .

به‌منظور آگاهی از راه‌حلهای حقوقی ممالک خارجی، قانون متحدالشکل ژنو راجع به چک مصوب 1931 و نیز قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (U.C.C) و قانون بروات انگلیس ملاحظه شده است .

مفهوم و سابقه تاریخی ظهرنویسی و نیز شرایط شکلی و ماهوی آن مورد مطالعه قرارگرفته است .

 اقسام ظهرنویسی برحسب شکل وهدف نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

 ظهرنویسی برحسب هدف تحت سه عنوان ظهرنویسی برای انتقال، به عنوان وکالت و ظهرنویسی بعنوان وثیقه ذکر گردیده و اشکالات حقوقی موجود در سیستم حقوقی ایران بهمراه‌راه‌حلهای پیشنهادی در خصوص قسم اخیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌است .

 مسئولیت ظهرنویسان و قواعد حاکم برآن، حدود مسئولیت و اصول حاکم بر آن یعنی اصل استقلال امضاهاء اصل عدم توجه ایرادات و اصل مسئولیت تضامنی ظهرنویسان مورد بررسی نقادانه قرار گرفته‌است .

وظایف دارنده، برای اعمال حق رجوع به ظهر نویسان و نیز مواعد اقامه دعوی و امتیازات ناشی از آن بهمراه نظرات مشورتی اداره حقوقی و آراء وحدت رویه قضایی تجزیه و تحلیل و وظایف دارنده، در صورت تغییر در اهلیت مسئولین چک مورد مداقه قرار گرفته‌است و سپس در یک نتیجه‌گیری کلی از رساله پیشنهاداتی برای اصلاح قانون تجارت که مهمترین آنها الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی ژنو است ارائه گردیده‌است .

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است.

 هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است.

و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است.

 در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد».

چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید.

در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه:

 اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد.

ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد.

چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود:

1-    در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده  شده  است.

2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط)

3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی)

 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت.

 این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد.

 ب – تعریف چک (سفید امضاء)

در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود:

 1- چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد

2 - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد.

3- چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.

4- چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید

5- چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است.

6- چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد.

7- با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است.

8- نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود. بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است:

 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود.

 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا

 اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید.

ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...»

 ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.

 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد.

 زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق

توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد.

 البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد.

 این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد.

در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد.

چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء

مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»

در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،‌ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند.

 عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست.

 زیرا آنچه بطور خلاصه می توان در این مورد بیان داشت این است که ماهیت حقوقی چک را نمی توان براساس هیچیک از عقد یا ایقاع مذکور در قانون مدنی توجیه نمود بلکه باید با توجه به اینکه چک فردی از افراد اسناد تجاری به معنی خاص بوده و از شرایط شکلی و ویژگیهای خاصی تبعیت می کند و به لحاظ روابط میان صادر کننده، دارنده و بانک محال علیه از یکطرف و روابط میان آنها و ظهرنویسان و ضامنین از طرف دیگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعیت حقوقی ویژه‌ای را پدید می آورد چنین اظهار نمود که چک سندی است بانکی و متضمن دستور پرداخت مبلغی وجه نقد در وجه دارنده اعم از اینکه صادر کننده دین حال یا موجلی به گیرنده (ذینفع) چک داشته و یا نداشته باشد. این دستور پرداخت ماهیت حقوقی ویژه‌ای دارد که تابع شرایط قرارداد حساب جاری و مقررات قوانین مربوط به چک است.

 اما چک سفید امضاء را نمی توان واجد این ماهیت حقوقی و همانند دیگر چکها دانست. زیرا، اساسا مطابق تعاریف ارائه شده ازچک از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخی دیگر از مواد قانونی مربوط، چک سفید امضاء به معنای قانونی کلمه چک محسوب نمی شود.

 یکی از عناصر و لوازم مشترک اسناد تجاری به معنی خاص (برات، سفته و چک) که شاید مهمترین رکن آن نیز به حساب می آید، همان مبلغ مندرج در سند است.

