حقوق

بهمن کشاورز وکیل دادگستری  
                                       
در مورد مراجعه به اینترپل (پلیس بین‌المللی) و درخواست بازداشت افراد مجرمی که از کشور به دلایل مختلف گریخته‌اند مواردی درخور تامل وجود دارد:

.

۲. جلب و دستگیری افراد بیرون از مرزهای یک کشور مستلزم آن است که کشور محل حضور متهم در این مورد همکاری کند. به عبارت دیگر لازم است کشور محل حضور متهم بپذیرد او مرتکب جرمی شده و تحویل او به دولت متبوعش اشکالی ایجاد نمی‌کند و با ضوابط بین‌المللی و مسایل مربوط به حقوق‌بشر اصطکاکی ندارد.

۳. در اینجاست که بحث استرداد مجرمان مطرح می‌شود. استرداد مجرمان در صورتی ممکن است که بین کشور درخواست‌کننده استرداد و کشوری که متهم یا مجرم در آن حضور دارد قراردادی در این خصوص وجود داشته باشد. در مورد متهمان، موضوع استرداد وقتی ممکن است که بین دو کشور قرارداد خاص مثلا آنچه که قرارداد معاضدت قضایی نامیده می‌شود موجود باشد و الا پیش از صدور حکم قطعی، استرداد متهمان عملا میسر نخواهد بود.

۴. حتی در مورد استرداد مجرمان هم- در حالتی که حکم کیفری قطعی موجود باشد- محدودیت‌هایی وجود دارد. مثلا بسیاری از کشورها اتباع خود را به کشور دیگر مسترد نمی‌کنند. استرداد مجرمان سیاسی در بسیاری از نظام‌های قضایی ممنوع است. البته جزییات دیگری هم هست که در حوصله این بحث نیست.

۵. مطلب اضافی‌ای که ممکن است مطرح شود موضوع «تابعیت مضاعف» است. در دنیای امروز بسیارند افرادی که دو تابعیت و حتی بیشتر دارند. بسیاری از کشورها این حالت را قانونا پذیرفته‌اند، بعضی دیگر عملا و به صورت دو فاکتور پذیرای آن هستند و برخی دیگر وجود این حالت را در اتباع خود نادیده گرفته و تحمل می‌کنند.

۶. آنجا که بحث مسایل مالی و اقتصادی مطرح باشد ممکن است موضوع «تابعیت موثر» و اینکه کدام یک از تابعیت‌های یک فرد غلبه دارد قابل بحث باشد و در نهایت امر یکی از کشورهایی که فرد تابعیت آن را دارد به نوعی تابعیت دیگر او را بپذیرد. اما گمان می‌رود وقتی مسایل کیفری مطرح و بحث استرداد تبعه یک کشور به کشور دیگری که تابعیت دیگر او مربوط به آن است مطرح شود قضیه متفاوت خواهد بود و به نظر نمی‌رسد استرداد در این مورد میسر باشد.

۷. فرض دیگری هم متصور است و آن اینکه به موجب قوانین ملی یک کشور، داشتن تابعیت اولیه و ابتدایی کشور دیگر او را از دریافت تابعیت کشور دوم محروم کند یا در این حالت تابعیت ثانوی او مثلا به خودی خود منتفی شود. در این حالت نیز ملاحظات دیگری نظیر ملاحظات انسانی و مسایل مربوط به حقوق‌بشر – صرف‌نظر از تابعیت – مطرح خواهد بود.

۸. به هر حال وزارت خارجه یک کشور و دفتر اینترپل در آن کشور اقدام خود را خواهند کرد اما اینکه نتیجه چه باشد موضوع دیگری است. والله اعلم

برگرفته از روزنامه شرق ۲۲/۳/۹۱