هدف مهم و نهایی از تاسیس،‌صدور و به گردش در آمدن این اسناد وصول مبلغ آن توسط ذینفع است.

حال چنانچه چک،‌سفید امضاء‌و فاقد مبلغ باشد امکان تحقق هدف مورد نظر فراهم نیست و این ام رچک موصوف را از عدد اسناد تجاری خارج می سازد. ماده 310 یاد شده، چک را وسیله ای برای استرداد وجه ا زمحال علیه یا واگذاری آن به دیگری معرفی می کند. بدیهی است در صورتیکه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابلیت این امر باشد نمی تواند مشمول تعریف مذکور قرار گرفته و چک به حساب آید.

 برخی دیگر از مواد قانونی نیز مانند ماده 311 قانون تجارت مبنی بر اینکه: «... پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد»

 و ماده 313 همان قانون که می گوید «وجه چک باید به محض ارائه کار سازی شود» به نحوی این معنا را تایید می کند.

 بعضی از حقوقدانان (13) نیز در موضوعی مشابه با استناد به مواد 310 و 311 که شرایط الزامی چک را بیان می کند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان یکی از شرایط اساسی برات، فته طلب و چک و جریان حکم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقیده نموده اند که چک فاقد محل پرداخت،‌مثل چک فاقد تاریخ،‌چک محسوب نمی شود و در حکم سند غیر تجاری است و چنین نتیجه گرفته اند که سند مذکور به علت عدم عنوان به معنای قانونی کلمه بر آن،‌به نام چک بلامحل نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

 زیرا قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355،‌با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات قانونی مذکور زمانی قابلیت اجرائی دارد که سند در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه بر آن، به نام چک بلامحل نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

 زیرا قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات مذکور زمانی قابلیت اجرائی دارد که سند در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشکل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چک) هم یکی از شرایط صدور و تنظیم شکل ظاهری چک را «دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین» ذکر نموده است که چنانچه سند فاقد این شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذکور، اعتبار قانونی چک را ندارد.(14) با عنایت به آنچه ذکر شد می توان گفت اجرای ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 (اصلاحی 11/8/1372) و امکان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چک سفید امضاء‌موکول به درج مبلغ و تکمیل آن پس از صدور توسط ذینفع است.

 زیرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر کننده به ذینفع است و این امر اعمال مجازات مربوط را غیر ممکن می سازد. مطابق ماده مذکور محکومیت و مجازات صادر کننده چک سفید امضاء موکول به تحقق دو شرط است:

الف)شکایت ذینفع وب) عدم پرداخت وجه چک

 حال آنکه اگر مبلغ در چک قید نشده باشد هیچ وظیفه و تعهدی از جهت پرداخت نمی تواند بر عهده صادر کننده یا بانک محال علیه نسبت به پرداخت یا حتی صدور گواهی عدم پرداخت قرار گیرد.

مگر اینکه گفته شود منظور قانونگذار از چک سفید امضاء چکی است که مبلغ در آن درج شده باشد که این ادعا نیز با توجه به عقیده حقوقدانان و تعاریفی که در این مورد ارائه گردید صحیح بنظر  نمی رسد.

بنابراین چک سفید امضاء را نمی توان بالفعل چک محسوب نمود و همان ماهیت حقوقی خاص چک را برای آن در نظر گرفت بلکه باید چنین چکی را در حکم سند غیر تجاری دانست، هر چند که این سند بالقوه می تواند واجد اوصاف و شرایط مربوط به چک بوده و پس از تکمیل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند سایر چکها دارای آثار و احکام مخصوص به خود باشد. دارنده چک سفید امضاء می تواند براساس قرارداد و توافقی که بین او و صادر کننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام نماید.

 این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادر کننده (موکل) به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده باید بر مبنای قرارداد فیمابین   و اختیار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند.

بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلا نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است،‌صادر کننده حق دارد علیه دارنده، اقامه دعوی نموده یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محکمه بعمل آورد.

با وجود این بانک محال علیه با ملاحظه چک موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پایه میان دارنده و صادر کننده،‌تنها از آن جهت که مندرجات آن کامل شده و واجد تمامی شرایط شکلی و قانونی مربوط است موظف به پرداخت آن می باشد،‌مگر اینکه به دلایل دیگری از جمله دستور عدم پرداخت صادر کننده یا مسدود بودن حساب و یا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد. د- فایده بحث و نتیجه گیری تعریف و شناسایی چک سفید امضاء‌به لحاظ تفاوتهای اساسی آن با دیگر چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک و چکهای مشابه، دارای اهمیت ویژه ای است.    این تفاوتها را می توان به شرح زیر بیان نمود:

1- چکهای صادره به عنوان تضمین، مشروط و وعده دار به صورت کامل و یا درج همه شرایط قانونی صادر می شوند. در چک تضمینی عبارت «بابت تضمین...» یا مشابه آن اضافه می شود و در چک مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطی می گردد و چک وعده دار نیز دارای سایر شرایط قانونی و از جمله تاریخ صدور بوده لیکن تاریخ مزبور موخر بر تاریخ واقعی صدور می باشد.

در حالیکه در چک سفید امضاء الزاما جای درج مبلغ در آن سفید گذاشته شده و البته ممکن است مندرجات دیگری نیز نوشته نشده باشد.

 2- با توجه به مقررات قانونی و عرف معمول، چکهای تضمینی، مشروط و وعده‌دار را باید چک و به عنوان یک سند تجاری به حساب آورد زیرا علاوه بر آنکه قابل واگذاری از طریق ظهرنویسی است قابل ارائه به بانک و وصول مبلغ نیز می باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده می تواند از حقوق قانونی مربوط برخوردار شود، در صورتیکه چک سفید امضاء مشمول تعریف قانونی چک و اسناد تجاری به معنی خاص نمی باشد و تا زمانیکه سفید امضاء باقی بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانک نیست و دارنده آن نمی تواند از مزایای قانونی مربوط به چک جز تعقیب کیفری صادر کننده آن استفاده نماید.

3- شناسایی چک سفید امضاء مطابق تعریف ارائه شده مانع از آن میشود که چک دارای مبلغ اما بدون تاریخ درج نام ذینفع یا بدون اینکه هیچکدام از آن دو درج شده باشند را سفید امضاء‌بدانیم. تشخیص این موضوع می تواند در اجرای ماده 13 قانون صدور چک و اعمال یا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفید و موثر باشد.

    مفاهیم پولی و بانکی (چک)

شناختن مفاهیم پولی و بانکی زیر علاوه بر آنکه به معلومات بانکی خواهد افزود، کلیدهای درک مسایل مختلف اقتصادی را  نیز در اختیار استفاده‌کنندگان قرارداده و در ترجمه و استفاده از متون خارجی نیز مددرسان خواهد بود.

چک (Check)

چک حواله ای است که معمولا در وجه بانک صادر می‌شود و در صورت تقاضا قابل پرداخت است. چک بر خلاف سایر حواله ها یا برات ها همیشه در زمان تقاضا قابل پرداخت است و همیشه باید درصورت داشتن موجودی صادر شود. چک برای معتبر شدن نیازی به پذیرش ندارد.

چک هایی که در وجه حامل صادر می شود فقط با دادن چک به فردی ثالث قابل پرداخت به آن فرد است.

نکاتی که درج آنها در چک ضرورت دارد عبارتند از:

«قابلیت انتقال» که با عبارت «در وجه» یا «حامل» مشخص می شود .

نام دریافت کننده چک .

مبلغ قابل پرداخت به رقم .

مبلغ قابل پرداخت به عدد .

نام و محل دریافت کننده چک .

امضای صادرکننده چک .

ظهرنویسی چک که می تواند به صورت پشت نویسی سفید یا مشروط باشد.

   چک باز (open cheque uncrossed cheque)

   اصطلاحاً به چکی می گویند که نقد کردن آن توسط حامل نیز ممکن باشد.

    چک سررسید گذشته(overdue cheque)

    وقتی که چکی برای مدتی به نسبت طولانی در جریان باشد و هنوز وصول نشده باشد چک  از سررسید       گذشته نامیده می شود.

     چک پستی( postal cheque)

دستوری ویژه که دارنده حساب جاری پستی برای بهره مند شدن از موجودی حساب خود و پرداخت وجه به طرف دیگرصادرمی کند.

 چک دست خورده (raised cheque)

چکی است که مبلغ آن دست خورده و اضافه شده باشد. برای جلوگیری از دست خوردگی چک مبلغ آن را به عدد و حرف در دو نقطه مختلف می نویسند.

     چک برگشتی (returned cheque)

حالتی را بیان می کند که چکی بدون آن که پرداخت شود بازگشت داده میشود.

     چک تسویه( settlement cheque)

حسابی است که جهت تسویه حساب افتتاح می شود و کلیه پرداخت ها از آن بابت تسویه حساب است. چک تسویه چکی است که اتاق پایاپای پس از تسویه حساب برای طلبکار نهایی ارسال می‌دارد.

      چک از مهلت گذشته (stale cheque)

از لحاظ قانون چک را باید ظرف مدتی مشخص پس از تاریخ چک برای نقد شدن به بانک ارائه نمود. این مدت معمولا شش ماه است.

چکی که بعد از مهلت مورد بحث به بانک ارائه شود چک از مهلت گذشته است و بانک می تواند از پرداخت آن سرباز زند.

تاریخ از مهلت گذشتن تاریخی است که در آن تاریخ هر سند ارزش‌دار از مهلت می‌گذرد.

      سند هزینه (voucher)

در حقیقت یک نوع رسیداست . هر برگه ای که دال بر وجود هزینه و اثباتی بر پرداخت باشد سند هزینه نامیده می شود.

     چک سنددار( voucher cheque)

به چکی گفته می شودکه دنباله یا سندی پیوست دارد که در آن منظور از صدور چک نوشته شده است.

     چک سود سهام  (dividend)

چکی است که به وسیله آن سود سهام پرداخت می شود.

     چک نقد (cash cheque)

اصطلاحا به چکی گفته می شود که صادرکننده آن را در وجه خودکشیده باشد و با استفاده از آن بخواهد از بانک وجه نقد دریافت کند.

     چک گواهی شده (certified cheque)

چکی است که صحت امضای آن گواهی شده است و وجود موجودی در حساب صاحب چک مورد تایید قرار گرفته است.

در این صورت مبلغ چک از حساب صاحب چک کنار گذاشته می شود و فقط جهت پرداخت چک می توان از آن مبلغ استفاده کرد.

     چک کارت (cheque card)

به کارتی گفته می شود که بانک برای برخی از صاحبان حساب جاری خود صادر می کند به این ترتیب که بانک تضمین می نماید که هر چک مربوط به آن مشتری را که در پشت چک شماره کارت ثبت شده باشد تا مبلغ معین شده در کارت نقد کند حتی اگر موجودی در حساب مشتری نباشد.

       چک های مسافرتی( circular cheques)

نوعی وسیله پرداخت است که به ویژه برای کسانی که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می نمایند ابداع شده است.

مبلغ چک مسافرتی بر خلاف چک های عادی باید از ابتدا پرداخت شود.

چک بر

به منظور تسریع در وصول چکهای عهده بانک تجارت اعم ازچکهای عهده شهرستان وچکهای درون شهری, سیستم چک بر که با استفاده از امکانات مخابراتی و دستگاه نمابرانجام می پذیرد از سال 1378 وارد سیستم خدماتی بانک تجارت گردید.

با اجرای سرویس یادشده زمان وصول چکهای عهده شهرستان از 10 تا 20 روز, در کمتر از یک روز انجام می پذیرد.

نحوه استفاده از چک بر:

مشتری دارنده چک می بایست به شعبه ای که دارای حساب می باشد مراجعه و اقدامات زیر را انجام دهد :

1- تکمیل و امضاء فرم واگذاری چک که توسط متصدی مربوطه ارائه می گردد, برابر مشخصات درج شده در چک .

2- شت نویسی ظهر چک با ذکر مشخصات.

3- درج یا ممهور نمودن جمله " لطفاً نسبت به وصول چک از طریق دورنویس اقدام و هزینه های مربوطه را از حساب شماره ............... به نام اینجانب نزد خودتان برداشت نمایید.‌" در ظهر چک و امضاء آن.

4- شعب مربوطه سایر اقدامات لازم را جهت وصول چکها و واریز وجه آن به حساب مشتری انجام خواهند داد .

ضوابط :
- صدور چک بانکی در وجه حامل یا به حواله کرد ممنوع می باشد.
- چکهای بانکی همانند سایر چکها، از طریق ظهر نویسی با رعایت کنترل تسلسل ظهرنویسان و احراز هویت گیرنده نهائی وجه ، قابل انتقال ا ست .
- مدت اعتبار چک بانکی 6 ماه از تاریخ صدور می باشد و پس از سپری شدن این مدت،چک مزبور فقط در شعبه صادر کننده قابل پرداخت می باشد
- وجه چک بانکی بین بانکها، نقداً قابل پرداخت به متقاضی نمی باشدو می بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.-  احراز هویت دقیق و کامل متقاضی، خصوصاٌ در رابطه با ارقام مشمو ل دستورالعمل مبارزه با پولشوئی ، الزامی می باشد.
-  چک بانکی عهده سایر بانکها، در صورتی توسط شعب بانک صادر می شود که ذینفع، در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد .

چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به شماره حساب درخواست شده توسط متقاضی، صادر می گردد.نحوه صدور چک بانکی :
-  متقاضی فرم درخواست صدورچک بانکی را تکمیل می نماید.
-  چنانچه متقاضی بخواهد وجه چک بانکی را نقداً پرداخت نماید ،  بایستی فرم واریز نقدی را تکمیل و وجه مورد نظر و کارمزد متعلقه را به صندوق شعبه واریز نموده و نسخه مربوطه را در اختیار متصدی امور بانکی قرار دهد.در صورتیکه متقاضی وجه چک بانکی را از حساب خود در شعبه پرداخت نماید، کارمزدی به آن تعلق نمی گیرد. چنانچه مشتری وجه را نقدا نیز پرداخت نماید کارمزدی از مشتری اخذ نمی گردد.  - فرم تکمیل شده فوق، توسط متصدی امور بانکی شعبه کنترل می گردد .
 - معاون خدمات بانکی شعبه ، پس از کنترلهای لازم و تحریر چک آن را در قبال اخذ رسید از متقاضی، تسلیم وی می نماید .
پرداخت وجه چکهای بانکی عهده بانک صنعت ومعدن :
- در هنگام مراجعه متقاضی جهت دریافت وجه چک بانکی، شعبه به شرح زیر عمل می نماید :
- کسب احراز هویت متقاضی با مدارک معتبری از قبیل، شناسنامه یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه و یا کارت ملی.
- کشف رمز و اطمینان از صحت آن و در مورد مبالغ بیش از بیست میلیون ریال، اخذ تآییدیه از شعبه صادر کننده چک بانکی .
- پرداخت وجه چک یا واریز به حساب متقاضی پس از حصول اطمینان .

پرداخت وجه چکهای بانکی بین بانکها :
- وجه چکهای بانکی بین بانکها، پس از تآیید رمز و کنترل های لازم توسط متصدی امور بانکی ویا معاون خدمات بانکی شعبه، به حساب مشخص شده متقاضی در شعبه واریز می گردد.

     پس می توان نتیجه گرفت:

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است.

 از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد.

لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است.

در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است.

 ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.